أحدث الأخبار مع #الجهات_التنظيمية
الرياض
منذ 5 أيام
- أعمال
- الرياض
خارج الصندوق«الأطراف ذات العلاقة».. باب خلفي للمصالح أم ضرورة تجارية؟
تُعد العقود مع أطراف ذات علاقة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في بيئة الأسواق المالية، لما تحمله في طياتها من احتمالات تداخل المصالح وتضاربها، وتهديد لمبادئ الشفافية التي تُعد حجر الزاوية في حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، وتزداد حساسية هذه العقود حين تتم مع أشخاص تربطهم علاقات مباشرة، كالمالكين المؤثرين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو من تجمعهم مصالح تجارية أو قرابة شخصية مع متخذي القرار، ورغم أن هذه العقود قد تحمل في ظاهرها منافع تجارية، مثل الاستفادة من علاقات قائمة أو موارد موثوقة، إلا أن الوجه الآخر لها قد يكون مظلمًا حين تُستخدم كأداة لنقل المنافع بطريقة غير عادلة، أو لتوجيه موارد الشركة نحو أطراف بعينها، بعيدًا عن منطق السوق والمنافسة. وقد برزت في تجارب الأسواق حالات توظيف هذه العقود للالتفاف على أنظمة الحوكمة، وتضخيم الإيرادات أو تخفيف الخسائر صوريًا، مما أثّر سلبًا على قرارات المستثمرين وثقتهم بالبيئة الاستثمارية، من أبرز السلبيات المرتبطة بهذه العقود، أنها قد تُبرم بشروط غير عادلة، أو بأسعار لا تعكس القيمة السوقية، أو دون منافسة مفتوحة، والأسوأ من ذلك، حين تُبرم دون إفصاح كافٍ، أو تحت غطاء قانوني يُخفي العلاقة الحقيقية بين الطرفين، مما يجعل المساهمين الآخرين في موقع المتفرج، لا الشريك الفعلي في اتخاذ القرار. ولمعالجة هذه المخاطر، اتجهت الجهات التنظيمية في كثير من الأسواق المالية إلى فرض أطر رقابية صارمة، تشمل الإفصاح الكامل والمسبق عن هذه العقود، وإخضاعها لمراجعة مستقلة، ومنع من له مصلحة مباشرة من التصويت عليها، كما أصبح وجود لجان مراجعة فاعلة داخل الشركات، تتمتع باستقلالية وكفاءة، من أهم أدوات الحماية ضد أي تجاوز محتمل، ومع ذلك تبقى الحوكمة الفعلية لا تُقاس بوجود الأنظمة فحسب، بل بمدى التزام الشركات بروح العدالة والمساءلة، فالسوق لا يبني ثقته باللوائح وحدها، بل بثقافة الشفافية، والمحاسبة، ووضوح النوايا، وعليه، فإن العقود مع أطراف ذات علاقة ليست خطرًا بحد ذاتها، بل تُصبح كذلك حين تُخفى خلف أبواب مغلقة، أو تُستغل كمسار غير مباشر للمحاباة، إن ما يميز الأسواق المتقدمة ليس فقط وفرة السيولة أو عمق الأدوات المالية، بل صرامة الحوكمة وصرامة المراقبة، ومن هنا، فإن أي سوق مالي يطمح للنمو والاستدامة، لا بد أن يتعامل مع عقود الأطراف ذات العلاقة كاختبار حقيقي للنزاهة المؤسسية، لا كمسألة إدارية ثانوية.
مباشر
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
"الأهلي السعودي" يعتزم استرداد صكوك من الشريحة الأولى بقيمة ملياري ريال
الرياض - مباشر: أعلن البنك الأهلي السعودي عن اعتزامه استرداد صكوك من الشريحة الأولى بصفته المصدر، بقيمة 2 مليار ريال سعودي بالكامل، بقيمتها الاسمية (100% من سعر الإصدار) بتاريخ 15 يوليو/ تموز 2025 والذي يعد المكمل لسنتها العاشرة. وأوضح البنك، في بيان له اليوم الأربعاء، على "تداول" أن ذلك يأتي بما يتوافق مع شروط الصكوك وأحكامها/ مبيناً أنه تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الشأن. وأضاف أنه سيتم دفع مبلغ الاسترداد وأيّ توزيع دوري مستحق غير مدفوع لحاملي الصكوك المعنيين من قِبل البنك الأهلي السعودي، أو نيابة عنه في 15 يوليو 2025؛ وفقاً لشروط الصكوك وأحكامها الخاصة. وأشار البنك إلى أن العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) المستردة 2,000 صك (على أساس الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي)، حيث تبلغ القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد 1,000,000 ريال سعودي. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا ترشيحات:
العربية
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
البنك الأهلي السعودي يعتزم استرداد صكوك من الشريحة الأولى بقيمة ملياري ريال
يعتزم البنك الأهلي السعودي استرداد صكوك رأس المال الإضافية من الشريحة الأولى، بقيمة إجمالية تبلغ ملياري ريال، وذلك في 15 يوليو الجاري، وهو التاريخ الذي يُكمِل السنة العاشرة على إصدارها. وأوضح البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأربعاء، أنه سيتم استرداد الصكوك بالكامل بنسبة 100% من القيمة الاسمية، أي بقيمة مليون ريال لكل صك، مشيرا إلى أنه قد تم الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الشأن، وذلك وفقًا لشروط وأحكام الإصدار. ومن المقرر أن تُودَع مبالغ الاسترداد، إلى جانب أي توزيعات دورية غير مدفوعة، في حسابات حاملي الصكوك في اليوم نفسه، عبر شركة الأهلي المالية، بصفتها مدير الدفعات ووكيل حملة الصكوك.
صحيفة الخليج
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
عمومية «أملاك» تصادق على تحويل رصيد الاحتياطي لتخفيض الخسائر المتراكمة
وافقت الجمعية العمومية لشركة أملاك للتمويل، على تحويل رصيد الاحتياطي الخاص والاحتياطي القانوني كما بتاريخ 31 ديسمبر 2025 من أجل تخفيض الخسائر المتراكمة جزئياً، شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. ويبلغ رصيد الاحتياطي القانوني ورصيد الاحتياطي الخاص كما بتاريخ 31 ديسمبر 2024 نحو 307.4 مليون درهم و99.3 مليون درهم على التوالي. كما وافقت الجمعية العمومية على قرار التخارج من محفظة تمويل العقاري للشركة من خلال طرق متعددة، بما في ذلك بيع عقود التمويل إلى مؤسسات مالية أخرى والخروج من عقود التمويل بالإنفاق المتبادل مع المتعاملين وتفويض مجلس الإدارة بالموافقة على هذه المعاملات ومنح الخصومات والإعفاءات التي يراها ضرورية للقيام بهذه المعاملات.
الشرق الأوسط
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«الأهلي السعودي» يسترد صكوكاً بـ4.2 مليار ريال
يعتزم البنك الأهلي السعودي استرداد صكوك من الشريحة الأولى مقوَّمة بالريال بقيمة 4.2 مليار ريال، تمثل 100 في المائة من سعر الإصدار، بتاريخ 30 يونيو (حزيران) الحالي، وهو الموعد المكمِّل للسنة الخامسة من تاريخ إصدارها في اليوم نفسه من عام 2020. وأكد البنك، في بيان إلى السوق المالية السعودية، الأربعاء، أن استرداد الصكوك سيجري وفقاً لشروطها وأحكامها، وقد جرى الحصول على موافقة الجهات التنظيمية بهذا الشأن. وأوضح أن مبلغ الاسترداد وأي توزيع دوري مستحَق غير مدفوع سيُدفع لحاملي الصكوك المعنيّين في التاريخ المحدد، عن طريق البنك أو نيابةً عنه، وفقاً للأحكام المقرَّرة. ويبلغ العدد الإجمالي للصكوك 4200 صك، بناءً على الحد الأدنى للقيمة والحجم الإجمالي. وتبلغ القيمة الاسمية للصك عند الاسترداد مليار ريال. ووفق البيان، تتولى شركة الأهلي المالية دور مدير الدفعات ووكيل حمَلة الصكوك، بصفتها الجهة المسؤولة عن الإيداع وطُرق الاتصال. وتُعد صكوك الشريحة الأولى (Tier 1 bonds) من أدوات التمويل التي تستخدمها البنوك لزيادة رأسمالها الإضافي، بينما تُستخدم صكوك الشريحة الثانية (Tier 2 bonds) لتغطية بعض متطلبات رأس المال وفق ما تضعه الجهات الرقابية، بما يعزز القاعدة الرأسمالية الأساسية للمصارف. من جانب آخر، وبالإشارة إلى إفصاح البنك المنشور سابقاً على موقع «تداول السعودية»، بتاريخ 17 يونيو 2025، بشأن بدء طرح أدوات دَين رأس المال الإضافي من الشريحة الثانية، مقوَّمة بالدولار الأميركي على مستثمرين مؤهَّلين داخل المملكة وخارجها، فقد أعلن البنك انتهاء طرح أدوات الدَّين، على أن تجري تسوية الإصدار بتاريخ 24 يونيو الحالي. ووفق بيان البنك، للسوق المالية السعودية، يوم الأربعاء، بلغت قيمة الطرح 1.25 مليار دولار، بعائد سنوي قدره 6 في المائة، لمدة استحقاق تبلغ عشر سنوات، قابلة للاسترداد بعد خمس سنوات، وفقاً لما هو مفصَّل في مذكرة الطرح الخاصة. كما أشار البيان إلى أن أدوات الدَّين ستُدرَج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة «Regulation S» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة. في سياق متصل، انخفص سهم «الأهلي السعودي»، في بداية جلسة يوم الأربعاء، 0.87 في المائة، ليصل إلى 34.2 ريال.
