أحدث الأخبار مع #الشوبكي
العربي الجديد
منذ 30 دقائق
- أعمال
- العربي الجديد
السعودية تنعش اقتصاد سورية... استثمارات في قطاعات حيوية
بعد الإعلان عن توقيع السعودية اتفاقيات استثمارية بقيمة تبلغ 6.4 مليارات دولار في سورية ضمن "منتدى الاستثمار السعودي السوري 2025" في دمشق ، رجحت تحليلات غربية أن تكون خطوة كهذه مؤشراً إستراتيجياً يعكس رغبة المملكة في إعادة ترسيخ نفوذها الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط، واعتبرت السيل الاستثماري السعودية بمثابة "بداية مرحلة جديدة" من شأنها إعادة بناء الاقتصاد السوري ودعم استقراره. فالخطوة السعودية تمثل "محاولة ذكية" لجذب سورية نحو محور استثماري إقليمي أكثر استقراراً، بدلاً من ترك البلد تحت وطأة التأثيرات الإقليمية الأخرى، لا سيما في ظل تراجع دور بعض القوى التقليدية في الأزمة السورية، حسب تحليل نشرته وكالة رويترز. هذا التحول ينعكس في توجيه الاستثمارات نحو قطاعات حيوية مثل البنية التحتية للطاقة، الصناعات التحويلية، والخدمات الرقمية، مما يفتح أمام الاقتصاد السوري مسارات جديدة للنمو، وفقاً لما أورده تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز. ومع ذلك، يلفت خبراء غربيون إلى أن التحديات لا تزال كبيرة أمام السعودية، حيث تعد المخاطر الأمنية والسياسية في سورية عاملاً معقداً يؤثر في مدى نجاح استثماراتها. نمط جديد يؤكد الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي، لـ "العربي الجديد"، أن حجم الاستثمارات السعودية المعلن في سورية خلال منتدى دمشق 2025، مؤشر بارز على تحول استراتيجي يتجاوز الانفتاح الاقتصادي التكتيكي ليتخذ أبعاداً إقليمية ودولية عميقة، ويواكب تغيرات الواقع السياسي والاقتصادي في السياق السوري، ويعكس تحرك المملكة نحو نمط جديد من النفوذ القائم على الاستثمار والهيكلة التنموية بدل الاعتماد على الأدوات التقليدية للتأثير السياسي. اقتصاد عربي التحديثات الحية 7 مليارات دولار استثمارات سعودية في سورية تشمل إقامة مطار دولي جديد فمن خلال دعم إعادة الإعمار وتفعيل المشروعات في قطاعات حيوية كالطاقة والنقل والإسكان، لا تسعى المملكة إلى سد الفراغ فقط الذي خلفته العقوبات الغربية وتقلص النفوذ الإيراني والروسي في سورية، بل تعمل أيضاً على بناء شبكة من الاعتمادية الاقتصادية المتبادلة، ترسخ حضورها شريكاً فاعلاً في إعادة بناء النظام السياسي في دمشق، وتعيد من خلاله ترتيب موقعها الجيوسياسي في بلاد الشام، وفق رؤية بعيدة الأمد تستند إلى النفوذ الهيكلي بدل النفوذ المؤقت، حسبما يرى الشوبكي. وإذ ترسل المملكة عبر هذه الخطوة رسائل واضحة حول قدرتها على اتخاذ قرارات استثمارية مستقلة، فإنها في الوقت ذاته تُثبت تمكنها من تحويل الأزمات الإقليمية إلى فرص اقتصادية استراتيجية، بحسب الشوبكي. ومع ذلك، يرى الشوبكي أنه لا يمكن تجاهل التحديات البنيوية التي قد تواجه هذه الاستثمارات، وأبرزها حالة التدهور في النظام المصرفي السوري، وشِبه غياب الضمانات القانونية الكافية لحماية رؤوس الأموال، إضافة إلى احتمالات حدوث اضطرابات داخلية تُربك بيئة العمل، كتلك التي شهدها الجنوب السوري في الآونة الأخيرة. انتقال اقتصادي في السياق، يشير الخبير الاقتصادي، نهاد إسماعيل، لـ "العربي الجديد"، إلى أن سورية تمر بمرحلة انتقال اقتصادي بعد 14 عاماً من الحرب والانكماش، وفي هذا الإطار تلعب السعودية دور اللاعب الرئيسي في دفع عجلة إحياء الاقتصاد المتهالك، من خلال "تدخل ناعم" يتجاوز الدعم المالي إلى استثمارات ملموسة ومبادرات تنموية استراتيجية. ويرى إسماعيل هذا الدور السعودي امتداداً لنجاح دبلوماسي تمثل في إقناع إدارة الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري، ما يعد خطوة حاسمة في فك العزلة الاقتصادية عن البلاد، قدمت رسالة واضحة إلى العالم وإلى بعض الدول الإقليمية غير العربية، مفادها أن السعودية تقف إلى جانب الدولة السورية، وتعتزم لعب دور محوري في إعادة بنائها. اقتصاد الناس التحديثات الحية سورية: رفع الحجز عن ممتلكات 58 ألف مواطن بينهم وزراء حاليون ويتجلى هذا الدعم في التزام المملكة بضخ استثمارات مباشرة في قطاعات حيوية، تمثل أولويات ملحة لاستقرار الاقتصاد السوري وتحفيز نموه، حسب إسماعيل، لافتاً إلى أن هذا التدخل لن ينعكس على تحسين الخدمات الأساسية فقط، بل سيساهم أيضاً في دعم استقرار الليرة السورية، التي تأثرت بشدة بالتقلبات الاقتصادية، إلى جانب خلق أكثر من 50 ألف وظيفة مباشرة، وعشرات الآلاف من الفرص غير المباشرة التي تنشأ مع تعافي النشاط الاقتصادي. ويرجح إسماعيل أن تفتح الخطوة السعودية آفاقاً استراتيجية طويلة الأمد، خاصة في قطاع الطاقة، التقليدية والمتجددة، حيث تمتلك المملكة خبرة واسعة في إدارة مشاريع ضخمة وناجحة في هذا المجال، لافتاً إلى أن هذه الخبرة يمكن أن تُستثمر في إعادة تأهيل الشبكات الكهربائية وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تتمتع سورية بإمكانات كبيرة فيها، ما يُسهم في تحقيق استقلال طاقي جزئي وتحفيز الصناعة المحلية. ويشير إسماعيل إلى أن مشاركة 500 من قادة الأعمال السعوديين في المنتدى الاقتصادي السوري مؤشر عملي على "الجدية في النيات". يذكر أن السعودية وسورية وقعتا، أول من أمس، مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة، تشمل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات عدة منها الكهرباء والربط الكهربائي الإقليمي والنفط والغاز. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه تم توقيع "مذكرة تفاهم سورية - سعودية في مجالات الطاقة، تشمل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والربط الكهربائي الإقليمي، والنفط والغاز، والبتروكيماويات، وتحولات الطاقة والتقنيات الحديثة، إضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وتشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا".
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- أعمال
- Amman Xchange
ترجيح خفض أسعار البنزين ورفع الديزل قرشا الشهر المقبل
رجح خبراء في شؤون النفط والطاقة أن تخفض الحكومة أسعار البنزين بنوعيه مقابل رفع أسعار الديزل بنسب طفيفة الشهر المقبل، استنادا إلى مؤشرات الأسعار العالمية. وتبلغ الأسعار الحالية للمشتقات النفطية 86 قرشا للتر البنزين أوكتان 90 بعد أن رفعته الحكومة الشهر الماضي من 84.5 قرش فيما يبلغ سعر لتر البنزين أوكتان 95 مستوى 108.5 قرش بعد أن رفعته الحكومة من 106.5 قرش. كما يبلغ سعر لتر الديزل 67.5 قرش بدلا من 65 قرشا فيما استقر سعر لتر الكاز عند 62 قرشا. وقال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز إن "التوقعات تشير إلى انخفاض أسعار البنزين بنوعيه بواقع يتراوح بين قرش وقرش ونصف للتر الواحد في حين قد يرتفع سعر الديزل بما لا يزيد على 1.5 قرش". وبين الفايز أن هذه التقديرات تعود إلى أسباب أبرزها التراجع النسبي في أسعار النفط الخام عالميا خلال الأسابيع الماضية، نتيجة زيادة المعروض من بعض الدول المنتجة، بالتزامن مع مؤشرات تباطؤ في نمو الطلب العالمي. في المقابل، قال الفايز إن "ارتفاع كلفة التكرير والنقل، إضافة إلى تأثير الضرائب المحلية الثابتة، يبرر توقع رفع سعر الديزل بشكل محدود كما أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي ما تزال عاملا مؤثرا في حركة الأسواق، لكنها حتى الآن لم تدفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة بشكل كبير". من جهته أوضح الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أنه من المرتقب أن تخفض الحكومة مع بداية آب (أغسطس) المقبل أسعار البنزين بمقدار يتراوح بين نصف قرش وقرش واحد مقابل رفع أسعار الديزل بما يتراوح بين 1.5 قرش وقرشين. وأشار الشوبكي إلى أن هذه التقديرات تعكس حركة الأسعار العالمية التي شهدت خلال الشهر الحالي ارتفاعا ملحوظا، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة بين الولايات المتحدة وعدد من القوى الكبرى، من بينها الصين والاتحاد الأوروبي واليابان، والتي أسهمت في دعم النمو الاقتصادي العالمي وزيادة الطلب على النفط. وأضاف الشوبكي أن التهديدات المتكررة من الإدارة الأميركية بفرض عقوبات جديدة على روسيا أو تقييد صادراتها النفطية، أثارت مخاوف من نقص المعروض، وهو ما انعكس على الأسواق. وبيّن أن منظمة "أوبك بلس" ضخت كميات إضافية في الأسواق، ومن المرجح أن تعلن في اجتماعها المقبل عن إنهاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب. كما لفت الشوبكي إلى أن الأسواق ستبقى خلال الفترة المقبلة متأثرة بقرارات دولية عدة، منها ما يتعلق بالعقوبات على النفط الروسي أو بتوجهات السياسة النقدية كخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددا. من جانبه، توقع الخبير في شؤون النفط هاشم عقل أن تشهد أسعار المشتقات النفطية تغيرات طفيفة، بانخفاض لتر البنزين 90 بمقدار 1.5 قرش بنسبة 1.7 %، والبنزين أوكتان 95 بنسبة 1.3 %، مقابل ارتفاع لتر الديزل بواقع 1.5 قرش أي بنسبة 2.2 %. وأكد عقل أن أسعار النفط مرشحة للتراجع خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار زيادة المعروض العالمي وتباطؤ نمو الطلب، مرجحا غياب مؤشرات قوية على ارتفاعات كبيرة في المدى القريب، مشيرا إلى أن العوامل الجيوسياسية تبقى المتغير الأكثر قدرة على قلب المشهد. وأضاف عقل "من أبرز العوامل التي تكبح ارتفاع الأسعار زيادة المخزونات وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ما يعزز فرص الاستقرار النسبي أو التراجع في أسعار المشتقات".
جو 24
منذ يوم واحد
- أعمال
- جو 24
الشوبكي: خمس سنوات من التصريحات حول مشاريع التعدين دون نتائج حقيقية
جو 24 : خاص _ قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، إن الحكومة الأردنية تطلق منذ خمس سنوات تصريحات متتالية حول مشاريع تعدين كبرى، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع بمصانع أو إنتاج أو عوائد حقيقية. وأوضح الشوبكي ل الاردن ٢٤ أن الحكومة أعلنت عن سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات شملت: توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المناصير للتنقيب عن النحاس في محمية ضانا، ثم اتفاقية مع شركة سولفست التركية لاستكشاف الذهب والنحاس في منطقة أبو خشيبة، بالإضافة إلى إطلاق شركة وادي عربة للمعادن بمشروع تجريبي ومقترح لطرح أسهم للاكتتاب، وتوقيع اتفاقية ثانية في تموز 2025 لاستغلال الذهب في نفس المنطقة. وأضاف أن هذه المحطات رافقتها عشرات التصريحات عن "فرص استثمارية واعدة" في معادن استراتيجية مثل النحاس، الذهب، الليثيوم، والفوسفات. لكن، ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على أولى الاتفاقيات، لم يلمس المواطن أي أثر حقيقي لها، لا من حيث الإنتاج، ولا من حيث العوائد الاقتصادية. وبيّن الشوبكي أن المشهد الحالي يُعيد إلى الأذهان ما حدث مع شركة البترول الوطنية، حيث تكررت الوعود بوجود احتياطات ضخمة وزيادة في الإنتاج، بينما بقي الواقع على حاله، إذ ما زالت المملكة تستورد 97% من حاجتها من الغاز، و100% من النفط ومشتقاته. وأشار إلى أن استمرار هذا النهج لا يضرب فقط ثقة المواطن بالحكومة، بل يعيق أيضًا تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي الملكية، التي وضعت قطاع التعدين كأحد محركات النمو وتحويل الثروات إلى فرص. وأكد الشوبكي في ختام حديثه على ضرورة أن تتوخى الحكومة الدقة والحذر في إطلاق الإعلانات المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية، قائلًا: > "أدعو دولة رئيس الوزراء إلى وضع حد لهذا النمط من الإعلانات المتسرعة قبل استكمال الدراسات والجاهزية الفنية والمالية، فالوطن لا يحتمل المزيد من الآمال المؤجلة، ولا المواطن يحتمل تضليلًا – ولو عن حسن نية". وشدد على أهمية ضبط إيقاع التصريحات الرسمية وربطها بنتائج قابلة للقياس تحفظ هيبة الدولة وتعزز ثقة المواطن، مع التأكيد على وجود جهود وطنية مخلصة تحتاج إلى إطار عمل أكثر واقعية وشفافية. تابعو الأردن 24 على
وطنا نيوز
منذ 4 أيام
- أعمال
- وطنا نيوز
الشوبكي يحذر: شركة توزيع كهرباء تُضيف 'الرهن العقاري' كغاية من غاياتها!
وطنا اليوم/خاص/كشف الخبير الاقتصادي عامر الشوبكي عن امتلاكه وثائق تؤكد إضافة 'الرهن العقاري' كأحد أهداف إحدى شركات توزيع الكهرباء، ما يثير تساؤلات مشروعة حول التحول في طبيعة عمل هذه الشركات ومدى انسجامه مع دورها الخدمي المفترض. وفي سياق متصل، نبه الشوبكي إلى وجود اختلالات في عدالة احتساب فواتير الكهرباء، وأخطاء استراتيجية في مشروع العدادات الذكية، مؤكدًا أن هذه السياسات لا تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتتحول تدريجيًا إلى عبء إضافي على المواطن، وتُسهم في تآكل الثقة العامة تجاه شركات التوزيع التي يظن البعض – خطأً – أنها جهات حكومية. وختم الشوبكي منشوره على منصة إكس.. بالقول: 'للحديث بقية'، في إشارة إلى وجود مزيد من الحقائق والمفاجآت قد تُكشف لاحقًا. #عامر_الشوبكي #الطاقة_في_الأردن #شركات_الكهرباء #الرهن_العقاري #العدادات_الذكية
الجزيرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجزيرة
هل اقترب الصدام بين تركيا وإسرائيل في سوريا؟
أثارت خطط تركيا لتعزيز قدراتها العسكرية ودعمها الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد ارتباكا وامتعاضا إسرائيليا، وسط تساؤلات عما إذا كانت أنقرة وتل أبيب في طريقهما إلى الصدام المباشر. وبعد 4 سنوات من تقديم طلب للحصول عليها، أبرمت تركيا -بموافقة ألمانية- صفقة لشراء 40 مقاتلة من طراز " تايفون"، مما زاد من الهواجس الإسرائيلية. كما ضاعف إعلان وزارة الدفاع التركية طلب الإدارة السورية مساعدتها في تنمية قدراتها الدفاعية المخاوف داخل إسرائيل من تعاظم القدرات العسكرية لتركيا وتنامي دورها الإقليمي. وكانت معارك كلامية قد اندلعت بين أنقرة وتل أبيب حتى وصل الأمر بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى اتهام إسرائيل بزعزعة أمن سوريا واستغلال الورقة الطائفية لمنع التمكين لنظام مركزي قوي. مشروع تركي منافس وتنبع المخاوف الإسرائيلية من وجود 3 مشاريع في المنطقة (إسرائيل، وتركيا، وإيران)، لكن الحرب الأخيرة أزاحت طهران ليبقى المشروع التركي الوحيد المنافس لنظيره الإسرائيلي، وفق رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل بلال الشوبكي. ويشكل الموقف التركي بالنسبة لسوريا إزعاجا لإسرائيل، إذ ترفض أنقرة "خلق بيئة تفتت سوريا إلى دويلات، وتسمح لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرقي سوريا بتهديد أمن تركيا"، كما قال الشوبكي لبرنامج "ما وراء الخبر". وأقر الكاتب والباحث السياسي محمود علوش بأن تركيا تشكل تحديا إستراتيجيا لإسرائيل، إذ بدأت البيئة التنافسية المتزايدة في العلاقات منذ عقدين تقريبا مع تعاظم دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتعزيز بلاده حضورها في الشرق الأوسط. ووفق علوش، فإن سوريا تنظر إلى تركيا شريكا إستراتيجيا، كما أنها مهمة لتحقيق التوازن الذي يساعد دمشق على حماية نفسها في المنطقة، لذلك يحاول الرئيس أحمد الشرع بناء شراكات تقوم على توازن الإقليم والعلاقات مع واشنطن. ورفض المحاضر بجامعة الدفاع الوطنية التركية محمد أوزكان الحديث عن تنافس تركي إسرائيلي، إذ تأتي صفقة مقاتلات "تايفون" في إطار تعزيز قدراتها العسكرية وأسطولها الجوي وتقوية الخطط الدفاعية بين الحلفاء داخل حلف شمال الأطلسي (ناتو). لكنه لم يُنكر أن الحرب بين إيران وإسرائيل تسببت بـ"خلخلة" الموازين في المنطقة، مما عزز رغبة تركيا في زيادة قدراتها ومقدراتها العسكرية وتأمين حدودها وسلامة أراضيها. وحسب أوزكان، هناك تعارض في الرؤى بين أهداف تركيا وإسرائيل في سوريا، فالأولى تريد إرساء دولة قوية ومستقرة على حدودها، في حين "تحاول تل أبيب تعريف وتحديد طموحات الدول الأخرى". الصدام وشيك؟ أما بشأن المخاوف من صدام وشيك، فأعرب الشوبكي عن قناعته بأن التفاهمات ممكنة بين أنقرة وتل أبيب في سوريا، مستدلا بالتنسيق السابق بين روسيا وإسرائيل، لكن المعضلة الإسرائيلية تبقى "ألا تسمح لتركيا بعدم عرقلة مشاريعها في سوريا". أما علوش فقال إن التنافس بين إسرائيل وتركيا نقلهما إلى صدام جيوسياسي وشيك في سوريا، وهو ما أدركته أنقرة، لذلك "لم يعد الحديث حاليا عن اتفاقية دفاع مشترك وبناء قواعد عسكرية لها داخل سوريا". وبناء على ذلك، فإن تركيا تراهن على الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إدارة الخلاف مع إسرائيل في سوريا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد توازنا تركيا إسرائيليا هناك. كما أن واشنطن "ستمنع انزلاق التنافس إلى صدام"، مستدلا بالتفاهمات الإسرائيلية التركية التي جرت برعاية أميركية "وإن كانت لا تزال هشة". وذهب أوزكان في الاتجاه ذاته، إذ قلل من احتمالات أي صدام محتمل بين تركيا وإسرائيل في ظل وجود علاقات جيدة بين الرئيسين التركي والأميركي وتقارب رؤية بلديهما تجاه سوريا، كما أن تركيا باتت في موقف قوي يجعلها تلعب دورا في سوريا. لكن التحدي الأكبر لتركيا -وفق علوش- يبقى استغلالها وجود ترامب في البيت الأبيض من أجل إنجاز تفاهم مع إسرائيل بشأن سوريا.
