الشوبكي: خمس سنوات من التصريحات حول مشاريع التعدين دون نتائج حقيقية
خاص _ قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، إن الحكومة الأردنية تطلق منذ خمس سنوات تصريحات متتالية حول مشاريع تعدين كبرى، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع بمصانع أو إنتاج أو عوائد حقيقية.
وأوضح الشوبكي ل الاردن ٢٤ أن الحكومة أعلنت عن سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات شملت:
توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المناصير للتنقيب عن النحاس في محمية ضانا،
ثم اتفاقية مع شركة سولفست التركية لاستكشاف الذهب والنحاس في منطقة أبو خشيبة،
بالإضافة إلى إطلاق شركة وادي عربة للمعادن بمشروع تجريبي ومقترح لطرح أسهم للاكتتاب،
وتوقيع اتفاقية ثانية في تموز 2025 لاستغلال الذهب في نفس المنطقة.
وأضاف أن هذه المحطات رافقتها عشرات التصريحات عن "فرص استثمارية واعدة" في معادن استراتيجية مثل النحاس، الذهب، الليثيوم، والفوسفات. لكن، ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على أولى الاتفاقيات، لم يلمس المواطن أي أثر حقيقي لها، لا من حيث الإنتاج، ولا من حيث العوائد الاقتصادية.
وبيّن الشوبكي أن المشهد الحالي يُعيد إلى الأذهان ما حدث مع شركة البترول الوطنية، حيث تكررت الوعود بوجود احتياطات ضخمة وزيادة في الإنتاج، بينما بقي الواقع على حاله، إذ ما زالت المملكة تستورد 97% من حاجتها من الغاز، و100% من النفط ومشتقاته.
وأشار إلى أن استمرار هذا النهج لا يضرب فقط ثقة المواطن بالحكومة، بل يعيق أيضًا تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي الملكية، التي وضعت قطاع التعدين كأحد محركات النمو وتحويل الثروات إلى فرص.
وأكد الشوبكي في ختام حديثه على ضرورة أن تتوخى الحكومة الدقة والحذر في إطلاق الإعلانات المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية، قائلًا:
> "أدعو دولة رئيس الوزراء إلى وضع حد لهذا النمط من الإعلانات المتسرعة قبل استكمال الدراسات والجاهزية الفنية والمالية، فالوطن لا يحتمل المزيد من الآمال المؤجلة، ولا المواطن يحتمل تضليلًا – ولو عن حسن نية".
وشدد على أهمية ضبط إيقاع التصريحات الرسمية وربطها بنتائج قابلة للقياس تحفظ هيبة الدولة وتعزز ثقة المواطن، مع التأكيد على وجود جهود وطنية مخلصة تحتاج إلى إطار عمل أكثر واقعية وشفافية.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 11 ساعات
- Amman Xchange
ترجيح خفض أسعار البنزين ورفع الديزل قرشا الشهر المقبل
رجح خبراء في شؤون النفط والطاقة أن تخفض الحكومة أسعار البنزين بنوعيه مقابل رفع أسعار الديزل بنسب طفيفة الشهر المقبل، استنادا إلى مؤشرات الأسعار العالمية. وتبلغ الأسعار الحالية للمشتقات النفطية 86 قرشا للتر البنزين أوكتان 90 بعد أن رفعته الحكومة الشهر الماضي من 84.5 قرش فيما يبلغ سعر لتر البنزين أوكتان 95 مستوى 108.5 قرش بعد أن رفعته الحكومة من 106.5 قرش. كما يبلغ سعر لتر الديزل 67.5 قرش بدلا من 65 قرشا فيما استقر سعر لتر الكاز عند 62 قرشا. وقال الخبير في شؤون النفط فهد الفايز إن "التوقعات تشير إلى انخفاض أسعار البنزين بنوعيه بواقع يتراوح بين قرش وقرش ونصف للتر الواحد في حين قد يرتفع سعر الديزل بما لا يزيد على 1.5 قرش". وبين الفايز أن هذه التقديرات تعود إلى أسباب أبرزها التراجع النسبي في أسعار النفط الخام عالميا خلال الأسابيع الماضية، نتيجة زيادة المعروض من بعض الدول المنتجة، بالتزامن مع مؤشرات تباطؤ في نمو الطلب العالمي. في المقابل، قال الفايز إن "ارتفاع كلفة التكرير والنقل، إضافة إلى تأثير الضرائب المحلية الثابتة، يبرر توقع رفع سعر الديزل بشكل محدود كما أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي ما تزال عاملا مؤثرا في حركة الأسواق، لكنها حتى الآن لم تدفع الأسعار إلى مستويات مرتفعة بشكل كبير". من جهته أوضح الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي أنه من المرتقب أن تخفض الحكومة مع بداية آب (أغسطس) المقبل أسعار البنزين بمقدار يتراوح بين نصف قرش وقرش واحد مقابل رفع أسعار الديزل بما يتراوح بين 1.5 قرش وقرشين. وأشار الشوبكي إلى أن هذه التقديرات تعكس حركة الأسعار العالمية التي شهدت خلال الشهر الحالي ارتفاعا ملحوظا، مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها الاتفاقيات الاقتصادية الأخيرة بين الولايات المتحدة وعدد من القوى الكبرى، من بينها الصين والاتحاد الأوروبي واليابان، والتي أسهمت في دعم النمو الاقتصادي العالمي وزيادة الطلب على النفط. وأضاف الشوبكي أن التهديدات المتكررة من الإدارة الأميركية بفرض عقوبات جديدة على روسيا أو تقييد صادراتها النفطية، أثارت مخاوف من نقص المعروض، وهو ما انعكس على الأسواق. وبيّن أن منظمة "أوبك بلس" ضخت كميات إضافية في الأسواق، ومن المرجح أن تعلن في اجتماعها المقبل عن إنهاء التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب. كما لفت الشوبكي إلى أن الأسواق ستبقى خلال الفترة المقبلة متأثرة بقرارات دولية عدة، منها ما يتعلق بالعقوبات على النفط الروسي أو بتوجهات السياسة النقدية كخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددا. من جانبه، توقع الخبير في شؤون النفط هاشم عقل أن تشهد أسعار المشتقات النفطية تغيرات طفيفة، بانخفاض لتر البنزين 90 بمقدار 1.5 قرش بنسبة 1.7 %، والبنزين أوكتان 95 بنسبة 1.3 %، مقابل ارتفاع لتر الديزل بواقع 1.5 قرش أي بنسبة 2.2 %. وأكد عقل أن أسعار النفط مرشحة للتراجع خلال الأشهر المقبلة، في ظل استمرار زيادة المعروض العالمي وتباطؤ نمو الطلب، مرجحا غياب مؤشرات قوية على ارتفاعات كبيرة في المدى القريب، مشيرا إلى أن العوامل الجيوسياسية تبقى المتغير الأكثر قدرة على قلب المشهد. وأضاف عقل "من أبرز العوامل التي تكبح ارتفاع الأسعار زيادة المخزونات وتباطؤ الاقتصاد العالمي، ما يعزز فرص الاستقرار النسبي أو التراجع في أسعار المشتقات".
وطنا نيوز
منذ يوم واحد
- وطنا نيوز
خبراء: بناء اقتصاد وطني مستدام يتطلب استثمارا محليا وأجنبيا في المجالات كافة
وطنا اليوم:أكد خبراء في مجالي الاستثمار والتعدين أهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع 'المحلية' على التوسع في المجالات الاقتصادية كافة، من أجل بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام وقادر على توليد فرص عمل للأردنيين. وقالوا، خلال ورشتي عمل حول الاستثمار والتعدين، عُقدتا اليوم الأحد، في الديوان الملكي الهاشمي، ضمن المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، إن استقطاب الاستثمار الأجنبي والمحلي المباشر، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال للوصول إلى بيئة استثمارية تضاهي أفضل الممارسات في العالم، يسهم في تحقيق أهداف الرؤية بحلول عام 2033 والتي تتضمن استقطاب استثمارات وتمويل بقيمة 41 مليار دينار. وأكدوا أن البيئة الاستثمارية في الأردن تمتلك مقومات قوية، أبرزها الاستقرار السياسي والنقدي، والكفاءات البشرية، والموقع الاستراتيجي، داعين إلى تفعيل مبادرات نوعية تعزز الثقة، وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة. وشددوا على ضرورة استغلال ميزات الأردن في امتلاكه العديد من الثروات المعدنيـة وفي مقدمتها خامات الفوسفات والبوتاس، وكذلك البرومين، والصخر الزيتي، لتعزيز مكانته على خارطة التعدين العالمية. وتطرقوا إلى أهمية وضع مبادرات فاعلة للنهوض بقطاع التعدين في المملكة، والاستغلال الأمثل لثروات الصخور الصناعية مثل، رمل السيليكا، والمعادن الاستراتيجية كالنحاس والذهب، والعناصر الأرضية النادرة. وأكد المدير التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، أهمية هذه الورشات من حيث مراجعة ما جرى خلال المرحلة السابقة من عمر الرؤية ومراجعة الظروف المستجدة للتأقلم معها لتحقيق الأهداف الاقتصادية للرؤية. وأضاف النسور أن شركة البوتاس وضعت خططا تنسجم مع الرؤية بشكل عام، ونفذت خلال المرحلة السابقة العديد من المشروعات التي تحقق أهداف الرؤية والتي لها علاقة باستقطاب الاستثمار المصاحب للتقنية المتقدمة للارتقاء بمستوى تنافسية الشركة. وأكد النسور أن ميزة الأردن بوجود البوتاس والفوسفات وضعته على خارطة العالم في مجال التعدين، لافتا إلى أن الشركة لا تكتفي بتصدير المواد الخام بل بدأت تتحرك وفق منحنى القيمة المضافة من حيث دمج مادتي الفوسفات والبوتاس في مواد قيمتها المضافة عالية ومطلوبة بشكل كبير في الأسواق، خصوصا المتقدمة لتحقيق الاستفادة القصوى من المادتين. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العربية للتعدين، أيمن عياش، أهمية المناقشات التي تجري خلال ورشات العمل من حيث مراجعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من أجل تعظيم الإنجازات ومراجعة التحديات، لتحقيق الأهداف بتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن مبادرات الرؤية هي وثيقة حية قابلة للمراجعة الدائمة تبعا للتطورات التكنولوجية، واستقطاب الممارسات الفضلى عالميا وإقليميا في مجالات التعدين. وأكد عياش أهمية استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف مجالات التعدين وبخاصة في مجال الصناعات ذات القيمة والمضافة العالية، ما يتطلب أن تتناسب التشريعات الناظمة مع متطلبات المرحلة ومواكبة الممارسات العالمية الفضلى. وأكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، أن هذه الورشات تهدف إلى جمع الخبرات الاقتصادية الوطنية لمراجعة ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الرؤية (2023 – 2025)، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029). وأوضح أن الورش الحالية لا تهدف إلى إعادة صياغة الرؤية، بل إلى التفكير في مبادرات جديدة تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة، وعلى رأسها تحفيز الاستثمار، الذي يُعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي. وقال: 'نحن في القطاع الصناعي، نطرح أفكارًا عملية تتعلق بتوفير المعلومات للمستثمر، وتحفيز مشاريع البنى التحتية، والمشاريع في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية، التي يمكن أن تستفيد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن'. بدورها، قالت المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، إن الاستثمار يُشكّل أحد المحاور الرئيسة في رؤية التحديث الاقتصادي، نظراً لدوره الحيوي في تحفيز النمو واستحداث فرص العمل. وأكدت بركات ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية والصناعات ذات القيمة المضافة، لما لها من أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وانعكاسه الإيجابي على حياة المواطنين. من جانبه، قال مدير عام صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، جميل عنز، إن الورشة تأتي بهدف تطوير بيئة الاستثمار، ومعالجة التحديات التي تحول دون استقطاب الاستثمارات النوعية. وأشار إلى أن التعدين من القطاعات الحيوية في دعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؛ نظراً لما يتمتع به من قيمة صناعية عالية تسهم في تحفيز النمو الصناعي، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص عمل أوسع بما ينعكس على تحفيز الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. ويمتلك الأردن احتياطيات كبيرة من الفوسفات، ويحتل المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم هذه الاحتياطات، وكميات متنوعة من المعادن والثروات المعدنية ذات الاستخدامات الصناعية. ويتميز الأردن بكفاءة التشريعات المتعلقة بقطاع التعدين التي تحتاج إلى مراجعة وتطويرات في بعض الفئات، وإمكانية كبيرة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر والمحلي وخاصة في ظل الجهود المستمرة لاستكشاف كميات كبيرة من الاحتياطات التي لم تكتشف من قبل. كما يتمتع القطاع بإنتاجية عمل عالية إذ تُعد وظائف قطاع التعدين ثاني أعلى مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لكل موظف، بعد قطاع الخدمات المالية. ويتميز الأردن بوجود قطاعات واعدة تتمتع بإمكانات استثمارية كبيرة، مثل الاقتصاد الرقمي، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات، الغاز، التعدين، الصناعة، وعلوم الحياة، والاستقرار السياسي والتوجه الإيجابي المشجع على الاستثمار، وقوى عاملة شابة، متعلمة، وماهرة
جو 24
منذ يوم واحد
- جو 24
الشوبكي: خمس سنوات من التصريحات حول مشاريع التعدين دون نتائج حقيقية
جو 24 : خاص _ قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، إن الحكومة الأردنية تطلق منذ خمس سنوات تصريحات متتالية حول مشاريع تعدين كبرى، دون أن ينعكس ذلك على أرض الواقع بمصانع أو إنتاج أو عوائد حقيقية. وأوضح الشوبكي ل الاردن ٢٤ أن الحكومة أعلنت عن سلسلة من الاتفاقيات والمبادرات شملت: توقيع مذكرة تفاهم مع شركة المناصير للتنقيب عن النحاس في محمية ضانا، ثم اتفاقية مع شركة سولفست التركية لاستكشاف الذهب والنحاس في منطقة أبو خشيبة، بالإضافة إلى إطلاق شركة وادي عربة للمعادن بمشروع تجريبي ومقترح لطرح أسهم للاكتتاب، وتوقيع اتفاقية ثانية في تموز 2025 لاستغلال الذهب في نفس المنطقة. وأضاف أن هذه المحطات رافقتها عشرات التصريحات عن "فرص استثمارية واعدة" في معادن استراتيجية مثل النحاس، الذهب، الليثيوم، والفوسفات. لكن، ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على أولى الاتفاقيات، لم يلمس المواطن أي أثر حقيقي لها، لا من حيث الإنتاج، ولا من حيث العوائد الاقتصادية. وبيّن الشوبكي أن المشهد الحالي يُعيد إلى الأذهان ما حدث مع شركة البترول الوطنية، حيث تكررت الوعود بوجود احتياطات ضخمة وزيادة في الإنتاج، بينما بقي الواقع على حاله، إذ ما زالت المملكة تستورد 97% من حاجتها من الغاز، و100% من النفط ومشتقاته. وأشار إلى أن استمرار هذا النهج لا يضرب فقط ثقة المواطن بالحكومة، بل يعيق أيضًا تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي الملكية، التي وضعت قطاع التعدين كأحد محركات النمو وتحويل الثروات إلى فرص. وأكد الشوبكي في ختام حديثه على ضرورة أن تتوخى الحكومة الدقة والحذر في إطلاق الإعلانات المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية، قائلًا: > "أدعو دولة رئيس الوزراء إلى وضع حد لهذا النمط من الإعلانات المتسرعة قبل استكمال الدراسات والجاهزية الفنية والمالية، فالوطن لا يحتمل المزيد من الآمال المؤجلة، ولا المواطن يحتمل تضليلًا – ولو عن حسن نية". وشدد على أهمية ضبط إيقاع التصريحات الرسمية وربطها بنتائج قابلة للقياس تحفظ هيبة الدولة وتعزز ثقة المواطن، مع التأكيد على وجود جهود وطنية مخلصة تحتاج إلى إطار عمل أكثر واقعية وشفافية. تابعو الأردن 24 على
