أحدث الأخبار مع #البنكالمركزيالبرازيلي
العربي الجديد
منذ 6 أيام
- أعمال
- العربي الجديد
واشنطن والبرازيل تتفاوضان وبريكس تدرس نظام مدفوعات بديلاً
في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، تسابق الولايات المتحدة والبرازيل الزمن للتوصل إلى اتفاق جمركي قبل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وسط تهديدات بفرض رسوم إضافية على الدول التي تعجز عن تقليص عجزها التجاري مع واشنطن. وفي موازاة ذلك، تكثف مجموعة "بريكس" جهودها لتطوير نظام مدفوعات بديل يسعى لتقليص الاعتماد على الدولار الأميركي، في خطوة يرى فيها مراقبون تحدياً مباشراً للهيمنة المالية الغربية، وفقاً لما نقلته "بلومبيرغ" عن منصة "يو أو آي" الإعلامية. وعقد ممثلون عن البلدين، يوم الجمعة، مؤتمراً عبر الفيديو لمناقشة الاتفاق قبل موعد التاسع من يوليو/تموز، وهو التاريخ الذي من المتوقع أن تُعاد فيه الرسوم الجمركية إلى مستوياتها المرتفعة السابقة. وكان الجانب البرازيلي قد قدم عرضاً يتضمن خفض بعض الرسوم، بشرط أن تقابل واشنطن الخطوة بالمثل، إلا أن البيت الأبيض لم يرد، في وقت تصف فيه الإدارة الأميركية الرسوم البرازيلية بأنها "مرتفعة جداً"، خصوصاً على الإيثانول وبعض المنتجات الصناعية. تزامن ذلك مع انعقاد قمة "بريكس" في البرازيل، حيث أعرب قادة الكتلة التي تضم عشر دول عن قلقهم إزاء التصعيد في الإجراءات الجمركية الأحادية، دون أن يذكروا واشنطن بالاسم. وأعاد القادة طرح مبادرة طال انتظارها لتأسيس نظام مدفوعات عابر للحدود يعزز التعامل بالعملات المحلية ويخفف الاعتماد على الدولار، إلا أن التقدم ما زال بطيئاً نتيجة تحديات فنية، واختلافات بين الدول الأعضاء، وبعض العقوبات المفروضة على بلدان داخل الكتلة. ولم تتمكن دول مجموعة "بريكس" مرة أخرى من تحقيق تقدم كبير في نظام المدفوعات عبر الحدود للتجارة والاستثمار، الذي تناقشه منذ عقد من الزمن. وفي بيان صدر مع انطلاق اجتماع المجموعة في البرازيل، أمس الأحد، تعهّد القادة بإجراء محادثات إضافية بشأن إمكانية تعزيز التكامل التجاري للكتلة التي تضم عشر دول. وجاء في البيان: "نُكلّف وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، حسب الاقتضاء، بمواصلة النقاش بشأن مبادرة المدفوعات العابرة للحدود لمجموعة بريكس". ومن المقرر عرض استطلاع أعده البنك المركزي البرازيلي خلال قمة ريو دي جانيرو التي تستمر يومين. ورغم طموحات المجموعة، إلا أن التقدم كان بطيئاً، في وقت تتغير فيه تيارات التجارة العالمية بسرعة، لدرجة قد تجعل اللحاق بها أمراً مستحيلاً. قد يكون عدم التوصل لاتفاق بمثابة "فرصة ضائعة"، إذ يتعرض الدولار الأميركي لضغوط متواصلة بسبب سياسات الرئيس دونالد ترمب المتقلبة، نقلاً عن "بلومبيرغ". أسواق التحديثات الحية الأسواق تترقب تنفيذ اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ولم يتأخر رد ترمب، إذ حذّر من فرض رسوم تصل إلى 100% على الدول التي تتخلى عن الدولار في تجارتها الثنائية. تهديد دفع ببعض الدول، ولا سيما الصين، إلى تسريع خطواتها نحو تعزيز استخدام اليوان، وتوسيع أنظمة الدفع البديلة، مثل نظام "CIPS"، في وقت تتطلع فيه الأسواق الناشئة إلى تقليص تبعيّتها للأسواق الأميركية المتقلبة. وجدّد قادة "بريكس" تأكيد التزامهم بتوسيع نطاق التمويل بالعملات المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز التعاون التجاري من أجل دعم النمو الشامل والتنمية المستدامة. وتُظهر وثيقة حصلت عليها "بلومبيرغ" وتستعرض آخر مستجدات تفكير المجموعة، أن النقاشات حول منصة استثمارية جديدة تُعرف باسم "NIP" لا تزال متعثرة. وتُعد هذه المنصة بمثابة محاولة لسد فجوة في تمويل التنمية، من خلال توفير مرونة أكبر، وتقليص الاعتماد على التمويل بالعملات الصعبة. لكن الوثيقة أشارت إلى أن "تنوع المقاربات والمقترحات المطروحة، والطبيعة المعقدة للقضايا ذات الصلة، تتطلب إجراء حوار تقني إضافي من أجل تعزيز الفهم المشترك للقيمة المضافة المحتملة للمنصة وإطارها التشغيلي". في هذا السياق، قالت تاتيانا روسيتو، المسؤولة في وزارة المالية البرازيلية، إن من بين أدوات التقارب بين الدول خفض تكاليف التمويل عبر استخدام العملات المحلية. ورغم أن فكرة إنشاء عملة موحدة بين دول "بريكس" غير مطروحة حالياً، فإن طموحات المجموعة تتجه إلى خلق أسواق أكثر سيولة لتبادل العملات الوطنية مباشرة، مثل الريال مع اليوان أو الروبية، وفقاً لـ"بلومبيرغ". من جهة أخرى، تواجه دول "بريكس" تحديات إضافية ترتبط بتقلبات السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة وارتفاع أسعار الفائدة، ما يزيد أعباء الديون. وللتعامل مع هذه التحديات، تبحث المجموعة في إنشاء آلية ضمان ائتماني جديدة تُعرف باسم "BMG"، داخل بنك التنمية الجديد، بدون مساهمات رأسمالية إضافية. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يهدد بفرض رسوم إضافية على الدول التي تتبنى سياسات بريكس في المحصلة، وبينما تسعى واشنطن إلى فرض قواعد لعب جديدة عبر التهديدات الجمركية، تحاول دول "بريكس" رسم مسار موازٍ يعيد تشكيل منظومة المدفوعات الدولية ويمنحها قدراً أكبر من الاستقلالية. أما السؤال المطروح اليوم فهو: هل تستطيع هذه الجهود المتعثرة مجتمعة كسر قبضة الدولار على التجارة العالمية؟ أم أن الضغوط الأميركية ستفرض إيقاعها مجدداً؟ شهد الدولار أسوأ بداية عام له منذ 1973، نتيجة الحرب التجارية التي أطلقها ترامب وهجماته على تردد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، ما هزّ الأسواق وأثار الشكوك حول تفوّق الأصول الأميركية، ودفع المستثمرين للبحث عن بدائل. وقد شكّل ذلك فرصة للأسواق الناشئة، يُتوقع أن تستمر في الاستفادة منها. ورغم دعم جميع الأعضاء لفكرة المدفوعات العابرة للحدود، التي ورد ذكرها لأول مرة في بيان قمة عام 2015، إلا أن الجوانب الفنية للاندماج تبقى معقدة. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على المناقشات إن أنظمة البنوك المركزية في بعض الدول لم تُصبح جاهزة بعد، وأوضحوا أن تكييف هذه الأنظمة سيستغرق وقتاً، وأنه من غير المرجح حدوث ذلك قريباً.
24 القاهرة
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
المركزي البرازيلي يعتزم طرح 4 مليارات دولار في مزادات مع صفقة إعادة شراء
أعلن البنك المركزي البرازيلي أمس الثلاثاء، أنه سيطرح ما يصل إلى 4 مليارات دولار من خلال مزادات بالدولار مع اتفاقية إعادة شراء اليوم الأربعاء والخميس، على أن يبيع بحد أقصى ملياري دولار في كل يوم. وقال البنك في بيانات إن الصفقات تهدف إلى تجديد العقود التي تنتهي في الثاني من أبريل المقبل، مشيرا إلى كان التدخل السابق للبنك في العملة قد حدث الشهر الماضي، وكان يهدف أيضًا إلى تجديد العقود. بدعم بريكس.. صادرات مصر من الزجاج إلى البرازيل تقفز 170% للعمل في ظروف شبيهة بالعبودية.. شركة BYD جلبت العمال الصينيين إلى البرازيل بتأشيرات غير نظامية البنك المركزي البرازيلي سيرفع سعر الفائدة القياسي إلى 14.25% في 19 مارس، وهو أعلى مستوى في عشر سنواتـ هذه الخطوة تأتي في إطار مواجهة التضخم المتزايد، مع توقعات بعدم وجود توجيهات واضحة للمستقبل بسبب الأخبار الاقتصادية المتضاربة، حسب ما نشرته رويترز. ومن المتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية، المعروفة باسم كوبوم، سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، مما يمثل الزيادة الثالثة على التوالي بهذا الحجم. يدير البنك المركزي البرازيلي هذه السياسة تحت إشراف الحاكم الجديد جابرييل جاليبولو، الذي حافظ على موقف صارم ضد التضخم. ومع ذلك، لا يُتوقع أن يقدم بيان السياسة القادم تلميحات واضحة حول المسار المستقبلي.
