أحدث الأخبار مع #اللجنةالوطنيةلمراقبةحمايةالمعطيات
المغربية المستقلة
منذ يوم واحد
- المغربية المستقلة
أمين المزواغي يبرز أهمية الإدماج الرقمي والأمن السيبراني خلال الجامعة الصيفية حول الرقمنة
المغربية المستقلة : المدير العام لوكالة التنمية الرقمية يؤكد على أهمية الحكامة والأمن الرقمي بكلية العلوم بالرباط المدير العام لوكالة التنمية الرقمية يؤكد التزام الوكالة برقمنة عادلة وموثوقة وذات سيادة في إطار الاتفاقية الثلاثية الموقعة أمام صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، بين مؤسسة للا أسماء ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وجامعة محمد الخامس بالرباط، وضمن فعاليات الدورة الثانية للجامعة الصيفية حول الرقمنة، التي نظمتها مؤسسة للا أسماء وكلية العلوم بالرباط، تحت شعار: 'الأمن السيبراني الدامج، ركيزة التحول الرقمي وتطوير الثقافة الرقمية'، تدخل السيد أمين المزواغي، المدير العام لوكالة التنمية الرقمية (ADD) ، خلال ندوة رفيعة المستوى خصصت لموضوع الحكامة الرقمية وحماية المعطيات. وخلال هذه المناسبة، وأمام حضور بارز يضم خبراء وباحثين وأكاديميين وممثلي مؤسسات وفاعلين من القطاع الخاص، أكد أن هذه المواضيع لا تقتصر على اعتبارات تقنية أو تنظيمية فحسب، بل تتطلب قدرة جماعية لبناء وتحقيق تحول رقمي قائم على الثقة، والعدالة، وسهلة الولوج، تماشيا مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي جعل من الرقمنة والثقة التكنولوجية وتحديث الإدارة وفعالية الخدمات العمومية ركيزة أساسية للتحول والتقدم في المملكة. أوضح أن الوكالة تحرص، منذ مرحلة تصميم مشاريعها، على إدماج متطلبات واضحة فيما يتعلق بأمن الأنظمة، وحماية المعطيات الشخصية، وقابلية التتبع. ويواكب هذا الالتزام جهود متواصلة للرفع من كفاءة الفاعلين المعنيين، وتعزيز الحوار مع المؤسسات المختصة. وأكد المدير العام أيضًا أن الإدماج الرقمي يعد من المهام الأساسية لوكالة التنمية الرقمية، التي تعمل على جعل الخدمات العمومية الرقمية متاحة وبسيطة وتتماشى مع احتياجات جميع المواطنين، وخاصة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتندرج هذه المقاربة في إطار العدالة المجالية، حيث يجب أن تعم فوائد التحوّل الرقمي كل التراب الوطني، بما في ذلك المناطق القروية، عبر مشاركة البنيات التحتية، وتكوين الفاعلين المحليين، وإرساء آليات وأنظمة دعم محلية. وأكد السيد المزواغي كذلك على الدور الاستراتيجي للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة (TPME)، التي يجب دعمها بحلول واضحة وميسرة وملائمة. حيث تعتزم الوكالة المساهمة في ذلك من خلال مقاربة شاملة تجمع بين المواكبة، والأدوات المبسطة، والشراكات لتعزيز النجاعة الرقمية والامتثال للقواعد التنظيمية. وختم المدير العام بالتأكيد على أنه لا ينبغي اعتبار الحكامة الرقمية وحماية المعطيات كقيود وعوائق بل كأساس للتحول الرقمي الفعال، تنفذه مؤسسات ذات مسؤوليات محددة، سواء في القطاعين العام والخاص، في خدمة المواطنين. وقد جمعت هذه الجلسة العلمية إلى جانب المدير العام لوكالة التنمية الرقمية عدة شخصيات بارزة في هذا المجال من بينها السيد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي(CNDP) ، والرئيسة المديرة العامة لشركة Decenture ، والرئيس المدير العام لشركة Ornisec ، ما يعكس غنى وتكامل الخبرات المتجمعة حول هذا الموضوع الاستراتيجي.
المغرب الآن
٠٨-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
هل تتحول قاعدة بيانات الدعم الاجتماعي إلى أداة انتخابية؟ سؤال يحرج الحكومة ويكشف ثغرات الحكامة
في سياق يزداد فيه الجدل حول الشفافية في تدبير برامج الحماية الاجتماعية بالمغرب، طرحت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي ، سؤالاً كتابياً موجهاً لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، تطالبه فيه بتوضيحات حول طبيعة العلاقة السياسية والمهنية التي تربطه بمديرة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ، وما إذا كانت هناك شبهات باستغلال هذه المؤسسة الحساسة لأغراض انتخابية أو سياسية . الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي أُنشئت في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، تُعنى بإدارة قاعدة معطيات دقيقة وواسعة حول ملايين الأسر المغربية المستفيدة من برامج الدعم المباشر، مثل 'تيسير' و'راميد' و'دعم الأرامل'. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول حياد هذه المؤسسة وحصانة معطياتها ضد أي استغلال محتمل. فهل هناك ما يبرر فعلاً التخوف من تسييس العمل الاجتماعي؟ وهل يستطيع المواطن المغربي أن يطمئن إلى أن المساعدات الاجتماعية لا تُستخدم كورقة ضغط انتخابية، خاصة في ظل هشاشة الثقة العامة في الفاعلين السياسيين؟ غموض في التعيينات وتقاطعات المصالح؟ في قلب هذا الجدل، تشير التامني إلى ما تعتبره 'شبه تضارب مصالح' بين رئيس الحكومة ومديرة الوكالة، في غياب معايير شفافة لتعيين المسؤولين في مناصب استراتيجية. ويُعيد هذا الطرح إلى الواجهة النقاش القديم الجديد حول منطق الولاءات مقابل الكفاءة في تعيين الأطر العليا بالمؤسسات العمومية. وإذا ما ثبت وجود علاقات ذات طابع سياسي أو مهني مؤثر بين المسؤولين، فهل يُعد ذلك خرقاً لمبادئ الحكامة الجيدة التي نص عليها دستور 2011، والتي تقتضي المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى المسؤوليات العمومية؟ وهل يمكن الوثوق في أن سياسة الدولة الاجتماعية تسير بمنأى عن الحسابات السياسوية؟ التحديات الرقمية وحماية المعطيات الشخصية جانب آخر لا يقل أهمية يتعلق بسلامة المعطيات الشخصية لملايين المغاربة الذين أصبحوا ضمن قاعدة بيانات الدعم الاجتماعي. فمن يضمن عدم توجيه هذه المعطيات في لحظات انتخابية حاسمة؟ وماذا تقول التقارير الوطنية، مثل تقارير اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) ، حول مستوى الحماية والتأطير القانوني لمثل هذه البيانات؟ في الدول الديمقراطية، يتم عزل الهيئات المسؤولة عن تقديم الدعم الاجتماعي عن أي تدخل سياسي مباشر، ويتم إخضاعها لرقابة صارمة من مؤسسات مستقلة. فهل يحقق النموذج المغربي هذا المستوى من الاستقلالية؟ أم أن الخيط بين السلطة السياسية والإدارة الاجتماعية لا يزال هشاً ومفتوحاً على التأويلات؟ أسئلة معلّقة في أفق انتخابات قادمة يأتي هذا النقاش في وقت تقترب فيه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما يزيد من حساسية الموضوع، ويدفع العديد من المراقبين إلى المطالبة بضمانات مؤسساتية تمنع أي توظيف سياسي للبرامج الاجتماعية، خصوصاً في الأوساط القروية والهشة، حيث تُعتبر المعونات الشهرية مورد العيش الوحيد للعديد من الأسر. هل ستتجاوب رئاسة الحكومة مع السؤال الكتابي وتقدم معطيات شفافة للرأي العام؟ أم أن الصمت سيكون سيد الموقف، كما في قضايا مشابهة طويت دون مساءلة؟ والأهم: هل نحن أمام حالة فردية أم مؤشّر على اختلال هيكلي في كيفية تدبير الدولة الاجتماعية بالمغرب؟
هبة بريس
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- هبة بريس
جيتكس مراكش.. اتصالات المغرب توقع اتفاقية لحماية المعطيات الشخصية
هبة بريس وقعت اتصالات المغرب واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الثلاثاء بمراكش، اتفاقية تتوج انخراط فاعل الاتصالات في برنامج 'داتا ثقة'. وأفاد بلاغ لاتصالات المغرب بأن هذه الشراكة، المبرمة على هامش معرض 'جيتكس إفريقيا-المغرب 2025″، تجسد التزام فاعل الاتصالات بضمان أمن المعطيات ذات الطابع الشخصي لزبنائه مع دعم الابتكار والتحول الرقمي لخدماته. وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تنهج اتصالات المغرب مقاربة استباقية لضمان الامتثال لهذا التشريع، مبرزا أن برنامج 'داتا ثقة' يشكل مبادرة محورية لضمان تثمين 'أصول البيانات' للفاعل مع حماية الحياة الخاصة لزبنائه ودعم الابتكار. وأورد البلاغ نقلا عن رئيس مجلس إدارة اتصالات المغرب، محمد بنشعبون، قوله إن 'توقيع هذه الاتفاقية مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يجسد التزاما راسخا من جانبنا لضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع دعم الابتكار والتحول الرقمي لمقاولتنا. نؤمن بشدة بأن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وتدبيرها المسؤول عنصران أساسيان لتعزيز ثقة زبنائنا وتطوير اقتصاد رقمي مستدام'. من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن 'الحياة الرقمية تتطلب أن تكون حماية البيانات الشخصية جزءا من نفسنا اليومي'. وترتكز هذه الاتفاقية على ثلاثة محاور رئيسية؛ يهم الأول منها تعزيز الامتثال للقانون 09-08، حيث ستواكب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اتصالات المغرب في الحفاظ على امتثالها للتشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويشمل ذلك دورات تكوينية، وحملات تحسيسية، وولوجا تجريبيا لتطبيق عبر الإنترنت من أجل تيسير لامادية الإشعارات. ويتعلق المحور الثاني بقلب النموذج والمشاريع المرتبطة بالبيانات، حيث سيجري تنظيم ورشات عمل وجلسات استحثاث لتحديد الرهانات النوعية المرتبطة بتدبير البيانات، ولا سيما التصنيف، والإيواء السحابي، ونقل البيانات. أما المحور الثالث فيهم إغناء المبادئ التوجيهية لمقومات الثقة، إذ ستعمل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي واتصالات المغرب معا على صياغة مبادئ توجيهية تتناول جوانب جوهرية لتدبير البيانات، مثل الإيواء، والمراسلات، والخدمات الرقمية، بغية إصدار توصيات لممارسات آمنة وشفافة ضمن منظومة اتصالات المغرب. وبتوقيع هذه الشراكة، تجدد اتصالات المغرب التزامها بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لزبنائها مع مواصلة مسار تحولها الرقمي.
مراكش الآن
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- علوم
- مراكش الآن
جيتكس إفريقيا المغرب.. نحو رقمنة موثوقة في خدمة السيادة التكنولوجية والإدماج
أكد متدخلون، اليوم الاثنين بمراكش خلال ورشة نظمت في إطار الدورة الثالثة لمعرض 'جيتكس إفريقيا المغرب'، أن رقمنة إفريقيا لا ينبغي أن تقتصر على كونها مجرد رافعة تكنولوجية، بل يتعين أن تندرج، بالضرورة، ضمن دينامية ترتكز على الثقة وحماية البيانات واحترام القيم الإنسانية. ودعا المتدخلون في هذه الورشة التي تناولت موضوع 'نحو رقمنة موثوقة.. بناء السيادة التكنولوجية وإدماج إفريقيا'، إلى اعتماد نموذج رقمنة دامج وحامل لقيم أخلاقية قوية. وأبرزوا، في هذا الإطار، أهمية تطوير بنيات تحتية رقمية مرنة وآمنة، مع ضمان ولوج منصف للتكنولوجيات في جميع أنحاء القارة الإفريقية، مؤكدين أن من شأن هذه المقاربة، ليس فقط تجسير الهوة الرقمية، ولكن أيضا تعزيز السيادة الاستراتيجية لإفريقيا في مواجهة التبعية التكنولوجية. كما شدد المتدخلون على ضرورة اعتماد أطر تنظيمية منسجمة وشفافة، مبرزين دور التعليم والبحث العلمي والابتكار المحلي في إرساء سيادة رقمية قائمة على الثقة. وبهذه المناسبة، سجل رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن إرساء منظومة رقمية إفريقية مستدامة يستلزم وضع حماية البيانات الشخصية في صلب الاستراتيجيات في القطاعين العام والخاص، داعيا إلى حكامة رقمية متجذرة في الأخلاق واحترام الحريات الأساسية. وحذر السغروشني، من جهة أخرى، من مغبة اعتماد رقمنة منفصلة عن المبادئ الأخلاقية والثقافية، مبرزا أن الثقة الرقمية لا يمكن إرساؤها في غياب إطار معياري قوي وشفاف ومشترك، مما يستدعي تعبئة جماعية تستحضر قيم المسؤولية والنزاهة والسيادة في تدبير البيانات. من جانبه، شدد المدير العام للمبادرة الإفريقية الشاملة 'سمارت أفريكا'، لاسينا كوني، على ضرورة مواءمة السياسات الإفريقية مع متطلبات الثقة والسيادة وقابلية التشغيل البيني، معتبرا أن 'التحدي ليس تكنولوجيا فحسب، بل مؤسساتيا وإنسانيا أيضا'. وأكد كوني، في السياق ذاته، على الحاجة الملحة لإرساء منظومات مطمئنة للمواطنين، تنصت لهم وتمثلهم ، لافتا إلى أن مسار التحول الرقمي لا يمكن أن يُكلل بالنجاح دون منظومة ثقة بين الدول والفاعلين في المجال التكنولوجي والساكنة. وتميز حفل افتتاح هذه الدورة الثالثة ل'جيتكس إفريقيا المغرب'، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، بمداخلة مصورة مسجلة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، ومستثمرين مغاربة وأجانب، وممثلين عن مؤسسات حكومية، ومتدخلين وشخصيات من آفاق مختلفة. وتتضمن دورة هذه السنة، التي تشهد حضور نحو 45 ألف مشارك وأزيد من 1400 عارض يمثلون أكثر من 130 دولة، برنامجا غنيا يضم ندوات قطاعية، ومبادرات مبتكرة في مجال الصناعة الإبداعية، ومنتديات للتواصل المهني ذات قيمة مضافة عالية. ويشكل هذا الموعد السنوي محطة جديدة في مسار ترسيخ مكانة المملكة كمنصة رائدة للابتكار الرقمي في إفريقيا. ودعا المتدخلون في هذه الورشة التي تناولت موضوع 'نحو رقمنة موثوقة.. بناء السيادة التكنولوجية وإدماج إفريقيا'، إلى اعتماد نموذج رقمنة دامج وحامل لقيم أخلاقية قوية. وأبرزوا، في هذا الإطار، أهمية تطوير بنيات تحتية رقمية مرنة وآمنة، مع ضمان ولوج منصف للتكنولوجيات في جميع أنحاء القارة الإفريقية، مؤكدين أن من شأن هذه المقاربة، ليس فقط تجسير الهوة الرقمية، ولكن أيضا تعزيز السيادة الاستراتيجية لإفريقيا في مواجهة التبعية التكنولوجية. كما شدد المتدخلون على ضرورة اعتماد أطر تنظيمية منسجمة وشفافة، مبرزين دور التعليم والبحث العلمي والابتكار المحلي في إرساء سيادة رقمية قائمة على الثقة. وبهذه المناسبة، سجل رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، أن إرساء منظومة رقمية إفريقية مستدامة يستلزم وضع حماية البيانات الشخصية في صلب الاستراتيجيات في القطاعين العام والخاص، داعيا إلى حكامة رقمية متجذرة في الأخلاق واحترام الحريات الأساسية. وحذر السغروشني، من جهة أخرى، من مغبة اعتماد رقمنة منفصلة عن المبادئ الأخلاقية والثقافية، مبرزا أن الثقة الرقمية لا يمكن إرساؤها في غياب إطار معياري قوي وشفاف ومشترك، مما يستدعي تعبئة جماعية تستحضر قيم المسؤولية والنزاهة والسيادة في تدبير البيانات. من جانبه، شدد المدير العام للمبادرة الإفريقية الشاملة 'سمارت أفريكا'، لاسينا كوني، على ضرورة مواءمة السياسات الإفريقية مع متطلبات الثقة والسيادة وقابلية التشغيل البيني، معتبرا أن 'التحدي ليس تكنولوجيا فحسب، بل مؤسساتيا وإنسانيا أيضا'. وأكد كوني، في السياق ذاته، على الحاجة الملحة لإرساء منظومات مطمئنة للمواطنين، تنصت لهم وتمثلهم ، لافتا إلى أن مسار التحول الرقمي لا يمكن أن يُكلل بالنجاح دون منظومة ثقة بين الدول والفاعلين في المجال التكنولوجي والساكنة. وتميز حفل افتتاح هذه الدورة الثالثة ل'جيتكس إفريقيا المغرب'، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، بمداخلة مصورة مسجلة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، ومستثمرين مغاربة وأجانب، وممثلين عن مؤسسات حكومية، ومتدخلين وشخصيات من آفاق مختلفة. وتتضمن دورة هذه السنة، التي تشهد حضور نحو 45 ألف مشارك وأزيد من 1400 عارض يمثلون أكثر من 130 دولة، برنامجا غنيا يضم ندوات قطاعية، ومبادرات مبتكرة في مجال الصناعة الإبداعية، ومنتديات للتواصل المهني ذات قيمة مضافة عالية. ويشكل هذا الموعد السنوي محطة جديدة في مسار ترسيخ مكانة المملكة كمنصة رائدة للابتكار الرقمي في إفريقيا.
أكادير 24
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أكادير 24
الأمن السيبراني بالمغرب بين إختراق المعطيات الشخصية وهشاشة الحماية القانونية، دعوة إلى مراجعة القانون 08/09.
أكادير24 | Agadir24 في زمن ختزل فيه السلطة في من يملك القدرة على الوصول إلى المعلومة، لم تعد تهديدات الأمن تقتصر على السلاح التقليدي أو العنف المادي، بل باتت تأخذ أشكالا أكثر خفاءا وأشد إختراقا، تستهدف الوعي الجمعي، وتقوض الثقة في المؤسسات، وتنخر السيادة من بوابة الفضاء الرقمي. لقد أصبح الأمن السيبراني اليوم خط الدفاع الأول لحماية المواطن وأمن الدولة، لا سيما حين تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي هي نقطة الضعف الأكثر حساسية، والباب الخلفي الأخطر الواجب حمايته. إن القانون رقم 08.09، بوصفه الإطار التشريعي الناظم لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، يعد مكسبا تشريعيا لا يستهان به من حيث المبدأ، إذ يؤسس لجملة من الحقوق والضمانات التي تحمي الأفراد من الاستعمال الجائر أو غير المشروع لمعلوماتهم الخاصة، ويحدث أجهزة رقابية مستقلة ، متمثلا في اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصيCNDP ، و المديرية العامة لأمن نظم المعلومات DGSSI التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وهي الهيئة المكلفة بتأمين البنيات التحتية الحساسة، و الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ANRT والتي تلعب دورا في وضع الإطار العام للأمن السيبراني. غير أن هذا البناء القانوني، وإن بدا متماسكا على مستوى النص، سرعان ما تنكشف هشاشته أمام إختبار الواقع، خصوصا في ظل تواتر حوادث الاختراق الرقمي، والتي كان أبرزها، الإختراق غير المسبوق لموقع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث طالت يد العابتين قاعدة بيانات تشمل معطيات حساسة لملايين المواطنين المغاربة وحتى بعض الأجانب المرتبطين بعقود خاصة مع الدولة والمؤسسات الخاصة. حدث ليس معزول عن سياق دولي متسارع تتعاظم فيه حروب البيانات، ويستبدل فيه التجسس التقليدي بالتحكم في الخوارزميات، ويغدو فيه المواطن مادة خامة في سوق المعلومات، وساحة تجريب في معركة السيطرة على العقول وصناعة القرارات. فمن الاسم الكامل إلى العنوان ورقم الهاتف، ومن التصورات السياسية إلى السلوك الاستهلاكي، تتحول البيانات الشخصية إلى عملة صعبة تباع وتشترى، وتستعمل في الابتزاز الرقمي، والتأثير على الإنتخابات، وتوجيه الرأي العام، بل وحتى في خلق نزاعات داخلية تهدد الأمن والاستقرار. فالخلل هنا لا يكمن فقط في ثغرات الأنظمة المعلوماتية، بل في بنية الوعي العام، وفي بطئ الدولة في إدراك التحول الجذري الذي تعرفه التهديدات الأمنية، وفي محدودية الترسانة القانونية التي لم تعد تواكب طموحات الرقمنة ولا مخاطرها. فالإختراق لا يقاس بعدد الحسابات المسربة فقط ، بل بمدى القدرة على تحويل هذه البيانات إلى أدوات للضغط والسيطرة، خاصة مع تنامي قدرات الذكاء الإصطناعي، ليصبح خطر التلاعب النفسي والسلوكي أكبر من مجرد سرقة رقم إنخراط أو رقم بطاقة تعريف وطنية. فلم يعد مقبولا اليوم أن يترك المواطن وحيدا في ساحة معركة غير مرئية، ويطلب منه أن يكون حارسا لبياناته دون تمكينه من الوسائل القانونية والتقنية لذلك. كما لا يمكن للدولة أن تكتفي بردود فعل مناسباتية، بل يتعين عليها وضع سياسة سيبرانية شاملة، تتجاوز الطابع التقني الضيق إلى تصور سيادي شامل، يعيد الاعتبار للخصوصية بوصفها حقا دستوريا ومكونا من مكونات الكرامة الإنسانية. إن الأمن السيبراني ليس ترفا مؤسساتيا، ولا قضية تقنية تحال إلى الخبراء فحسب، بل هو سؤال سياسي بامتياز، تتقاطع فيه قضايا السيادة، والحريات الفردية، والمصلحة العامة، وحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، فإننا ندعوا إلى مراجعة القانون 08.09 وتحيينه وفق المعايير الدولية والمعطيات المستجدة، كما نأمل أن تعمل الدولة على تجويد أداء المؤسسات المكلفة بحماية الأمن السيبراني الوطني وأن تضخها بكفاءات وطنية جديدة ، فأي تفريط في السيادة الرقمية وتهاون في صون الأمن المعلوماتي ، هو تهديد مباشر لأمن وسيادة الوطن . ذ/ الحسين بكار السباعي محام بهيئة المحامين بأكادير والعيون مقبول لدى محكمة النقض باحث في الإعلام والهجرة وحقوق الإنسان. النائب الأول لرئيس المرصد الوطني للدراسات الإستراتيجية.
