أحدث الأخبار مع #البطولات_الرياضية
البيان
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- رياضة
- البيان
«دبي الرياضي» يحتفي بأبطال «مايديا لألعاب مدارس دبي»
ومشروع صناعة الأبطال الرياضيين، التي شارك فيها أكثر من 84 ألف طالب وطالبة من 165 مدرسة حكومية وخاصة، تأهل منهم 9000 رياضي ورياضية للنهائيات، التي ضمت 22 بطولة رياضية متنوعة، وأقيمت منافساتها بالتعاون مع شركة «إي إس إم»، الشريك التشغيلي للدورة، تحت رعاية شركة مايديا. مدينة إكسبو دبي، سكي دبي في مول الإمارات، نادي الإمارات للغولف، عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، أكاديمية جيمس العالمية، أكاديمية ورلد بادل، أكاديمية باسكت بول هاب، وأكاديمية وي ميت، وغيرها الكثير من الأكاديميات والأندية التي سلطت الضوء على الالتزام بتوفير أفضل المرافق للرياضيين الشباب. وأتاحت الدورة الفرصة لأكبر عدد من طلاب وطالبات المدارس، للمشاركة في الدورة الرياضية، حيث تم فتح باب المشاركة بالمجان لجميع المدارس، ولمختلف الأعمار والجنسيات والفئات والمستويات البدنية، بداية من عمر تحت 9 سنوات حتى عمر تحت 19 سنة. ومتابعة تطور أدائهم ومستوياتهم، وتم إنشاء ملف رياضي لكل لاعب في الدورة، بحيث يمكنه الاستفادة منه خلال انتقاله إلى المرحلة الجامعية، والانضمام للأندية الرياضية، من أجل اللعب في المستوى العالي. كما أنها تعزز جهود المجلس في تمكين الرياضيين من الناشئين والشباب، من خلال تطوير الرياضة في القطاع المدرسي، وتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه المدارس في تطوير الحركة الرياضية بالدولة، بوصفها قاعدة الهرم الرياضي الصحيح.
الأنباء
٠٩-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
الحبس مدة لا تزيد على سنة لمن رفع العلم الوطني ممزقاً أو في حالة غير لائقة أو على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة
حظر رفع أعلام الدول الأجنبية دون ترخيص باستثناء فترة عقد البطولات الرياضية في البلاد.. وإلا الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت. وجاء نص المرسوم كما يلي: مادة أولى: تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار اليه مادة جديدة برقم (الثالثة مكررا) نصها الآتي: المادة الثالثة مكررا: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، يحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدولة الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية ويستثنى من ذلك أعلام الدول الأجنبية أثناء فترة عقد البطولات الرياضية الإقليمية والدولية في دولة الكويت. كما يحظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية، ويستثنى من ذلك شعارات وأعلام الأندية الرياضية. مادة ثانية: تعدل المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار إليه لتصبح على النحو التالي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينارا ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علما ممزقا أو في حالة غير لائقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف حظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرر) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف حظر رفع الاعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة (مكرر) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي كل الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتضاعف العقوبة في حالة العود. مادة ثالثة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون أنه للحفاظ على الأمن العام وعلى حماية المجتمع وترسيخ واجب الانتماء وحفاظا للوحدة الوطنية، فقد جاء هذا القانون من أجل تنظيم رفع أعلام الدول الأجنبية وحظر رفع أعلام وشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية وجاء القانون من ثلاث مواد أما المادة الأولى نصت على إضافة مادة جديدة للقانون رقم 26/1961 المشار إليه برقم (ثالثة (مكرر) والمادة الثانية نصت على تعديل المادة الخامسة والمادة الثالثة تنفيذية. وجاءت المادة الثالثة مكرر لحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدولة الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية. كما نص القانون صراحة على عدم الاخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية في هذا الشأن. كما حظرت المادة رفع الاعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية وهذا الحظر خلال الأيام العادية أو خلال الاحتفالات ببعض المناسبات أو الانتخابات، ويستثني من ذلك شعارات وأعلام الأندية الرياضية وكذلك اعلام الدول الأجنبية اثناء فترة عرض البطولات الرياضية الإقليمية أو الدولية في دولة الكويت. أما المادة الخامسة من المشروع فقد أقرت عقوبة مخالفة أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون، وكذلك تجديد العقوبات على مخالفة الأفعال الواردة بالقانون على سبيل الحصر، والتشديد بالعقوبة عن مخالفة أحكام المادة الثالثة مكرر وكذلك التشديد للعقوبة في حال العودة لذات الفعل.
الأنباء
٠٨-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء
تعديل «قانون العلم»: الحبس مدة لا تزيد على سنة لمن رفع العلم الوطني ممزقاً أو في حالة غير لائقة.. أو على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان
حظر رفع أعلام الدول الأجنبية دون ترخيص باستثناء فترة عقد البطولات الرياضية في البلاد.. وإلا الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مرسوم بقانون رقم 73 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1961 في شأن العلم الوطني لدولة الكويت. وجاء نص المرسوم كما يلي: تضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار اليه مادة جديدة برقم (الثالثة مكررا) نصها الآتي: المادة الثالثة مكررا: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية، يحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدولة الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية ويستثنى من ذلك أعلام الدول الأجنبية أثناء فترة عقد البطولات الرياضية الإقليمية والدولية في دولة الكويت. كما يحظر رفع الأعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية، ويستثنى من ذلك شعارات وأعلام الأندية الرياضية. مادة ثانية تعدل المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961 المشار إليه لتصبح على النحو التالي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة دينارا ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من رفع العلم الوطني على الأبنية الخاصة بصفة مستمرة أو استعمله كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان أو رفع علما ممزقا أو في حالة غير لائقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد عن ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف حظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرر) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على ألفي دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف حظر رفع الاعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة (مكرر) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي كل الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات، وتضاعف العقوبة في حالة العود. مادة ثالثة على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون نظرا إلى عدم وجود تنظيم لرفع الاعلام الخاصة للدول الأجنبية فقد لوحظ وقوع بعض الأفعال التي تتعلق باستعمال الاعلام ومنها رفع أعلام بعض الدول الأجنبية في البلاد خلال فترات الاحتفالات الرسمية مما يكون من شأنها الاخلال بالأمن العام وكذلك قيام بعض الأشخاص برفع بعض الأعلام التي ترمز لفئات أو طوائف دينية وشعارات لبعض القبائل خلال الاحتفال ببعض المناسبات الأمر الذي يخل بالاحترام الواجب للانتماء للوطن. وللحفاظ على الأمن العام وعلى حماية المجتمع وترسيخ واجب الانتماء وحفاظا للوحدة الوطنية، فقد جاء هذا القانون من أجل تنظيم رفع أعلام الدول الأجنبية وحظر رفع أعلام وشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية وجاء القانون من ثلاث مواد أما المادة الأولى نصت على إضافة مادة جديدة للقانون رقم 26/1961 المشار إليه برقم (ثالثة (مكرر) والمادة الثانية نصت على تعديل المادة الخامسة والمادة الثالثة تنفيذية. وجاءت المادة الثالثة مكرر لحظر رفع أعلام الدول الأجنبية داخل البلاد سواء في الأيام العادية أو الأعياد والاحتفالات العامة أو الخاصة أو الأعياد الوطنية للدولة الأجنبية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الداخلية، ونظرا لأن بعض الاتفاقيات الدولية نصت على رفع الاعلام والشعارات الخاصة بالدول على السفارات والقنصليات والسيارات الديبلوماسية، لذا فإن القانون نص صراحة على عدم الاخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية في هذا الشأن. كما حظرت المادة رفع الاعلام والشعارات التي ترمز لفئات أو طوائف دينية أو اجتماعية أو قبلية وهذا الحظر خلال الأيام العادية أو خلال الاحتفالات ببعض المناسبات أو الانتخابات، ويستثني من ذلك شعارات وأعلام الأندية الرياضية وكذلك اعلام الدول الأجنبية اثناء فترة عرض البطولات الرياضية الإقليمية أو الدولية في دولة الكويت. أما المادة الخامسة من المشروع فقد أقرت عقوبة مخالفة أحكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من القانون، وكذلك تجديد العقوبات على مخالفة الأفعال الواردة بالقانون على سبيل الحصر، والتشديد بالعقوبة عن مخالفة أحكام المادة الثالثة مكرر وكذلك التشديد للعقوبة في حال العودة لذات الفعل.
الاقتصادية
١٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
السعودية في 2030.. كيف السبيل إلى 150 مليون سائح سنويا؟
عندما أطلقت السعودية رؤيتها لعام 2030 قبل نحو تسع سنوات، وضعت قطاع السياحة ضمن الركائز الرئيسية لتنويع اقتصاد البلاد، نظرا لما تملكه من مقومات سياحيّة تؤهّلها لاستقطاب الملايين من السياح كلّ عام. كانت السعودية تستهدف جذب 100 مليون سائح محلي وأجنبي سنويا بحلول 2030؛ لكن مع تحقيق هذا المستهدف قبل 7 سنوات من موعد استحقاقه في الرؤية، ارتفع الطموح وجرى تعديل الهدف ليصبح 150 مليونا. من أجل تحقيق هذا المستهدف، تبنت السعودية كثيرا من المبادرات، وأطلقت مشروعات مثل الوجهات السياحية في نيوم ومشروعات البحر الأحمر والقدية والدرعية والعلا، فضلا عن استضافة الفعاليات الدولية والبطولات الرياضية والأحداث الترفيهية. كذلك سهّلت السعودية وفود السياح إلى المملكة، عبر إصلاح البيئة التشريعية؛ فأطلقت الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وأطلقت التأشيرة الإلكترونية، واعتمدت نظام السياحة الجديد. ومع تبقّي نحو 5 سنوات على تمام أجل رؤية 2030، وفي عالم يشهد تنافسا شرسا على جذب السائح الأجنبي، يتعيّن الوقوف على المكانة التي بلغتها السعودية كوجهة سياحية حتى الآن، لمعرفة كيف ستتمكن من تحقيق هذه المستهدفات الجديدة في الموعد المحدد من واقع الأرقام والبيانات المتاحة. ملامح المشهد السياحي العالمي قدرت منظمة السياحة العالمية عدد السياح الدوليين في العالم العام الماضي عند نحو 1.4 مليار سائح، بزيادة 11% على أساس سنوي، ما يعني أن 140 مليون سائح أضيفوا في ذلك العام. ظلّت منطقة الشرق الأوسط الأفضل أداء، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا في 2019، حيث قفز معدل زيادة عدد السياح الدوليين الوافدين إلى المنطقة 32% خلال تلك الفترة حتى 2024. وبينما زاد عدد السياح المتجهين إلى أوروبا العام الماضي 1% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، فقد ارتفع 7% في إفريقيا. أما منطقة الأمريكتين، فقد تعافت بنسبة 97% مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد، وتعافت منطقة آسيا المحيط الهادئ بنسبة 87%، أي أنهما حتى نهاية العام الماضي لم يبلغا بعد المستويات التي كانت السياحة عليها في 2019. تصدرت فرنسا قائمة الوجهات السياحية الأكثر استقطابا للسياح الدوليين في العالم العام الماضي، حيث يقدر عدد السياح الذين استقبلتهم بنحو 102 مليون سائح، تلتها إسبانيا بنحو 93 مليون سائح، ثم الولايات المتحدة بنحو 72 مليونا. أين أصبحت السعودية على خريطة العالم السياحية؟ حلت السعودية في المرتبة الـ11 ضمن الدول الأكثر استقطابا للسياح الأجانب في العالم، حيث بلغ عدد السياح الوافدين العام الماضي نحو 30 مليون وفقا لتقارير تستند إلى بيانات منظمة السياحة العالمية. في عام 2016، عندما انطلقت الرؤية السعودية، بلغ عدد السياح القادمين إلى البلاد نحو 18 مليون سائح أجنبي، بحسب إحصائيات البنك الدولي وقتها، أي أن عدد السياح الوافدين منفردا تضاعف تقريبا خلال نحو 8 سنوات. ورغم جائحة كورونا، التي أثرت على قطاع السفر والسياحة، فإن البيانات الرسمية تشير إلى أن عدد السياح الدوليين القادمين إلى السعودية سجل ارتفاعا بلغ 69% بحلول العام الماضي مقارنة بعام 2019. وارتفعت الإيرادات السياحية 148% على أساس المقارنة نفسه. تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين في نمو عدد السياح الدوليين العام الماضي، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة. كما حلّت في المرتبة الثانية عالميا بين الوجهات السياحية الأسرع نموا. كيف يمكن استقطاب 150 مليون سائح سنويا؟ في يناير الماضي، قال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب إن السعودية على مسار استقبال 70 مليون سائح دولي سنويا بحلول 2030، لتصبح ضمن أبرز 7 وجهات سياحية عالمية. يظهر رصد "الاقتصادية" أن متوسط النمو السنوي لعدد السياح الوافدين خلال الفترة من 2016 إلى 2024 بلغ 8.3%؛ لذلك، فهو مرشح للوصول إلى نحو 42.5 مليون سائح على الأقل بحلول 2030. في المقابل، بلغ عدد السياح المحليين العام الماضي 86.2 مليون سائح، مقارنة مع 45 مليونا في عام انطلاق الرؤية، أي أن معدل النمو في هذه الفترة البالغة نحو 8 سنوات وصل إلى نحو 91.5%، بمتوسط نمو سنوي يبلغ نحو 11%، وفقا لحسابات "الاقتصادية". مع أخذ متوسط النمو السنوي في الحسبان، يكون حجم السياحة المحلية مرشحا لتجاوز عتبة الـ 100 مليون سائح في 2030. 2030 عام مهم للسياحة السعودية ووفقا لما رصدته "الاقتصادية"، فإن رقم الـ 150 مليون المستهدف في متناول اليد بالنسبة للسعودية، إذا استمرت معدلات النمو على وتيرتها أو زادت عليها؛ وسيكون عام 2030 على وجه التحديد عاما مهما لقطاع السياحة السعودي. في ذلك العام، ستستضيف المملكة معرض إكسبو 2030، وهو من أبز الفعاليات العالمية، نظرا لأنه يجمع السواد الأعظم من دول العالم وتمتد فعالياته لـ 6 أشهر كاملة. هذا الحدث الدولي وحدة يستهدف استقطاب 40 مليون زيارة للموقع على مدى فترة إقامته. ستسبق إكسبو 2030 بنحو عام استضافةُ دورة الألعاب الآسيوية الشتوية العاشرة (نيوم 2029). وبحلول 2034، ستكون السعودية قد تهيّأت لاستضافة الحدث الأكثر شعبية في العالم، وهو بطولة كأس العالم لكرة القدم. هذه الفعاليات الضخمة ستكون عوامل قوة في جذب السياح الدوليين إلى السعودية في فترات استضافتها، فضلا عن أن أثرها الممتد سيستمر بعد اختتامها، وهو ما يجعلها فرصة سياحية ذهبية للبلد المضيف.
