وثائق قضائية تكشف: إدارة ترمب تملك مصير المهاجرين المرحلين إلى سجن بالسلفادور
وجاء هذا الإقرار ضمن مذكرة قانونية قدمها محامو المهاجرين إلى المحكمة المحلية في مقاطعة كولومبيا، الاثنين.
ويمثل ذلك تناقضاً كبيراً مع مزاعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة بأنها لا تملك الصلاحية لإعادة المهاجرين، بدعوى أنهم لم يعودوا محتجزين لدى الولايات المتحدة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الثلاثاء.
المهاجرن المحتجزون في السلفادور
وقال المحامون إن الوثيقة القضائية تضمنت رد حكومة السلفادور على استفسار قدمته الأمم المتحدة نيابةً عن 4 عائلات، أكدت أن أحد أقاربها اختفى قسراً بعدما أقدمت إدارة ترمب، في منتصف مارس الماضي، على ترحيله سراً من مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة إلى "مركز احتجاز الإرهابيين" المعروف باسم "سيكوت" (CECOT).
ورغم أن إدارة ترمب دفعت 6 ملايين دولار لحكومة السلفادور مقابل احتجاز هؤلاء المهاجرين لمدة عام، فإنها لم تنشر حتى الآن قائمة بأسماء الأشخاص الذين نُقلوا إلى السجن في ذلك البلد.
وفي المذكرة المقدمة إلى القاضي الفيدرالي جيمس إي. بواسبرج، ألقت الحكومة السلفادورية المسؤولية عن أقارب العائلات الأربع، وغيرهم من المهاجرين المحتجزين لديها، على إدارة ترمب.
وقالت السلطات السلفادورية، بحسب ما ورد في الوثيقة: "الاختصاص والمسؤولية القانونية عن هؤلاء الأشخاص تقع حصراً على عاتق السلطات الأجنبية المختصة".
وقال لي جيليرنت، المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية والمستشار القانوني الرئيسي في القضية: "السلفادور قالت بصوت عالٍ ما كان الجميع يعرفه: الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الفنزويليين الذين رُحِّلوا بمنتصف الليل في مارس الماضي".
وقالت "واشنطن بوست" إن وزارتي الأمن الداخلي والخارجية الأميركيتين لم تردا على طلبات التعليق.
قانون "الأعداء الأجانب"
وتركز القضية القانونية على لجوء إدارة ترمب إلى قانون "الأعداء الأجانب"، وهو قانون يعود إلى قرون مضت (صدر في عام 1798)، ويُتيح للحكومة الالتفاف على إجراءات التقاضي المعتادة ضد المواطنين غير الأميركيين الذين تعتبرهم تهديداً للأمن القومي وترحيلهم خارج البلاد.
وقد استُخدم هذا القانون في السابق حصراً خلال أوقات الحرب. وتزعم إدارة ترمب أن المهاجرين الذين جرى ترحيلهم بموجب هذا التشريع ينتمون إلى عصابة "ترين دي أراجوا" (Tren de Aragua) الفنزويلية، وادعت أن هذه العصابة تنفذ "غزواً" داخل الولايات المتحدة بتوجيه من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، غير أن وكالات الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن مادورو لا يوجه هذه العصابة، ولا يقود أنشطتها، بحسب الصحيفة.
وجاء في المذكرة القضائية أن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، بالشراكة مع مؤسسة Democracy Forward، اتهم إدارة ترمب بأنها كانت على علم بتصريحات الحكومة السلفادورية الموجهة إلى الأمم المتحدة، لكنها اختارت عدم إطلاع المحكمة عليها، مستندين إلى أن الردود السلفادورية، المؤرخة في أبريل، كانت موجهة أيضاً إلى مسؤولين أميركيين.
"إدارة ترمب لم تكن صادقة"
وقالت سكاي بيريمن، الرئيسة التنفيذية ورئيسة مؤسسة Democracy Forward: "الوثائق التي قُدمت إلى المحكمة اليوم تُظهر أن الإدارة لم تكن صادقة لا مع المحكمة ولا مع الشعب الأميركي".
وأوقفت محاكم فدرالية في عدة ولايات، بشكل مؤقت، عمليات الترحيل التي تتم ضمن نطاق سلطتها القضائية بموجب قانون "الأعداء الأجانب".
وفي الأسبوع الماضي، استمعت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الخامسة إلى مرافعات في القضية، وبدت مستعدة لدعم سلطة إدارة ترمب في استخدام هذا القانون، مما قد يمهد الطريق لإعادة القضية إلى المحكمة العليا الأميركية.
وقضت المحكمة العليا في البلاد، في وقت سابق، بضرورة منح المهاجرين الخاضعين للترحيل بموجب قانون "الأعداء الأجانب" وقتاً كافياً للطعن قانونياً في قرار ترحيلهم، لكنها لم تُصدر حكماً بشأن مدى قانونية لجوء ترمب إلى هذا القانون.
وفي الأسبوع الماضي، قال القاضي الفيدرالي راندولف دي. موس إن الإعلان الذي أصدره ترمب في 20 يناير، والذي أعلن فيه وجود "غزو" على الحدود، لا يمكن استخدامه لمنع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء.
وأعادت إدارة ترمب مهاجراً واحداً من الذين أُرسلوا إلى سجن السلفادور، وهو كيلمار أبريجو جارسيا، المواطن السلفادوري الذي تم ترحيله رغم وجود أمر قضائي يمنع ذلك.
ووصف مسؤولون في الإدارة عملية الترحيل بأنها "خطأ إداري"، لكنهم قالوا في البداية إنهم غير قادرين على إعادته. وأُعيد جارسيا إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، ووجّهت إليه تهمة تهريب البشر، لكنه أنكر التهمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
"رسوم ترمب" تفاقم مخاوف التعثر الاقتصادي في تونس
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين الماضي، فرض رسوم جمركية على الواردات التونسية إلى الولايات المتحدة بنحو 25 في المئة، بعد ثلاثة أشهر من إعلانه عن حزمة الرسوم التي فرضها على 185 دولة أخرى، كان نصيب تونس منها 28 في المئة آنذاك، على أن تدخل حيز التنفيذ يوم الثامن من يوليو (تموز) الجاري، رداً على فرض تونس ضرائب على منتجات الولايات المتحدة بنسبة 55 في المئة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن "ترمب سيؤجل تطبيق إجراءات الرسوم من الثامن من الشهر الجاري إلى مطلع أغسطس (آب) المقبل، مما يوفر وقتاً إضافياً أمام الدول المتضررة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي يصل عددها إلى 14 دولة تلقت خطابات في صورة رسائل رسمية نشرها الرئيس الأميركي موجهة إلى قادتهم، وهي اليابان وكوريا الجنوبية وتونس وماليزيا وكازاخستان وإندونيسيا والبوسنة والهرسك وصربيا وبنغلاديش، وكمبوديا وتايلاند وجنوب أفريقيا ولاوس وميانمار، إذ خضعت إلى فرض رسوم تراوحت ما بين 25 و40 في المئة ضمن خطوة تدل على اقتراب تطبيق القرارات، وهو ما عده المراقبون مهلة أمام هذه البلدان للانطلاق في التفاوض مع الولايات المتحدة أو القيام بإجراءات لخفض رسومها على الواردات الأميركية على غرار ما ذكره رئيس الغرفة التجارية التونسية-الأميركية مروان بن جمعة، إذ قال إن "المراسلة التي تلقتها تونس تأتي في إطار تعامل الولايات المتحدة مع نحو 14 دولة وليست تونس بمفردها"، مشيراً إلى أن ما حدث يعد أمراً إيجابياً، موضحاً "خفضت الرسوم من 55 في المئة خلال الثاني من إبريل (نيسان) 2025 إلى 28 في المئة خلال الثامن من الشهر نفسه، قبل أن تخفض إلى 25 في المئة أول من أمس". وأضاف بن جمعة أن "مراسلة أول من أمس بمثابة مهلة موجهة إلى تونس لإنهاء المفاوضات التي تجري بسرعة حثيثة الآن بينها والولايات المتحدة في هذا الشأن". واصفاً تلك المفاوضات بـ"المجهود الكبير من الحكومة التونسية"، قائلاً "تسعى إلى وضع سقف للرسوم عند 10 في المئة فحسب". وأشار إلى أن الرسوم المعمول بها في السابق ضئيلة ولا تزيد على ستة في المئة، وضرب مثالاً على ذلك بنسبة الثلاثة في المئة على واردات زيت الزيتون التونسي بالولايات المتحدة، قائلاً "في حال نجاح المفاوضات والتوصل إلى تحديد رسوم ضمن حدود 10 في المئة فإنها ستضاف إلى الرسوم السابقة، على أن يتم ذلك قبل مطلع الشهر المقبل، موعد انتهاء المهلة وتنفيذ الرسوم المعلنة وهي 25 في المئة". وكانت الغرفة التجارية التونسية–الأميركية أشارت إلى الرسالة التي وجهها ترمب إلى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في إطار تحديث سياسة التعريفات الجمركية الأميركية، وأشارت إلى أنها مطابقة لتلك التي أرسلت إلى عدد من الشركاء الاقتصاديين الاستراتيجيين الآخرين، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية، مما يؤكد النهج الشامل لإدارة ترمب. وتابعت الغرفة أن "الرسالة الموجهة أول من أمس إلى تونس تتضمن خبرين جيدين، أولهما التمديد حتى مطلع الشهر المقبل لإتاحة المجال لإبرام اتفاق تجاري بين البلدين، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك التاريخ ستكون النسبة المطبقة 25 في المئة، وهي أقل من النسب المعلنة سابقاً عند 55 في المئة و28 في المئة مما يمثل خفضاً، معتبرة أن هذا يمثل رغبة الولايات المتحدة في الانفتاح إضافة إلى اعترافها بتونس كشريك موثوق واستراتيجي. فائض تجاري 620 مليون دولار يشار إلى أن إجمال المبادلات التجارية بين تونس وواشنطن بلغ 1.6 مليار دولار خلال العام الماضي و1.9 مليار دولار عام 2023، و1.3 مليار دولار عام 2022. ولم تزد صادرات السلع الأميركية إلى تونس عام 2024 على نحو 504 ملايين دولار، بانخفاض قدره 8.9 في المئة (49.4 مليون دولار) عن عام 2023، في حين بلغت واردات تونس 1.1 مليار دولار عام 2024 بزيادة قدرها 30.4 في المئة (261.7 مليون دولار) على عام 2023. وبلغ العجز التجاري الأميركي مع تونس نحو 620 ملايين دولار عام 2024، بزيادة تتخطى حاجز الـ100 في المئة (311.1 مليون دولار) على عام 2023، وبلغت الصادرات التونسية إلى السوق الأميركية نحو 870 مليون دينار (300 مليون دولار) حتى مايو (أيار) 2025 مقابل 1.02 مليار دينار (351 مليون دولار) من الواردات. وتصدر تونس إلى السوق الأميركية السلع الزراعية مثل التمور والصناعات الغذائية ومنتجات الصناعات التقليدية اليدوية، كذلك منتجات قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات. بينما تبدو هذه السوق مهمة لزيت الزيتون، إذ أصبحت تونس ثاني مصدر لزيت الزيتون إلى الولايات المتحدة وفق بيانات سفارة الولايات المتحدة بتونس بقيمة 193 مليون دولار من الزيت المعلب عام 2023. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الخامسة ضمن قائمة البلدان المستثمرة داخل تونس عام 2023، بقيمة نحو 50 مليون دينار (18.9 مليون دولار). ويُنتظر تأثير محدود نسبياً لهذه الرسوم، إذ لا تمثل الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة سوى 3.2 في المئة من إجمال الصادرات خلال عام 2024 وفق المحلل الاقتصادي عادل العاصمي، ومع ذلك قد تفقد بعض القطاعات الرئيسة الزراعية، خصوصاً التمور وزيت الزيتون نسبة من قدرتها التنافسية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) واستدرك "لكن لن يؤدي ذلك إلى توجه المصدرين إلى أسواق أقل ضرائب، إذ ينتظر التركيز على نهج المفاوضات للحفاظ على هذه السوق الواعدة على رغم تواضع عائداتها". وعدَّ العاصمي الخسائر المترتبة عن الرسوم الجديدة محدودة بحكم تواضع الصادرات التونسية التي ترتكز على بعض المواد الزراعية، مما قد يكبد منافسي تونس من مصدري الزيوت إلى الولايات المتحدة خسائر أكبر بحكم الكميات الكبيرة المصدرة، إضافة إلى ارتفاع مستوى الصادرات على حساب الواردات كماً وكيفاً لمصلحة تونس. متابعاً، وإن شهدت المبادلات التجارية بين تونس والولايات المتحدة تطوراً خلال الأعوام الأخيرة فهي تستدعي الدفاع عن هذه السوق على رغم تواضعها، والعمل على زيادة نسقها بخوض مفاوضات ترتكز على الدبلوماسية الاقتصادية التي تفضي إلى توازنات بين مصالح البلدين، في ظل الخريطة التجارية العالمية المتوترة. وأشار إلى أن هذه السوق وفرت مساحات جديدة للسلع التونسية، في ظل النهج الذي تتبعه تونس بتنويع الشركاء خارج بلدان الاتحاد الأوروبي، مما يبشر بسوق أكثر استدامة في حال أفضت المفاوضات التجارية الحالية إلى حل مربح للطرفين. المنافسة الأوروبية المحددة للتنافسية بينما دعا المحلل الاقتصادي حاسم كمون إلى انتظار ما ستفضي إليه مفاوضات واشنطن مع بلدان الاتحاد الأوروبي لاكتشاف مدى تأثير هذه الإجراءات في الصادرات التونسية، وفي حال الاحتفاظ بالنسب الحالية عند 25 في المئة على الصادرات التونسية و20 في المئة للصادرات الأوروبية، فإن المنتجات التونسية ستفقد جزءاً من تنافسيتها داخل السوق الأميركية، موضحاً "فهي في مواجهة مباشرة مع المنتجات الإيطالية والإسبانية في إشارة إلى الزيوت المنافسة، وبناء على ذلك لن يتحدد الأمر بنتائج المفاوضات بين تونس والطرف الأميركي فحسب، بل بالفروق الحاصلة في النهاية بين النسبة التي ستحدد لتونس والرسوم على المصدرين المنافسين للزيوت، وهي إيطاليا وإسبانيا في مرحلة أولى ثم اليونان وتركيا في مرحلة ثانية، فهي ستنعكس مباشرة على أسعار السلع المتنافسة داخل السوق الأميركية. وتابع "ينسحب ذلك على منافسي الصادرات التونسية المتنوعة الأخرى، إذ ستحدد الخسائر بالفوارق بين الرسوم المفروضة التي تحتم المصالح التجارية التونسية عدم ارتفاعها مقارنة بالبلدان المنافسة". ويرى كمون أن "هذه الرسوم وإن بدت ذات تأثيرات محدودة في إجمال الصادرات التونسية، فإنها مصيرية لدى معظم الشركات التونسية المصدرة لزيت الزيتون المعلب".
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
الإدارة الأميركية تطلب معلومات "الطلبة المحتجين" من جامعة هارفرد
أعلنت الحكومة الأميركية أمس الأربعاء أنها وجهت إيعازاً إلى جامعة هارفرد في مسعى للحصول على معلومات عن الطلاب الذين شاركوا في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، رأت فيها إدارة دونالد ترمب "معاداة للسامية". ووجه دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض خلال يناير (كانون الثاني) سهامه إلى كبرى الجامعات الأميركية، متهماً إياها بالانحياز للخطاب المعادي لليهود. وشن الرئيس الأميركي حملة سياسية واقتصادية على "هارفرد"، حارماً إياها من موارد مالية ومطالباً بسجلات وافية عن الطلاب الأجانب الذين حاول مراراً منع المؤسسة العريقة من قبولهم ضمن أسرتها. ورأت الإدارة الأميركية في الحركة الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها الجامعات الأميركية للمطالبة بإنهاء حرب إسرائيل في غزة "معاداة للسامية"، واتخذت تدابير لطرد الطلاب والأساتذة الأجانب الذين شاركوا فيها. وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية الأميركية "بعد عدة طلبات سابقة لتقديم معلومات معينة في شأن طلاب أجانب، سترسل الوزارة الآن إيعازاً يأمر هارفرد بالامتثال". وأضاف البيان أن "هارفرد كغيرها من الجامعات سمحت للطلاب الأجانب باستغلال الامتيازات الممنوحة لهم بموجب تأشيرات الدخول، لينادوا بالعنف والإرهاب في الأحرام الجامعية". ويطلب من هارفرد في هذا الإخطار تسليم "سجلات معينة ومراسلات ومستندات أخرى على صلة بإنفاذ قوانين الهجرة منذ الأول من يناير 2020". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وعدت هارفرد من جهتها في بيان أن "إيعازات الحكومة غير مبررة، غير أن الجامعة ستواصل التجاوب مع الالتماسات والموجبات المتماشية مع القانون". وأمس أيضاً أبلغت الإدارة الأميركية اللجنة المعنية بمنح شهادة الاعتماد لجامعة "هارفرد" بأنه ينبغي سحب الاعتماد من المؤسسة، بعدما تبين الأسبوع الماضي أنها انتهكت القوانين الفيدرالية الخاصة بالحقوق المدنية إثر تقصيرها في حماية طلاب يهود. وهارفرد من الجامعات الأميركية التي شهدت أحرامها موجة من الاحتجاجات الطلابية المنددة بالحرب في غزة. وألغى دونالد ترمب منحاً فيدرالية وعقوداً مع الجامعة بقيمة نحو 3.2 مليار دولار. وكثفت الإدارة الأميركية التدابير أواخر مايو (أيار) ومطلع يونيو (حزيران) الماضيين لحظر التحاق طلاب أجانب جدد بالصرح الجامعي المعروف. ويشكل هؤلاء نحو 27 في المئة من إجمال المنتسبين إلى هذا الصرح النخبوي، ويمثلون مصدر دخل كبير له.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
الاتحاد الأوروبي يسعى لاتفاق تجاري مع واشنطن لتجنب تصاعد الرسوم الجمركية
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعمل 'بلا توقف' للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية يُخفّض الرسوم الجمركية ويجنب الأسواق العالمية تداعيات حرب تجارية جديدة. خلال كلمة ألقتها اليوم الخميس في العاصمة الإيطالية روما، حيث أكدت أن الهدف هو ضمان استقرار القطاعات التجارية عبر الحفاظ على التعريفات عند 'أدنى مستوى ممكن'. التصريح يأتي ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخير برفع الرسوم على واردات الصلب والألومنيوم إلى 25% بدءًا من يوم الاثنين الموافق 9 فبراير 2025، دون استثناءات تُذكر. وبرر ترامب هذه الخطوة بأنها تهدف إلى إنعاش الصناعة الأمريكية، لكن محللين حذروا من أنها قد تُشعل موجة من التصعيد التجاري، خاصة بعد إعلانه يوم الجمعة الماضي عن نيته فرض رسوم إضافية على عدد من الدول الأسبوع الجاري، دون الكشف عن أسمائها، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق 'معاملة متساوية' للصادرات الأمريكية. يُذكر أن سياسة ترمب التجارية تلتزم بوعوده الانتخابية القائمة على فرض تعريفات تُطابق ما تفرضه الدول الأخرى على المنتجات الأمريكية.
