أحدث الأخبار مع #العمالة
اليوم السابع
منذ 8 ساعات
- أعمال
- اليوم السابع
شركة أبحاث تؤكد الذكاء الاصطناعى لن يسرق منك وظفيتك.. ماذا سيحدث؟
منذ أن دخل الذكاء الاصطناعي المُولِّد إلى دائرة الضوء، ثارت مخاوف بشأن إمكانية استبداله بالموظفين البشريين، ما قد يؤدي إلى تسريح جماعي للعمال، وبينما يحدث هذا بالفعل ويتم تجاهل بعض المهنيين، لصالح الذكاء الاصطناعي، تُقلل شركة الأبحاث جارتنر من أهمية وكلاء الذكاء الاصطناعي. ببساطة، وكلاء الذكاء الاصطناعي هم موظفون رقميون يحلون محل العمال البشريين، يمكنهم التفاعل مع الحاسوب وتنفيذ مهام كانت تتطلب في السابق تدخلاً بشريًا، لكن تزعم أنوشري فيرما، كبيرة المحللين في جارتنر، أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية غير قادرة على اتباع التعليمات المعقدة. كما تقول إن هذه النماذج لا تساعد الشركات على تحقيق أهدافها التجارية، وبالتالي ستظل هناك حاجة إلى موظفين بشريين في المستقبل القريب. وأوضحت أن سوق العمل الحالي، ببساطة، مُحبطٌ جدًا للموظفين، فالفرص المتاحة قليلةٌ جدًا لعددٍ كبيرٍ من الموظفين، ويُجبر الموظفون على قبول أجورٍ أقلّ لمجرد البقاء في وظائفهم، كما شهدت ثقافة التوظيف تراجعًا حادًا، وأصبحت التجربة الإيجابية مع مسؤول التوظيف أشبه بالعثور على كنزٍ ضخم. ويُهدد الذكاء الاصطناعي هذا السوق المتقلب أصلًا تهديدًا هائلاً، حيث يخشى الفنانون والكتاب وممثلو خدمة العملاء، على وجه الخصوص، من تسريحهم، وقد بدأت العديد من الشركات، مثل مايكروسوفت وأمازون وآي بي إم وحتى دولينجو - بالفعل في تسريح موظفيها لصالح بدائل من الذكاء الاصطناعي. وأشار التقرير إلى أنه برغم استمرار الذكاء الاصطناعي الوكيل في النمو إلا أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد لا يكونون بنفس كفاءة العمال البشريين.
أرقام
منذ 10 ساعات
- أعمال
- أرقام
الرواتب المُجزية: استثمار ذكي أم عبء إضافي على الشركات؟
- في عالم الأعمال المعاصر، تطمح الشركات إلى تحقيق أقصى درجات الاستفادة من مواردها البشرية، سواء على صعيد الأداء المتميز أو الولاء المؤسسي الراسخ. - لكن ماذا لو كان جوهر النجاح المستدام لا يكمن في ترشيد النفقات أو خفض الأجور، بل في إقرار أجور "مُجزية للغاية"؟ - فبحسب ما يراه عالم النفس والمؤلف البارز آدم جرانت، فإن منح الموظفين رواتب مُجزية قد يشكّل أحد أذكى الاستثمارات التي يمكن أن يُقدم عليها أصحاب الأعمال. الرواتب المُجزية: استثمار أم تكلفة؟ - يرى جرانت أن دفع أعلى الرواتب الممكنة للموظفين لا ينبغي اعتباره مجرد عبء مالي، بل هو استثمار مُجدٍ يعود بالنفع على الشركة ذاتها. - إذ إن رفع الرواتب، سواء كان ذلك في صورة راتب أساسي مرتفع أو مكافآت مُجزية، يُعزز من استقرار الموظفين ويُقلل من معدلات دوران العمالة، الأمر الذي يُفضي إلى انخفاض التكاليف المترتبة على استقطاب موظفين جُدد وتدريبهم. - وقد أوضح جرانت في معرض حديثه لمجلة فورتشن أن زيادة الأجور، بل وحتى تقديم رواتب قد يراها البعض مُجزية للغاية، إنما هو في حقيقة الأمر استثمار في تحفيز الموظفين وضمان بقائهم في الشركة لأطول فترة ممكنة. التكاليف الخفية لدوران العمالة - عند إجراء مقارنة بين تكلفة زيادة الرواتب والتكاليف المترتبة على فقدان الموظفين، يتضح جليًا أن الاستثمار في الأجور المرتفعة قد يمثل قرارًا استراتيجيًا صائبًا. - ووفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة جالوب، فقد تصل تكلفة استبدال موظف جديد في الشركة إلى ضعف راتبه السنوي، وتشمل هذه التكاليف نفقات التوظيف والتدريب، بالإضافة إلى تأثير فقدان الخبرات المتراكمة داخل المؤسسة. - وعلى الرغم من أن متوسط الزيادة السنوية في الأجور لم يتجاوز 3.8% في عام 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن مركز الأبحاث غير الربحي "ذا كونفرنس بورد"، فإن تغيير الوظائف لا يضمن دائمًا تحقيق زيادة كبيرة في الراتب. - فبحسب البيانات الفيدرالية الصادرة هذا الأسبوع، حصل الموظفون الذين استمروا في وظائفهم على زيادة قدرها 4.6% في رواتبهم خلال شهري يناير وفبراير، في حين لم تتعدَ الزيادة لمن انتقلوا إلى وظائف جديدة نسبة 4.8%. ولاء الموظفين وتعزيز الإنتاجية - يرى جرانت أن الشركات التي تُقدم أجورًا تمثل الحد الأعلى للنطاق السوقي؛ تكتسب ولاءً استثنائيًا من موظفيها؛ إذ يدرك الموظفون صعوبة العثور على وظيفة أخرى تُوفر ذات المستوى من الدخل، الأمر الذي يدفعهم إلى البقاء لفترة أطول وبذل جهد أكبر. - ولا يقتصر الأمر على الولاء فحسب، بل تمتد المنافع لتشمل مستويات الإنتاجية والتفاعل داخل بيئة العمل؛ فقد أشار تقرير صادر عن موقع " فيجرز إتش آر"، المُتخصص في شؤون التعويضات، إلى أن الموظفين ذوي الرواتب المرتفعة يكونون أكثر تحفيزًا ومشاركة في العمل. - كما أكدت بيانات مؤسسة جالوب أن تعزيز تفاعل الموظفين يُؤدي إلى نتائج إيجابية ملحوظة، من بينها انخفاض معدل الغياب بنسبة 78%، وتحسن الإنتاجية بنسبة 18%، وزيادة في ربحية الشركات بنسبة 23%. السوق الحالي وتمركز القوة بيد أصحاب العمل - على الرغم من هذه المنافع المحتملة، يرى العديد من الموظفين أن كفة الميزان في سوق العمل ترجح لصالح أصحاب الشركات. - ووفقًا لمسح استطلاعي أجرته مؤسسة "هاريس" لصالح بلومبيرج نيوز، يعتقد 3 من كل 4 موظفين أن أصحاب العمل هم الطرف الأقوى في معادلة سوق العمل. - في السياق ذاته، بلغ معدل التوظيف العام 3.4% فقط في شهر يناير، وهو أدنى مستوى له خلال العقد الماضي، في حين شهدت إعلانات الوظائف انخفاضًا بنسبة 8.6% في شهر ديسمبر مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. - تُشير هذه المؤشرات إلى بيئة عمل يهيمن فيها أصحاب العمل على القرارات الكبرى، بما في ذلك سياسات الأجور. ختامًا: هل آن الأوان لتغيير استراتيجيات الرواتب؟ - قد يبدو تقديم رواتب مُجزية استراتيجية مكلفة على المدى القصير، إلا أن الفوائد طويلة الأجل تجعلها خيارًا جديرًا بالدراسة من جانب أصحاب العمل. - فمن خلال تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين، وزيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف التوظيف المتكررة، يمكن لهذه الاستراتيجية أن تخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا ونجاحًا. - في نهاية المطاف، تظل مسألة تحديد الأجور المثالية قرارًا يخضع لأهداف الشركة وثقافتها المؤسسية، إلا أن الشواهد المتزايدة تُشير إلى أن الاستثمار في الرواتب قد يكون من أفضل الاستثمارات التي يمكن أن تُقدم عليها المؤسسات لتعزيز أدائها وتحقيق نمو مستدامٍ.
أرقام
منذ يوم واحد
- أعمال
- أرقام
محافظ استثمارية جديدة لادخار مكافأة نهاية الخدمة لدى بنك أبوظبي الأول
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول ، عن طرح محافظ استثمارية جديدة لادخار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ضمن إطار نظام الادخار البديل الذي يهدف إلى تعزيز الأمان المالي للموظفين. ووفقا لمجلة سوق العمل التابعة للوزارة، يوفر البنك حاليا فئة رئيسية من المحافظ الاستثمارية، وسيتم خلال العام الحالي توفير فئتين أخريين بنسخة تقليدية وأخرى متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات الموظفين المختلفة، حيث تأتي هذه الفئات كالتالي: الفئة الأولى: وتشمل محافظ رأس المال وهي المحافظ المتاحة حالياً، وتستثمر بشكل رئيسي في أدوات منخفضة المخاطر بهدف الحفاظ على رأس المال وتحقيق عوائد مستقرة، وتعد الخيار الافتراضي للعمالة من غير الماهرة، ويمكن كذلك اختيارها طوعياً من قبل الموظفين من الفئة الماهرة، حيث تتماشى مع الأصول ذات العوائد الثابتة ودرجة مخاطر منخفضة جداً. الفئة الثانية: وهي محافظ متوسطة المخاطر، وهذه المحافظ توازن بين الأمان والعائد، وتعد مناسبة للموظفين من فئة العمالة الماهرة الذين يسعون إلى تحقيق نمو معتدل في مدخراتهم، وتتسم هذه الفئة بدرجة مخاطر متوسطة مع قابلية تقلب معتدلة، وتوفر فرصة لتحقيق عوائد أعلى من الفئة الأولى، وسيتم توفير هذه الفئة خلال عام 2025. الفئة الثالثة: وتتمثل بمحافظ عالية المخاطر، وتعد مخصصة للموظفين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ويقبلون بتحمل تقلبات سوقية مرتفعة، وتمتاز بإمكانية تحقيق أعلى العوائد على المدى الطويل مع درجة مخاطر مرتفعة، ومن المخطط طرح هذه الفئة أيضاً خلال عام 2025. أما عن العوائد وتصنيف المخاطر، فإن محافظ رأس المال المضمون تصنف كأقل مخاطرة، وتستثمر في أدوات عالية التصنيف وتحقق عوائد مستقرة بين 2% و4% سنوياً، أما المحافظ المتوسطة والعالية المخاطر فتتأثر بالتقلبات السوقية، لكنها تقدم فرص نمو أعلى، وقد تحقق عوائد سنوية تصل إلى 8% أو حتى 10%. وفي حال أراد العميل سحب مدخراته قبل الموعد المحدد، فإن الأموال التي يتم ادخارها ضمن الجزء الطوعي يمكن سحبها في أي وقت، بحيث أن الأموال التي ساهم بها صاحب العمل تُصرف عند إنهاء الخدمة، ويُضاف العائد حتى تاريخ السحب. وحسب البيانات المتوفرة في أرقام ، بدء في نوفمبر 2023، تطبيق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة في الإمارات، والذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في المنشآت التي تختار الاشتراك بالنظام من خلال صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة والهيئة بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
الغد
منذ 2 أيام
- سياسة
- الغد
قطاع السكرتاريا.. تجاوزات على الحقوق العمالية وغياب لمعايير العمل اللائق
اضافة اعلان وأوضح تقرير متخصص، أصدرته النقابة، اليوم الأربعاء، وحمل عنوان " أوضاع العاملات في قطاع السكرتاريا في الأردن"، أنّ غالبية العاملات في مهنة السكرتاريا يتعرضنّ لظروف عمل صعبة للغاية، وتفتقد لمعايير العمل اللائق والحقوق العمالية المكفولة بموجب القانون، وذلك بناءً على الشكاوى العمالية الواردة للنقابة، والانتهاكات التي رصدتها، وعدد من المقابلات مع عاملات في القطاع.وقال رئيس النقابة، خالد أبو مرجوب، إنّ التقرير أظهر حجم الفجوة بين ما تنص عليه القوانين وبين ما يُمارس فعليًا على أرض الواقع، سواء فيما يتعلق بالحقوق العمالية كالاشتراك في الضمان والأجور وساعات العمل، أو ما يتصل بظروف العمل وشروطه، مضيفا، إن تمكين هذه الشريحة من النساء، وحمايتهن من الانتهاكات، وتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، لا يصب فقط في مصلحة العاملات أنفسهن، بل يعزز من إنتاجية المؤسسات واستقرار سوق العمل أيضا، ويحقق العدالة الاجتماعية.ولفت أبو مرجوب، إلى أنّ معالجة الإشكاليات المطروحة والتحديات التي تضمنها التقرير، تتطلب تعاونًا من قبل جميع أطراف الانتاج الثلاث (الحكومة، أصحاب العمل، النقابة) إلى جانب الأطراف الأخرى التي لها دور مهم وأساسي كالنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، الأمر الذي يوفر الحماية للعاملات في القطاع، ويكفل لهنّ بيئة عمل آمنة ولائقة.وبيّن التقرير أن، الأجورالمنخفضة من أبرز التحديات في قطاع السكرتاريا، حيث ما تزال شريحة واسعة من العاملات يتقاضين رواتب دون الحد الادنى من الاجور (290) دينارا، وهي ظاهرة منتشرة على نطاق واسع في القطاع، إلى جانب غياب الحماية الاجتماعية، من خلال عدم الشمول، وتهرب أصحاب العمل من إشراك العاملات بالضمان الاجتماعي.وأشار التقرير إلى تعرض العاملات في السكرتاريا إلى تمييز قائم على أساس الجنس، من حيث الفرص المتاحة بالعمل، إلى جانب التمييز بالأجور عن العمل متساوي القيمة، ما يشكل خرقا لما نص عليه قانون العمل الذي أورد تعريفا للتمييز بالأجور بموجب التعديلات التي جرت عام 2019، بالإضافة إلى تعرضهنّ إلى حالات متكررة من التحرش اللفظي أو الجسدي من زملاء أو مراجعين.ومن الانتهاكات العمالية في القطاع، أشار التقرير إلى، ساعات العمل الطويلة، حيث يتم التجاوز على ساعات العمل المقررة وفق القانون، ودون صرف بدل عمل إضافي، والحرمان من العطل الرسمية، إذ أنّ العاملات يُجّبرنَ على العمل في أيام العطل الرسمية وفق بلاغات رئاسة الوزراء في المناسبات الدينية والوطنية والعطل الطارئة، ودون صرف بدل عمل إضافي.كما أنّ، التكليف بمهام خارجة عن طبيعة المهنة، وغياب عقود العمل القانونية، يعد من التجاوزات التي تقع على العاملات، وفق التقرير، حيث يتم تشغيل العاملات شفهياً دون توقيع عقد مكتوب، ما يؤدي إلى إضعاف موقفهن في حالة التجاوز على الحقوق أوالتقدم بشكوى، كما أنّ العقود – إن وُجدت – تكون غير واضحة أو تفتقر لبنود الحماية القانونية مثل الإجازات، وساعات العمل وغيرها.ولفت التقرير إلى، أنّ معظم العاملات لا يعرفنَ حقوقهن القانونية وفق ما نص عليه قانون العمل الأردني، ما يجعلهن أكثر عرضة للتجاوز على الحقوق وامتهان التعدي عليها من قبل أصحاب العمل. إلى جانب زيادة حالات الفصل التعسفي وإنهاء الخدمة دون مبرر قانوني، خصوصًا بعد المطالبة بإجازة أمومة أو الاعتراض على ظروف العمل أو المطالبة بتحسينها.وأوصى التقرير، بضرورة تعزيز عملية الرقابة وتكثيف التفتيش من قبل وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي؛ لا سيما ما يتعلق بالتهرب من الضمان الاجتماعي، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتفعيل آليات الشكوى الآمنة والفعالة، عبر منصة حماية وآليات الاتصال الأخرى للشكاوى، وإطلاق برامج شمول للضمان الإجتماعي، تقدم تسهيلات لأصحاب العمل؛ لتسهيل الانتساب، كبرامج الحماية التي أطلقتها المؤسسة خلال السنوات الماضية، وضرورة التعاون والتنسيق من قبل الجهات التي تمثل اصحاب العمل، في القطاعات الخدمية والتجارية والنقابات المهنية.ودعا التقرير، إلى تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تصميم برامج تمكين ودعم تستهدف العاملات في القطاع، لتحسين ظروف وشروط العمل، وإطلاق حملات توعوية وتثقيفية، الى جانب تنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة، وإجراء بحوث ميدانية دورية لفهم واقع القطاع وتوفير بيانات دقيقة عنه.
الاقتصادية
منذ 2 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
الأمريكيون يتخلون عن حلم الثراء مكتفين بالاستقرار المالي
لا يشعر أكثر من 3 أرباع البالغين في أمريكا بالأمان المالي، في نسبة تعد الأعلى منذ بدء استطلاع لمؤسسة "بانكريت"، وسط تراجع القدرة الشرائية وصعوبة الحصول على وظائف. بحسب الاستطلاع، فإن 77% من المشاركين قالوا إنهم لا يشعرون بأنهم في "أمان مالي تام"، مقارنة بـ 75% العام الماضي و 72% في 2023، رغم تباطؤ معدلات التضخم الرئيسة. هذه الأرقام تعكس قلقا متزايدا بين الأمريكين حول المستقبل المالي، خصوصا في ظل ركود الأجور مقابل ارتفاع الأسعار، حسب ماذكرت منصة بينزينقا. ربع المشاركين أشاروا إلى أنهم بحاجة إلى راتب سنوي لا يقل عن 150 ألف دولار للشعور بالراحة، بينما رأى 8% أن الرقم يجب أن يكون بين 200 ألف و 500 ألف دولار، وأكد 8% آخرون أنهم لن يشعروا بالأمان المالي إلا إذا تجاوز دخلهم السنوي نصف مليون دولار. في المقابل، قال 45% من المستطلعين إنهم سيشعرون بالأمان بأقل من 100 ألف دولار، بما في ذلك 34% اعتبروا أن راتباً بين 50 و 99 ألف دولار كاف. تُظهر بيانات وزارة العمل أن راتب قدره 100 ألف دولار في يناير 2020 يعادل اليوم 124 ألف دولار من حيث القوة الشرائية ما يعني أن الأسر التي لم تحصل على زيادات فعلياً خسرت نحو 24 ألف دولار من قدرتها الشرائية. وبلغ متوسط دخل العامل الأمريكي بدوام كامل لعام 2023 نحو 81.5 ألف دولاراً، وهو أقل بكثير من الـ 150 ألف دولار التي قال 26% من المشاركين إنها الحد الأدنى للشعور بالاستقرار المالي. تعليقا على هذه النتائج، قالت محللة الاقتصاد في"بانكريت" سارة فوستر "ربما كان الثراء هو حلم كل أمريكي في السابق، لكن اليوم أصبح العيش بارتياح هو الطموح الجديد"، مشيرة إلى أن "عديد من الناس يضطرون إلى الإنفاق أكثر كل عام بينما تظل رواتبهم ثابتة". تتوافق نتائج هذا الاستطلاع مع بيانات استطلاع آخر أجرته "قو بانكنج ريت" في مايو، أظهر أن 55% من الأمريكين لا يزالون يعتقدون أنه يمكن العيش براحة بدخل أقل من 100 ألف دولار سنويا، وتحديداً بين أوساط جيل زد، حيث قال نحو 21% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً إنهم يكتفون بدخل يتراوح بين 50 و75 ألف دولار، بينما قال 3% فقط إنهم يحتاجون إلى نصف مليون دولار أو أكثر. في المقابل، أظهرت دراسة أخرى أعدتها "سمارت آسيت" أن الفرد الواحد في أمريكا يحتاج إلى دخل يتراوح بين 80.8 و 124.4 ألف دولار سنويا للعيش براحة، وهو أعلى بكثير من متوسط الأجور البالغ 62 ألف دولار، وفقا لإحصاءات وزارة العمل، هذا التفاوت الكبير يفسّر السبب في شعور كثير من الأسر الأمريكية بالضيق المالي، حتى لو كانت رواتبهم قريبة من الـ6 أرقام.
