أحدث الأخبار مع #الشركات
الاقتصادية
منذ يوم واحد
- أعمال
- الاقتصادية
تراجع حاد بأرباح الشركات الصناعية الصينية وسط ضغوط من رسوم ترمب
سجّلت أرباح الشركات الصناعية في الصين تراجعاً حاداً خلال شهر مايو، ما يعكس ضعفاً مستمراً في الاقتصاد المتأثر بزيادة الرسوم الأميركية، وضغوط انكماشية مستمرة. أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة، أن أرباح الشركات الصناعية انخفضت بنسبة 9.1% في مايو مقارنةً بالعام السابق، بعدما كانت قد ارتفعت بنسبة 3% في أبريل. وبذلك بلغ التراجع التراكمي للأشهر الخمسة الأولى من العام 1.1%. وكانت وحدة "بلومبرغ إيكونوميكس" قد توقعت انخفاضاً بنسبة 0.3% على أساس سنوي في مايو. ضعف الثقة يعزز الحاجة إلى تحفيز حكومي يمثل هذا التدهور مؤشراً سلبياً على ثقة قطاع الأعمال، وقد يدفع الشركات إلى الإحجام عن الاستثمار أو التوظيف. كما يعزز الحاجة إلى مزيد من الحوافز الحكومية من قبل بكين لضمان تحقيق هدف النمو السنوي البالغ نحو 5%، رغم أن بعض الاقتصاديين أصبحوا أقل تشاؤماً بعد التهدئة في الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وتعافي الاستهلاك في الآونة الأخيرة. وتكبدت الأرباح هذا التراجع رغم استفادة الشركات الصناعية من برنامج حكومي يقدّم دعماً مالياً لتحديث المعدات والسلع الاستهلاكية، سواء لدى الشركات أو الأُسر. وبفضل هذا البرنامج، سجل الاستثمار في المعدات والأجهزة نمواً مزدوج الرقم خلال الأشهر الخمسة الأولى، فيما تجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات، ما ساهم في دعم الطلب على المنتجات الصناعية.
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
شارك برأيك: ما توقعاتك لنتائج الشركات السعودية للربع الثاني 2025؟
شاشة تداول السوق السعودي من المقرر أن تبدأ الفترة المحددة للشركات السعودية المدرجة للإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني 2025 يوم 01 يوليو وتستمر حتى يوم 11 أغسطس 2025. وينتظر المستثمرون والمتعاملون في السوق بدء الشركات في الإعلان عن النتائج الأسبوع القادم. عزيزي القارئ: ما توقعاتك لنتائج الشركات السعودية للربع الثاني 2025؟
سكاي نيوز عربية
منذ يوم واحد
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
78 مليار دولار في 20 شهرًا.. إسرائيل تئن تحت كلفة الحروب
12 يومًا من الحرب مع إيران: مليار دولار خسائر يومية في المواجهة المباشرة الأخيرة مع إيران ، تكبدت إسرائيل خسائر قُدّرت بحوالي 12 مليار دولار خلال 12 يومًا فقط، وفق ما نقلته سكاي نيوز عربية عن المستشار السابق لوزارة الدفاع الإسرائيلية. وتتوزع هذه الخسائر إلى: 725 مليون دولار: كلفة مباشرة للعمليات الدفاعية والهجومية. 275 مليون دولار: تعويضات وممتلكات مدمّرة وفق تقديرات مصلحة الضرائب الإسرائيلية. وقد تلقت إسرائيل حتى اللحظة 40,000 طلب تعويض عن أضرار لحقت بالمصانع والعقارات والشركات، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 50,000 طلب ، في ظل استمرار الحصر والتقييم. تسببت الحرب في استدعاء 300,000 جندي احتياط، وتبلغ كلفتهم اليومية قرابة 30 مليون دولار. كما أن نحو 15,000 مواطن إسرائيلي باتوا بلا مأوى، يقيمون مؤقتًا في فنادق ومراكز إيواء، وهي كلفة إضافية تثقل كاهل الميزانية. 78 مليار دولار في 20 شهرًا... غزة ولبنان في الصورة لم تقتصر الخسائر الاقتصادية على الحرب مع إيران، إذ كشفت التقارير المالية الإسرائيلية أن المواجهات المستمرة مع غزة ولبنان منذ أكتوبر 2023 ساهمت بشكل كبير في تضخم الفاتورة الحربية إلى أكثر من 78 مليار دولار خلال عشرين شهرًا. وبلغت الخسائر المباشرة للعمليات العسكرية في غزة وجنوب لبنان نحو 66 مليار دولار، في حين أعلنت 60 ألف شركة إفلاسها نتيجة تعطل الأعمال وتدهور بيئة الأعمال. كما تكبّد القطاع السياحي خسائر قُدّرت بـ3.4 مليار دولار، وسط تراجع حاد في الاستثمارات المحلية والأجنبية بفعل حالة عدم الاستقرار. وتعكس هذه المؤشرات حجم الاستنزاف الاقتصادي المتواصل، الذي بات يهدد بتقويض النمو وتوسيع فجوة العجز المالي في إسرائيل. كشفت تقديرات اقتصادية أن كلفة تشغيل الأنظمة الدفاعية الإسرائيلية شكّلت عبئًا متصاعدًا على الموازنة خلال الفترات الماضية، مع تزايد الاعتماد على منظومات الردع في ظل التوترات الأمنية. فقد بلغت تكلفة إطلاق صاروخ واحد من "القبة الحديدية" نحو 40 ألف دولار، فيما وصلت تكلفة صاروخ "مقلاع داوود" إلى 700 ألف دولار، بينما بلغت تكلفة ساعة الطيران لمقاتلة F-35 حوالي 10 آلاف دولار. وأشار خبراء إلى أن هذه النفقات أثقلت الميزانية الدفاعية، وهددت بتقليص الإنفاق على القطاعات المدنية الحيوية، في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات مالية متراكمة. قال محرر الشؤون الإسرائيلية نضال كناعنة، خلال حديثه مع برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية ، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش حالة "انهيار تدريجي غير مسبوق"، وسط غياب بيانات دقيقة حول حجم الضرر الحقيقي، وأضاف: "ما نعرفه اليوم هو مجرد تقديرات، لكن الضرر الحقيقي قد يمتد لسنوات مقبلة... لا أحد يستطيع أن يتوقع أثر هذه الحروب على الاقتصاد الإسرائيلي في المستقبل". انعدام السياحة وتراجع الثقة الدولية غياب السياحة بشكل شبه تام. تراجع الاستثمارات الخارجية. ارتفاع تكاليف الشحن بسبب إغلاق باب المندب. زيادة في التأمين البحري والجوي. إغلاق مؤقت للمطارات الإسرائيلية. كل هذه العوامل مجتمعة تساهم في تآكل تدريجي لقدرة إسرائيل على جذب رؤوس الأموال أو تعزيز صادراتها، وتزيد من تكاليف استيراد المواد الأساسية والطاقة. ضريبة الأملاك الفارغة... الحكومة في مأزق تعويض مع تسجيل أكثر من 40,000 طلب تعويض، يواجه صندوق ضريبة الأملاك، المسؤول عن تعويض المتضررين، أزمة في التمويل، ما يعني أن الحكومة ستضطر إلى إعادة تمويله من الميزانية العامة، وهو أمر من شأنه أن يعمّق العجز المالي ويؤخر مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة. الأمر لا يقتصر على التعويضات الحالية، فعملية إعادة بناء البيوت المتضررة ستستمر لسنوات، كما أن العديد من المواطنين لم يتمكنوا بعد من الوصول إلى منازلهم لتقييم الخسائر. خسائر غير قابلة للتعويض: مثال وايزمان وأشار نضال كناعنة خلال حديثه الى مثال حي على الخسائر غير المحسوبة جاء من معهد وايزمان للأبحاث، حيث دُمر أحد المباني البحثية وتُقدّر الخسائر فيه بنحو 6 مليارات دولار، مع ضياع أبحاث علمية استغرقت سنوات ولا يمكن تعويضها. وتعليقًا على ذلك، تساءل كناعنة: "ما الأرباح التي كان يمكن أن تجنيها إسرائيل من نتائج هذه الأبحاث؟ لا أحد يستطيع تقدير هذا النوع من الخسائر". الهجرة الداخلية والخارجية: تغيير في البنية السكانية من التداعيات غير الاقتصادية المباشرة، التي ستنقلب لاحقًا إلى أعباء مالية، الهجرة الداخلية من الشمال والجنوب نحو تل أبيب ، ما يزيد الضغط على البلديات والخدمات هناك، ويُضعف المناطق الطرفية. أما الهجرة الخارجية، فهي تُعدّ "نزيفًا للطاقات" بحسب كناعنة، الذي قدر أن إسرائيل خسرت ما لا يقل عن 50,000 شخص من الفئات ذات الكفاءة العالية منذ أكتوبر 2023، وهو ما يعمّق أزمة التوظيف في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والبحث العلمي. هل تستطيع إسرائيل تحمّل كلفة الحروب المقبلة؟ مع غياب أي تقديرات واضحة لمدى الضرر الحقيقي، وتزايد المؤشرات على تدهور اقتصادي هيكلي، يبدو أن إسرائيل تواجه اختبارًا اقتصاديًا عميقًا لن ينتهي بانتهاء العمليات العسكرية. الكلفة الباهظة للحروب، سواء مع غزة أو لبنان أو إيران، بدأت تفرض نفسها كأزمة وجودية على الاقتصاد الإسرائيلي، وقد تكون الخسارة الأهم ليست فقط بالأرقام، بل في ثقة الأسواق والمستثمرين بمستقبل الدولة واستقرارها الاقتصادي والسياسي.
الرياض
منذ يوم واحد
- سيارات
- الرياض
تطوير تقنية المركبات الخضراء والكفاءة البيئيةإنجازات تتخطى التحديات
قوة تنافسية معززة بوفرة سلسلة الخام تسعى المملكة العربية السعودية لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، بحلول عام 2030 و2035 من خلال مشاريع صناعية ضخمة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية. وتأتي صناعة السيارات بالمملكة ضمن أهداف رؤية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتسير المملكة بثقة نحو مستقبل صناعي للنقل، ضمن رؤية طويلة الأمد، تشمل إنشاء تشكيلة من الشركات الوطنية والعالمية، وإنشاء بنية تحتية ذكية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية. ورغم التحديات القائمة، إلا أنها قابلة للتجاوز عبر توفر الموارد والتمويل، والشراكات القوية مع كيانات عالمية، والتطوير المستمر الذي يمهد لمنافسة عالمية. ومن أهم التحديات الاقتصادية والتقنية التي تواجهها صناعة السيارات بالمملكة الموارد الخام وسلسلة التوريد، فبالرغم من التقدم في تحسين استخراج الليثيوم من مياه النفط، إلا أن المملكة لاتزال تعتمد جزئيًا على واردات البطاريات والمواد الخام. كما أن المنافسة الدولية شديدة حيث تواجه المملكة منافسة شديدة من مراكز تصنيع السيارات في الصين وأوروبا. كما أن النقص في المواهب والخبرات يشكل تحدياً، فعلى الرغم من إنشاء الأكاديميات والبرامج التدريبيّة، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لبناء قوى عاملة متخصصة ومحترفة. «بداية الانطلاقة» بدأت صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية فعليًا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، رغم أن الاستيراد والتجميع الجزئي بدأ قبل ذلك بسنوات. ولم تكن هناك صناعة فعلية للسيارات، بل عمليات تجميع جزئية أو خدمات ما بعد البيع. فبعض الشركات تولّت استيراد السيارات وتجميع قطع غيار محدودة داخل المملكة. وفي عام 2012 أُعلن عن أول مشروع وطني ضخم لإنشاء مصنع سيارات في الدمام، لتجميع الشاحنات الخفيفة والمتوسطة. وهو أول مصنع سيارات تجارية يُبنى في المملكة، بطاقة 25 ألف شاحنة سنويًا. وفي عام 2016 عندما انطلقت «رؤية السعودية 2030»، أعطت دفعة قوية لفكرة إنشاء صناعة سيارات وطنية متكاملة، ضمن مساعي تنويع الاقتصاد. وفي عام 2022 تم تأسيس شركة «سير» (Ceer Motors) بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وفوكسكون، وهي أول شركة سيارات كهربائية سعودية، مدعومة من BMW. وتم توقيع اتفاقيات ضخمة مع شركات عالمية مثل Lucid Motors لبناء مصانع إنتاج كاملة. وفي عام 2023 تم البدء بالتجميع المحلي لبعض سيارات لوسيد في مصنع جدة كخطوة أولى نحو إنتاج كامل. وتعتبر شركة «سير» (Ceer Motors) أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية، والمستهدف إنتاج نحو170 ألف سيارة سنويًا بحلول منتصف العقد القادم، وتوفير 30 ألف وظيفة، وبناء مصنع متكامل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية. ومجمع الملك سلمان للسيارات يضم «سير»، لوسيد، وشراكات مع مصانع للإطارات يستهدف إنتاج أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2026، مع جذب استثمارات أجنبية ضخمة تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2030. ومن خلال الشراكات العالمية والتصنيع المحلي فإن لوسيد لوحدها تزيد استثماراتها عن 3.4 مليارات دولار لإنشاء مصنع في جدة بطاقة إنتاجية في حدود 170 ألف سيارة سنوياً، وبدأت عمليات تجميع السيارات منذ 2023. وهناك شراكة مع شركة كورية بارزة لبناء مصنع ينتج 50 ألف سيارة سنويًا، منها كهربائية ومحركات احتراق داخلي. «صناعة وطنية» وتسعى المملكة من خلال شركات محلية في التوسّع في سلسلة البطاريات عبر استثمارات في ليثيوم بالشراكة مع مصانع عالمية بهدف إنتاج بطاريات محلية وموارد لطاقة 110 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030. وهناك شراكات مع قطاعات عالمية لتطوير تقنية المركبات الخضراء والكفاءة البيئية. والهدف إيجاد بنية تحتية للتنقل الذكي وتمكين شبكة شحن كهربائية مخطط لها تضم 5,000 محطة بحلول 2030، علماً أن الآن لا توجد سوى نحو 101 محطة تتركّز في المدن الكبرى ولكن الخطى تتسارع لتحقيق المأمول. والمملكة توفر إطارًا تنظيميًا لقيادة ذاتية وتهيئة لتجارب سيارات ذاتية القيادة خلال 2025 ضمن برنامج التنقل الذكي تماشيا مع رؤية 2030 والهدف أن تصل حصة السيارات الكهربائية إلى 30 % من مركبات الرياض بحلول 2030، وصافي emissions صفرية بحلول 2060 وتخطط المملكة لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2030، والنمو المتوقع في قطاع السيارات بحوالي 12 % سنوياً حتى 2030، ما يدعم الناتج المحلي وتوفير آلاف الوظائف مباشرة وغير مباشرة. ومن المتوقع أن يصاحب تصنيع السيارات في المملكة إنشاء مصانع مرادفة لصناعة قطع الغيار والمكوّنات، بل ويُعدّ هذا شرطًا أساسيًا لنجاح أي صناعة سيارات وطنية مستدامة. وكذلك إنشاء مصانع لقطع الغيار وهو أمر مخطط له ضمن المشاريع الكبرى. فالمملكة لا تستهدف فقط «تجميع سيارات» بل بناء منظومة متكاملة للصناعة تشمل أيضاً قطع الغيار والبطاريات والتقنيات الذكية. والتحدي الحقيقي هو في السرعة، والجودة، وبناء الكفاءات، وهي تسير في الاتجاه الصحيح بإذن الله. ومن الضروري تصنيع قطع الغيار محليًا، لأن ذلك سيسهم في تقليل التكاليف والتبعية فاستيراد المكوّنات من الخارج يُعطّل الإنتاج ويرفع الكلفة. ووجود مصانع محلية لقطع الغيار يضمن الاكتفاء الذاتي النسبي وسرعة الإنتاج. وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية علماً أن السيارات الحديثة تحتوي على ما يزيد عن 30,000 قطعة. ولا يمكن لأي مصنع سيارات سيعتمد طويلًا على الاستيراد الكامل للمكوّنات. والرؤية تستهدف توطين الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية. «مقومات نجاح» وقد نصت رؤية 2030 على أهمية توطين الصناعات الاستراتيجية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الحيوية، من بينها صناعة السيارات والطاقة المتجددة، والطائرات، والخدمات اللوجستية.' وهذا يظهر تحديدًا ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي يعد أحد البرامج التنفيذية للرؤية، والذي يشمل صراحةً صناعة السيارات الكهربائية والتقليدية كجزء من الصناعات المستهدفة بالتوطين والنمو. وتجربة المملكة العربية السعودية في صناعة السيارات تُعد طموحة ومبنية على رؤية استراتيجية طويلة المدى، لكنّها تواجه تحديات واقعية تستلزم التعامل معها بذكاء واستمرارية. ويحظى قطاع تصنيع السيارات بالمملكة باستثمارات ضخمة من القطاع الحكومي ومنها: صندوق الاستثمارات العامة والذي يقود الجهد عبر تمويلات بالمليارات. كما يحظى قطاع تصنيع السيارات بدعم كبير من وزارة الصناعة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب). ويساعد ذلك بوجود بنية تحتية قيد التطوير مثل: مشاريع لإنشاء مجمعات صناعية ضخمة مثل مجمع الملك سلمان للسيارات. وتوجه لبناء شبكات شحن كهربائي ومراكز تطوير وبحث وتدريب. وقد يتساءل البعض لماذا لدى المملكة العربية السعودية فرصة حقيقية للنجاح؟ والجواب أن لدى المملكة القدرة التمويلية، فالمملكة تملك احتياطات مالية كبيرة تمكنها من تحمل تكاليف بناء الصناعة من الصفر. إضافة لذلك موقع المملكة الاستراتيجي وقربها من أسواق الخليج، وإفريقيا، وأوروبا الشرقية مايسهل فتح أبواب التصدير. كما أن التحول للطاقة النظيفة يسهم في ذلك النجاح، فالعالم يتجه للسيارات الكهربائية، والمملكة تستثمر مبكرًا في هذا المجال. كما أن السوق المحلي جاذب ففي المملكة أكثر من 9 ملايين سيارة، والتوجه لاستبدال نسبة منها بسيارات كهربائية يصنع بالمملكة وسيشهد ذلك طلبًا داخليًا هائلًا. ودعمت الرؤية صناعة السيارات فعلياً بتقديم حوافز استثمارية ضخمة للمصنعين الدوليين وتأسيس مناطق صناعية مخصصة للسيارات مثل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، وإطلاق استراتيجية توطين 30% من السيارات في الرياض كهربائية بحلول 2030. وتم عقد شراكات مع كبرى الجامعات لإنشاء برامج في هندسة السيارات والبطاريات. «تحول مستدام» وتدعم رؤية 2030 التوجه نحو السيارات الكهربائية والتحول نحو النقل المستدام، ويتجلى ذلك في دعم البنية التحتية لمحطات الشحن. والاستثمار في التعدين المحلي لبطاريات الليثيوم. وإطلاق برامج تنظيمية وتشريعية تسمح بدخول وتطوير السيارات ذاتية القيادة والكهربائية. ليصبح توطين صناعة السيارات فعلياً جزء من رؤية المملكة 2030. والتركيز الأكبر حاليًا على السيارات الكهربائية كقطاع المستقبل. والجهد يشمل التصنيع، وقطع الغيار، والبطاريات، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد. وبلا شك فإن كل ذلك سيصاحبه العديد من التحديات التي لن تعيق التقدم بإذن الله ومن هذه التحدبات نقص الكفاءات البشرية المتخصصة حيث لا تزال الكوادر السعودية في مجالات هندسة السيارات والتصنيع قليلة نسبيًا.والحاجة ملحة لمراكز تدريب متقدمة، وشراكات أكاديمية قوية لتأهيل المهندسين والتقنيين. كما أن من التحديات أن الكثير من القطع الحيوية تُستورد من الخارج، مثل البطاريات والمحركات. ولكن المفرح أن المملكة بدأت الاستثمار في الليثيوم ومعادن البطاريات، ولكن النتائج تحتاج سنوات لتظهر. ومن التحديات أيضاً التنافسبة العالمية، فدخول شركات سعودية في سوق مشبّع بمنافسة شرسة من الصين، كوريا، أوروبا، والولايات المتحدة سيكون تحدياً صعباً. وحتى السيارات الكهربائية تواجه ضغطًا من شركات عملاقة سبقتنا في هذا المجال. ومن التحديات البيئية والمناخية درجات الحرارة المرتفعة التي تشكل تحديًا تقنيًا لاختبار واعتماد بطاريات السيارات الكهربائية. كما أن هناك حاجة لتحديث شامل في قوانين النقل، اختبارات السلامة، والقيادة الذاتية لمواكبة الصناعة الحديثة. ولكن التجربة السعودية واعدة جدًا، وتحظى بدعم سياسي ومالي غير مسبوق. والنجاح ممكن، لكنه مشروط ببناء سلاسل توريد محلية، تطوير الكوادر، والمنافسة على الجودة عالميًا. والتحديات حقيقية لكنها قابلة للحل، والمملكة تسير بخطى واثقة لتكون لاعبًا صناعيًا مهمًا في المنطقة والعالم بإذن الله. «منافسة عالمية» وسبق أن كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن مصنع سيارات «سير» يعادل حجمه ضعف مصنع «لوسد»، إضافة إلى وجود شركات عالمية أخرى تتفاوض مع السعودية لمباشرة أعمالها في المملكة. وبين الفالح أن مصنع شركة «لوسد» الذي تم افتتاحه في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يعمل على إنتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100 %، لإنتاج سيارات كهربائية أكثر تقدما، تتمكن من السير لمسافة 800 كيلو دون شحن، مع شحن سريع للسيارات. وبين أن المملكة كانت تستورد السيارات منذ 100 سنة ماضية، وتعد المملكة من أكبر الأسواق في استيراد السيارات، وكانت المصانع من شرق وغرب وشمال وجنوب العالم تستفيد من التصدير إلى المملكة، واليوم سيتحول هذا التوجه إلى العكس. وأكد أن نجاح شركة «لوسد» يؤكد نجاح صندوق الاستثمارات الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن كانت شركة «لوسد» تعاني سابقا، وأعلن بأن كثيرا من السيارات التي ستصنع في السعودية ستصدّر إلى الخارج، ونوه بأنه لن يقتصر الموضوع مستقبلا على تجميع وصناعة السيارات وامتلاكها والحصول على الملكية الفكرية، بل إلى تصديرها للخارج، ويعد إطلاق هذا المصنع هو إشارة قوية للعالم أن السعودية هي الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار من ناحية التنافسية وما تعطيه للمستثمرين العالميين في القطاع الخاص، من بيئة جاذبة بها كل المدخلات الضرورية، وبها دلالات قوية جدا وتأكيد لرؤية المملكة 2030.
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
«الاتحاد للتأمين»: الاثنين استئناف التداول على أسهم الشركة
أعلنت «الاتحاد للتأمين» في إفصاح لسوق أبوظبي أنه «بعد الإيقاف المؤقت لتداول أسهم الشركة خلال يومي 25 و26 يونيو 2025، وذلك لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة، سيتم استئناف التداول على أسهم الشركة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025، بناءً على رأس المال الجديد البالغ 230 مليون درهم». وأضافت: «يأتي هذا الإجراء ضمن خطة إعادة هيكلة رأس مال الشركة، بما يعزز من كفاءتها المالية ويدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية».
