أحدث الأخبار مع #الجمعيةالمصريةللزراعةالحيوية،
أموال الغد
منذ 2 أيام
- أعمال
- أموال الغد
اتحاد شركات التأمين يوصي بالعمل مع مستشارين بيئيين وقانونيين لتفادي مخاطر السوق
أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية برئاسة علاء الزهيري بضرورة العمل مع مستشارين بيئيين وقانونيين لفهم الالتزامات والضمانات المطلوبة، والاستثمار في آليات تحقق ومراقبة دقيقة لمشاريع تقليل الانبعاثات، وإجراءات المراجعة الدورية لمخاطر السوق والتغيرات التنظيمية. وأكد الاتحاد في نشرته الأسبوعية، الصادرة اليوم الأحد، على أهمية دور قطاع التأمين في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويعتبر أن تغطية مخاطر شهادات الكربون تمثل مجالًا واعدًا يتماشى مع الاتجاهات العالمية لتعزيز الاستدامة ومكافحة تغير المناخ. وشدد الاتحاد على أن تطوير حلول تأمينية مبتكرة لتغطية المخاطر المرتبطة بسوق الكربون – مثل تقلب أسعار الشهادات، ومخاطر الفشل في التسليم أو الانبعاثات الزائدة – سيسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجذبًا لرؤوس الأموال الخضراء. وأوضح أنه يتطلب تفعيل دور التأمين في هذا المجال تعاونًا وثيقًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد الإطار التشريعي المناسب، وتوفير البيانات اللازمة لتقييم الأخطار، إضافة إلى رفع الوعي لدى الشركات العاملة في السوق المصري بأهمية هذه الآلية. ووفقاً للنشرة، فإنه إيماناً من الاتحاد بأهمية شهادات الكربون فقد قام بشراء350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، لخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن استخدام الطائرات لنقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين؛ لتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي. ويهتم الاتحاد بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض، لذا فقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى، كما يحرص الاتحاد من خلال نشراته الأسبوعية أو الندوات التي ينظمها على توعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة. وأكدت النشرة على أن التجارب الدولية أوضخت وضحأوضحتأن هناك إدراك متزايد لأهمية دمج التأمين ضمن منظومة أسواق الكربون، ليس فقط لتقليل المخاطر، بل أيضًا لتعزيز ثقة المستثمرين والممولين وتوسيع نطاق المشاركة في مشروعات خفض الانبعاثات؛ وتُعد هذه التجارب مرجعية مهمة يمكن الاستفادة منها لتطوير سوق مماثل في مصر وإليكم النص الكامل للنشرة:-
البوابة
منذ 2 أيام
- أعمال
- البوابة
اتحاد تأمين الشركات: تغطية مخاطر شهادات الكربون فرصة مثالية للاستثمار ودعم البيئة
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية على أهمية دور قطاع التأمين في دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ويعتبر أن تغطية مخاطر شهادات الكربون تمثل مجالًا واعدًا يتماشى مع الاتجاهات العالمية لتعزيز الاستدامة ومكافحة تغير المناخ. ويشدد الاتحاد على أن تطوير حلول تأمينية مبتكرة لتغطية المخاطر المرتبطة بسوق الكربون – مثل تقلب أسعار الشهادات، ومخاطر الفشل في التسليم أو الانبعاثات الزائدة – سيسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجذبًا لرؤوس الأموال الخضراء. ويتطلب تفعيل دور التأمين في هذا المجال تعاونًا وثيقًا مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحديد الإطار التشريعي المناسب، وتوفير البيانات اللازمة لتقييم الأخطار، إضافة إلى رفع الوعي لدى الشركات العاملة في السوق المصري بأهمية هذه الآلية. العمل مع مستشارين بيئيين وقانونيين كما يوصى الاتحاد بضرورة العمل مع مستشارين بيئيين وقانونيين لفهم الالتزامات والضمانات المطلوبة، والاستثمار في آليات تحقق ومراقبة دقيقة لمشاريع تقليل الانبعاثات، وإجراءات المراجعة الدورية لمخاطر السوق والتغيرات التنظيمية. أشار إلي أن الانخراط الفعّال لشركات التأمين في دعم أسواق الكربون، عبر تصميم منتجات تأمينية مناسبة، لا يخدم فقط أهداف الاستدامة الوطنية، بل يعزز كذلك من تنافسية السوق المصري ويضعه في مصاف الأسواق العالمية الساعية لتحقيق الحياد الكربوني. قطاع التأمين وتغير المناخ وأوضح أن قطاع التأمين يلعب دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ من خلال حلول مبتكرة. فمن خلال تبنى ممارسات مستدامة، لا تعالج شركات التأمين انبعاثاتها فحسب، بل تؤثر أيضاً على معايير الصناعة الأوسع نطاقًا، ويعد هذا التحول ضروريًا للانتقال إلى مستقبل أفضل لصناعة التأمين وتغير المناخ. تستثمر شركات التأمين في شهادات الكربون كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق عوائد مالية ودعم الاستدامة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك شراء إحدى شركات إعادة التأمين السويسرية الكبرى مؤخراً لألف طن من شهادات إزالة الكربون من شركة «O.C.O Technology» لتعويض انبعاثاتها المتبقية. ويتلاءم هذا الاستثمار مع أهداف الشركة لتحقيق استدامة طويلة الأجل، حيث يعكس التزامها بدعم حلول مبتكرة لإزالة الكربون من أجل مستقبل منخفض الكربون ومقاوم لتغير المناخ. ويساعد حساب البصمة الكربونية لشركات التأمين على فهم مستويات انبعاثاتها الحالية وتحديد مجالات التحسين ومن خلال الاستخدام الفعال لشهادات الكربون وتشجيع الآخرين على القيام بذلك، تستطيع شركات التأمين أن تلعب دوراً نشطاً في تحقيق أهداف الاستدامة مع تحسين سمعتها المؤسسية. ويمكن للتأمين أن يلعب دوراً كبيراً في تحقيق الأهداف التالية: -التخفيف من المخاطر المرتبطة بتداول شهادات الكربون. -تطوير مشاريع تعويضات الكربون. -العمل على زيادة الثقة في أسواق الكربون. -المساعدة في توسيع نطاق أسواق الكربون الطوعية من خلال تغطية مخاطرها. -تمكين شركات التأمين من إجراء تقييم لأسعار مشاريع تعويضات الكربون وتقديم المشورة من جانب إدارة المخاطر للمؤمن له، مما يحد من مخاطر شركة التأمين. دور اتحاد شركات التأمين المصرية إيماناً من الاتحاد بأهمية شهادات الكربون فقد قام بشراء350 شهادة خفض انبعاثات كربونية من الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، لخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن استخدام الطائرات لنقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين؛ لتوعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي. ويهتم الاتحاد بتفعيل مبادئ الاستدامة، وخاصة العناصر المؤثرة في كمية الانبعاثات الكربونية والتي لها التأثير الأكبر على الأرض، لذا فقد قام الاتحاد بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية باحتساب متوسط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن تنظيم ملتقى شرم الشيخ السادس ومن ثم تم شراء الشهادات المعادلة لكمية ثاني أكسيد الكربون المنبعثة أثناء الملتقى، كما يحرص الاتحاد من خلال نشراته الأسبوعية أو الندوات التي ينظمها على توعية شركات التأمين بأهمية سوق الكربون الطوعي وتحفيزهم للاستفادة من الأنواع المختلفة لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من تأثير القطاع على البيئة.
مصر اليوم
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر اليوم
رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي كلمة بمنتدى شهادات الكربوناليوم الأحد، 27 أبريل 2025 07:06 مـ
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية بمنتدى شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، الذي انعقد بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية. ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على النموذج الناجح لشهادات الكربون كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في حياة الفرد، وسبل تحسين معيشته مستفيداً من التحويل إلى الزراعة العضوية والمساهمة المباشرة في سوق الكربون الطوعي، وتضمنت فعاليات المنتدى الاحتفال بالشركاء وأبطال المناخ من المزارعين من مختلف المحافظات، حيث تم توزيع عوائد شهادات الكربون الصادرة للمشاريع الخاصة بهم. جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور مهندس حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، وحلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، رئيس الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، وعدد من المهتمين والعاملين بمجال التنمية المستدامة في مصر. قال الدكتور فريد، إن مجابهة مخاطر تغير المناخ يعد بمثابة معركة وجود، بهدف تحقيق حياة أفضل، في ظل تسارع ظهور تأثير تغيرات المناخ على كوكب الأرض، ولذلك سعت هيئة الرقابة المالية لتقديم توجيهات وتدشين برامج تدريبية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر المناخية، بما في ذلك ما يقوم به المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، علاوة على إشراك أصحاب المصلحة، لتكامل الجهود نحو إدارة المخاطر المناخية في القطاع المالي غير المصرفي. ومن حيث الفرص، أفاد رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب، أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويل المُيسر ذو الفائدة المنخفضة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. أوضح الدكتور فريد أن سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص الاستثمار في تداول شهادات الكربون، والتمويل الأخضر، والمشاريع الصديقة للبيئة، مما يساعد على توجيه رأس المال نحو المبادرات المستدامة. كما قال الدكتور فريد إن سوق الكربون يتطلب وجود عرض كاف من شهادات الكربون عالية الجودة، ما يحتاج إلى بنية تحتية قوية وجذب مشاركين جدد إلى السوق، علاوة على دقة البيانات والافصاحات. أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيهاً وتكثيفاً للتركيز على رفع الوعي والمعرفة بشأن أهمية سوق الكربون الطوعي وكيفية استفادة الكيانات الاقتصادية، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية. واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون. أوضح أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. كانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة ، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية. وفي هذا الشأن، أصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية. من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً. وقال الاستاذ حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، على أهمية فعاليات اليوم للاحتفال بأبطال المناخ من المزارعين الذين أثبتوا بالشهادات أنهم يساهمون بشكل مباشر في تحقيق اتفاقية باريس لعام 2016 لتغيير المناخ. وأشار خلال كلمته إلى أنه من خلال تحول المزارعين الى الزراعة الحيوية، فهم يساعدون على تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على تربة صحية وتثبيت الكربون في التربة، وأيضاً المساهمة في المحافظة على صحة المواطنين من خلال منتج زراعي صحي حيوي. وفي النهاية ، أكد أبو العيش، على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية من جهات حكومية وشركات خاصة في المساهمة بتحقيق أهداف اتفاقية باريس للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
بوابة الأهرام
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
تسليم عوائد بيع شهادات خفض انبعاثات كربونية لعدد من المزارعين بالمحافظات
علاء احمد ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية بمنتدى شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، الذي انعقد بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية. موضوعات مقترحة شهادات الكربون ويهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على النموذج الناجح لشهادات الكربون كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في حياة الفرد، وسبل تحسين معيشته مستفيداً من التحويل إلى الزراعة العضوية والمساهمة المباشرة في سوق الكربون الطوعي، وتضمنت فعاليات المنتدى الاحتفال بالشركاء وأبطال المناخ من المزارعين من مختلف المحافظات، حيث تم توزيع عوائد شهادات الكربون الصادرة للمشاريع الخاصة بهم. محافظ سوهاج جاء ذلك بحضور اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، واللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والدكتور مهندس حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، وحلمى أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، رئيس الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، وعدد من المهتمين والعاملين بمجال التنمية المستدامة في مصر. تغير المناخ قال الدكتور فريد، إن مجابهة مخاطر تغير المناخ يعد بمثابة معركة وجود، بهدف تحقيق حياة أفضل، في ظل تسارع ظهور تأثير تغيرات المناخ على كوكب الأرض، ولذلك سعت هيئة الرقابة المالية لتقديم توجيهات وتدشين برامج تدريبية للمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف تعزيز قدراتها على إدارة المخاطر المناخية، بما في ذلك ما يقوم به المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF)، علاوة على إشراك أصحاب المصلحة، لتكامل الجهود نحو إدارة المخاطر المناخية في القطاع المالي غير المصرفي. سوق الكربون الطوعي ومن حيث الفرص، أفاد رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته بأن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب، أحد العناصر الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية، ومن شأنه أن يسهم في تيسير اجتذاب التمويل المُيسر ذو الفائدة المنخفضة من المؤسسات الدولية للمشروعات الراغبة في خفض انبعاثاتها الكربونية. أوضح الدكتور فريد أن سوق الكربون يتيح للمؤسسات المالية فرص الاستثمار في تداول شهادات الكربون، والتمويل الأخضر، والمشاريع الصديقة للبيئة، مما يساعد على توجيه رأس المال نحو المبادرات المستدامة. كما قال الدكتور فريد إن سوق الكربون يتطلب وجود عرض كاف من شهادات الكربون عالية الجودة، ما يحتاج إلى بنية تحتية قوية وجذب مشاركين جدد إلى السوق، علاوة على دقة البيانات والافصاحات. أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيهاً وتكثيفاً للتركيز على رفع الوعي والمعرفة بشأن أهمية سوق الكربون الطوعي وكيفية استفادة الكيانات الاقتصادية، موضحاً أنه تم وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بسوق الكربون الطوعي، وفقاً للممارسات الدولية فيما يخص قياس الانبعاثات الكربونية، كما بحثت الهيئة المعايير والتجارب العالمية للتعلم والاسترشاد قبل إنشاء السوق، لضمان الكفاءة والفاعلية. واستعرض الدكتور فريد خلال كلمته، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون. شهادات الكربون أوضح أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. كانت أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون. خفض الانبعاثات أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي. ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية. أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية. جهات التحقق والمصادقة وفي هذا الشأن، أصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية. من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً. وقال الاستاذ حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، على أهمية فعاليات اليوم للاحتفال بأبطال المناخ من المزارعين الذين أثبتوا بالشهادات أنهم يساهمون بشكل مباشر في تحقيق اتفاقية باريس لعام 2016 لتغيير المناخ. وأشار خلال كلمته إلى أنه من خلال تحول المزارعين الى الزراعة الحيوية، فهم يساعدون على تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على تربة صحية وتثبيت الكربون في التربة، وأيضاً المساهمة في المحافظة على صحة المواطنين من خلال منتج زراعي صحي حيوي. وفي النهاية، أكد أبو العيش، على أهمية التعاون بين كافة الجهات المعنية من جهات حكومية وشركات خاصة في المساهمة بتحقيق أهداف اتفاقية باريس للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
جريدة المال
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
محمد فريد: مجابهة تغيّر المناخ معركة وجود وسوق الكربون الطوعي أداة حيوية للتنمية
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة رئيسية خلال فعاليات منتدى 'شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية'، الذي نظمته جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة بالتعاون مع الجمعية المصرية للزراعة الحيوية، بمشاركة أربعة من السادة المحافظين وعدد من قيادات العمل التنموي والبيئي. شهد المنتدى تسليم عوائد بيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لعدد من المزارعين من مختلف المحافظات، احتفاءً بجهودهم في التحول نحو الزراعة الحيوية والمساهمة الفاعلة في الحد من التغيرات المناخية. وأكد الدكتور محمد فريد، في كلمته، أن مواجهة مخاطر تغيّر المناخ باتت معركة وجود لتحقيق حياة أفضل، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي والمعرفة بأدوات وأسواق الكربون الطوعية، لما لها من دور محوري في خفض الانبعاثات وجذب الاستثمارات نحو المشروعات المستدامة. وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تبنت توجيهات واضحة وبرامج تدريبية للمؤسسات المالية لتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر المناخية، بالتوازي مع جهود المركز الإقليمي للتمويل المستدام (RCSF). وأوضح فريد أن سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب يمثل أحد الحلول العملية لدعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات، كما يتيح فرصًا استثمارية مهمة في مجالات تداول شهادات الكربون والتمويل الأخضر. وأكد أن إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا جاء بعد دراسة مستفيضة للتجارب الدولية، لضمان الكفاءة والفعالية، مشيرًا إلى أن تداول شهادات الكربون يسهم في خفض تكاليف تنفيذ المساهمات الوطنية المناخية. كما استعرض رئيس الهيئة الخطوات المؤسسية لإنشاء سوق الكربون الطوعي، بدءًا من تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، واعتبار شهادات خفض الانبعاثات أدوات مالية قابلة للتداول، إلى إصدار قواعد قيد وشطب الشهادات ومعايير اعتماد السجلات الطوعية، وتسجيل أول مشروعات خفض الانبعاثات في قاعدة البيانات الوطنية. وشدد الدكتور فريد على أن الهيئة تدعم كل المبادرات والجهات الساعية لخفض الانبعاثات، معتبرًا القطاع الزراعي أحد القطاعات الأساسية المستفيدة من سوق الكربون، لافتًا إلى أن بناء قاعدة بيانات محدثة للقطاع يمثل محورًا رئيسيًا لاتخاذ قرارات سليمة تدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية. من جانبه، أكد الأستاذ حلمي أبو العيش، رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس، أهمية هذه الفعاليات التي تحتفي بالمزارعين 'أبطال المناخ'، مشيدًا بدورهم في دعم اتفاقية باريس للمناخ لعام 2016 من خلال التحول إلى الزراعة الحيوية، بما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق الأمن الغذائي والصحي للمجتمع. وشدّد أبو العيش على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية من القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات والوصول إلى صافي انبعاثات صفرية خلال السنوات المقبلة.
