أحدث الأخبار مع #الحقوق_المدنية
روسيا اليوم
منذ 21 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
"مقيم أجنبي" بدلا من "فلسطيني-سوري".. الحكومة السورية تجري تعديلات جوهرية على وثائق الفلسطينيين
فوفق تقرير نشرته صحيفة "زمان الوصل" السورية، فقد شملت هذه التعديلات استبدال صفة "فلسطيني سوري" بعبارة "فلسطيني مقيم" في الوثائق المدنية، وشطب خانة المحافظة التي كانت تشير إلى مكان الإقامة (مثل دمشق أو حلب)، واستبدالها بكلمة "أجنبي"، حتى بالنسبة للفلسطينيين المولودين في سوريا. وقد ظهرت التعديلات بوضوح في وثائق رسمية حديثة مثل "إخراج القيد العائلي"، حيث تم إدراج الجنسية كـ"فلسطيني مقيم" بدلا من "فلسطيني سوري"، وأزيلت أيضا خانة المحافظة لصالح توصيف عام بـ"أجنبي". 🔴 مصدر لزمان الوصل: وثائق النفوس الجديدة تشطب "فلسطيني سوري" وتستبدله بـ"فلسطيني مقيم"والمحافظة "أجنبي" #زمان_الوصلكشف مصدر خاص لـ"زمان الوصل" أن دوائر النفوس في سوريا بدأت بإصدار أوراق رسمية بتعديلات جوهرية على السجلات المدنية الخاصة بالفلسطينيين السوريين، حيث تم شطب صفة… الخطوة أثارت قلقا واسعا بين اللاجئين الفلسطينيين والمنظمات الحقوقية، إذ اعتبرت تهديدا للحقوق القانونية والمدنية التي تمتع بها الفلسطينيون في سوريا منذ عقود. لكن بعض المصادر الحكومية نفت وجود قرار بتغيير الصفة القانونية للفلسطينيين، واعتبرت ما حدث "خطأ تقنيا" في بعض المناطق مثل إدلب نتيجة دمج السجلات المدنية، ووعدت بتصحيح الخلل. مع ذلك، رصدت حالات مماثلة في مناطق أخرى مثل درعا وريف دمشق، ما أثار الشكوك حول كون الأمر مجرد خطأ تقني أو بداية سياسة جديدة. ويهدد هذا التغيير، في حال ثبوته كسياسة حكومة، الحقوق المكتسبة للاجئين الفلسطينيين في سوريا، مثل التعليم والعمل والتملك، ويضعهم في خانة "المقيم الأجنبي" بدلا من وضعهم الخاص كلاجئين فلسطينيين. وفي هذا الصدد، برزت مطالبات حقوقية وشعبية بإعادة الأمور إلى نصابها القانوني وفق القانون السوري رقم 260 لعام 1956، الذي يمنح الفلسطينيين معظم الحقوق المدنية دون اعتبارهم أجانب. وحتى لحظة كتابة الخبر، لم تصدر الحكومة السورية أي تعليق رسمي لإيضاح هذا الأمر.المصدر: زمان الوصل+ بوابة اللاجئين الفلسطينيين أكدت بيروت الحرص على إقامة علاقات جيدة مع سوريا، تزامنا مع انطلاق خطة مدعومة من الأمم المتحدة لإعادة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم عبر تقديم حوافز مالية. أثار تصريح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي حول إمكانية تطبيع العلاقات مع سوريا ولبنان موجة من الجدل، وسط أنباء عن اتصالات بين تل أبيب ودمشق.
فرانس 24
منذ 3 أيام
- سياسة
- فرانس 24
واشنطن تطالب هارفارد بسجلات المشاركين في احتجاجات غزة
بتوجيه رسمي، طلبت الحكومة الأمريكية الأربعاء من جامعة هارفارد تزويدها بمعلومات متعلقة بالطلاب المشاركين في تظاهرات داعمة للفلسطينيين، وهي الاحتجاجات التي وصفتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها "معاداة للسامية". ومنذ توليه الرئاسة في كانون الثاني/يناير، بدأ دونالد ترامب حملة انتقادات ضد أبرز الجامعات الأمريكية، متهما إياها بتبني خطاب معاد لليهود. وشملت الحملة السياسية والاقتصادية بحق هارفارد قرارات بحرمان الجامعة من مصادر مالية، مع مطالبتها بتقديم سجلات مفصلة عن الطلاب الأجانب، في محاولة متكررة من ترامب لمنع قبولهم ضمن صفوف الجامعة. ووصفت الإدارة الأمريكية المظاهرات الطلابية في الجامعات، والتي تطالب بوقف الحرب في غزة، بأنها تحمل طابعا معاديا للسامية، ما دفعها لاتخاذ إجراءات لطرد المشاركين من الطلاب والأساتذة الأجانب. وأوضحت وزارة الداخلية الأمريكية في بيان: "سترسل الوزارة الآن إيعازا يأمر هارفارد بالامتثال، بعد عدة طلبات سابقة لتقديم معلومات عن طلاب أجانب". كما جاء في البيان أن "جامعات عدة، من بينها هارفارد، سمحت للطلاب الأجانب باستخدام امتيازاتهم في التأشيرات للدعوة إلى العنف والإرهاب داخل الحرم الجامعي". وطلبت السلطات من هارفارد تقديم "سجلات ومراسلات ومستندات مرتبطة بتنفيذ قوانين الهجرة منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2020". من جانبها، وصفت هارفارد في بيان رسمي إيعازات الحكومة بأنها "غير مبررة"، مع تأكيد التزامها بالتجاوب مع المطالب القانونية. في السياق ذاته، أبلغت الإدارة الأمريكية اللجنة المعنية بالاعتماد الجامعي بضرورة سحب اعتماد "هارفارد"، إثر ما اعتبرته انتهاكا لقوانين الحقوق المدنية الاتحادية بعد تقصير الجامعة في حماية الطلاب اليهود. وتعد هارفارد واحدة من الجامعات التي شهدت احتجاجات طلابية واسعة رافضة للحرب في غزة. الرئيس ترامب أصدر قرارا بإلغاء منح فدرالية وعقود بقيمة تقارب 3.2 مليارات دولار مع الجامعة. وفي نهاية أيار/مايو وبداية حزيران/ يونيو، صعدت الإدارة التدابير لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بهارفارد، علما أن نسبتهم تمثل نحو 27% من إجمالي عدد الطلاب، ويعدون مصدرا مهما لدخل الجامعة.
الشرق السعودية
منذ 5 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
وثائق قضائية تكشف: إدارة ترمب تملك مصير المهاجرين المرحلين إلى سجن بالسلفادور
قال مسؤولون في السلفادور، لأول مرة، إن أكثر من 130 مهاجراً فنزويلياً، محتجزين منذ عدة أشهر في سجن ضخم داخل البلاد، ما زالوا تحت مسؤولية الولايات المتحدة، وفق وثيقة قُدمت إلى محكمة أميركية. وجاء هذا الإقرار ضمن مذكرة قانونية قدمها محامو المهاجرين إلى المحكمة المحلية في مقاطعة كولومبيا، الاثنين. ويمثل ذلك تناقضاً كبيراً مع مزاعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة بأنها لا تملك الصلاحية لإعادة المهاجرين، بدعوى أنهم لم يعودوا محتجزين لدى الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الثلاثاء. المهاجرن المحتجزون في السلفادور وقال المحامون إن الوثيقة القضائية تضمنت رد حكومة السلفادور على استفسار قدمته الأمم المتحدة نيابةً عن 4 عائلات، أكدت أن أحد أقاربها اختفى قسراً بعدما أقدمت إدارة ترمب، في منتصف مارس الماضي، على ترحيله سراً من مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة إلى "مركز احتجاز الإرهابيين" المعروف باسم "سيكوت" (CECOT). ورغم أن إدارة ترمب دفعت 6 ملايين دولار لحكومة السلفادور مقابل احتجاز هؤلاء المهاجرين لمدة عام، فإنها لم تنشر حتى الآن قائمة بأسماء الأشخاص الذين نُقلوا إلى السجن في ذلك البلد. وفي المذكرة المقدمة إلى القاضي الفيدرالي جيمس إي. بواسبرج، ألقت الحكومة السلفادورية المسؤولية عن أقارب العائلات الأربع، وغيرهم من المهاجرين المحتجزين لديها، على إدارة ترمب. وقالت السلطات السلفادورية، بحسب ما ورد في الوثيقة: "الاختصاص والمسؤولية القانونية عن هؤلاء الأشخاص تقع حصراً على عاتق السلطات الأجنبية المختصة". وقال لي جيليرنت، المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية والمستشار القانوني الرئيسي في القضية: "السلفادور قالت بصوت عالٍ ما كان الجميع يعرفه: الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الفنزويليين الذين رُحِّلوا بمنتصف الليل في مارس الماضي". وقالت "واشنطن بوست" إن وزارتي الأمن الداخلي والخارجية الأميركيتين لم تردا على طلبات التعليق. قانون "الأعداء الأجانب" وتركز القضية القانونية على لجوء إدارة ترمب إلى قانون "الأعداء الأجانب"، وهو قانون يعود إلى قرون مضت (صدر في عام 1798)، ويُتيح للحكومة الالتفاف على إجراءات التقاضي المعتادة ضد المواطنين غير الأميركيين الذين تعتبرهم تهديداً للأمن القومي وترحيلهم خارج البلاد. وقد استُخدم هذا القانون في السابق حصراً خلال أوقات الحرب. وتزعم إدارة ترمب أن المهاجرين الذين جرى ترحيلهم بموجب هذا التشريع ينتمون إلى عصابة "ترين دي أراجوا" (Tren de Aragua) الفنزويلية، وادعت أن هذه العصابة تنفذ "غزواً" داخل الولايات المتحدة بتوجيه من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، غير أن وكالات الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن مادورو لا يوجه هذه العصابة، ولا يقود أنشطتها، بحسب الصحيفة. وجاء في المذكرة القضائية أن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، بالشراكة مع مؤسسة Democracy Forward، اتهم إدارة ترمب بأنها كانت على علم بتصريحات الحكومة السلفادورية الموجهة إلى الأمم المتحدة، لكنها اختارت عدم إطلاع المحكمة عليها، مستندين إلى أن الردود السلفادورية، المؤرخة في أبريل، كانت موجهة أيضاً إلى مسؤولين أميركيين. "إدارة ترمب لم تكن صادقة" وقالت سكاي بيريمن، الرئيسة التنفيذية ورئيسة مؤسسة Democracy Forward: "الوثائق التي قُدمت إلى المحكمة اليوم تُظهر أن الإدارة لم تكن صادقة لا مع المحكمة ولا مع الشعب الأميركي". وأوقفت محاكم فدرالية في عدة ولايات، بشكل مؤقت، عمليات الترحيل التي تتم ضمن نطاق سلطتها القضائية بموجب قانون "الأعداء الأجانب". وفي الأسبوع الماضي، استمعت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة إلى مرافعات في القضية، وبدت مستعدة لدعم سلطة إدارة ترمب في استخدام هذا القانون، مما قد يمهد الطريق لإعادة القضية إلى المحكمة العليا الأميركية. وقضت المحكمة العليا في البلاد، في وقت سابق، بضرورة منح المهاجرين الخاضعين للترحيل بموجب قانون "الأعداء الأجانب" وقتاً كافياً للطعن قانونياً في قرار ترحيلهم، لكنها لم تُصدر حكماً بشأن مدى قانونية لجوء ترمب إلى هذا القانون. وفي الأسبوع الماضي، قال القاضي الفيدرالي راندولف دي. موس إن الإعلان الذي أصدره ترمب في 20 يناير، والذي أعلن فيه وجود "غزو" على الحدود، لا يمكن استخدامه لمنع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء. وأعادت إدارة ترمب مهاجراً واحداً من الذين أُرسلوا إلى سجن السلفادور، وهو كيلمار أبريجو جارسيا، المواطن السلفادوري الذي تم ترحيله رغم وجود أمر قضائي يمنع ذلك. ووصف مسؤولون في الإدارة عملية الترحيل بأنها "خطأ إداري"، لكنهم قالوا في البداية إنهم غير قادرين على إعادته. وأُعيد جارسيا إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، ووجّهت إليه تهمة تهريب البشر، لكنه أنكر التهمة.
صحيفة الخليج
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
ترامب يتلقى صفعة بعد تعليق حظر اللجوء للمهاجرين غير النظاميين
وجه قاض فيدرالي أمريكي صفعة لسياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة، بعدما قرر تعليق تطبيق قرار منع الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير قانوني عبر الحدود المكسيكية من التقدم بطلب لجوء. وأعلن ترامب الحظر في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وهو أول يوم له في منصبه، ويرد فيه أن الوضع على الحدود الجنوبية «يشكل غزواً» بسبب تدفق الأشخاص الساعين إلى دخول الولايات المتحدة. لكن أحد القضاة الفيدراليين في واشنطن، رأى الأربعاء، أنه «لا يوجد شيء في قانون الهجرة والجنسية، أو الدستور يمنح الرئيس، أو ممثليه الصلاحيات المفرطة المذكورة في القرار، والتوجيهات بخصوص تنفيذه». وجاء ذلك، بعدما لجأ إلى القضاء 13 شخصاً قالوا، إنهم فروا من الاضطهاد في أفغانستان والإكوادور وكوبا والبرازيل ووبيرو. كما طعنت في القرار ثلاث منظمات غير حكومية تدافع عن حقوق المهاجرين. وأوضح القاضي، أن ستة من هؤلاء الأشخاص جرى ترحيلهم بموجب قرار ترامب. وجاء في قرار القاضي، أنه «يقر بأن السلطة التنفيذية تواجه تحديات هائلة في منع الدخول غير النظامي إلى الولايات المتحدة، ومعالجة العدد الهائل لطلبات اللجوء العالقة». لكنه شدد على أن قانون الهجرة والجنسية فقط هو الذي يحكم إجراءات الترحيل. وأرجأ القاضي تنفيذ قراره لمدة أسبوعين لإعطاء إدارة ترامب الوقت لاستئنافه، وأوضح أنه ينطبق فقط على الأشخاص الذين لم يتم ترحيلهم بعد. وجعل ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، مشيراً إلى تعرض الولايات المتحدة إلى «غزو» من «مجرمين من الخارج»، وتعهد بتسريع ترحيل المهاجرين. ولكن برنامج الترحيل الجماعي الذي أطلقه تباطأ بسبب أحكام قضائية متعددة.
الشرق الأوسط
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب تتهم جامعة هارفارد بانتهاك حقوق الطلاب اليهود
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أن تحقيقاً خلص إلى أن جامعة هارفارد انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي بسبب إخفاقها في التصدي للمضايقات التي تعرض لها طلاب يهود وإسرائيليون، لكن منتقدين وبعض أعضاء هيئة التدريس يقولون إن مثل هذه التحقيقات ذريعة لفرض سيطرة الحكومة الاتحادية على الجامعات، ويمكن أن يمهد هذا الإعلان الطريق لمزيد من الإجراءات ضد الجامعة، التي جمدت الإدارة الأميركية بالفعل منحاً كانت مخصصة لها بمليارات الدولارات في إطار حملة أوسع نطاقاً ضد هارفارد وجامعات أخرى في أنحاء البلاد. حفل التخرج رقم 374 بجامعة هارفارد في كمبردج بولاية ماساتشوستس (رويترز) وتقول الجامعات إن الإجراءات التي يتخذها ترمب تهدد حرية المؤسسات الأكاديمية وحرية التعبير، بالإضافة إلى الأبحاث العلمية الحيوية. ووفقاً لإشعار صادر عن الإدارة الأميركية، اتهم مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية جامعة هارفارد «بتعمد تجاهل» حالات التمييز ضد الطلاب اليهود والإسرائيليين. واستعرضت الوزارة عدداً من حوادث المضايقات، وانتقدت استجابة هارفارد لها ووصفتها بأنها «ضعيفة جداً ومتأخرة للغاية». وكتب محامون تابعون للإدارة الأميركية في رسالة منفصلة إلى رئيس جامعة هارفارد آلان غاربر، اطلعت عليها «رويترز»: «عدم إدخال تغييرات كافية على الفور سيؤدي إلى خسارة جميع الموارد المالية الاتحادية، وسيستمر في التأثير على علاقة هارفارد بالحكومة الاتحادية». وفي بيان لها، قالت جامعة هارفارد إنها اتخذت «خطوات جوهرية واستباقية» للتصدي لحالات معاداة السامية في الحرم الجامعي، بما في ذلك تحديث إجراءاتها التأديبية وتوسيع نطاق التدريب على معاداة السامية. لافتات جامعة هارفارد أمام مكتبة «ويدنر» خلال حفل التخرج رقم 374 في الجامعة (أرشيفية - أ.ف.ب) وذكرت الجامعة: «جامعة هارفارد بعيدة كل البعد عن اللامبالاة بهذه القضية وتختلف بشدة مع نتائج (تحقيق) الحكومة». ورسالة اليوم (الاثنين) هي الأحدث في سلسلة هجمات متعددة الجوانب أطلقتها إدارة ترمب على جامعة هارفارد، أقدم وأغنى جامعة في البلاد، بعد رفضها مطالبات شاملة بتغيير عملياتها. وجمدت الإدارة نحو 2.5 مليار دولار من أموال المنح الاتحادية المخصصة لهارفارد، واتخذت خطوات لمنعها من تسجيل طلاب دوليين، وهددت بإلغاء إعفائها الضريبي. ورفعت هارفارد دعاوى قضائية تطعن في هذه الخطوات.
