أحدث الأخبار مع #الموانئ
جريدة المال
منذ 11 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
خط China CULines الصينى يدشن خدمة من اليابان إلى السخنة
أطلق الخط الصيني China CULines ، خدمة جديدة تربط بين الموانئ اليابانية وميناء السخنة المصري لأول مرة، والمقرر أن تبدأ الشهر المقبل. وحسب مصدر مسئول بمجموعة كادمار للملاحة " وكيل الخط في مصر " فإن الخدمة الجديدة، من المقرر أن تصل من ميناء السخنة إلى ميناءي يوكاهاما وطوكيو خلال 42 يوما، ومن السخنة إلى مينائي أوساكا وكوب خلال 44 يوما، وإلى ميناء ناجويا خلال 43 يوما. وخلال أبريل من العام الماضي، استقبلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" مشغل المحطة متعددة الأغراض في ميناء العين السخنة، أول سفينة تابعة للخط الملاحي (CULines) الصيني ضمن الخدمات المنتظمة للخط الملاحي الذي يربط موانئ دبي العالمية بموانئ الشرق الأقصى. وقد وصلت السفينة CUL YANGPU ذات الحمولة بسعة 1930حاوية مكافئة قادمة من ميناء نينغبو في الصين مروراً بموانئ شرق آسيا لتستقر في ميناء السخنة بمصر، حيث استقبل الفريق التجاري المحلي بموانئ دبي العالمية طاقم السفينة وقدم درعا تذكاريا لقبطان السفينة احتفالاً باستقبال سفينة الخط الصيني والتي ترسو لأول مرة بميناء مصري. وأشارت الشركة وقتها، أن وصول السفينة CUL YANGPU تمثل علامة فارقة وهامة لمحطة "دي بي ورلد" في ميناء العين السخنة، حيث يعمل الفريق المحلي على جذب المزيد من خطوط الشحن وتوسيع عمليات المحطة التي يدعمها موقعها الإستراتيجي واستثماراتها في البنية التحتية ذات المعايير العالمية لدعم المتعاملين. وعملت شركة "CULines" لزيادة مساراتها المباشرة من موانئ الصين إلى مصر عبر ميناء العين السخنة، من خلال تسيير رحلة أسبوعية بدءًا من مايو من العام الماضي، وتساهم الخدمة أيضا في تمكين التجار الصينيين من الوصول إلى الأسواق الإفريقية عبر ميناء السخنة. وقد نجحت دي بي وورلد - السخنة في جذب خمس خدمات جديدة من مشغلي الخطوط الرئيسية لمحطتها خلال العام الماضي، مما أدى إلى تعزيز التدفقات التجارية بين مصر ومختلف الأسواق.
جريدة المال
منذ يوم واحد
- أعمال
- جريدة المال
بلغت 6.76 مليار دولار.. تراجع الواردات عن طريق الموانئ في فبراير الماضي بنسبة 1.3% (جراف)
تراجعت الواردات المصرية عن طريق الموانئ، سواء بحرية أم مطارات، خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1.3%، وذلك بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الواردات 6.76 مليار دولار في فبراير الماضي، فيما وصلت قيمة الواردات إلى 6.85 مليار دولار خلال شهر فبراير من عام 2024، بحسب تقرير حكومي حصلت «المال» على نسخة منه. وبالنسبة لأكثر 5 موانئ بحرية استقبلت الواردات خلال شهر فبراير الماضي، أوضح التقرير الحكومي أن ميناء الإسكندرية جاء في الصدارة بقيمة واردات بلغت 2.3 مليار دولار، تلاه ميناء السويس بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم ميناء الدخيلة بقيمة 668.2 مليون دولار، وبعد ذلك ميناء دمياط بقيمة 659.5 مليون دولار، وجاء في المرتبة الخامسة ميناء بورسعيد بقيمة 463 مليون دولار. في السياق نفسه، قالت وزارة النقل إنها قامت بتنفيذ مجموعة أهداف إستراتيجية في عدة محاور، حيث كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورًا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة ومن أهم هذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي، وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي، وممر طنطا – المنصورة – دمياط، وممر جرجوب – السلوم، وممر العريش – طابا). يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 أثناء تفقده ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات. وذكرت وزارة النقل أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) مترًا، وأهمها موانئ (برنيس، وسفاجا، والسخنة، والأدبية، ونويبع) على البحر الأحمر، وموانئ (العريش، وبورسعيد، ودمياط، وأبو قير، والإسكندرية، وجرجوب) على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويًّا بدلًا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويًّا، بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة.
الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
برنامج لتأهيل الكفاءات الإماراتية في مجال الأمن البحري
وقّعت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، مذكرة تفاهم ثلاثية مع أكاديمية الشارقة البحرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالي الأمن والقطاع البحري. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون في مجال تدريب موظفي إدارة الأمن في المؤسسة على برنامج «سند»، الذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة في مجال الأمن. ووفقاً لبيان، صدر أمس، يمتد البرنامج لمدة تراوح بين 12 و14 شهراً، ويجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي، لتزويد المشاركين بالمهارات المتقدمة في استراتيجيات الأمن وإدارة المخاطر، لاسيما في قطاع الموانئ والنقل البحري. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي البحري، وذلك ضمن إطار يمتد لثلاث سنوات، إضافة إلى تطوير برامج تدريبية بحرية عالية الجودة ومبادرات بحثية متقدمة. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ناصر النيادي: «يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بتأهيل الكوادر الوطنية، وتعزيز قدراتنا الأمنية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، لاسيما في مجالات التجارة العالمية والعمليات البحرية». وأضاف النيادي أنه بموجب الاتفاقية، ستقوم كل من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة و«دي بي وورلد» بتحديد احتياجات التدريب وترشيح المشاركين، في حين ستتولى أكاديمية الشارقة البحرية تنفيذ البرامج وتوفير الكفاءات التدريبية، ومنح شهادات معتمدة للمشاركين، مشيداً بالمستوى العالي للأكاديمية والتقنيات الحديثة والذكية المستخدمة لتدريب الطلبة وتزويدهم بمهارات تلبي التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة الموانئ و«دي بي ورلد». من جانبه، قال مدير أكاديمية الشارقة للعلوم البحرية، الدكتور هاشم الزعابي: «يُجسد هذا التعاون نموذجاً متميزاً للتكامل بين الخبرات الأكاديمية والشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تطوير قطاع التعليم البحري في الدولة، وتلبية متطلبات السوق المتزايدة». وأضاف: «تعكس هذه المذكرة التزام دولة الإمارات المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التكامل الوطني في مجالات الأمن والتجارة والقطاع البحري، بما يعزز من ريادة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي». • برنامج «سند» يمتد لمدة تراوح بين 12 و14 شهراً، ويجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي.
الرياض
منذ 2 أيام
- أعمال
- الرياض
ارتفاع مستوى الأداء وارتفاع الاستثمارات الضخمة«النقل» لـ«الرياض»: تضاعف زيارة الخطوط العالمية للموانئ في المملكة
كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر لـ "الرياض": أن الموانئ السعودية أحرزت تقدما كبيرا في مجال كفاءة الأداء واستخدام التقنيات الحديثة وغيرها من المؤشرات ومنها مؤشر الترابط، وعدد الخطوط العالمية التي تزور الموانئ السعودية والذي تضاعف خلال الأربعة أعوام الأخيرة، وذلك يؤكد ارتفاع مستوى الأداء في الموانئ السعودية بجانب الاستثمارات الضخمة. وتابع الجاسر: "تشهد المؤشرات الدولية للموانئ، سواءً من ناحية الارتباط، جاذبية الاستثمار، مؤشرات الأداء، تطور الموانئ في المؤشر العالمي لقياس الأداء اللوجستي الصادر من البنك الدولي والذي حققت فيه المملكة قفزة بـ 17 مرتبة. وهذه الإنجازات تأتي بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، التي تعمل على دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتتمكن من إحراز التقدم والتطور وتمكين القطاعات الاقتصادية في المملكة كافة وتعزيز جودة الحياة في مدن السعودية". جاء ذلك خلال توقيع عقود مهمة بتشغيل عدد 8 موانئ على الساحل الغربي والشرقي للمملكة مع شركتين وطنيتين ألا وهي: "الشركة العالمية للموانئ، وشركة بوابة البحر الأحمر". وتلك العقود ستساعد في رفع مستوى التشغيل وضخ استثمارات بما يتجاوز بـ 2,2 مليار ريال. وستقوم هذه العقود بتشغيل هذه المحطات لمدة 20 سنة قادمة، مفيدا أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتدادًا للشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030. في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية. وأفاد الجاسر: "أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية "الجوي، البحري، السككي، والبري"، يسير بخطوات ثابتة وفق الخطة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتناغم مع رؤية المملكة 2030، تتضمن عددا كبيرا من المشروعات والمبادرات سواءً في قطاع الطيران وتطوير المطارات في السعودية كافة، أيضا يشهد القطاع البحري تطورات كبيرة، من خلال استثمارات ضخمة يضخّها القطاع الخاص، وهناك تسابق من قبل الشركات الوطنية والدولية للاستثمار في هذا القطاع". وقال الجاسر: "إن هذه الاستثمارات تدعم تطوّر الموانئ السعودية. وقد سبق توقيع عقود مع القطاع الخاص باستثمارات بلغت 16 مليار ريال، أيضا وقّعت الموانئ عقودا لإنشاء 20 منطقة لوجستية في موانئ المملكة باستثمارات بلغت 10 مليارات ريال من قبل القطاع الخاص. يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى تحفيز الاستثمار من خلال جذب الاستثمارات المحلية والدولية عبر تطوير البنية التحتية للموانئ، وتوسيع القدرات اللوجستية، وتهيئة بيئة أعمال بحرية تنافسية، والاستدامة البيئية من خلال تقليل الأثر البيئي للنقل البحري من خلال تبني ممارسات مستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق معايير بيئية متقدمة في تشغيل الموانئ، والاستفادة من الموقع الجغرافيّ الاستراتيجي لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي عبر الاستفادة من موقعها للتميز لتعزيز طرق التجارة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز الربط مع الأسواق الدولية، وتمكين قطاع التصدير لتعزيز القدرة التنافسية العالمية الصادرات السعودية من خلال تعزيز إمكانيات الموانئ، وتيسير العمليات اللوجستية وتسهيل الوصول السلس إلى الأسواق الدولية، وتحسين كفاءة الموانئ السعودية للحفاظ على معدل تشغيل بنسبة 70 %، مما يضمن عمليات سلسة وقدرة استيعابية معززة لدعم الطلب المتزايد على التجارة.
البيان
منذ 2 أيام
- أعمال
- البيان
اتفاقية ثلاثية لتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الأمن البحري
وقّعت كل من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة (PCFC) ومجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) مذكرة تفاهم ثلاثية مع أكاديمية الشارقة البحرية (SMA)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالي الأمن والقطاع البحري. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون في مجال تدريب موظفي إدارة الأمن في المؤسسة على برنامج «سند»، الذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات الإماراتية المتخصصة في مجال الأمن. يمتد البرنامج لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 14 شهراً، ويجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي، لتزويد المشاركين بالمهارات المتقدمة في استراتيجيات الأمن وإدارة المخاطر، خصوصاً في قطاع الموانئ والنقل البحري. وتهدف مذكرة التفاهم ثلاثية الأطراف إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي البحري، وذلك ضمن إطار يمتد لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية بحرية عالية الجودة ومبادرات بحثية متقدمة. وقال ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والرئيس التنفيذي للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة في مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز قدراتنا الأمنية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، لا سيما في مجالات التجارة العالمية والعمليات البحرية. ويأتي ذلك انسجاماً مع توجهات إمارة دبي الرامية إلى تعزيز جاهزيتها الأمنية والاقتصادية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يخدم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تحرص على تطوير الكفاءات الوطنية والارتقاء بالمنظومة الاقتصادية بما يدعم النمو المستدام ويعزز تنافسية الإمارة إقليمياً وعالمياً». وأضاف النيادي: إنه بموجب الاتفاقية ستقوم كل من مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة و«دي بي ورلد» بتحديد احتياجات التدريب وترشيح المشاركين، في حين ستتولى أكاديمية الشارقة البحرية تنفيذ البرامج وتوفير الكفاءات التدريبية ومنح شهادات معتمدة للمشاركين، مشيداً بالمستوى العالي للأكاديمية والتقنيات الحديثة والذكية المستخدمة لتدريب الطلبة وتزويدهم بمهارات تلبي التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة الموانئ و«دي بي ورلد». من جانبه صرح الدكتور هاشم الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للعلوم البحرية، قائلاً: «يجسد هذا التعاون نموذجاً متميزاً للتكامل بين الخبرات الأكاديمية والشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تطوير قطاع التعليم البحري في الدولة وتلبية متطلبات السوق المتزايدة». وأضاف«تعكس هذه المذكرة التزام دولة الإمارات المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التكامل الوطني في مجالات الأمن والتجارة والقطاع البحري، بما يعزز من ريادة الدولة على المستويين الإقليمي والدولي». شملت مراسم توقيع مذكرة التفاهم، جولة ميدانية في حرم الجامعة والمرافق التابعة، اطلع خلالها وفد مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على المختبرات وغرف المحاكاة والتدريب والتقنيات المستخدمة لتدريب وتأهيل الطلبة على التعامل مع مختلف الظروف الجوية والأمنية التي قد تواجههم خلال الرحلات البحرية.
