تطوير تقنية المركبات الخضراء والكفاءة البيئيةإنجازات تتخطى التحديات

قوة تنافسية معززة بوفرة سلسلة الخام
تسعى المملكة العربية السعودية لأن تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، بحلول عام 2030 و2035 من خلال مشاريع صناعية ضخمة وتعزيز سلاسل التوريد المحلية.
وتأتي صناعة السيارات بالمملكة ضمن أهداف رؤية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وتسير المملكة بثقة نحو مستقبل صناعي للنقل، ضمن رؤية طويلة الأمد، تشمل إنشاء تشكيلة من الشركات الوطنية والعالمية، وإنشاء بنية تحتية ذكية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية.
ورغم التحديات القائمة، إلا أنها قابلة للتجاوز عبر توفر الموارد والتمويل، والشراكات القوية مع كيانات عالمية، والتطوير المستمر الذي يمهد لمنافسة عالمية.
ومن أهم التحديات الاقتصادية والتقنية التي تواجهها صناعة السيارات بالمملكة الموارد الخام وسلسلة التوريد، فبالرغم من التقدم في تحسين استخراج الليثيوم من مياه النفط، إلا أن المملكة لاتزال تعتمد جزئيًا على واردات البطاريات والمواد الخام.
كما أن المنافسة الدولية شديدة حيث تواجه المملكة منافسة شديدة من مراكز تصنيع السيارات في الصين وأوروبا.
كما أن النقص في المواهب والخبرات يشكل تحدياً، فعلى الرغم من إنشاء الأكاديميات والبرامج التدريبيّة، إلا أنه لا تزال هناك حاجة لبناء قوى عاملة متخصصة ومحترفة.
«بداية الانطلاقة»
بدأت صناعة السيارات في المملكة العربية السعودية فعليًا في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، رغم أن الاستيراد والتجميع الجزئي بدأ قبل ذلك بسنوات. ولم تكن هناك صناعة فعلية للسيارات، بل عمليات تجميع جزئية أو خدمات ما بعد البيع. فبعض الشركات تولّت استيراد السيارات وتجميع قطع غيار محدودة داخل المملكة.
وفي عام 2012 أُعلن عن أول مشروع وطني ضخم لإنشاء مصنع سيارات في الدمام، لتجميع الشاحنات الخفيفة والمتوسطة.
وهو أول مصنع سيارات تجارية يُبنى في المملكة، بطاقة 25 ألف شاحنة سنويًا.
وفي عام 2016 عندما انطلقت «رؤية السعودية 2030»، أعطت دفعة قوية لفكرة إنشاء صناعة سيارات وطنية متكاملة، ضمن مساعي تنويع الاقتصاد.
وفي عام 2022 تم تأسيس شركة «سير» (Ceer Motors) بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وفوكسكون، وهي أول شركة سيارات كهربائية سعودية، مدعومة من BMW.
وتم توقيع اتفاقيات ضخمة مع شركات عالمية مثل Lucid Motors لبناء مصانع إنتاج كاملة.
وفي عام 2023 تم البدء بالتجميع المحلي لبعض سيارات لوسيد في مصنع جدة كخطوة أولى نحو إنتاج كامل.
وتعتبر شركة «سير» (Ceer Motors) أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية، والمستهدف إنتاج نحو170 ألف سيارة سنويًا بحلول منتصف العقد القادم، وتوفير 30 ألف وظيفة، وبناء مصنع متكامل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
ومجمع الملك سلمان للسيارات يضم «سير»، لوسيد، وشراكات مع مصانع للإطارات يستهدف إنتاج أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2026، مع جذب استثمارات أجنبية ضخمة تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2030.
ومن خلال الشراكات العالمية والتصنيع المحلي فإن لوسيد لوحدها تزيد استثماراتها عن 3.4 مليارات دولار لإنشاء مصنع في جدة بطاقة إنتاجية في حدود 170 ألف سيارة سنوياً، وبدأت عمليات تجميع السيارات منذ 2023.
وهناك شراكة مع شركة كورية بارزة لبناء مصنع ينتج 50 ألف سيارة سنويًا، منها كهربائية ومحركات احتراق داخلي.
«صناعة وطنية»
وتسعى المملكة من خلال شركات محلية في التوسّع في سلسلة البطاريات عبر استثمارات في ليثيوم بالشراكة مع مصانع عالمية بهدف إنتاج بطاريات محلية وموارد لطاقة 110 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
وهناك شراكات مع قطاعات عالمية لتطوير تقنية المركبات الخضراء والكفاءة البيئية.
والهدف إيجاد بنية تحتية للتنقل الذكي وتمكين شبكة شحن كهربائية مخطط لها تضم 5,000 محطة بحلول 2030، علماً أن الآن لا توجد سوى نحو 101 محطة تتركّز في المدن الكبرى ولكن الخطى تتسارع لتحقيق المأمول.
والمملكة توفر إطارًا تنظيميًا لقيادة ذاتية وتهيئة لتجارب سيارات ذاتية القيادة خلال 2025 ضمن برنامج التنقل الذكي تماشيا مع رؤية 2030
والهدف أن تصل حصة السيارات الكهربائية إلى 30 % من مركبات الرياض بحلول 2030، وصافي emissions صفرية بحلول 2060 وتخطط المملكة لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول 2030، والنمو المتوقع في قطاع السيارات بحوالي 12 % سنوياً حتى 2030، ما يدعم الناتج المحلي وتوفير آلاف الوظائف مباشرة وغير مباشرة.
ومن المتوقع أن يصاحب تصنيع السيارات في المملكة إنشاء مصانع مرادفة لصناعة قطع الغيار والمكوّنات، بل ويُعدّ هذا شرطًا أساسيًا لنجاح أي صناعة سيارات وطنية مستدامة.
وكذلك إنشاء مصانع لقطع الغيار وهو أمر مخطط له ضمن المشاريع الكبرى. فالمملكة لا تستهدف فقط «تجميع سيارات» بل بناء منظومة متكاملة للصناعة تشمل أيضاً قطع الغيار والبطاريات والتقنيات الذكية.
والتحدي الحقيقي هو في السرعة، والجودة، وبناء الكفاءات، وهي تسير في الاتجاه الصحيح بإذن الله.
ومن الضروري تصنيع قطع الغيار محليًا، لأن ذلك سيسهم في تقليل التكاليف والتبعية فاستيراد المكوّنات من الخارج يُعطّل الإنتاج ويرفع الكلفة.
ووجود مصانع محلية لقطع الغيار يضمن الاكتفاء الذاتي النسبي وسرعة الإنتاج.
وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية علماً أن السيارات الحديثة تحتوي على ما يزيد عن 30,000 قطعة.
ولا يمكن لأي مصنع سيارات سيعتمد طويلًا على الاستيراد الكامل للمكوّنات.
والرؤية تستهدف توطين الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي في المنتجات الوطنية.
«مقومات نجاح»
وقد نصت رؤية 2030 على أهمية توطين الصناعات الاستراتيجية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الحيوية، من بينها صناعة السيارات والطاقة المتجددة، والطائرات، والخدمات اللوجستية.'
وهذا يظهر تحديدًا ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي يعد أحد البرامج التنفيذية للرؤية، والذي يشمل صراحةً صناعة السيارات الكهربائية والتقليدية كجزء من الصناعات المستهدفة بالتوطين والنمو.
وتجربة المملكة العربية السعودية في صناعة السيارات تُعد طموحة ومبنية على رؤية استراتيجية طويلة المدى، لكنّها تواجه تحديات واقعية تستلزم التعامل معها بذكاء واستمرارية. ويحظى قطاع تصنيع السيارات بالمملكة باستثمارات ضخمة من القطاع الحكومي ومنها: صندوق الاستثمارات العامة والذي يقود الجهد عبر تمويلات بالمليارات.
كما يحظى قطاع تصنيع السيارات بدعم كبير من وزارة الصناعة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب).
ويساعد ذلك بوجود بنية تحتية قيد التطوير مثل: مشاريع لإنشاء مجمعات صناعية ضخمة مثل مجمع الملك سلمان للسيارات.
وتوجه لبناء شبكات شحن كهربائي ومراكز تطوير وبحث وتدريب.
وقد يتساءل البعض لماذا لدى المملكة العربية السعودية فرصة حقيقية للنجاح؟ والجواب أن لدى المملكة القدرة التمويلية، فالمملكة تملك احتياطات مالية كبيرة تمكنها من تحمل تكاليف بناء الصناعة من الصفر.
إضافة لذلك موقع المملكة الاستراتيجي وقربها من أسواق الخليج، وإفريقيا، وأوروبا الشرقية مايسهل فتح أبواب التصدير.
كما أن التحول للطاقة النظيفة يسهم في ذلك النجاح، فالعالم يتجه للسيارات الكهربائية، والمملكة تستثمر مبكرًا في هذا المجال.
كما أن السوق المحلي جاذب ففي المملكة أكثر من 9 ملايين سيارة، والتوجه لاستبدال نسبة منها بسيارات كهربائية يصنع بالمملكة وسيشهد ذلك طلبًا داخليًا هائلًا.
ودعمت الرؤية صناعة السيارات فعلياً بتقديم حوافز استثمارية ضخمة للمصنعين الدوليين وتأسيس مناطق صناعية مخصصة للسيارات مثل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات، وإطلاق استراتيجية توطين 30% من السيارات في الرياض كهربائية بحلول 2030.
وتم عقد شراكات مع كبرى الجامعات لإنشاء برامج في هندسة السيارات والبطاريات.
«تحول مستدام»
وتدعم رؤية 2030 التوجه نحو السيارات الكهربائية والتحول نحو النقل المستدام، ويتجلى ذلك في دعم البنية التحتية لمحطات الشحن.
والاستثمار في التعدين المحلي لبطاريات الليثيوم.
وإطلاق برامج تنظيمية وتشريعية تسمح بدخول وتطوير السيارات ذاتية القيادة والكهربائية.
ليصبح توطين صناعة السيارات فعلياً جزء من رؤية المملكة 2030.
والتركيز الأكبر حاليًا على السيارات الكهربائية كقطاع المستقبل.
والجهد يشمل التصنيع، وقطع الغيار، والبطاريات، والبنية التحتية، وسلاسل التوريد.
وبلا شك فإن كل ذلك سيصاحبه العديد من التحديات التي لن تعيق التقدم بإذن الله ومن هذه التحدبات نقص الكفاءات البشرية المتخصصة حيث لا تزال الكوادر السعودية في مجالات هندسة السيارات والتصنيع قليلة نسبيًا.والحاجة ملحة لمراكز تدريب متقدمة، وشراكات أكاديمية قوية لتأهيل المهندسين والتقنيين.
كما أن من التحديات أن الكثير من القطع الحيوية تُستورد من الخارج، مثل البطاريات والمحركات.
ولكن المفرح أن المملكة بدأت الاستثمار في الليثيوم ومعادن البطاريات، ولكن النتائج تحتاج سنوات لتظهر.
ومن التحديات أيضاً التنافسبة العالمية، فدخول شركات سعودية في سوق مشبّع بمنافسة شرسة من الصين، كوريا، أوروبا، والولايات المتحدة سيكون تحدياً صعباً.
وحتى السيارات الكهربائية تواجه ضغطًا من شركات عملاقة سبقتنا في هذا المجال.
ومن التحديات البيئية والمناخية درجات الحرارة المرتفعة التي تشكل تحديًا تقنيًا لاختبار واعتماد بطاريات السيارات الكهربائية.
كما أن هناك حاجة لتحديث شامل في قوانين النقل، اختبارات السلامة، والقيادة الذاتية لمواكبة الصناعة الحديثة.
ولكن التجربة السعودية واعدة جدًا، وتحظى بدعم سياسي ومالي غير مسبوق.
والنجاح ممكن، لكنه مشروط ببناء سلاسل توريد محلية، تطوير الكوادر، والمنافسة على الجودة عالميًا.
والتحديات حقيقية لكنها قابلة للحل، والمملكة تسير بخطى واثقة لتكون لاعبًا صناعيًا مهمًا في المنطقة والعالم بإذن الله.
«منافسة عالمية»
وسبق أن كشف وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن مصنع سيارات «سير» يعادل حجمه ضعف مصنع «لوسد»، إضافة إلى وجود شركات عالمية أخرى تتفاوض مع السعودية لمباشرة أعمالها في المملكة.
وبين الفالح أن مصنع شركة «لوسد» الذي تم افتتاحه في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يعمل على إنتاج سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100 %، لإنتاج سيارات كهربائية أكثر تقدما، تتمكن من السير لمسافة 800 كيلو دون شحن، مع شحن سريع للسيارات.
وبين أن المملكة كانت تستورد السيارات منذ 100 سنة ماضية، وتعد المملكة من أكبر الأسواق في استيراد السيارات، وكانت المصانع من شرق وغرب وشمال وجنوب العالم تستفيد من التصدير إلى المملكة، واليوم سيتحول هذا التوجه إلى العكس.
وأكد أن نجاح شركة «لوسد» يؤكد نجاح صندوق الاستثمارات الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بعد أن كانت شركة «لوسد» تعاني سابقا، وأعلن بأن كثيرا من السيارات التي ستصنع في السعودية ستصدّر إلى الخارج، ونوه بأنه لن يقتصر الموضوع مستقبلا على تجميع وصناعة السيارات وامتلاكها والحصول على الملكية الفكرية، بل إلى تصديرها للخارج، ويعد إطلاق هذا المصنع هو إشارة قوية للعالم أن السعودية هي الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار من ناحية التنافسية وما تعطيه للمستثمرين العالميين في القطاع الخاص، من بيئة جاذبة بها كل المدخلات الضرورية، وبها دلالات قوية جدا وتأكيد لرؤية المملكة 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هارفارد بزنس ريفيو

منذ 28 دقائق

• هارفارد بزنس ريفيو

كيف تبني مساراً مهنياً في مجال بعيد عن تخصصك؟

عندما يعيد المهنيون تشكيل مساراتهم المهنية من جديد، فإنهم يشعرون في أغلب الأحيان بأنه يتعين عليهم البدء من نقطة الصفر… تابع التصفح باستخدام حسابك لمواصلة قراءة المقال مجاناً حمّل تطبيق مجرة. اقرأ في التطبيق أو الاستمرار في حسابك @ @ المحتوى محمي

أرقام

منذ 35 دقائق

• أرقام

ذكاء المهارات يُعيد رسم خريطة القوى العاملة العالمية

- لطالما رددنا في مجالس الإدارة والمؤتمرات العالمية مقولة "المهارات هي العملة الجديدة"؛ وهي عبارة براقة، تلخص ببراعة الأهمية القصوى التي اكتسبتها الكفاءات في عالم يتغير بوتيرة متسارعة. - لكن، ماذا لو كانت هذه العبارة، على الرغم من جاذبيتها، تحجب عنا حقيقة أعمق وأكثر أهمية؟ ماذا لو كانت المهارات ليست مجرد عملة متقلبة، بل هي البنية الأساسية الصلبة التي ستقوم عليها اقتصادات المستقبل المرنة؟ - مع استعداد قادة العالم للاجتماع في المنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "ريادة الأعمال من أجل عصر جديد"، تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة التفكير جذريًا في هذا المفهوم. من "عُملة" متقلبة إلى "بنية أساسية" راسخة - العملة، في جوهرها، أداة للمقايضة؛ تتغير قيمتها وتخضع لقوى العرض والطلب؛ وعلى النقيض من ذلك، فإن المهارات، لكي تكون المحرك الحقيقي للنمو الشامل والقدرة على التكيف، تستلزم منظورًا مغايرًا تمامًا. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام - وهي ليست مجرد سلعةٍ خاضعةٍ للتداول، بل هي الأساسُ الذي يحتضن الابتكار، ويمكّن الحراك المهني، ويغذي منظومات ريادة الأعمال. - وكما هو حال شبكات الطرق والطاقة والاتصالات، تشكّل المهارات بنية أساسية لا غنى عنها لأي مجتمعٍ يطمح للازدهار. - وكأي بنية أساسية حيوية، لا بد لمنظومات المهارات أن تتطور لتواكب مقتضيات العصر؛ فالأطر التقليدية والتصنيفات الجامدة باتت عاجزة عن مجاراة سرعة التحول الاقتصادي. - ومن هنا، يبرز الدور المحوري لمفهوم "ذكاء المهارات"، الذي يُعرَّف بأنه تسخير الإمكانات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتحويل بيانات القوى العاملة الضخمة إلى بوصلة دقيقة ورؤى ثاقبة قابلة للتنفيذ. هذه ليست مجرد رؤية مستقبلية، بل حقيقة تتشكل على أرض الواقع الآن. الذكاء الاصطناعي: مجهرٌ يكشف عن فجوات المستقبل - يقرع "تقرير مستقبل الوظائف 2025" ناقوس الخطر، كاشفًا عن تحولاتٍ عاصفةٍ تضرب أسس القوى العاملة: - بحلول عام 2030، ستشهد 40% من المهارات الأساسية للعاملين إما تحولًا جذريًا أو تقادمًا تامًا. - ورغم ذلك، يرى 63% من أصحاب العمل أن "فجوات المهارات" هي العقبة التي تعترض مسار تطور أعمالهم. - تتباين حدة هذه الاضطرابات بين الدول، مما يعكس بوضوح الفوارق في مستويات التنمية الاقتصادية والاستقرار الجيوسياسي. - ولئن كنّا قد أتقنا سابقًا فن تشخيص هذه الفجوات عبر دراساتٍ واستطلاعاتٍ لا حصر لها، فإن التحدي الأكبر اليوم يكمن في تجاوز مرحلة التشخيص إلى تمكين الحلول. - علينا أن ننتقل من مجرد تعداد مواطن الضعف إلى بناء جسور القوة بفاعلية. وهنا، يُحوِّل "ذكاء المهارات" البيانات المبعثرة إلى خارطة طريق دقيقة، تُمكِّن الأفراد والشركات والدول من التكيف بسرعة وكفاءة. حين تصدأ الأطر القديمة: ضرورة تحديث أنظمة المهارات الوطنية - شكَّلت أنظمة تصنيف المهارات الحكومية، مثل O*NET في الولايات المتحدة و ESCOفي أوروبا، ركيزةً أساسيةً لفهم أسواق العمل. - بيد أن هذه الأطر قد صيغت في حقبةٍ كان فيها الإيقاعُ بطيئًا والتغييرُ متوقعًا؛ أما اليوم، فإن التسارع المذهل للتحولات يجعل هذه الأنظمة، التي يتم تحديثها على فترات متباعدة، قاصرةً تمامًا. - ولمواكبة هذا الواقع المتسارع، لا بد من الانتقال من الأطر الجامدة إلى بنى أساسية للمهارات تتسم بالذكاء والاستجابة الفورية. - والشاهد هنا أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الوطنية يمنح الحكومات القدرة على قياس احتياجات القوى العاملة والتكيف معها بمرونة. - بدأت هذه الخطوات بالتحقق فعلًا، ففي عام 2022، أُنشئ "جسر" رقمي بين نظامي O*NET وESCO، مما فتح الباب على مصراعيه أمام تكامل أوسع وخدمات مبتكرة، كالمواءمة الفورية بين الوظائف والباحثين عنها، وتصميم برامج تدريب فائقة الدقة. عصر التعاون: نحو لغة مهارات عالمية موحدة - وانطلاقًا من هذه الضرورة الحتمية، يطرح المنتدى الاقتصادي العالمي "مجموعة أدوات اعتماد تصنيف المهارات العالمي 2025"، وهي بمثابة دليل عملي للحكومات والشركات وقادة التعليم. - فكما تربط البنية الأساسية المادية شرايين المجتمعات، فإن هذه المبادرة تدعو إلى منظومات مهارات متناغمة وقادرة على معالجة نقص العمالة ودعم تحول القوى العاملة على نطاق واسع. - فمن خلال "ذكاء المهارات"، تستطيع الحكومات تحديد ما يُعرف بالمهارات المتقاربة– وهي الكفاءات المجاورة التي تمهد الطريق لانتقال العمال بسلاسة إلى أدوار جديدة وواعدة. - كما يمكن للمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي استخدام "بيانات المهارات الموثوقة"، وهي سجل موثق للقدرات الفعلية للأفراد – لتوجيه المواهب بدقة متناهية حيث تشتد الحاجة إليها، داخل الحدود وخارجها. - وختامًا، وفيما نقف على أعتاب عصرٍ جديدٍ لريادة الأعمال، تتجلى بوضوحٍ تامٍ الحاجةُ إلى إعادة صياغة علاقتنا بأثمن أصولنا: الطاقات البشرية. - آن الأوان لنتجاوز الفهم الضيق للمهارات كعملة، ولنشرع في ترسيخها كبنية أساسية صلبة تدفع الابتكار، وتعزز المرونة، وتضمن النمو الشامل. - إن "ذكاء المهارات"، مدعومًا بقوة الذكاء الاصطناعي، ليس مجرد أداةٍ عصرية، بل هو حجر الزاوية في تشييد اقتصادات الغد؛ اقتصادات قادرة على تحويل أعتى التحديات إلى أثمن الفرص.

أرقام

منذ 35 دقائق

• أرقام

بدء أعمال التسجيل العيني للعقار بالمدينة المنورة والمنطقة الشرقية

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لنحو 40.5 ألف قطعة عقارية في 21 حياً بالمدينة المنورة، وحوالي 7.54 ألف قطعة عقارية في 41 حياً بالمنطقة الشرقية منها 35 حياً بمحافظة بقيق، و6 أحياء بمحافظة الأحساء ابتداءً من 13 يوليو 2025م، وحتى نهاية يوم 16 أكتوبر 2025م، الموافق 24 ربيع الثاني 1447هـ. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بالمدينة المنورة: حي الرمانة، حي الروابي، حي الغراء، حي النبلاء، حي شوران، مخطط شركة المقر للتطوير والتنمية (مشروع الماجدية)، جزء من حي طابة، جزء من حي العزيزية، جزء من حي السد، جزء من حي العهن، جزء من حي رهط، جزء من حي وادي مذينب، جزء من حي وادي مهزور، أجزاء من حي الحديقة، أجزاء من حي سكة الحديد، أجزاء من حي الحديقة، أجزاء من مخطط العام لرؤى المدينة، أجزاء من حي المقر. كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بالمنطقة الشرقية في محافظة بقيق: (حي دميغ الجنوبية، حي أشبيلية، حي الأندلس، حي البساتين، حي الربوة، حي الروضة، حي الزهور، حي الصناعية، حي الفردوس، حي المدينة، حي المطار، حي النخيل، حي النزهة، حي غرناطة، حي قرطبة، حي النور، حي أحد، حي طيبة، حي الربيع، حي البساتين، حي غرناطة، حي النزهة، حي السلام، حي الريان، حي الواحة، حي الزهور، حي الرابية، حي النخيل، حي المنار، حي الندى، حي الأثير، حي الروضة، حي الفردوس، حي الجزيرة، حي الفيحاء). فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمحافظة الأحساء: (حي هجر الثاني عشر، السحيمية، جزء من أم سبعة، جزء من محيرس، جزء من حي بلدة الشقيق الشرقية، جزء من بلدة الشقيق الشرقية) مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة. وأشارت الهيئة أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، مبينة أنه ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها.