زين كاش مزود الخدمات المالية الرقمية لسوق جارا بنسخته التاسعة عشر

أعلنت شركة 'زين كاش' عن تقديم رعايتها كمزوّد للخدمات المالية الرقمية لسوق جارا في موسمه التاسع عشر، الذي تنظمه جمعية سكان حي جبل عمان القديم (جارا) بالشراكة مع أمانة عمان الكبرى، وتستمر فعاليته كل يوم جمعة حتى 19 أيلول .
وتأتي رعاية 'زين كاش' لسوق جارا -الذي أصبح أحد أبرز الفعاليات الصيفية في العاصمة عمّان- في إطار التزامها المستمر بدعم المبادرات المجتمعية وتمكين أصحاب المِهن والحِرف اليدوية الأردنيين، وإكسابهم خبرات تُسهم في توفير الخدمات المالية المناسبة لهم كحلول التمويل المرن وكافة خدمات محفظة 'زين كاش' التي تساعدهم في إدارة أموالهم وتنمية أعمالهم بشكل أفضل، كما تسعى زين كاش إلى تعزيز الشمول المالي لأصحاب الحِرف وزوار السوق وتسهيل وصولهم إلى حلول الدفع الإلكتروني المتعددة التي تقدّمها لتسهيل ممارسة أنشطتهم وتطوير أعمالهم ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
وسيتخلل أيام السوق لهذا الموسم عروض فنية وموسيقية متنوعة تشمل معزوفات تراثية ومشاركات لفِرق فنية من دول عربية وأجنبية، ويُعد سوق جارا واحداً من أبرز الوجهات السياحية والثقافية في العاصمة، حيث يجمع بين عبق التراث الأردني الأصيل وروح الإبداع العصري، ليقدّم تجربة استثنائية للزوار من مختلف الفئات العمرية.
وتقدم 'زين كاش' بطاقاتها الائتمانية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبفئاتها الثلاث (الكلاسيكية، البلاتينية والعالمية)، دون فوائد ورسوم، بهدف توفير مزايا أكثر لمُستخدميها وتقديم حلول تمويلية شاملة وتمكينهم من إدارة أموالهم بشكل أفضل، حيث تمنح 'زين كاش' بطاقاتها الائتمانية التي أطلقتها بالتعاون مع 'ماستركارد' بسقوف تبدأ من 100 دينار لتصل إلى 5000 دينار، دون الحاجة لتحويل الراتب وبدون رسوم إصدار للبطاقة، كما تقدّم باقة واسعة ومتنوعة من الخدمات المالية الرقمية، حيث يمكن لمستخدمي محفظة 'زين كاش' إتمام معاملاتهم المالية كالسحب والإيداع، والشراء من مختلف نقاط البيع كالمحلات التجارية والمطاعم وغيرها، والتسوّق عبر الإنترنت محلياً ودولياً من خلال بطاقة زين كاش ماستركارد التي تُقدَّم لمشتركي 'زين كاش' فور فتح المحفظة، ومنذ إطلاقها في العام 2011، أصبحت 'زين كاش' لاعباً رئيسياً في قطاع الخدمات المالية الرقمية والبطاقات المدفوعة في الأردن، كما تعد أكبر جهة مصدرة لبطاقات ماستركارد في المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 39 دقائق

• الغد

مجلس "سلطة العقبة" الجديد بين آمال بتحقيق قفزات نوعية وتحديات الملفات الشائكة

أحمد الرواشدة اضافة اعلان العقبة- يتطلع العقباويون مع تعيين رئيس وأعضاء جدد لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، إلى تحقيق إنجازات نوعية تدفع واقع المدينة أكثر فأكثر إلى ازدهار لا تنعكس آثاره على المدينة وسكانها فحسب، إنما يمتد أثره إلى الاقتصاد الوطني، وذلك وسط آمال بمعالجة تحديات ظلت تفرض نفسها منذ نشأة سلطة العقبة عام 2001.يأتي ذلك، وسط تأكيد مصدر في سلطة العقبة أن "المجلس الجديد سيواصل عملية البناء والإنجاز بناء على الخطة الإستراتيجية للعقبة (2024 - 2028) والتي تتكون من ثلاثة محاور مرتبطة بعدد من المؤشرات القابلة للقياس وهي: الاستثمار والسياحة والتجارة وترتكز بالدرجة الأولى إلى الرؤية الملكية للعقبة الخاصة كوجهة سياحية استثمارية تجارية على شاطئ البحر الأحمر بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عدد المناطق الصناعية من منطقتين إلى (5)، وكذلك زيادة عدد المراكز اللوجستية (المناطق الحرة) من (5) إلى (10) مراكز لتكون حاضنة لاستثمارات متعددة".والمجلس الجديد، يحمل ملفات المدينة الاستثمارية والسياحية والبيئية والمجتمعية، بعد إطلاق خطتها الإستراتيجية، في وقت يسود فيه الأمل بإحراز تقدم في الملفات كافة دون تأجيل أو ترحيل للملفات، لا سيما أن هناك ملفات عديدة وثقيلة أمام المجلس الحالي، أهمها الاستثمار والسياحة والبيئة والمجتمع.ففي ملف الاستثمار، يشير مستثمرون إلى أن الواقع الاستثماري ما يزال تحتاج إلى مزيد من جذب الاستثمارات النوعية، وإلى مزيد أيضا من الاستقرار التشريعي والمؤسسي.وقالوا "إن العقبة تمتلك مزايا فريدة، من أبرزها موقع إستراتيجي، منفذ بحري، تسهيلات جمركية وضريبية، وبنية تحتية قادرة على احتضان مشاريع كبرى. ومع ذلك، فإن ضعف التنسيق، وكثرة التبديلات الإدارية، وتأخر الإجراءات، كلها عوامل تحد من اندفاع المستثمرين، وتفقد المدينة ميزتها التنافسية في المنطقة"، مشددين على "ضرورة التعامل مع المستثمرين كشركاء لا كمراجعين""توظيف غير فاعل لمقومات المدينة"أما في ملف السياحة، فيؤكد معنيون أنه "يفترض أن تكون السياحة رافعة العقبة الاقتصادية الأولى، وأن لا تكون أسيرة التذبذب والتوظيف غير الفاعل لمقومات المدينة. فالعقبة، التي تطل على واحد من أجمل الخلجان في العالم، وتجاور مواقع أثرية فريدة كالبتراء ووادي رم، يجب ألا تُدار سياحيا بمنطق المناسبات لا الإستراتيجية، وبخطط مؤقتة لا برؤية متكاملة. ولا يخفى أن السياحة في العقبة موسمية، لا تستقطب الزوار على مدار العام، في حين يجب استغلال تنوع المنتج السياحي فيها بين البحر والصحراء والتراث".كما أكدوا "أن ضعف الربط مع الوجهات المجاورة، وقلة الفعاليات الكبرى، ومحدودية التسويق الخارجي، جعلت العقبة أقرب إلى (مدينة مرور) للسياح، لا وجهة نهائية. وبينما تعلن السلطة بين الحين والآخر عن مشاريع سياحية جديدة، تبقى الحاجة قائمة إلى إستراتيجية شاملة تجعل من العقبة وجهة حقيقية قادرة على المنافسة، لا مجرد محطة مؤقتة في خريطة السياحة الإقليمية. ومن هنا برزت الحاجة إلى إيجاد ناقل خاص بمدينة العقبة يتمثل بشركة طيران خاصة للعقبة"."لكن التحديات في العقبة لا تتوقف عند المشروعات الكبرى أو الرؤى الاقتصادية"، بحسب هؤلاء المعنيين الذين يشيرون إلى أنها "تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية للناس، والمطالبات بتوفير فرص عمل كافية للشباب وتخفيض كلف المعيشة وتحسين واقع الخدمات أكثر فأكثر".وفي خضم الحديث عن الاستثمار والسياحة والمجتمع، يبرز الملف البيئي كواحد من أكثر الملفات حساسية وأهمية، لكنه أخذ نصيبا وافرا وكبيرا من اهتمام إدارات السلطة، وتوج بإنشاء محمية العقبة البحرية بتوجيهات ملكية لحماية التنوع الحيوي في الحياة البحرية، وسط تحديات تتعلق بالتصدي لتلوث الهواء الناتج عن الأنشطة الصناعية والنقل الثقيل، وضعف البنية التحتية لمعالجة المياه والمخلفات الصلبة."رسم خريطة طريق للتعافي"وبحسب المستثمر في القطاع السياحي أسامة أبو طالب، فإنه "آن الأوان لإشراك القطاع في رسم خريطة طريق للتعافي، ذلك أن قطاع السياحة لا يُعاني فقط، بل يختنق، فالمنشآت تُغلق والرواتب تتعثر"، مشيرا إلى أن "القطاع لا يشكو من فراغ، بل من عمق الأزمة، وهذه ليست أزمة موسمية ولا عابرة، بل إنها مرحلة انهيار صامت، لذلك نطلب إنصافا وتدخلا عاجلا وحلولا واقعية".وأكد أن "القطاع السياحي يأمل بخلوة مع الحكومة، تترافق مع إجراءات فعلية وواقعية على أرض الواقع، من بينها إعفاءات وحوافز لقطاعهم المدمر بفعل حروب المنطقة والتوترات الإقليمية والجيوسياسية، إلى جانب التحديات غير المسبوقة نتيجة استمرار العدوان على قطاع غزة".كما أكد المستثمر في القطاع السياحي خماش ياسين "صعوبة الأوضاع التي تمر بها القطاعات والمصالح السياحية بالمدينة، وذلك بسبب غياب رؤية واضحة تجاه تطوير وتمكين القطاع السياحي، الذي يعاني من أزمات مالية وتشغيلية بسبب الحرب والتوترات الإقليمية المتعددة، التي ساهمت في قيام الكثير من السياح بإلغاء حجوزاتهم، وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين والعاملين في المنشآت السياحية".وطالب ياسين الحكومة بـ"ضرورة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تآكل القطاع السياحي في العقبة، بعد ازدياد المعيقات والتحديات التي ساهمت في تردي حال المنشآت السياحية".ومن وجهة نظر المستثمر في قطاع الغوص طلال أبو محفوظ، فإن "العقبة، ورغم كل الإجراءات الهادفة إلى تعزيز تنافسيتها، تظل بحاجة إلى وجود شركة طيران خاصة بها، تمكنها من جلب السياح على مدار العام"، مؤكدا في الوقت ذاته، أن "شركات الطيران الأخرى الدولية لا تلبي احتياج القطاع السياحي، ولا تجدي كما لو أن هناك شركة طيران خاصة للعقبة، ناهيك أن الشركات الأخرى تتأثر بأي حدث إقليمي، مما يترتب على ذلك إلغاء مئات الحجوزات".من جهته، أشار الخبير الدكتور إبراهيم الكردي إلى "ضرورة الابتعاد عن البيروقراطية الإدارية وأن يكون هناك إدارة تمتلك الريادية والإبداع في عملية الإدارة العليا، إذ يجب أن ترتكز الإدارة المثلى للعقبة على جذب الاستثمارات وتمكينها، وحل إشكالية الاستثمارات المتعثرة بأسرع وقت ممكن، التي تُعد ركيزة أساسية في النهوض بالمدينة بشكلها المستدام. ويجب أن يُنظر إلى العقبة كمدينة لوجستية مهمة لإقليم نيوم وإقليم الخليج العربي، ووضع كافة التسهيلات الممكنة لبناء قدرات المدينة لتكون محورا لوجستيا في المنطقة ككل".وأكد الكردي كذلك "أن على الإدارات المعنية في العقبة التركيز على السياحة التعليمية، خصوصا مع وجود أربع جامعات، مما يؤثر على استقطاب السياح من فئة التعليم من شتى بقاع العالم، حيث تُعد العقبة مكانا يجتمع فيه كل ممكنات النقل البري والجوي والبحري، ومجتمعا يحتوي على كافة البنى التحتية والفوقية".جذب واستقطاب الاستثماراتإلى ذلك، قال الخبير في الشأن التنموي الأستاذ الدكتور محمد الفرجات "نتأمل أن تحقق المنطقة الطموح بجذب واستقطاب الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية، وذلك بزيادة فاعلية الترويج لميزات العقبة الاقتصادية من قانون داعم، وحوافز مشجعة، وبنى تحتية، وشبكات، وخدمات عصرية".وكانت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أطلقت العام الماضي إستراتيجيتها للأعوام 2024 - 2028، وتهدف لجعل العقبة مقصدا عالميا ووجهة متكاملة للسياحة والتجارة والاستثمار، وأنموذجا للإدارة الحديثة التي تواكب المستجدات العالمية، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي والأهداف الوطنية.وتستهدف الخطة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين نوعية حياة المواطنين، وضمان الحصول على الخدمات بجودة عالية وشفافية ونزاهة وعدالة، التي تراعي مصلحة سلطة العقبة، من خلال هيكلة الإجراءات، ورفع كفاءة العمل، ودعم التقدم المؤسسي.واشتملت الخطة الإستراتيجية لسلطة العقبة الخاصة للأعوام 2024 - 2028 على سبع أولويات أساسية، وهي: التركيز على تعزيز مكانة العقبة على خريطة السياحة العالمية كوجهة مميزة للسياحة البيئية والتراثية على خليج العقبة، واستهداف تمكين منطقة العقبة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، والتركيز على تعزيز النمو الأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة، واستحداث منطقة مرنة قادرة على التكيف، والتحول إلى مدينة ذكية لتحسين جودة العقبة في المنطقة، وجعل العقبة مركزا إقليميا للمهارات الفنية والتقنية، ومؤسسة مميزة وكفؤة وفعالة، وقادرة على تحقيق أهدافها من خلال خدماتها وأنظمتها وكوادرها، وجعل العقبة مركزا إقليميا للريادة والابتكار.

رؤيا نيوز

منذ 6 ساعات

• رؤيا نيوز

وقف حبس المدين.. جدل حول العدالة والحقوق

مع بدء سريان المادة 22 من قانون التنفيذ المعدّل لسنة 2022 اعتبارًا من 25 حزيران (يونيو) الحالي، تصاعد الجدل القانوني والحقوقي حول انعكاس تطبيقها على العلاقة بين الدائن والمدين، ومدى مراعاة حقوق الدائنين، خصوصًا في ظل إلغاء الحبس 'في الديون التعاقدية' بحسب المادة المعدلة. وكانت التعديلات على القانون تضمنت تغييرات جوهرية في التعامل مع الديون المدنية والتجارية، وأبرزها إلغاء عقوبة الحبس بحق المدينين في جميع القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين، ما يعني أن المدين لن يُسجن حتى لو بلغت ديونه آلاف الدنانير، ومع ذلك، استثنى القانون حالتين فقط يجوز فيهما حبس المدين، وهما الديون الناشئة عن عقد الإيجار، والديون الناتجة عن عقد العمل. وبدلًا من الحبس، أصبح الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمنع من السفر من أبرز الأدوات القانونية البديلة التي سيتم استخدامها لتحصيل الحقوق المالية وفق إجراءات قضائية محددة. وحتى في الحالات التي يُسمح فيها بحبس المدين، حدد القانون مدة الحبس بـ60 يومًا سنويًا فقط عن كل دين، وبحد أقصى 90 يومًا في السنة مهما تعددت الديون، ما يمثل تحولًا كبيرًا في الفلسفة العقابية المتعلقة بالمديونية المدنية. جدل قانوني وأثارت المادة المعدلة في القانون جدلًا في الأوساط القانونية والاقتصادية، حيث يرى آخرون أنها زادت من أعداد المتخلفين عن سداد ديونهم وبالتالي تأثر حقوق الدائنين، كما أنّها ستترك آثرا سلبياً على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، إذ كانت المادة المعدلة في مصلحة المدين على حساب الدائن؛ الذي 'أمضى سنوات في السير في ماراثون المحاكم'، ودفع الرسوم القانونية وأتعاب المحاماة، ليصل إلى قرار من القضاء العادل يثبت حقه في الدين؛ ثم خطا خطوةً أخرى بالذهاب لدوائر التنفيذ، ليدفع رسوما جديدة لتنفيذ الحكم، والذي هو عنوان سيادة الدولة. ويرى هؤلاء أن القانون لم يتضمن وسائل ضغط على المدين في حال غياب التهديد بالحبس سوى منع السفر، مع الإشارة إلى أنّ هذا البديل غير كاف، كما أن التشريع لم يوفر الحماية العادلة للدائن الذي سيتضرر كثيراً خصوصا إذا كان من المستثمرين، وسيحد كثيرا من عملية البيع الآجل. في الطرف المقابل يعد آخرون هذه المادة وإلغاء حبس المدين خطوة إيجابية في حماية الأفراد من العقوبات القاسية التي كانت تُفرض سابقًا، وأنّها تأتي انسجاماً مع الاتفاقيات الدوليّة خصوصاً 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'، والتي نصت على أنه 'لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي'، وبالتالي، فإن الأصل هو عدم حبس أي شخص، بناء على عدم سداد ديونه، فـ'الحبس يقر مقابل جريمة'، ولا توجد جريمة واردة في قانون العقوبات، تنص على جريمة عدم سداد الدين. ويؤكد هذا التيار أنّ الدولة أعطت فرصة للمواطنين 3 سنوات لتسوية أمورهم الماليّة، حيث إن القانون نص على سريان هذه المادة المعنية بوقف حبس المدين بعد 3 سنوات من صدور القانون المعدل في الجريدة الرسمية، والذي صدر منتصف 2022. يضاف إلى ما سبق بأنّه في فترة كورونا، كانت الدولة قد أصدرت بلاغات بوقف حبس المدين، كما أنه ومنذ فترة فإنّ القضاة التنفيذيين يسعون لاستبدال عقوبة الحبس ببدائل أخرى. ويرى هؤلاء بأنّ الدولة لا بدّ ألا تكون طرفا في التعاقدات التي تتم ما بين المواطنين وتتحمل تبعات وتكاليف كبيرة من هذه التعاقدات، خصوصاً عندما يكون الحبس على مبالغ صغيرة جداً مقابل تكلفة السجين في مراكز الإصلاح والتأهيل. وتشير التقديرات الرسمية إلى أنّ تكلفة السجين في الأردن مرتفعة وتصل إلى حوالي 750 دينارا شهريا. الإضرار بالاستثمار على أنّ الرأي -الرافض للحجج السابقة التي تؤيد عدم الحبس- يرى بأنّ إلغاء حبس المدين على إطلاقه بحجة المحافظة على حقوق الإنسان بالحرية والكرامة، يجب ألا تكون أداة لإهدار الحقوق والإضرار بالاستثمار، وفتح المجال للراغبين بالتفلت من الوفاء بالعقود والالتزامات، كما أنه ليس كل ما يطبق في الدول الغربية قد يصح تطبيقه على مجتمعاتنا. أما القول بضرورة الالتزام بما جاء في المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فهو – بحسب هذا الرأي- ليس دقيقاً، حيث يتم التغافل عن شروط إعمالها، وهي 'أن يكون مصدر الالتزام تعاقدياً، وأن يثبت إعسار المدين'. وبعد أن أصبح القانون أمراً واقعا فإنّ هناك دعوات للتوسع ببدائل السجن، وتطبيق ما يسمى بــ'الإعدام المدني' عبر تقييد المدين بعقوبات مدنيّة متعددة، كأن لا يستطيع إصدار وثائق رسميّة أو تجديدها ما دام مدينا ومحكوما عليه بدين، حيث يرى آخرون أنّ العقاب ذا الطابع المدني البعيد عن الحبس والعقوبات الماسّة بحقوق الإنسان، غالباً ما يكون له أثر رادع كبير، وبالتالي فإنّ المدين يضطر للجوء للصلح وتسوية أموره. ونص قانون التنفيذ الجديد للعام 2022، في مادته 22، على أنه 'يحق للدائن حبس مدينه بحال لم يسده الدين، أو لم تعرض عليه تسوية، تتناسب مع قدرته المادية، وذلك خلال مدة إخطاره، بشرط ألا تقل الدفعة الأولى من الوفاء، بموجب التسوية عن 15 % من المبلغ المحكوم به.' و'ينبغي ألا تتجاوز مدة الحبس 60 يوماً في السنة الواحدة عن دين واحد، و120 يوماً بحال تعددت الديون'. كما جاء في المادة 23 من القانون نفسه، بأنه من غير الجائز حبس موظفي الدولة، إضافة لمن لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين، وكل من المدين الذي لم يبلغ بعد سن الـ18 عاماً، والمدين المفلس، والمجنون، والمرأة الحامل، لحين انقضاء 3 أشهر بعد وضعها، وأم المولود إلى أن يبلغ العامين من عمره. ووفقا للقانون، فإنه يطلب حبس المدين مع إثبات مقدرته على دفع الدين بحالات عدة، كما يتوجب على الدائن أن يخطر المدين بتسديد الدين أو قبول تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية، شرط ألا تقل الدفعة الأولى عن 15 % من قيمة المبلغ المحكوم به، فإذا لم يسدد المدين ديونه، أو لم يقبل تقديم تسوية مالية، تتناسب ومقدرته المالية خلال فترة الإخطار، عندها يحق للدائن طلب حبس المدين. بنود قانونية وبحسب القانون، فإنه لا يُحبس المدين، إذا قل المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر، والمحجور عليه للسفه أو الغفلة، والذي وثق دينه بتأمين عيني، أو إذا ترتبت على حبس المدين آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلته، وذلك بعدم حبس الزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى، أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 عاما أو من ذوي الإعاقة، إضافة إلى المدين المريض، أو إذا كان المحكوم به ديناً بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الإخوة، ما لم يكن 'نفقة'، أو إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليه.

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

الكرك.. شكاوى من غياب الاشتراطات الصحية بـ"محال المياه"

هشال العضايلة اضافة اعلان الكرك- تتكرر بشكل دائم شكاوى المواطنين في مختلف مناطق محافظة الكرك، من تدني إجراءات الوقاية الصحية، وغياب الرقابة الصحية على محال بيع المياه المعبأة آليا، وتلك التي تعبأ يدويا والتي تعمل داخل غالبية المدن والبلدات بالمحافظة.وخلال السنوات الأخيرة، انتشرت بشكل كبير محال بيع المياه التي توصف بالمعقمة بمختلف الطرق وتبيع المياه بالقارورة وبأسعار مختلفة، حتى إن بعض معامل بيع المياه المعبأة بعبوات صغيرة يتم إنتاجها في المنازل بسبب صغر آلات التعبئة الخاصة بها.وجاء الانتشار الكبير لمحال بيع المياه بسبب توقف المواطنين عن استهلاك مياه الشرب من شبكات المياه الواصلة للمنازل، رغم تأكيد جهات رسمية وغير رسمية أن مياه الشرب عبر الشبكات يتم تعقيمها وتصفيتها بوسائل مختلفة لتصبح صالحة للشرب تماما، في حين أن مياه بعض محال بيع المياه بالقارورة يتم شراء المياه لها من آبار المياه الخاصة وهي جميعها لم تتعرض لأي عمليات تعقيم مثل تلك التي تتم في محطات ضخ المياه التابعة لوزارة وسلطة المياه، لتصبح صالحة للاستهلاك البشري، وبحيث يتم التعامل معها في محطات بيع المياه بوسائل بسيطة.ويؤكد سكان أن كل تلك الملاحظات مرتبطة بنوعية المياه، في حين أن محال بيع المياه يجري التعامل معها مثل أي محل تجاري آخر، ويقوم أي شخص متواجد في المحل ببيع المياه للمواطنين، مثل الأصدقاء لصاحب المحل أو أحد الزبائن، وفي أحيان كثيرة يقوم أطفال بالعمل في تلك المحال أثناء العطلة الصيفية، وهم مثل غيرهم يفتقدون إلى الفحوصات الطبية الرسمية التي تؤهلهم للعمل في محل لبيع المياه.وفي أحيان كثيرة يكون هناك محال تحصل على ترخيص وتقوم بتوفير عامل مرخص طبيا وفقا لشهادة خلو أمراض، إلا أنه تبقى الشهادة الوحيدة فقط للعديد من العاملين الذين يتناوبون على العمل بالمحل بشكل غير رسمي، ما يصعّب من مراقبتهم وتوجيه الإنذار إليهم أو حتى إغلاق المحل.فوضى في عمليات تعبئة المياهويؤكد مواطنون بالكرك أن بعض تلك المحال، رغم كونها تقدم إحدى أهم السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون، إلا أنها تفتقر إلى العناية الصحية اللازمة، مشيرين إلى أن هناك فوضى في عمليات التعبئة للمياه، خصوصا العبوات المنزلية التي يتم إيصالها للمنازل أو تلك التي يقوم المواطنون بتعبئتها من المحال المتواجدة في الأحياء والبلدات.كما أشاروا إلى أن هناك عمليات تدوير لعبوات تعبئة المياه بين العديد من المواطنين أثناء نقل العبوات للمنازل، وفي أغلبها لا يتم تعقيم العبوات من قبل أصحابها أو محل بيع المياه، وأغلبها يتعرض لظهور البكتيريا داخلها بسبب غياب التعقيم الدائم.وكانت أجهزة الرقابة الصحية في مديرية صحة الكرك قد أغلقت قبل عامين أحد المصانع الصغيرة لتعبئة المياه بسبب غياب شروط الصحة والسلامة العامة فيه.وقال علي أبو شقرة من سكان مدينة الكرك "إن العديد من العاملين في تلك المحال لا يقومون بالفحص الطبي المطلوب، بالإضافة إلى انعدام الشروط الصحية في أغلب تلك المحال من قبيل انعدام النظافة في مواقع التعبئة للمياه، بالإضافة إلى نظافة المحل بشكل عام".ويؤكد "أن هذه المحال في أغلبها تغيب عنها نهائيا الرقابة الصحية من قبل الأجهزة الرسمية، لكونها إحدى المحال التي تبيع سلعة تهم صحة المواطنين وهي المياه"، مشيرا إلى "أن غالبية تلك المحال يعمل فيها عاملون لا يهتمون بالنظافة على الإطلاق، وليس لديهم فحوصات طبية رسمية موثقة كما هو مطلوب وفقا للإجراءات الرسمية".وأضاف أبو شقرة، "أن تواجد عاملين بشكل يومي وغير مستقر بالمحال، بحيث يقوم أي شخص متواجد في تلك اللحظة بالمحل بتعبئة المياه للمواطنين دون الحرص على توفير عامل تعبئة رسمي ويملك تصريحًا طبيًا بالعمل في تعبئة المياه للمواطنين"، مؤكدًا "أن إصابة العديد من المواطنين بأمراض معوية ناتجة عن غياب الرقابة على المياه"، بينما يشدد على "أهمية توفير الرقابة الصحية للمحال التي تبيع المياه للمواطنين حرصا على سلامتهم، وضرورة المراقبة من قبل الأجهزة الرسمية في صحة الكرك وبلدية الكرك وتوفير الفحوصات الطبية للعاملين فيها من الوافدين والمواطنين الأردنيين حرصا على سلامة المواطنين".مخاطر الإصابة بأمراضأما طارق مبيضين من سكان ضاحية الثنية، فلفت إلى "أن هذه المحال هي عبارة عن جزر معزولة لا يتم الاهتمام بها على الإطلاق من الأجهزة الرسمية التي تعني بالرقابة الصحية، ما يؤدي إلى وجود مخاطر لإصابة العديد من المواطنين بالأمراض، خصوصا تلك المرتبطة بتلوث المياه مثل الأميبا والتيفوئيد".وأكد "أهمية الرقابة الصحية والتفتيش اليومي على هذه المحال حرصا على سلامة المواطنين"، مشيرا إلى "أن أي شخص يكون متواجدا بالمحل، خصوصا الأطفال الذين يعملون أثناء أوقات العطلات الدراسية في الشتاء والصيف، يمكنه أن يقوم بتعبئة المياه للمواطنين دون وجود شهادات خلو أمراض صحية صادرة بموجب فحص طبي رسمي".وتطرق مبيضين إلى "أن غياب الرقابة هو الأساس في التجاوزات الصحية التي تحدث في محال بيع الغذاء والمشروبات، خصوصا المياه"، داعيا الأجهزة الرسمية إلى "توفير الرقابة الصحية على هذه المحال، لأنها تشكل مكانا خطرا على حياة المواطنين، لا سيما في حال غياب شروط الصحة والسلامة العامة".من جهته، قال الناشط الاجتماعي معين بقاعين "إن غالبية محال بيع المياه يتم ترخيصها دون إجراء دراسة لها، في ظل انتشار محال بيع المياه بشكل كبير".وبيّن "أن هناك العديد من المحال والمصانع الصغيرة، التي يتم إغلاقها من قبل الأجهزة الرسمية بسبب مخالفتها شروط الصحة والسلامة العامة، يتم فتحها بعد فترة قصيرة، تحت أسباب تعديل وإجراء الإصلاحات اللازمة رسميا".ووفق مدير مديرية الصحة في محافظة الكرك الدكتور أيمن الطراونة، "فإن المديرية تتابع جميع محال بيع المياه المعبأة بعبوات صغيرة أو تلك التي يتم تعبئتها يدويا لتوفير الشروط الصحية اللازمة حرصا على سلامة المواطنين"، مشيرا إلى "أن كوادر الرقابة الصحية تقوم بتشديد الرقابة الصحية على جميع محال بيع المواد الغذائية".وبيّن "أن كوادر الرقابة بالمديرية تقوم بشكل يومي بجولات تفتيشية على تلك المحال وتؤكد على نظافة المحل وجودة المياه، خصوصا التأكيد على نظافة وجودة وسلامة مصدر المياه، وبحيث يتم فحص المياه بشكل دوري حرصا على سلامة المواطنين، إضافة إلى التأكيد بعدم عمل أي شخص بالمحال الخاصة ببيع المياه لا يملك شهادة خلو أمراض وشهادة صحية للمحل التجاري".