أحدث الأخبار مع #الخدمة_العسكرية
البيان
منذ 9 ساعات
- سياسة
- البيان
وزير الدفاع الألماني: اللجوء إلى التجنيد الإجباري الملاذ الأخير
قبيل المؤتمر العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، أكد وزير الدفاع بوريس بيستوريوس على تمسكه بمشروع قانون جديد بشأن الخدمة العسكرية. أكد السياسي البارز في الحزب أنه يراهن على التطوع وتوفير خدمة عسكرية جاذبة للشباب المُتحمس والموهوب، وقال: "لذلك، لا أتفق صراحةً مع مطالب التحالف المسيحي، الذي يُريد التحول إلى التجنيد الإجباري في أسرع وقت ممكن". وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم الألماني بقيادة المستشار فريدريش ميرتس يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي. وأشار بيستوريوس إلى أن هناك حالياً نقصاً في الثكنات وأماكن التدريب اللازمة لذلك حال تطبيق تجنيد إجباري، وذلك على الرغم من بناء المزيد من البنية التحتية مقارنةً بالسنوات السابقة، موضحاً أن عدد المتطوعين سيكون كافياً في هذه المرحلة. وأضاف بيستوريوس: "لكنني أعارض أيضاً من يعتقدون أنه يجب استبعاد أي تطبيق إلزامي"، موضحاً أنه من الصعب حالياً تحديد موعد دقيق لفرض التجنيد الإلزامي. وقال الوزير: "المهم أن تكون هذه الآلية مُرسّخة في القانون... كان من المهم لي منذ البداية ألا نُطبّق هذا الإلزام برعونة - وبالتأكيد ليس بقرار منفرد. لذلك، يتطلب مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء والبرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاج) على مثل هذه الخطوة". وأعرب بيستوريوس عن سروره بأن هذه الخطط تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وكتلته البرلمانية، وقال: "من الواضح أيضا أننا لن نستخدم هذه الآلية إلا كملاذ أخير. وللتوضيح: إذا استطعنا ضمان أمننا بالخدمة التطوعية، فسيظل هذا هو الحال". وتعتزم وزارة الدفاع تقديم خطط لنظام خدمة عسكرية جديد قبل العطلة الصيفية. وتهدف الخطط إلى تشكيل قوة دفاع قوامها 460 ألف رجل وامرأة من القوات العاملة والاحتياط، وفي حال عدم كفاية عدد المتطوعين في السنوات القادمة، تحتفظ الوزارة بحق فرض التجنيد الإجباري. وينص مشروع القانون بالفعل على الانتقال من الخدمة العسكرية الطوعية إلى التجنيد الإجباري.
روسيا اليوم
١٢-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
الكنيست الإسرائيلي يرفض حل نفسه
وفجر اليوم الخميس، صوت 61 نائبا ضد المقترح، مقابل تأييد 53، ما أفشل محاولة كانت قد تشكل خطوة أولى نحو انتخابات مبكرة تظهر استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيخسرها. ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الائتلاف الحكومي (الكنيست) خلافات حادة بشأن مشروع قانون يخص إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية (الحريديم) من الخدمة العسكرية. وهذه المسألة المثيرة للجدل طرحت مجددا على خلفية ارتفاع الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الحرب المستمرة في غزة، والتي تعد الأكثر دموية منذ عقود. وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين: "بعد نقاشات مطولة، توصلنا إلى اتفاقات على مبادئ القانون الجديد للتجنيد". وتعارض الأحزاب الدينية داخل الائتلاف فرض الخدمة على طلاب الحريديم، في حين يطالب مشرعون آخرون بإنهاء الإعفاءات بشكل كامل، في ظل تزايد الضغط الشعبي إثر مقتل أكثر من 400 جندي إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023. وفي المقابل، هددت بعض الأحزاب المتشددة في الائتلاف بالتصويت مع المعارضة لحل الكنيست، ما لم يتم التوصل إلى تسوية. وقالت النائبة المعارضة ميراف ميخائيلي إن "استبدال هذه الحكومة السامة بات ضرورة ملحة"، مضيفة أن "إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن يجب أن يتقدما على أي اعتبارات سياسية". المصدر: واينت+فرانس برس أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الاتجاه السائد يشير إلى تصويت على حل الكنيست، في ظل تعثر المفاوضات بين حزب الليكود والأحزاب الحريدية، وعلى رأسها "يهدوت هتوراة". أعلن قادة أحزاب المعارضة في إسرائيل أنهم قرروا طرح مشروع قانون حل الكنيست للتصويت في الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حاخامات الحريديم مصممون على التصويت لحل الكنيست مساء اليوم الأربعاء. يعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل عاجل لمنع انهيار حكومته في ظل تهديدات نواب في أحزاب الحريديم المتشددة بالتصويت لصالح حل الكنيست اليوم الأربعاء.
سكاي نيوز عربية
١١-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
حكومة نتنياهو على المحك.. أزمة الحريديم تدفع نحو حل الكنيست
التصويت المرتقب في الكنيست لا يعني حله الفوري، بل يمثل خطوة أولى ضمن أربع قراءات ضرورية لاعتماد القانون بشكل نهائي. غير أن مجرد طرح المشروع للتصويت يعكس حجم الاحتقان داخل الائتلاف الحاكم، والتصدعات التي أحدثتها أزمة إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وهي المسألة التي استعصت على الحكومة تمرير قانونها بشأنها حتى الآن. يرى الكاتب والباحث السياسي علي واكد في هذا التطور مؤشرا على "بداية النهاية"، مؤكدا في حديثه لبرنامج الظهيرة على سكاي نيوز عربية أن "هناك شبه إجماع بين الساسة وأعضاء الكنيست المقربين من دوائر صناعة القرار بأن هذه الحكومة التي كان يُعتقد أنها ستستمر حتى نهاية ولايتها، ستنهي عمرها قبل ذلك بكثير". خيارات نتنياهو.. المناورة أم الانهيار؟ رغم خطورة المشهد، لا تزال بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوراق قد تؤجل السقوط. فحتى إذا مر قانون حل الكنيست في قراءته التمهيدية، فإنه سيحال إلى لجنة الكنيست التي يترأسها الليكود ، وهناك يمكن المماطلة لأشهر، وفق واكد، الذي أوضح أن "رئاسة لجنة الكنيست تتيح لنتنياهو تأخير طرح القانون لأسباب فنية، ومن خلال ذلك محاولة إذابة الخلافات أو ابتكار صياغات وسطية". من بين الأوراق التي قد يلجأ إليها نتنياهو أيضاً، وفق واكد، التحرك لكسر صفوف المعارضة أو استمالة بعض قادتها، كدعوة بني غانتس – زعيم حزب "الوحدة الوطنية" – للانضمام إلى الحكومة، ما قد يؤدي إلى "خلط الأوراق وإرباك المعارضة، وفي الوقت نفسه إظهار بدائل أمام الحلفاء المتمردين داخل الائتلاف". تصدعات داخل الائتلاف وقلق أمريكي محدود ويزداد الوضع تعقيدا مع ضغوط الأحزاب المتدينة التي تتمسك بالإعفاء من الخدمة العسكرية لشباب الحريديم، مقابل دعوات من أطراف أخرى، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ، نحو تعزيز دور الجيش أو حتى ضم الضفة الغربية. هذه التناقضات تهدد وحدة الائتلاف، وتفتح الباب أمام انشقاقات قد تسقط الحكومة قبل الموعد المتوقع. ويؤكد واكد أن "كل حزب في الائتلاف سيبحث عن ذريعة أمام جمهوره في حال انهارت الحكومة"، مشيرا إلى أن سموتريتش قد يلجأ إلى تبرير الخروج برفض توسيع الحرب، بينما قد يتذرع بن غفير بعدم تبني قانون لضم الضفة. أما على الصعيد الدولي، فيرى واكد أن "الثقة بالموقف الأميركي محدودة" في هذه المرحلة، إلا إذا كانت هناك تطورات كبيرة تتعلق بالملف الإيراني أو بصفقة تبادل الأسرى مع حماس. لكن حتى الآن، لا يبدو أن نتنياهو يمتلك ضوءاً أخضر أمريكياً كافياً لتفكيك أزمته الداخلية. ولا تقتصر معركة الحكومة على الكنيست والمعارضة، بل تمتد إلى الشارع والمؤسسة القضائية. المحكمة العليا، التي سبق وأبطلت تخصيص الميزانيات لطالبي الإعفاء، تضغط باتجاه البدء بتجنيد الحريديم. ومع اتساع رقعة الاستياء الشعبي بعد السابع من أكتوبر باتت مسألة المساواة في الخدمة أكثر حساسية من أي وقت مضى حيث شارك آلاف الجنود في المعارك بينما أُعفي آلاف آخرون. ويقول واكد في هذا السياق: "المحكمة العليا تطالب بتجميد جزء من المخصصات كخطوة أولى، وهي لا تبحث فقط في الإعفاء بل في مبدأ الشراكة في العبء العسكري"، مشيراً إلى أن نتنياهو يواجه اليوم رأيا عاما يرى أن "نظرية الجيش الصغير لم تعد ناجعة، ويجب أن يشارك الجميع في هذا الجهد العسكري". ومع تزايد الضغوط من الداخل والخارج، وتعمّق الهوة بين مكونات الائتلاف، يواجه نتنياهو استحقاقاً مفصلياً قد يحدد مصير حكومته. وبين من يرى أن "كرة الثلج قد بدأت" ومن يراهن على قدرة نتنياهو على المناورة حتى اللحظة الأخيرة، يبقى مصير الحكومة مرهوناً بمواقف الحريديم من جهة، وحسابات رئيس الوزراء السياسية من جهة أخرى. وكما ختم علي واكد تحليله: "تقديم موعد الانتخابات سيكون فقط في اللحظة التي يراها نتنياهو مناسبة، وتمنحه أكبر حافز لتجاوزها والانتصار فيها. لكن إن بدأت كرة الثلج، فقد لا يستطيع أحد إيقافها".
الرياض
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الرياض
حزب يهودي يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو بسبب قانون التجنيد
هددت حركة شاس اليهودية المتشددة "الاثنين" بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعمها لاقتراح إجراء انتخابات مبكرة بسبب الخلاف حول سنّ قانون الخدمة العسكرية لليهود المتشددين. ويواجه ائتلاف نتنياهو، الذي يُعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، خطر الانهيار على خلفية الخلاف المتصاعد حول إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية. ويتعرض هذا الامتياز الذي يتمتع به الحريديم لرفض متزايد من المجتمع الإسرائيلي، لا سيما في ظل الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة حماس في قطاع غزة منذ عشرين شهرا. ويخضع نتنياهو لضغوط من داخل حزبه الليكود، تدعوه إلى تجنيد عدد أكبر من اليهود المتشددين وفرض عقوبات على المتهربين من الخدمة العسكرية، وهو ما يشكل خطًا أحمر بالنسبة لحركة شاس. وتطالب شاس بإصدار تشريع يعفي أتباعها بشكل دائم من الخدمة العسكرية، وأمهلت نتنياهو يومين لإيجاد حل. وقال المتحدث باسم شاس آشر مدينا للإذاعة العامة "لا نرغب في إسقاط حكومة يمينية، لكن لم يعد أمامنا خيار آخر". وأضاف "إذا لم يتم التوصل إلى حل في اللحظة الأخيرة بشأن التجنيد، فسوف نصوّت لصالح حل الكنيست". والأسبوع الماضي، صرّح مصدر في شاس لوكالة فرانس برس بأن الحركة تهدد بالانسحاب من الائتلاف الحاكم إذا لم يتم التوصل إلى تسوية بحلول الاثنين. وتسعى المعارضة إلى إدراج مشروع قانون لحل البرلمان على جدول أعمال الجلسة العامة الأربعاء، على أمل الاستفادة من تمرد الأحزاب المتشددة لإسقاط الحكومة. ويضم ائتلاف نتنياهو الذي تشكل في ديسمبر 2022، حزب الليكود وفصائل يمينية متطرفة وأحزاب يهودية متشددة. وانسحاب أي من الأحزاب المتشددة سيؤدي إلى فقدان الأغلبية البرلمانية. ووفقًا لاستطلاع نُشرت نتائجه في مارس في صحيفة "يسرائيل هايوم" اليمينية، فإن 85 % من اليهود في إسرائيل يؤيدون تعديل قانون التجنيد الخاص بالحريديم. وأيد 41 % منهم فرض الخدمة العسكرية الإلزامية البالغة مدتها 32 شهرًا للرجال على جميع المؤهلين في هذه الفئة.
الشرق السعودية
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق السعودية
بسبب تجنيد الحريديم.. حكومة نتنياهو مهددة بالسقوط الأربعاء
يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، تصويتاً لحل الكنيست (البرلمان)، بعد فشله في طرح قانون يعفي الرجال من يهود الحريديم (المتشددين) من أداء الخدمة العسكرية، إذ هدد شركاء رئيسيون في الائتلاف اليميني بالفعل بإسقاط حكومته، بحسب ما أوردته "أسوشيتد برس". ولن يتم تمرير خطوة حل البرلمان، التي دعت إليها المعارضة، إلا إذا انفصل شركاء نتنياهو المتشددون في الائتلاف عنه، بسبب فشله في إقرار قانون يعفي مجتمعهم من الخدمة العسكرية، وهي قضية أحدثت انقساماً مريراً في صفوف الإسرائيليين، خاصة خلال الإسرائيلية على قطاع غزة. وقد تكون التهديدات الصادرة عن الأحزاب المتشددة مجرد مواقف، إذ يتوقع الكثيرون أن يتوصل نتنياهو إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة، لكن التصويت يُمثل التحدي الأخطر لحكومة نتنياهو منذ بدء الحرب، وقد يكون لانهيار الائتلاف تداعيات كبيرة على إسرائيل وحرب غزة. ويبلغ مجموع مقاعد الكنيست 120 مقعداً، فيما تعد الأغلبية البسيطة المطلوبة للموافقة على إجراء حلّه 61 صوتاً. ومع ذلك، يعتقد البعض أن هذه نهاية الطريق لأطول رئيس وزراء في إسرائيل بقاءً في السلطة، أو لحكومته اليمينية المتطرفة، إذ يواجه اتهامات بـ "الفساد" منذ سنوات. لماذا يرفض يهود الحريديم الخدمة العسكرية؟ تطلب إسرائيل من معظم الرجال اليهود أداء ما يقرب من 3 سنوات في الخدمة العسكرية تليها سنوات من خدمة الاحتياط، فيما تخدم النساء اليهوديات عامين إلزاميين. لكن المتدينين المتشددين ذوي النفوذ السياسي، والذين يشكلون حوالي 13% من المجتمع الإسرائيلي، كانوا يحصلون على إعفاءات، إذا كانوا يدرسون بدوام كامل في المعاهد الدينية، لكن هذه الإعفاءات والرواتب الحكومية التي يتلقاها العديد من طلاب المعاهد الدينية حتى سن 26 عاماً، أثارت الغضب العام. ويعود إعفاء اليهود المتشددين من التجنيد إلى عام 1948، لكن مع ضغط الأحزاب الدينية النافذة سياسياً، تضخمت الأعداد إلى عشرات الآلاف في الوقت الحالي. وقد قضت المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2017 بأن الإعفاءات "غير قانونية"، لكن التمديدات المتكررة وأساليب المماطلة الحكومية حالت دون إقرار قانون بديل. وبعد اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر 2023، فعّلت إسرائيل 360 ألف جندي احتياط، وهي أكبر عملية تعبئة لها منذ حرب عام 1973. وتخوض إسرائيل أطول حرب نشطة في تاريخ البلاد، والتي أنهكت جيشها حتى نقطة الانهيار. وأدى العديد من جنود الاحتياط جولات متعددة من الخدمة في غزة بلغ مجموعها مئات الأيام، لكن البعض يرفض دعوات التجنيد الجديدة، في حين انخفض عدد الإسرائيليين الذين يواصلون أداء خدمة الاحتياط بشكل كبير، لدرجة أن الجيش لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمحاولة تجنيد أشخاص لمواصلة الخدمة. لماذا ترغب الأحزاب المتشددة في إسقاط الحكومة؟ حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" تابعان للحريديم، ويعدان أساسيان في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ سيحتاج كلاهما إلى التصويت لحل الحكومة، وإجراء انتخابات جديدة، بما في ذلك "شاس"، الذي لطالما كان أكثر دعماً لنتنياهو. ويشغل الحزبان المتشددان في الائتلاف، 18 مقعداً، وحال اتحادهما مع المعارضة، فإن لديهم ما يكفي من الأصوات لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة قبل موعدها بعام. وفي السياق، قال الناطق باسم حزب "شاس" لبرنامج إذاعي للمتدينين اليهود، إن الحزب يعتزم حالياً التصويت لصالح حل الحكومة، ما لم يحدث تقدم في المفاوضات، فيما يُهدد الحزب الآخر، بالانسحاب من الحكومة منذ الأسبوع الماضي. بدوره، قال شوكي فريدمان، نائب رئيس معهد "سياسة الشعب اليهودي": "في الأساس، لا يكترثون بالحرب والوضع الاقتصادي للدولة، ولا بأي شيء آخر سوى مصالحهم المجتمعية. ويتمثل محور هذه المصلحة المجتمعية في الحصول على الإعفاء من الخدمة العسكرية". وأضاف: "يُعدّ المتدينون المتشددون أسرع شريحة سكانية نمواً في إسرائيل، بنسبة تقارب 4% سنوياً يبلغ حوالي 13 ألف رجل من اليهود المتشددين سن التجنيد الإجباري (18 عاماً) سنوياً، لكن أقل من 10% منهم ينضمون بحسب لجنة رقابة الدولة في البرلمان، التي عقدت جلسة استماع لبحث هذه القضية". واليهود الحريديم هم الطائفة الأكثر تشدداً في اليهودية، ويلتزمون بالممارسات الدينية والمبادئ الأخلاقية الواردة في التوراة والتلمود، ويرفضون الالتحاق بالجيش والثقافة العلمانية الحديثة.
