"أبل" تغير سياسات متجر تطبيقاتها في أوروبا لتجنب غرامات إضافية

أعادت شركة أبل صياغة الشروط والأحكام الخاصة بمطوري التطبيقات الذين يستخدمون متجر تطبيقاتها (App Store) المربح للغاية في الاتحاد الأوروبي، وذلك في محاولة لتجنب المزيد من الغرامات بموجب قانون مكافحة الاحتكار الرقمي للاتحاد الأوروبي.
وتسعى "أبل" إلى تجنب المزيد من العقوبات المالية بعد أن قضت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في أبريل بأن شروط وأحكام الشركة تنتهك قانون الأسواق الرقمية، وهو قانون جديد نسبيًا يهدف إلى الحد من الهيمنة السوقية لشركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أبل"، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، اطلعت عليه "العربية Business".
وغرّمت المفوضية "أبل" في أبريل 500 مليون يورو (583 مليون دولار)، قائلةً إن الالتزامات التي تفرضها على المطورين والتي تمنعهم من توجيه العملاء إلى عروض أفضل خارج متجر التطبيقات غير عادلة.
وأصدرت المفوضية أمر "وقف وكفّ" للشركة بشأن هذه الشروط، وحددت مهلة 60 يومًا انتهت يوم الخميس لكي تلتزم "أبل" بقانون الاتحاد الأوروبي وإلا ستواجه غرامات دورية إضافية تصل إلى 5% من إجمالي مبيعات الشركة اليومية في جميع أنحاء العالم.
وأعلنت "أبل" أنها ستجري سلسلة من التعديلات على سياسات متجر تطبيقاتها في أوروبا، تتضمن منح المطورين مزيدًا من الطرق لتوجيه المستخدمين إلى عروض أفضل خارج متجر التطبيقات والدفع مقابلها.
وستُطلق الشركة نموذج تسعير جديدًا لمطوري متجر التطبيقات الذين يختارون توجيه عملائهم من خلال الروابط أو عمليات الشراء داخل التطبيق، يتضمن رسوم خدمات على المبيعات التي تتم من خلال العروض الترويجية داخل التطبيق، مقسمة إلى فئتين.
وسبق للشركة أن منحت المطورين القدرة على توجيه العملاء من خلال رابط خارجي على الويب، وذلك في إطار جهودها للامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي العام الماضي، لكن هذا الأمر لم يقنع المسؤولين، الذين قالوا إن "أبل" لم تسمح للمطورين بتوجيه عملائهم بحرية كاملة.
وقالت "أبل" إنها لا تزال تُعارض رأي المفوضية الأوروبية. ولا تزال الشركة تُخطط للاستئناف على قرار المفوضية الصادر في أبريل، مع تحديد 7 يوليو موعدًا نهائيًا لتقديم الطعن.
ويتعين على الشركات المُصنفة كـ"Gatekeepers" أي "حراس البوابة" بموجب قانون الأسواق الرقمية -وهي مجموعة مختارة من عمالقة التكنولوجيا، تشمل "أبل" و"غوغل" و"ميتا"- الالتزام بمجموعة من القواعد تهدف إلى تحقيق تكافؤ فرص الوصول للعملاء أمام الشركات التي تعتمد على أنظمة التشغيل والمتصفحات ومتاجر التطبيقات التابعة لهذه الشركات الكبرى.
وبالنسبة لأبل، يُلزم هذا القانون الشركة بفتح منظومتها الربحية أمام المنافسين.
ويمكن تغريم الشركات الحاصلة على هذا التصنيف ما يصل إلى 10% من إجمالي مبيعاتهم السنوية حول العالم إذا قرر الاتحاد الأوروبي أنها تخالف القانون، وهي مُعرضة أيضًا لعقوبات إضافية متزايدة في حال استمرارها في عدم الامتثال. وسجلت "أبل" إيرادات سنوية بلغت 391 مليار دولار العام الماضي.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية ستُقيّم شروط "أبل" الجديدة لمعرفة ما إذا كانت تمتثل الآن لقانون الأسواق الرقمية، مضيفة: "المفوضية ترى أنه من المهم للغاية الحصول على آراء مشغلي السوق والأطراف الثالثة المعنية قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 32 دقائق

• أرقام

الكويتية العالمية: 5000 محطة وقود في أوروبا

تمتلك دولة الكويت، عبر ذراعها الخارجية شركة البترول الكويتية العالمية، شبكةً تضم أكثر من 5000 محطة خدمة تعمل في دول أوروبا، وتحمل علامتها التجارية، بما يعادل 3 في المئة من إجمالي محطات الوقود في القارة الأوروبية، كما تلبي الشركة احتياجات التزود بالوقود لشركات نقل الطرق الطويلة والدولية، من خلال خدمة الديزل الدولية (IDS)، التي تغطي جزءاً ليس بقليل من الطرق الرئيسية في جميع أنحاء القارة الأوروبية. وقالت مصادر مطلعة إنه بالنظر إلى سوق زيوت التزييت، فإن شركة تصنيع زيوت التزييت عالية الجودة من مصانع الخلط التابعة لـ «البترول العالمية» في بلجيكا وإيطاليا تحت العلامة التجارية «Q8Oils»، تم توفيرها أخيراً في السوق الكويتي المحلي. وفيما يخص قطاع الطيران، فشركة تزويد وقود الطائرات التابعة للشركة (Q8Aviation) تورد وقود الطائرات لأبرز شركات الطيران في العالم وسوق الطيران العام. وحاليا تزوِّد «Q8Aviation» وقود الطائرات في 70 مطاراً دولياً وإقليمياً، بما في ذلك أكثر 10 مطارات ازدحاماً في أوروبا. وعن نشاط التكرير خارج الكويت، فإن الشركة لديها مشاريع عملاقة قائمة مع شركاء إقليميين وعالميين توفر ملاذاً آمناً لتكرير 425 ألف برميل من النفط الخام يومياً خارج الكويت. ولعل «البترول العالمية» تتبع التوجهات الاستراتيجية المعتمدة لمؤسسة البترول الكويتية حتى عام 2040 في تكرير وتسويق المنتجات البترولية خارج الكويت، التي تنص على تعزيز الطاقة التكريرية، بما يضمن منفذاً آمناً لتكرير النفط الكويتي، وتعزيز شبكات التسويق عن طريق رفع مستوى الخدمة، والتوسع في الأسواق الواعدة ذات النمو المرتفع، من خلال الدخول في الشراكات أو المشاريع المشتركة.

العربية

منذ 36 دقائق

• العربية

أكد أنه لن يضع شخصا في رئاسة "الفيدرالي" يبقي أسعار الفائدة كما هي

صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته تجاه السياسة الاقتصادية الحالية، مهاجمًا بشدة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ومؤكدًا أن الولايات المتحدة تملك "كل الأوراق" في تعاملاتها التجارية مع كل من أوروبا وكندا. وقال ترامب، إنه "لن يعيّن شخصًا في رئاسة الفيدرالي الأميركي يبقي أسعار الفائدة كما هي"، مشيرًا إلى أن جيروم باول "ارتكب خطأً كبيرًا" في إدارته للسياسة النقدية، معربًا عن أمله في أن "يستقيل من منصبه". وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية، شدد ترامب على أن واشنطن "تملك كل الأوراق" في ملف التجارة مع أوروبا، كما أكد امتلاكها نفس الأفضلية في التعامل مع كندا، ما يعكس توجهًا تصعيديًا تجاه الشركاء التجاريين في حال فاز مجددًا بالرئاسة.

الشرق للأعمال

منذ 41 دقائق

• الشرق للأعمال

الأسهم الأميركية تحقق مستوى قياسياً بعد ارتفاع بقيمة 10 تريليونات دولار

تجنب متداولو وول ستريت موجةً من عناوين الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية، مما دفع الأسهم إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، مُختتمين أسبوعاً شهد تباطؤاً في مخاطر الشرق الأوسط ومؤشراتٍ على صمود الاقتصاد الأميركي وسط انخفاض التضخم. وتوقفت موجة ارتفاع السندات، وارتفع الدولار. دفع انتعاشٌ قوي في الأسهم، بعد الانهيار الذي شهدته في أبريل بسبب التجارة، مؤشر "إس أند بي 500" إلى أول مستوى قياسي له منذ فبراير، حيث أغلق المؤشر مرتفعاً 0.5% فوق 6170 نقطة. وقادت شركات التكنولوجيا العملاقة هذا التقدم، حيث اقتربت شركة "إنفيديا" من حاجز 4 تريليون دولار، وارتفعت شركة "ألفابت" بنسبة تقارب 3%. وأغلقت الأسهم على ارتفاع مع إشادة البيت الأبيض بالتقدم المحرز في صفقات التجارة مع بعض الدول، على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء المناقشات مع كندا. وانخفض الدولار الكندي. مؤشر الأسهم الأميركية يضيف 10 تريليونات دولار في أبريل، أوقف ترمب فرض الرسوم الجمركية على عشرات الشركاء التجاريين الأميركيين لمدة ثلاثة أشهر بعد أسبوع من إعلانها، عندما أصاب الذعر الأسواق من احتمال أن تؤدي إلى ركود عالمي. ومنذ ذلك الحين، خالفت زيادة مؤشر "إسي أند بي 500"، التي بلغت 10 تريليونات دولار، توقعات وول ستريت، مؤكدةً بذلك قناعةً بأن الاقتصاد قادر على الصمود في وجه حالة عدم اليقين بشأن السياسات. قال ديفيد ليفكويتز، من مكتب الاستثمار الرئيسي في بنك "يو بي إس" (UBS') إن "الأسهم الأميركية استمرت في التعافي من موجة البيع التي سببتها الرسوم الجمركية في مارس وأبريل". وأضاف: "نعتقد أن هذا التعافي منطقي، بالنظر إلى أن معظم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة ستتحمل الرسوم الجمركية بشكل جيد". اقرأ أيضاً: ترمب يؤكد على تهديده بفرض رسوم جمركية في يوليو وأشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى احتمال وجود بعض التمديدات لإبرام الاتفاقيات الرئيسية بحلول عيد العمال. وأبلغت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قادة الاتحاد الأوروبي خلف الأبواب المغلقة بأنها واثقة من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. وأكدت الصين تفاصيل إطار عمل تجاري مع واشنطن. تحسن المؤشرات الاقتصادية في أميركا على الصعيد الاقتصادي، ارتفعت ثقة المستهلك بشكل لافت في يونيو إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، وتحسنت توقعات التضخم بشكل ملحوظ. كما أظهرت البيانات أنه على الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بشكل طفيف أكثر من المتوقع، إلا أن وتيرة الارتفاع تُعتبر متسقة مع ضغوط أسعار معتدلة، مما سيسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي باستئناف تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. غالبية مسؤولي "الفيدرالي" يميلون لعدم خفض الفائدة في يوليو.. اقرأ التفاصيل وصرح غاري شلوسبرغ من معهد "ويلز فارجو للاستثمار" (Wells Fargo Investment Institute): "من المرجح أن تُتاح فرصة سانحة في أحد اجتماعات السياسة النقدية الثلاثة الأخيرة لهذا العام - في سبتمبر أو أكتوبر أو ديسمبر - عندما يتضح تأثير زيادات الرسوم الجمركية على التضخم". أبلغ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المُشرعين هذا الأسبوع أنه يتوقع ارتفاع التضخم في يونيو ويوليو وأغسطس مع انعكاس الرسوم الجمركية بشكل متزايد على أسعار المستهلك، إلا أنه أضاف أنه إذا لم يتحقق هذا التوقع، فقد يستأنف البنك المركزي الأميركي تخفيضات أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً. توقع خفضين للفائدة هذا العام استمرت أسواق المال في توقع خفضين على الأقل لأسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي بنهاية هذا العام. وقد تكتسب الرهانات على خفض ثالث زخماً إذا جاء تقرير الوظائف الصادر يوم الخميس المقبل ضعيفاً. وبحسب بريت كينويل من "eToro"، فقد أظهرت القراءة الأخيرة لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي أن التضخم لم يخرج عن السيطرة بعد. ومع ذلك، فقد أنهى هذا المؤشر سلسلةً من الانخفاضات على أساس سنوي استمرت ثلاثة أشهر، بينما عُدِّلت أرقام الشهر الماضي بالزيادة. رغم ضغوط ترمب.. رئيس الفيدرالي الأميركي: لا حاجة ملحة لخفض الفائدة الآن وقال كينويل: "لا ينبغي أن يكون تقرير التضخم اليوم كافياً لإثارة قلق كبير في الأسواق، ولكنه ربما يُبدد الآمال الضئيلة التي كان لدى المستثمرين بشأن خفض أسعار الفائدة في يوليو". وأضاف قائلاً: "علاوة على ذلك، قد يُثير بعض التردد لدى المستثمرين مع ارتفاع أسعار الأسهم إلى مستويات قياسية مع اقترابنا من نهاية الربع". كينويل أشار إلى أن الأسهم قادرة على تحقيق أداء جيد في بيئة تضخمية معتدلة. وأوضح أن "المفتاح يكمن في دورة أرباح مطمئنة وقوة استهلاكية مع دخولنا النصف الثاني من العام". موسم الأرباح اختبار صعب للأسهم في الواقع، ومع اقتراب موسم الأرباح بعد أسابيع فقط، ستواجه الأسهم اختباراً صعباً. تشهد وول ستريت نمواً في الأرباح بنسبة 2.8% على أساس سنوي للربع الثاني من العام، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ إنتلجنس". وستكون هذه أقل قفزة في عامين. وتزيد التوقعات الضعيفة من مخاوف بعض مراقبي السوق من أن التقييمات مبالغ فيها. ويتزايد خطر فقاعة الأسهم المضاربة مع اجتذاب توقعات خفض أسعار الفائدة تدفقات استثمارية ضخمة، وفقاً لمايكل هارتنت من "بنك أوف أميركا". وقال، مستشهداً ببيانات من "إي بي إف آر غلوبال" (EPFR Global)، إن "164 مليار دولار تدفقت بالفعل هذا العام إلى الأسهم الأميركية، وهي في طريقها لتحقيق ثالث أكبر تدفق سنوي في التاريخ".