الاحتياطي الفيدرالي: 22 من أكبر البنوك الأمريكية يمكنها تجاوز التباطؤ الاقتصادي

مباشر: أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن 22 من أكبر البنوك في الولايات المتحدة يمكنها تجاوز التباطؤ الاقتصادي، حيث تتمتع بقدرة قوية على مواجهة ركود اقتصادي حاد، بحسب نتائج ما يعرف بـ "اختبار التحمل السنوي" لعام 2025.
وذكرت منصة "إنفستنج" المتخصصة في التحليلات الاقتصادية أنه على الرغم من أن البنوك تكبّدت خسائر تقدّر بأكثر من 550 مليار دولار في سيناريو افتراضي شديد وضعه البنك الاحتياطي الفيدرالي، فإنها احتفظت بمتوسط "نسبة رأس مال أساسي من الفئة الأولى" - مقياس لسلامة البنوك المالية - بلغت 11.6%، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى المطلوب البالغ 4.5%، ما يعكس صلابة القطاع المصرفي الأمريكي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويفتح الأداء القوي المجال أمام البنوك للإعلان عن خطط لزيادة توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم، خاصة أن النمو في الإقراض كان ضعيفًا خلال الفترة الماضية.
ومن المتوقع أن تميل البنوك إلى تفضيل إعادة الشراء على التوزيعات النقدية، في محاولة لتعزيز قيمة أسهمها في السوق وتقليل عدد الأسهم القائمة، وهو توجه شهد بالفعل انخفاضًا في عدد الأسهم بنسبة 3% خلال الفصول الخمسة الأخيرة.
ومن ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن النتائج القوية قد تدفع البنوك لتوجيه جزء من رأس مالها الفائض نحو تنشيط الإقراض، خصوصًا في ظل استمرار قوة المستهلك الأمريكي، إذ تشير البيانات إلى أن البنوك لديها طاقة مالية كافية لدعم الاقتصاد عبر زيادة التمويل الموجه للأفراد والشركات.
وكانت نتائج اختبار العام الجاري جاءت أفضل من العام السابق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن السيناريو الذي اعتمده البنك الاحتياطي الفيدرالي كان أقل حدة من اختبار عام 2024، حيث تضمن السيناريو المفترض ركودًا عالميًا حادًا، وهبوطًا بنسبة 30% في أسعار العقارات التجارية، وارتفاعًا في معدلات البطالة إلى 10%، وعلى الرغم من ذلك، تمكنت جميع البنوك الكبرى من الاحتفاظ بنسب رأسمال مريحة، وكان بنك "تشارلز شواب" الأعلى بنسبة بلغت 32.7%.
ثم جاء بنك "جي بي مورجان تشيس" بنسبة رأس مال بلغت 14.2%، بينما سجل بنك "جولدمان ساكس" نسبة قوية بلغت 12.3% وكذلك "سيتي جروب" بنسبة 10.4%، واحتفظ كل من "بنك أمريكا" بنسبة 10.2% و"ولز فارجو" بنسبة 10.1%، ما يشير إلى أن تلك المؤسسات الكبرى لا تزال تحتفظ بمرونة مالية كافية لمواجهة أي صدمات اقتصادية محتملة.
وتأتي النتائج في وقت يستعد فيه البنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء إصلاحات شاملة على آلية اختبار التحمل، تشمل حساب متوسط النتائج على مدى عامين بدلًا من سنة واحدة، وزيادة الشفافية من خلال نشر النماذج والافتراضات المعتمدة، ويهدف هذا التحديث إلى تقليل التقلبات وزيادة مصداقية الاختبار، على أن يبدأ تطبيق تلك التعديلات في عام 2026.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

بعد تجاوز السيتي... أرباح الهلال المونديالية تتجاوز 33 مليون دولار

عزّز نادي الهلال السعودي خزينته بمكاسب مالية قياسية في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالولايات المتحدة الأميركية، بعد تأهُّله إلى دور ربع النهائي من المسابقة، ليصل مجموع الجوائز المالية التي حصدها حتى الآن إلى أكثر من 33.5 مليون دولار. وحصل الهلال على مبلغ 9 ملايين دولار مكافأة مشاركة أساسية في البطولة، إلى جانب مليوني دولار نتيجة تحقيقه التعادل مرتين في دور المجموعات، إضافة إلى مليوني دولار مكافأة عن فوزه في إحدى مبارياته. وحصل الهلال على 7.5 مليون دولار بعد عبوره دور المجموعات بعد التغلب على باتشوكا المكسيكي. الهلال نجح بتدوين نفسه بين كبار العالم بتأهله نحو دور ربع النهائي (أ.ف.ب) جاءت القفزة الأكبر في العوائد المالية بعد تأهل الهلال إلى ربع النهائي؛ حيث أضاف النادي 13 مليون دولار مكافأة للتأهّل، في إنجاز تاريخي يجعله أول نادٍ سعودي وآسيوي وعربي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من مونديال الأندية بصيغته الجديدة. تؤكد هذه العوائد المالية الضخمة الأهمية الاقتصادية للمشاركة في البطولات العالمية؛ إذ تمنح الأندية فرصة لتعزيز استثماراتها وقدراتها المالية، إلى جانب ما تحققه من حضور فني وإعلامي على الساحة الدولية. ويستعد الهلال لمواجهة فلومينينسي البرازيلي في الدور ربع النهائي وسط آمال بمواصلة المشوار وتحقيق المزيد من المكاسب الفنية والمالية على حد سواء.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

أسعار الذهب تصعد 0.3% وسط ضعف الدولار وترقب سياسة المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار، وسط ترقب لبيانات سوق العمل التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة البنك المركزي الأمريكي، وسط دعوات متجددة من الرئيس دونالد ترمب بخفض الفائدة. المعدن الأصفر زاد 0.3% ليلامس مستويات 3312 دولارا للأونصة، بحلول الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة 0.5% لتلامس مستويات 3323 دولارا، فيما هبط مؤشر العملة الأمريكية 0.2%، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في 3 أعوام، ما يجعل السبائك أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. دونالد ترمب واصل الضغط على البنك المركزي أمس الاثنين، لتخفيف السياسة النقدية، حيث أرسل إلى رئيس البنك جيروم باول قائمة بأسعار الفائدة في بنوك مركزية عالمية، مذيلة بتعليقات مكتوبة بخط اليد تحث على أن تتماشى أسعار الفائدة الأمريكية مع أسعار الفائدة في اليابان 0.5%، والدنمارك 1.75%. بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 36.13 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.7% إلى 1362 دولارا، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 1110 دولارات.

العربية

منذ 2 ساعات

• العربية

الأسواق كانت تسعّر مخاطر إغلاق مضيق هرمز ما تسبب في ارتفاع الأسعار إلى نحو 81 دولاراً

شهدت أسعار النفط تراجعًا حادًا في الأيام الماضية، حتى قبل إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ومع الضربة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية، تسارعت وتيرة الهبوط مع بدء الأسواق تسعير نهاية قريبة للحرب. وفي مقابلة مع "العربية Business"، أوضح محمد الشطي، الخبير النفطي، أن هذا الهبوط السريع للأسعار لا يعود لضعف في أساسيات السوق، بل لتبدد علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت قد رفعت الأسعار بنحو 10 إلى 15 دولاراً للبرميل. وقال الشطي إن الأسواق كانت تسعّر مخاطر إغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره إمدادات تُقدّر بنحو 23 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار إلى نحو 81 دولاراً. "لكن مع صدور تحذيرات دولية باعتبار المضيق خطًا أحمر، ووجود دول مستفيدة من استمرار الإمدادات كالصين، ومع ظهور بوادر تهدئة وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه لا يريد تجاوز الأسعار مستوى 70 دولاراً، هدأت الأسواق وعادت الأسعار إلى مستويات 65 دولاراً". وأضاف أن التصعيد الجيوسياسي لم يعد حالياً عاملاً أساسياً في تسعير النفط، لكنه لا يزال قائماً كعامل داعم يمنع الأسعار من الهبوط بشكل حاد، مع وجود حديث عن إمكانية عودة اشتعال الصراع بين إيران وإسرائيل. عوامل أساسية دعمت الطلب وحول العوامل الأساسية، أكد الشطي أن الطلب العالمي يشهد تعافياً ملحوظاً، مدفوعًا بعودة المصافي إلى العمل بعد الصيانة، واقتراب موسم السفر الصيفي، وارتفاع الطلب على وقود السيارات والطائرات، إضافة إلى الديزل المستخدم في الزراعة. وكانت بيانات المخزونات الأميركية أظهرت تراجعات كبيرة وصلت إلى أدنى مستويات موسمية منذ 11 عامًا، في مخزون الخام والبنزين والمقطرات، وهو ما يعزز من قوة الأساسيات. وأشار الشطي إلى أن التفاؤل بشأن التفاهمات التجارية بين الصين وأميركا، وتحسن التوقعات الاقتصادية العالمية من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يضيف زخماً إضافيًا للأسعار. موضحا أن كل تلك العوامل الأساسية تدعم صمود أسعار النفط واستمرارها في نطاق 65 إلى 69 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة. إجتماع أوبك وعن اجتماع أوبك المقرر في 7 يوليو، والتوقعات حول مخرجاته، قال الشطي إن القرار السابق للمنظمة يقضي برفع تدريجي للإنتاج حتى سبتمبر 2026، لكن تم تسريع وتيرة بعض الزيادات مؤخرًا. موضحا أنه "تم رفع الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميًا في أبريل، ثم 411 ألف برميل في كل من مايو ويونيو، ليصل إجمالي الزيادات حتى الآن إلى 922 ألف برميل يوميا، ويُنتظر رفع مماثل لمستويات الشهرين الماضيين في يوليو". وأكد أن الاجتماع المقبل للدول الثماني في أوبك سيبحث ما إذا كانت وتيرة الرفع ستبقى كما هي أو يتم تعديلها وفقاً لتطورات السوق. وأشار الشطي إلى أن القرار الأصلي يحمل في طياته أنه يمكن إيقافه أو إعادة تفعيله بناء على معطيات السوق، مؤكدا أن "أوبك+" اتخذت قراراتها السابقة بصفتها منظمة اقتصادية تدرس أساسيات السوق بشكل لصيق على أساس شهري، وهذا يعطي أريحية لأسواق النفط بوجود أمن للإمدادات واستمرارها في السوق. مشيرا إلى أنه "رغم وجود تشاؤم في البداية بالنسبة لقرار أوبك، لكنها أكدت على ذلك المفهوم، فرغم الزيادات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، إلا ان الأسعار ظلت مستقرة، بعيدا عن ارتفاعها الوقتي وتذبذباتها نتيجة التصعيد الجيوسياسي. ومن المرجح أن يظهر تعاف أكبر في الطلب في شهر يوليو، وبالتالي هذا أيضا يظهر أن القرارات سليمة". ويعتقد الشطي أن الأسواق تتوقع حاليًا رفعاً بنحو 411 ألف برميل، استنادًا إلى تصريحات من مسؤولين مثل ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، وتقديرات بيوت استشارية عالمية، موضحا أنه إذا جاءت الزيادة أقل من المتوقع، فقد تُعتبر مفاجأة إيجابية للأسواق.