أحدث الأخبار مع #الشمول_المالي
bnok24
منذ 2 أيام
- أعمال
- bnok24
الرقابة المالية: التكنولوجيا تقوم بدور كبير في تقليل تكلفة الاستحواذ والحفاظ على العملاء بالأنشطة المالية غير المصرفي
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي بعنوان 'الابتكار والتنمية المستدامة' الذي ينعقد على مدى يومين في فندق انتركونتيننتال بالقاهرة، وقال إن الهدف الرئيسي من وراء القرارات والتشريعات التي تصدرها الهيئة هو الوصول لأكبر عدد من العملاء في قطاعات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، بما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية. وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المالية. وأوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية تساعد على تحقيق مُستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه على الأجل الطويل أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال. وبيّن الدكتور فريد أن الهيئة أجرت تحليلًا لجذور مسألة ضعف معدلات الاختراق، ويُقصد بذلك معدلات وصول وحصول المستفيدين على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوصلت إلى أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة المالية في هذا الصدد وكذلك وجود حاجز تكنولوجي يحول دون تحقيق هذه الأهداف، مسلطًا الضوء على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لما لذلك من أهمية في إنجاز المعاملات، وكذلك أن تكون للمنصات الإلكترونية بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب النمو، وأن تتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات، واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين. وأكد على اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة وتُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق. كما لفت إلى ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى أكثر من 350 ألف مستثمر في عام 2022، و270 ألفًا في 2023، أي بمعدل يزيد 10 أضعاف عن المعتاد، بالإضافة إلى ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية، من حوالي 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه اليوم. وتحدث الدكتور فريد عن استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار. ففي مجال التمويل التشاركي، أشار إلى توصل الهيئة لنموذج مرن يمكّن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة وأن الهيئة تعد لإصدار قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري. وأكد أن الهيئة ستتخذ خطوة البداية بإصدار التنظيم الخاص بصناديق الاستثمار العقاري. وفي شأن سوق المُشتقات، بيّن رئيس الهيئة أن الإطار التشريعي الأساسي موجود بالفعل داخل قانون سوق رأس المال، لكن هناك تشريع جديد تعمل الهيئة على إعداده حاليًا لتحديد آلية تسوية العقود حال إفلاس أحد الأطراف، ويعرف باسم قانون 'التقاص على أساس الصافي'، وهو ما سيمكّن المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من الدخول إلى سوق المشتقات المتداولة بضمانات واضحة وآليات قانونية دقيقة. وأضاف الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية ليست هدفًا بحد ذاته، لكنها وسيلة لرفع معدل الادخار في المجتمع، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يمّكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك، فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك بطبقته المتوسطة. وشارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في جلسة حوارية خلال فعاليات المؤتمر، بعنوان 'ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المُستدامة'، بجانب الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأدار الجلسة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي. واستعرض الدكتور إسلام، الجهود التي قامت بها الهيئة من خلال قراراتها في سبيل تطوير استخدام التكنولوجيا المالية، والذي بدأ بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية. ولفت إلى إصدار الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء. بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال. كما سلّط الضوء على إصدار الهيئة القرار رقم 30 لسنة 2025، الذي ألزم شركات التأمين، والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات عملائها فيما يخص بيانات الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول وكذا الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء من خلال منظومة الربط الإلكتروني التي تتيحها الهيئة، وهو القرار الذي يهدف إلى التطوير المستمر للمعاملات، وتسهيل إصدار وثائق التأمين عن بُعد. واستكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك دعم الشركات الناشئة، وإدراكًا للظروف الراهنة التي يمر بها اقتصاد المنطقة والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة، أشار الدكتور إسلام إلى إصدار الهيئة القرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، ويحدد الشروط الواجب توافرها بالشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة، وألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة على سبيل المثال لا الحصر. كما لفت إلى تدشين الهيئة للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية والذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، وسيعمل هذا المختبر على تعزيز جهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي. من ناحيتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جلبًا للاستثمارات على مدى السنوات الخمس الماضية، لافتة إلى تزايد عدد شركات التكنولوجيا المالية خمس مرات ونصف، وارتفاع نسبة الشمول المالي حوالي 75% لمن هم فوق 15 سنة. كما أشادت بالأثر الإيجابي للتكنولوجيا المالية على التنمية المُستدامة بمختلف أبعادها، فهي تسهم في تحسين وتبسيط المعاملات المالية وتؤدي إلى زيادة معدلات الشمول المالي. وأشارت إلى التحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية، مثل وجود فجوة رقمية على مستوى بعض المناطق الجغرافية وبين الرجال والسيدات، والأمن السيبراني، والحاجة لزيادة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، وتخزين البيانات ومعالجتها وحاجة هذا إلى استثمارات وكوادر، وحوكمة منظومة التكنولوجيا المالية.
bnok24
منذ 2 أيام
- أعمال
- bnok24
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون جديد لتعزيز الشمول المالي داخل مراكز الشباب
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بهدف تعزيز الشمول المالي وتوفير الخدمات المصرفية داخل مراكز الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية. حضر التوقيع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وهيثم زكي رئيس قطاع القنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري واللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وفرق العمل من الجانبين. حيث يستهدف البروتوكول تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف توسيع نطاق الخدمات البنكية في عدد من مراكز الشباب. وعقب التوقيع صرّح الدكتور أشرف صبحي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الوزارة نحو تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز إنتاجية وخدمية تدعم المجتمعات المحلية وتوفر موارد ذاتية مستدامة. وقال وزير الشباب والرياضة، 'نواصل بناء شراكات نوعية تسهم في رفع كفاءة مراكز الشباب ودعم دورها التنموي والخدمي، والبروتوكول مع البنك الأهلي المصري يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة'. وأضاف وزير الشباب والرياضة، نعيد تعريف دور مراكز الشباب لتكون منصات متعددة الخدمات، تقدم خدمات ثقافية ورياضية واجتماعية واقتصادية، وتحقق موارد ذاتية مستدامة، مشيرًا نؤمن أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق التكامل الخدمي داخل مراكز الشباب، وتلبي احتياجات الجمهور بطريقة حضارية وعملية. ومن جانبه أعرب كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري عن اعتزاز البنك بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي استكمالًا لسلسلة من الشراكات الاستراتيجية الناجحة مع مؤسسات الدولة ووزارة الشباب والرياضة والتي تعد شريكًا للبنك في تنفيذ مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي، من خلال الوصول بشبكة الخدمات المصرفية إلى الفئات العمرية الأصغر، وخاصة في المحافظات والمناطق النائية. مؤكدا على أن البنك يواصل تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تعزيز الوجود البنكي في مختلف أنحاء الجمهورية عبر ماكينات الصراف الآلي والقنوات البديلة وهو ما يواكب التحولات التكنولوجية ويسهم في دمج شرائح جديدة في المنظومة المصرفية خاصة فئة الشباب التي تمثل العمود الفقري لمستقبل التنمية في مصر. وأضاف سوس أن البنك الأهلي المصري يواصل العمل على تنفيذ هذا البروتوكول وفق أعلى معايير الجودة والتشغيل بما يسهم في تمكين المواطنين من الاستفادة من خدمات مصرفية متطورة وآمنة ويعزز من جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي من خلال تقديم حلول مصرفية حديثة وآمنة تسهم في تحسين جودة حياة المواطن، مؤكدا على أن البنك سيلتزم بتركيب وتشغيل ماكينات صراف آلي عالية الكفاءة داخل مراكز الشباب مع توفير خدمات الصيانة والتأمين بشكل دائم بما يضمن تجربة مصرفية متكاملة وآمنة للمستخدمين. تجدر الإشارة الى أن هذا البروتوكول يعد استكمالا للتعاون المثمر الذي انطلق بين الوزارة والبنك منذ عام 2021والذي أثبت فاعليته في تحسين البنية التحتية المالية داخل مراكز الشباب وتقديم خدمات مصرفية متطورة للمواطنين واستثمارا للنتائج الإيجابية التي تحققت خلال المرحلة الأولى وهو ما حفّز الطرفين على المضي قدمًا نحو تعزيز التعاون وتوسيع نطاقه الجغرافي والفني بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الشمول المالي التي تتبناها الدولة..
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
«بكرة القابضة» تخطط للتوسع بقوة فى مجال صناديق الاستثمار العقاري
علمت "المال" أن شركة بكرة القابضة بصدد الحصول على التراخيص اللازمة التي تؤهلها للعب دور محوري فى السوق العقارية المصرية، من خلال صناديق الاستثمار العقاري، حيث تكون العوائد مُجزية لتشجيع الأفراد على الاستثمار وتعزز الشمول المالي. وتسعى الشركة لتقديم حلول استثمارية مبتكرة تستهدف شرائح واسعة من المجتمع، ولا سيما الفئات التي لا تتعامل مع النظام المالي التقليدي. وبكرة القابضة تقدم منتجات مالية متوافقة بالكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، في خطوةٍ تهدف إلى جذب مستثمرين يبحثون عن أدوات استثمارية تتماشى مع معتقداتهم الدينية. وقد حصلت الشركة على 11 رخصة، 9 منها من هيئة الرقابة المالية تشمل: صناديق استثمار، القابضة، إدارة محافظ، تكوين صناديق استثمار، رأس المال المخاطر، الصكوك، المعادن النفيسة، مالك مسجل ومالك مستفيد، بالإضافة إلى رخصتين إضافيتين من جهات تنظيمية أخرى، مما يعزز قدرة الشركة على تقديم حزمة متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية.
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
زين كاش مزود الخدمات المالية الرقمية لسوق جارا بنسخته التاسعة عشر
أعلنت شركة 'زين كاش' عن تقديم رعايتها كمزوّد للخدمات المالية الرقمية لسوق جارا في موسمه التاسع عشر، الذي تنظمه جمعية سكان حي جبل عمان القديم (جارا) بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى، وتستمر فعاليته كل يوم جمعة حتى 19 أيلول . وتأتي رعاية 'زين كاش' لسوق جارا -الذي أصبح أحد أبرز الفعاليات الصيفية في العاصمة عمّان- في إطار التزامها المستمر بدعم المبادرات المجتمعية وتمكين أصحاب المِهن والحِرف اليدوية الأردنيين، وإكسابهم خبرات تُسهم في توفير الخدمات المالية المناسبة لهم كحلول التمويل المرن وكافة خدمات محفظة 'زين كاش' التي تساعدهم في إدارة أموالهم وتنمية أعمالهم بشكل أفضل، كما تسعى زين كاش إلى تعزيز الشمول المالي لأصحاب الحِرف وزوار السوق وتسهيل وصولهم إلى حلول الدفع الإلكتروني المتعددة التي تقدّمها لتسهيل ممارسة أنشطتهم وتطوير أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. وسيتخلل أيام السوق لهذا الموسم عروض فنية وموسيقية متنوعة تشمل معزوفات تراثية ومشاركات لفِرق فنية من دول عربية وأجنبية، ويُعد سوق جارا واحداً من أبرز الوجهات السياحية والثقافية في العاصمة، حيث يجمع بين عبق التراث الأردني الأصيل وروح الإبداع العصري، ليقدّم تجربة استثنائية للزوار من مختلف الفئات العمرية. وتقدم 'زين كاش' بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح 'زين كاش' بطاقاتها الائتمانية التي أطلقتها بالتعاون مع 'ماستركارد' بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة 'زين كاش' إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي 'زين كاش' فور فتح المحفظة، ومنذ إطلاقها في العام 2011، أصبحت 'زين كاش' لاعباً رئيسياً في قطاع الخدمات المالية الرقمية والبطاقات المدفوعة في الأردن، كما تعد أكبر جهة مصدرة لبطاقات ماستركارد في المملكة.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
«مدينة مصر» تعلن عن تحقيق تطبيقها SAFE نحو 300 مليون جنيه خلال 6 أشهر
أعلنت شركة مدينة مصر ( للتطوير العقاري، عن نجاح تطبيقها المبتكر SAFE – أول منصة للاستثمار العقاري الجزئي في مصر – في تحقيق معاملات تقارب 300 مليون جنيه منذ إطلاقه في ديسمبر 2024، مما يعزز مفهوم الملكية الجزئية كأداة جديدة للشمول المالي. وفي خطوة تعكس التزامها بالشفافية والتنظيم، تقدمت مدينة مصر بأوراق اعتماد SAFE للانضمام إلى الإطار التنظيمي الجديد للملكية الجزئية الذي أطلقته الهيئة العامة للرقابة المالية، لتُصبح من أوائل الشركات التي تتحرك نحو ترسيخ هذا النموذج تحت مظلة قانونية معترف بها. ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الشركة، استطاع التطبيق خلال أقل من ستة أشهر جذب أكثر من 65,000 مستخدم وبيع ما يفوق 5,600 حصة عقارية، بينما بدأ أكثر من 3,500 مستثمر في جني عوائد إيجارية شهرية بمتوسط عائد سنوي يبلغ 10%، بعضها مرتبط بسعر صرف الدولار، ما عزز من موثوقية SAFE كخيار استثماري مدرّ للدخل. ويُتيح التطبيق الاستثمار بدءًا من 50,000 جنيه فقط، ما يُمكّن شريحة واسعة من الأفراد من دخول سوق العقارات وبناء محافظ استثمارية متنوعة. من جهته، قال المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر: يُجسد تطبيق SAFE رؤيتنا في تطوير مستقبل الاستثمار العقاري من خلال نماذج رقمية مبتكرة، تجمع بين الشفافية والسهولة. النمو السريع الذي شهده التطبيق يؤكد الحاجة الملحة في السوق لحلول مرنة وآمنة، تُلبّي تطلعات شريحة كبيرة من المستثمرين، وتسهم في تحقيق الشمول المالي وتعزيز النمو الاقتصادي. وكشف سلام عن خطة توسعية للتطبيق، حيث يجري العمل على إطلاق مشاريع جديدة تتجاوز قيمتها مليار جنيه خلال عام SAFE الأول، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الابتكار لدى الشركة. وقال صلاح قطامش، نائب أول الرئيس التنفيذي للاستثمار والإستراتيجية بشركة مدينة مصر: "تم تطوير SAFE لتبسيط تجربة الاستثمار العقاري الرقمي دون المساس بالأمان أو العائد أو تجربة المستخدم. نحن نُدرك الطلب المتنامي على حلول استثمارية مرنة وموثوقة، ونعمل حاليًا على توسيع نطاق التطبيق ليشمل مشروعات تجارية راقية، وإضافة خصائص جديدة تعزز من القيمة المقدّمة للمستثمر." تجدر الإشارة إلى أن تطبيق SAFE تم تطويره من خلال شركة "مِنّكْ" للاستثمار العقاري، التابعة لمدينة مصر، تحت مظلة Madinet Masr Innovation Labs، الذراع الابتكاري للشركة. ويعكس هذا التوجه التزام مدينة مصر بدفع حدود الابتكار في القطاع العقاري، مع استعدادات للتوسع الإقليمي وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين في مصر والمنطقة. وبينما تُواصل SAFE ترسيخ موقعها في مجال التملك الجزئي، وتؤكد «مدينة مصر» التزامها بتوفير أدوات استثمار شفافة وموثوقة، تُحدث أثرًا حقيقيًا في مسيرة التحول الرقمي والشمول المالي، وتدفع بعجلة التطوير العقاري نحو آفاق أكثر استدامة وشمولًا.
