شركة أبحاث تؤكد الذكاء الاصطناعى لن يسرق منك وظفيتك.. ماذا سيحدث؟

منذ أن دخل الذكاء الاصطناعي المُولِّد إلى دائرة الضوء، ثارت مخاوف بشأن إمكانية استبداله بالموظفين البشريين، ما قد يؤدي إلى تسريح جماعي للعمال، وبينما يحدث هذا بالفعل ويتم تجاهل بعض المهنيين، لصالح الذكاء الاصطناعي، تُقلل شركة الأبحاث جارتنر من أهمية وكلاء الذكاء الاصطناعي.
ببساطة، وكلاء الذكاء الاصطناعي هم موظفون رقميون يحلون محل العمال البشريين، يمكنهم التفاعل مع الحاسوب وتنفيذ مهام كانت تتطلب في السابق تدخلاً بشريًا، لكن تزعم أنوشري فيرما، كبيرة المحللين في جارتنر، أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية غير قادرة على اتباع التعليمات المعقدة.
كما تقول إن هذه النماذج لا تساعد الشركات على تحقيق أهدافها التجارية، وبالتالي ستظل هناك حاجة إلى موظفين بشريين في المستقبل القريب.
وأوضحت أن سوق العمل الحالي، ببساطة، مُحبطٌ جدًا للموظفين، فالفرص المتاحة قليلةٌ جدًا لعددٍ كبيرٍ من الموظفين، ويُجبر الموظفون على قبول أجورٍ أقلّ لمجرد البقاء في وظائفهم، كما شهدت ثقافة التوظيف تراجعًا حادًا، وأصبحت التجربة الإيجابية مع مسؤول التوظيف أشبه بالعثور على كنزٍ ضخم.
ويُهدد الذكاء الاصطناعي هذا السوق المتقلب أصلًا تهديدًا هائلاً، حيث يخشى الفنانون والكتاب وممثلو خدمة العملاء، على وجه الخصوص، من تسريحهم، وقد بدأت العديد من الشركات، مثل مايكروسوفت وأمازون وآي بي إم وحتى دولينجو - بالفعل في تسريح موظفيها لصالح بدائل من الذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى أنه برغم استمرار الذكاء الاصطناعي الوكيل في النمو إلا أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد لا يكونون بنفس كفاءة العمال البشريين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 42 دقائق

• جريدة المال

الرقابة المالية تستعرض تجربة إطلاق أول سوق كربون طوعية أمام وفد ليبي

استقبل معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية – وفدًا ليبيًا برئاسة نوري امحمد الكشريو، مستشار الطاقة وتغير المناخ ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والمعادن، ومركز الطاقات المتجددة، والشركة الليبية للحديد والصلب، وذلك بهدف الاطلاع على تجربة مصر في إنشاء وتنظيم سوق الكربون الطوعية وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. شارك في اللقاء من الجانب المصري نخبة من الخبراء، من بينهم الدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وآية علي، مدير عام التنمية المستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قيادات وخبراء الهيئة وهيئة المواصفات والجودة. وقدم الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، عرضًا تقديميًا تناول مراحل إطلاق أول سوق كربون طوعية منظمة ومراقبة في مصر، والدور الريادي للهيئة في دعم جهود الدولة لتحقيق الحياد الكربوني. وأوضح أن هذه الخطوة جاءت عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لاعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أدوات مالية قابلة للتداول، ثم إنشاء منصة التداول من قبل البورصة المصرية.كما تم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة، وواصلت الهيئة جهودها بإصدار قواعد ومعايير قيد جهات التحقق والمصادقة للمشروعات، إلى جانب وضع قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية.عقب ذلك شهد اللقاء عرض تقديمي من المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومناقشات من جانب الحضور تناولت المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبصمة الكربونية، والمؤشرات البيئية، وعلاقتها بالتغيرات المناخية، إضافة إلى الأساليب والبرمجيات المستخدمة في حساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع تدريب عملي على إعداد تقارير البصمة الكربونية وآليات التحقق منها. من جانبه، أعرب نوري امحمد الكشريو عن خالص شكره وتقديره لمعهد الخدمات المالية على تنظيم اللقاء، مؤكدًا أن التجربة المصرية تمثل نموذجًا ملهمًا يدعم جهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، كما قدم عرضا تقديميا عن تجربة الدولة الليبية في التعامل مع تحديات التغير المناخي. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة، والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الكربون الطوعي، بما يسهم في نقل المعرفة وتحديد فرص التعاون المشترك في قضايا المناخ والتنمية المستدامة. يُذكر أن معهد الخدمات المالية يضم المركز الإقليمي للتمويل المستدام، الذي يعمل على نشر الوعي وتعزيز المعرفة بموضوعات التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر، بما يشمل تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات داخل القطاع المالي غير المصرفي، في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة تغير المناخ.

جريدة المال

منذ 42 دقائق

• جريدة المال

الداخلية تجتمع مع كبرى الكيانات الاقتصادية لتوفير تخفيضات خاصة في ذكرى 30 يونيو (فيديو)

عقدت وزارة الداخلية، اجتماعات مع عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم والجهات الترفيهية لتوفير تخفيضات خاصة خلال يوم 30 يونيو احتفالاً بذكرى الثورة. وشارك في الاجتماعات، 82 مولًا تجاريًا، وكذا 199 كيانًا صناعيًا بإجمالي 2151 فرعًا، 46 سلسلة تجارية بإجمالي 2314 فرعًا و1441 فرعًا لكبرى المطاعم ومحال الحلويات، 22 مستشفى ومعمل تحاليل ومراكز أشعة وصيدلية بإجمالي 204 فروع، 41 دور عرض سينمائى بإجمالي 272 شاشة عرض، 315 وحدة فينوس للإضائة المتنقلة على مستوى الجمهورية، كما هو موضح على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية ( جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وتحت رعاية رئيس الجمهورية، ومن خلال مبادرة "كلنا واحد". وستشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الإحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة في الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. يأتي ذلك في إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

جريدة المال

منذ ساعة واحدة

• جريدة المال

وزير السياحة يعتمد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة موسم 1447 هـ

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك عقب الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن تنظيمًا محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين. وأشارت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إلى أن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسئولة عن تنظيم رحلات العمرة، وتستهدف رفع كفاءة تنظيم هذه الرحلات وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونًا على شركات السياحة المرخصة فقط وهو ما يمنع تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية ويحافظ على حقوق المواطنين وشركات السياحة معاً. وأوضحت أن الضوابط تمنح شركات السياحة الحق في توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد 1447 هــ وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مخالفات قانونية قائمة على الشركة أو مجازاة سابقة تمنعها من تنفيذ برامج العمرة لهذا العام. ومن أبرز المستجدات التي شهدتها الضوابط هذا الموسم هي أنه تم إلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية كحد أدنى على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد بدلًا من مشرفين اثنين فقط كما كان معمولًا به في الموسم الماضي، وذلك بهدف تعزيز جودة الإشراف على البرامج وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين. كما تم التأكيد على وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا وعلى أن يكون معتمدًا ومسجلاً لدى الوزارة وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين، ومع الالتزام بتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة. كما أجازت الضوابط قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء (طيران - بحری - بری)، وذلك بهدف تلافى حدوث أى خلافات بين الشركات وعملائها حال عدم استقرار أو زيادة أسعار قيمة وسائل السفر. وفيما يخص إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد نصت الضوابط على ضرورة أن يكون السكن المعتمد ضمن برنامج العمرة معتمداً من قبل السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع توفير وسيلة نقل للمعتمرين في حال تجاوز المسافة عن 1250 مترًا فأكثر. كما أجازت التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا يبعد مقر الاقامة عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر، كما يجب أن تكون مقرات إقامة المعتمرين على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات قريبة. وشددت الضوابط على الالتزام بشروط رحلات العمرة البري، ومنها ألا يقل موديل السيارة السياحية المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020، مع ضرورة التأكد من صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، مع تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالسائقين. كما تناولت أيضًا القواعد المنظمة الخاصة بالتعاقد مع الوكيل الملاحي السياحي، وشركات الطيران. كما راعت الضوابط تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، من خلال ربط جميع البيانات ببوابة العمرة المصرية، إلى جانب التزام الشركات المصدّرة للكود التعريفي للتأشيرات بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة على البوابة، مع إرسال رسالة نصية (SMS) للمعتمر تتضمن رابط العقد الإلكتروني وبيانات البرنامج المتفق عليه بين الشركة والمعتمر، وذلك بهدف ضمان اعلام المواطن بكافة تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه. وألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، إلى جانب تقديم جميع الشهادات الصحية والإقرارات الطبية الخاصة بالمعتمرين قبل السفر، تنفيذًا للاشتراطات الوقائية من وزارتي الصحة المصرية والسعودية. وأكدت الضوابط كذلك على أهمية عدم التعامل مع أي وكيل سعودي ثبتت مخالفته خلال المواسم السابقة، والتشديد على الالتزام الكامل بالعقود الرسمية المعتمدة من السلطات السعودية والمصرية، بما يعزز من شفافية العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق الأطراف المعنية. وتهيب وزارة السياحة والآثار، جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، بضرورة الالتزام الكامل بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1447 هـ، حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين والحفاظ أيضاً على حقوق ومصالح شركات السياحة معاً، وبما يضمن خروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوى، والارتقاء بالخدمة المقدمة للمعتمرين المصريين، محذّرة من المساءلة القانونية في حال المخالفة. كما ناشدت الوزارة، المواطنين، بعدم التعامل مع أي سماسرة أو وسطاء أو كيانات غير مرخصة، وأن يتم حجز رحلات عمرة فقط من خلال شركات السياحة المرخصة بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وتجنب التعرض للنصب أو الاحتيال. ومن المقرر أن تطلق الوزارة في ضوء دورها الرقابي والتنظيمي، وبالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حملة توعوية موسعة للتحذير من الكيانات غير الشرعية، وتوعية المواطنين بضرورة التعامل مع شركات السياحة المعتمدة، إلى جانب تكثيف الرقابة لرصد الإعلانات المضللة لتنفيذ رحلات العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حمايةً لحقوق المواطنين وتطبيقًا صارمًا للقانون. ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية تقوم بتنظيم رحلات العمرة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو عبر الخط الساخن للوزارة (19654)، أو من خلال البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة وهو [email protected].