أحدث الأخبار مع #الركود_الاقتصادي
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
بوتسوانا تخفض عملتها لمواجهة ركود الألماس العالمي
أعلنت حكومة بوتسوانا عن تعديل جديد في سياستها النقدية يقضي بخفض قيمة العملة الوطنية "البولا" بنسبة 2.76% خلال العام المقبل، في محاولة للتخفيف من تداعيات الركود المتواصل في سوق الألماس العالمية، بحسب ما صرّح به مسؤول في وزارة المالية، يوم الخميس. وتنتهج بوتسوانا، الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية، نظاما مرنا لتحديد سعر صرف عملتها يُراجع مرتين سنويا، ويُربط البولا بسلة من العملات تشمل الراند الجنوب أفريقي، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى الحفاظ على استقرار العملة وتعزيز قدرتها التنافسية. ورغم أن بوتسوانا تُعد من أبرز النماذج الاقتصادية الناجحة في أفريقيا، فإن التباطؤ الحاد في قطاع الألماس، الذي يُشكّل ركيزة أساسية للناتج المحلي الإجمالي، أدى إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 3% خلال عام 2024، مع توقعات بانكماش إضافي خلال 2025. وأوضح سايد تيمونو، مسؤول في وزارة المالية، أن تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يُهدد استقرار نظام سعر الصرف المعتمد. وأضاف أن الرئيس دُوما بوكو وافق على رفع معدل انخفاض البولا من 1.51%، الذي كان محددا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 2.76%، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات المحلية والحد من الطلب على العملات الأجنبية. وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "بي إم آي" في يونيو/حزيران الماضي، فقد تراجعت احتياطيات العملة الصعبة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، ولم تعد تغطي سوى 5 أشهر من الواردات حتى فبراير/شباط، مقارنةً بأكثر من 10 أشهر سابقا. ورغم هذه التحديات، يرى محللو المؤسسة أن بوتسوانا لا تزال في وضع أفضل من دول أفريقية أخرى، مثل نيجيريا وأنغولا، التي واجهت أزمات حادة في وفرة النقد الأجنبي خلال السنوات الأخيرة.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 أيام
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
تونس.. العجز التجاري يرتفع بـ 24% في 6 أشهر
أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في تونس الجمعة أن العجز التجاري التونسي ارتفع 24 بالمئة في النصف الأول من 2025، ليصل إلى 3.4 مليار دولار، وهو ما يسلط الضوء على استمرار الضغوط الاقتصادية بالبلاد. وأشارت بيانات المعهد إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع الواردات التي سجلت 14.36 مليار دولار، لا سيما واردات الطاقة التي ارتفعت 13 بالمئة، بينما استمرت حالة من الركود في الصادرات.
سكاي نيوز عربية
منذ 2 أيام
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطاني في مايو
وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.1 بالمئة في مايو بعد انكماشه بنسبة 0.3 بالمئة في الشهر السابق عليه. وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراءهم توقعوا نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 بالمئة. وتنذر هذه النسبة بانكماش الاقتصاد البريطاني على مدار الربع الثاني من العام، في انتكاسة جديدة لرئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الخزانة ريتشل ريفز، بعد تعرضهما لسلسلة من الانتكاسات السياسية مؤخرا. وانكمش قطاعا التصنيع (بنسبة 0.9 بالمئة) والانشاءات (0.6 بالمئة) في بريطانيا خلال مايو الماضي في استمرار لمسلسل التراجع من شهر "أبريل السيء" عندما تراجع ناتج القطاعين بأعلى وتيرة منذ عام ونصف في ظل الضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية وزيادة التكاليف التي تواجه الأسر البريطانية بسبب زيارة فواتير الطاقة وضرائب العقارات. وتشكل هذه الأرقام ضربة لوزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز ، التي جعلت من إعادة تنشيط النمو الاقتصادي وخفض العجز المالي أهدافًا محورية لسياستها. وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.1 بالمئة فقط، فيما تراجعت تجارة التجزئة بنسبة حادة على مدار الشهر، في الوقت الذي حذر فيه أندرو بايلي، محافظ بنك انجلترا (البنك المركزي)، من أن الغموض الاقتصادي في البلاد يدفع الشركات إلى تأجيل استثماراتها. يذكر أن الأسواق ما زالت تراهن على تحرك بنك انجلترا لخفض الفائدة في أغسطس المقبل ثم مرة أخرى بحلول نهاية العام، مع إجراء تخفيضات جديدة للفائدة خلال عام 2026. وكانت المملكة المتحدة قد تعرضت لرسوم جمركية "متبادلة" بنسبة 10 بالمئة من إدارة ترامب، على الرغم من التوازن النسبي في علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة في السلع، وإن كانت تسجل فائضًا كبيرًا في تجارة الخدمات، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات البريطاني لعام 2024. ورغم أن حكومة سترامر توصلت في مطلع مايو إلى اتفاق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل خفض الرسوم الجمركية، وصدور مؤشرات خاصة بنشاط الشركات تشير إلى تزايد الزخم، من المتوقع أن يتعرض الاقتصاد البريطاني لضغوط خلال العام الجاري. ورغم هذا الاتفاق، يواجه الاقتصاد البريطاني رياحًا معاكسة محلية. ولا يُتوقع تكرار النمو القوي البالغ 0.7 بالمئة الذي تحقق في الربع الأول – والذي يعزى إلى تسريع الأنشطة الاقتصادية تحسبًا للرسوم الأميركية – خلال بقية العام، حيث يُنتظر صدور التقديرات الأولية لنمو الربع الثاني في 14 أغسطس. ويتوقع اقتصاديون أن يتباطأ النمو خلال ما تبقى من عام 2025 وسط ضعف سوق العمل واستمرار الضبابية الاقتصادية، بينما يتوقع بنك إنجلترا نموًا ضعيفًا لا يتجاوز 1 بالمئة خلال العام. وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين المختصين بالمملكة المتحدة لدى " دويتشه بنك"، إن التوقعات الشهرية للنمو في مايو كانت تشير إلى تحسن طفيف، لكنه أبدى حذرًا حيال الأداء المستقبلي. وأضاف راجا في تصريحات عبر البريد الإلكتروني: "إلى أين نتجه؟ بالمقارنة مع توقعاتنا الأساسية، ظهرت مخاطر هبوطية واضحة في تقديراتنا للربع الثاني من 2025 والعام بأكمله". وتابع: "القراءة السلبية لناتج أبريل أعادتنا خطوة إلى الوراء، إذ تراجعت تقديراتنا للربع الثاني إلى نمو يتراوح بين 0.1 بالمئة و0.2 بالمئة مقارنة بالتوقع الرسمي البالغ 0.25 بالمئة، وهو ما يضع ضغوطًا هبوطية على توقعات النمو السنوي البالغة 1.2 بالمئة".
روسيا اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
الأسهم الأوروبية تتراجع مع توسع حرب ترامب التجارية
وبحلول الساعة 11:25 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.87% إلى 24244.23 نقطة، وانخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.22% إلى 8955.9 نقطة. كذلك تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.73% إلى 7844.60 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات. وخلال الأسبوع الجاري قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإخطار الدول بالرسوم الجمركية المقرر فرضها على وارداتها مطلع الشهر المقبل، وعزز ذلك مخاوف المستثمرين من احتمال حدوث ركود اقتصادي ودفعهم نحو الملاذات الآمنة.المصدر: RT صعدت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط حالة التوتر التجاري الناجمة عن استمرار الرئيس الأمريكي في تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 35٪ على جميع الواردات القادمة من كندا، اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، في تصعيد جديد ضمن حملته التجارية.
مباشر
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
الاحتياطي الفيدرالي: 22 من أكبر البنوك الأمريكية يمكنها تجاوز التباطؤ الاقتصادي
مباشر: أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن 22 من أكبر البنوك في الولايات المتحدة يمكنها تجاوز التباطؤ الاقتصادي، حيث تتمتع بقدرة قوية على مواجهة ركود اقتصادي حاد، بحسب نتائج ما يعرف بـ "اختبار التحمل السنوي" لعام 2025. وذكرت منصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية أنه على الرغم من أن البنوك تكبّدت خسائر تقدّر بأكثر من 550 مليار دولار في سيناريو افتراضي شديد وضعه البنك الاحتياطي الفيدرالي، فإنها احتفظت بمتوسط "نسبة رأس مال أساسي من الفئة الأولى" - مقياس لسلامة البنوك المالية - بلغت 11.6%، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى المطلوب البالغ 4.5%، ما يعكس صلابة القطاع المصرفي الأمريكي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. ويفتح الأداء القوي المجال أمام البنوك للإعلان عن خطط لزيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، خاصة أن النمو في الإقراض كان ضعيفًا خلال الفترة الماضية. ومن المتوقع أن تميل البنوك إلى تفضيل إعادة الشراء على التوزيعات النقدية، في محاولة لتعزيز قيمة أسهمها في السوق وتقليل عدد الأسهم القائمة، وهو توجه شهد بالفعل انخفاضًا في عدد الأسهم بنسبة 3% خلال الفصول الخمسة الأخيرة. ومن ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن النتائج القوية قد تدفع البنوك لتوجيه جزء من رأس مالها الفائض نحو تنشيط الإقراض، خصوصًا في ظل استمرار قوة المستهلك الأمريكي، إذ تشير البيانات إلى أن البنوك لديها طاقة مالية كافية لدعم الاقتصاد عبر زيادة التمويل الموجه للأفراد والشركات. وكانت نتائج اختبار العام الجاري جاءت أفضل من العام السابق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن السيناريو الذي اعتمده البنك الاحتياطي الفيدرالي كان أقل حدة من اختبار عام 2024، حيث تضمن السيناريو المفترض ركودًا عالميًا حادًا، وهبوطًا بنسبة 30% في أسعار العقارات التجارية، وارتفاعًا في معدلات البطالة إلى 10%، وعلى الرغم من ذلك، تمكنت جميع البنوك الكبرى من الاحتفاظ بنسب رأسمال مريحة، وكان بنك "تشارلز شواب" الأعلى بنسبة بلغت 32.7%. ثم جاء بنك "جي بي مورجان تشيس" بنسبة رأس مال بلغت 14.2%، بينما سجل بنك "جولدمان ساكس" نسبة قوية بلغت 12.3% وكذلك "سيتي جروب" بنسبة 10.4%، واحتفظ كل من "بنك أمريكا" بنسبة 10.2% و"ولز فارجو" بنسبة 10.1%، ما يشير إلى أن تلك المؤسسات الكبرى لا تزال تحتفظ بمرونة مالية كافية لمواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة. وتأتي النتائج في وقت يستعد فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء إصلاحات شاملة على آلية اختبار التحمل، تشمل حساب متوسط النتائج على مدى عامين بدلًا من سنة واحدة، وزيادة الشفافية من خلال نشر النماذج والافتراضات المعتمدة، ويهدف هذا التحديث إلى تقليل التقلبات وزيادة مصداقية الاختبار، على أن يبدأ تطبيق تلك التعديلات في عام 2026. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
