ارتفاع مستوى الأداء وارتفاع الاستثمارات الضخمة«النقل» لـ«الرياض»: تضاعف زيارة الخطوط العالمية للموانئ في المملكة

كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر لـ "الرياض": أن الموانئ السعودية أحرزت تقدما كبيرا في مجال كفاءة الأداء واستخدام التقنيات الحديثة وغيرها من المؤشرات ومنها مؤشر الترابط، وعدد الخطوط العالمية التي تزور الموانئ السعودية والذي تضاعف خلال الأربعة أعوام الأخيرة، وذلك يؤكد ارتفاع مستوى الأداء في الموانئ السعودية بجانب الاستثمارات الضخمة.
وتابع الجاسر: "تشهد المؤشرات الدولية للموانئ، سواءً من ناحية الارتباط، جاذبية الاستثمار، مؤشرات الأداء، تطور الموانئ في المؤشر العالمي لقياس الأداء اللوجستي الصادر من البنك الدولي والذي حققت فيه المملكة قفزة بـ 17 مرتبة. وهذه الإنجازات تأتي بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، التي تعمل على دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتتمكن من إحراز التقدم والتطور وتمكين القطاعات الاقتصادية في المملكة كافة وتعزيز جودة الحياة في مدن السعودية".
جاء ذلك خلال توقيع عقود مهمة بتشغيل عدد 8 موانئ على الساحل الغربي والشرقي للمملكة مع شركتين وطنيتين ألا وهي: "الشركة العالمية للموانئ، وشركة بوابة البحر الأحمر". وتلك العقود ستساعد في رفع مستوى التشغيل وضخ استثمارات بما يتجاوز بـ 2,2 مليار ريال. وستقوم هذه العقود بتشغيل هذه المحطات لمدة 20 سنة قادمة، مفيدا أن عقود التخصيص الجديدة تعد امتدادًا للشراكات الإستراتيجية التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة، لتمكين قطاع النقل البحري، ودعم التنوع الاقتصادي، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، وفق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية 2030. في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية.
وأفاد الجاسر: "أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية "الجوي، البحري، السككي، والبري"، يسير بخطوات ثابتة وفق الخطة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تتناغم مع رؤية المملكة 2030، تتضمن عددا كبيرا من المشروعات والمبادرات سواءً في قطاع الطيران وتطوير المطارات في السعودية كافة، أيضا يشهد القطاع البحري تطورات كبيرة، من خلال استثمارات ضخمة يضخّها القطاع الخاص، وهناك تسابق من قبل الشركات الوطنية والدولية للاستثمار في هذا القطاع". وقال الجاسر: "إن هذه الاستثمارات تدعم تطوّر الموانئ السعودية. وقد سبق توقيع عقود مع القطاع الخاص باستثمارات بلغت 16 مليار ريال، أيضا وقّعت الموانئ عقودا لإنشاء 20 منطقة لوجستية في موانئ المملكة باستثمارات بلغت 10 مليارات ريال من قبل القطاع الخاص.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية تهدف إلى تحفيز الاستثمار من خلال جذب الاستثمارات المحلية والدولية عبر تطوير البنية التحتية للموانئ، وتوسيع القدرات اللوجستية، وتهيئة بيئة أعمال بحرية تنافسية، والاستدامة البيئية من خلال تقليل الأثر البيئي للنقل البحري من خلال تبني ممارسات مستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق معايير بيئية متقدمة في تشغيل الموانئ، والاستفادة من الموقع الجغرافيّ الاستراتيجي لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي عبر الاستفادة من موقعها للتميز لتعزيز طرق التجارة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز الربط مع الأسواق الدولية، وتمكين قطاع التصدير لتعزيز القدرة التنافسية العالمية الصادرات السعودية من خلال تعزيز إمكانيات الموانئ، وتيسير العمليات اللوجستية وتسهيل الوصول السلس إلى الأسواق الدولية، وتحسين كفاءة الموانئ السعودية للحفاظ على معدل تشغيل بنسبة 70 %، مما يضمن عمليات سلسة وقدرة استيعابية معززة لدعم الطلب المتزايد على التجارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هارفارد بزنس ريفيو

منذ 43 دقائق

• هارفارد بزنس ريفيو

كيف تبني مساراً مهنياً في مجال بعيد عن تخصصك؟

عندما يعيد المهنيون تشكيل مساراتهم المهنية من جديد، فإنهم يشعرون في أغلب الأحيان بأنه يتعين عليهم البدء من نقطة الصفر… تابع التصفح باستخدام حسابك لمواصلة قراءة المقال مجاناً حمّل تطبيق مجرة. اقرأ في التطبيق أو الاستمرار في حسابك @ @ المحتوى محمي

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

ذكاء المهارات يُعيد رسم خريطة القوى العاملة العالمية

- لطالما رددنا في مجالس الإدارة والمؤتمرات العالمية مقولة "المهارات هي العملة الجديدة"؛ وهي عبارة براقة، تلخص ببراعة الأهمية القصوى التي اكتسبتها الكفاءات في عالم يتغير بوتيرة متسارعة. - لكن، ماذا لو كانت هذه العبارة، على الرغم من جاذبيتها، تحجب عنا حقيقة أعمق وأكثر أهمية؟ ماذا لو كانت المهارات ليست مجرد عملة متقلبة، بل هي البنية الأساسية الصلبة التي ستقوم عليها اقتصادات المستقبل المرنة؟ - مع استعداد قادة العالم للاجتماع في المنتدى الاقتصادي العالمي تحت شعار "ريادة الأعمال من أجل عصر جديد"، تبرز الحاجة الماسة إلى إعادة التفكير جذريًا في هذا المفهوم. من "عُملة" متقلبة إلى "بنية أساسية" راسخة - العملة، في جوهرها، أداة للمقايضة؛ تتغير قيمتها وتخضع لقوى العرض والطلب؛ وعلى النقيض من ذلك، فإن المهارات، لكي تكون المحرك الحقيقي للنمو الشامل والقدرة على التكيف، تستلزم منظورًا مغايرًا تمامًا. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام - وهي ليست مجرد سلعةٍ خاضعةٍ للتداول، بل هي الأساسُ الذي يحتضن الابتكار، ويمكّن الحراك المهني، ويغذي منظومات ريادة الأعمال. - وكما هو حال شبكات الطرق والطاقة والاتصالات، تشكّل المهارات بنية أساسية لا غنى عنها لأي مجتمعٍ يطمح للازدهار. - وكأي بنية أساسية حيوية، لا بد لمنظومات المهارات أن تتطور لتواكب مقتضيات العصر؛ فالأطر التقليدية والتصنيفات الجامدة باتت عاجزة عن مجاراة سرعة التحول الاقتصادي. - ومن هنا، يبرز الدور المحوري لمفهوم "ذكاء المهارات"، الذي يُعرَّف بأنه تسخير الإمكانات الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتحويل بيانات القوى العاملة الضخمة إلى بوصلة دقيقة ورؤى ثاقبة قابلة للتنفيذ. هذه ليست مجرد رؤية مستقبلية، بل حقيقة تتشكل على أرض الواقع الآن. الذكاء الاصطناعي: مجهرٌ يكشف عن فجوات المستقبل - يقرع "تقرير مستقبل الوظائف 2025" ناقوس الخطر، كاشفًا عن تحولاتٍ عاصفةٍ تضرب أسس القوى العاملة: - بحلول عام 2030، ستشهد 40% من المهارات الأساسية للعاملين إما تحولًا جذريًا أو تقادمًا تامًا. - ورغم ذلك، يرى 63% من أصحاب العمل أن "فجوات المهارات" هي العقبة التي تعترض مسار تطور أعمالهم. - تتباين حدة هذه الاضطرابات بين الدول، مما يعكس بوضوح الفوارق في مستويات التنمية الاقتصادية والاستقرار الجيوسياسي. - ولئن كنّا قد أتقنا سابقًا فن تشخيص هذه الفجوات عبر دراساتٍ واستطلاعاتٍ لا حصر لها، فإن التحدي الأكبر اليوم يكمن في تجاوز مرحلة التشخيص إلى تمكين الحلول. - علينا أن ننتقل من مجرد تعداد مواطن الضعف إلى بناء جسور القوة بفاعلية. وهنا، يُحوِّل "ذكاء المهارات" البيانات المبعثرة إلى خارطة طريق دقيقة، تُمكِّن الأفراد والشركات والدول من التكيف بسرعة وكفاءة. حين تصدأ الأطر القديمة: ضرورة تحديث أنظمة المهارات الوطنية - شكَّلت أنظمة تصنيف المهارات الحكومية، مثل O*NET في الولايات المتحدة و ESCOفي أوروبا، ركيزةً أساسيةً لفهم أسواق العمل. - بيد أن هذه الأطر قد صيغت في حقبةٍ كان فيها الإيقاعُ بطيئًا والتغييرُ متوقعًا؛ أما اليوم، فإن التسارع المذهل للتحولات يجعل هذه الأنظمة، التي يتم تحديثها على فترات متباعدة، قاصرةً تمامًا. - ولمواكبة هذا الواقع المتسارع، لا بد من الانتقال من الأطر الجامدة إلى بنى أساسية للمهارات تتسم بالذكاء والاستجابة الفورية. - والشاهد هنا أن دمج الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الوطنية يمنح الحكومات القدرة على قياس احتياجات القوى العاملة والتكيف معها بمرونة. - بدأت هذه الخطوات بالتحقق فعلًا، ففي عام 2022، أُنشئ "جسر" رقمي بين نظامي O*NET وESCO، مما فتح الباب على مصراعيه أمام تكامل أوسع وخدمات مبتكرة، كالمواءمة الفورية بين الوظائف والباحثين عنها، وتصميم برامج تدريب فائقة الدقة. عصر التعاون: نحو لغة مهارات عالمية موحدة - وانطلاقًا من هذه الضرورة الحتمية، يطرح المنتدى الاقتصادي العالمي "مجموعة أدوات اعتماد تصنيف المهارات العالمي 2025"، وهي بمثابة دليل عملي للحكومات والشركات وقادة التعليم. - فكما تربط البنية الأساسية المادية شرايين المجتمعات، فإن هذه المبادرة تدعو إلى منظومات مهارات متناغمة وقادرة على معالجة نقص العمالة ودعم تحول القوى العاملة على نطاق واسع. - فمن خلال "ذكاء المهارات"، تستطيع الحكومات تحديد ما يُعرف بالمهارات المتقاربة– وهي الكفاءات المجاورة التي تمهد الطريق لانتقال العمال بسلاسة إلى أدوار جديدة وواعدة. - كما يمكن للمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي استخدام "بيانات المهارات الموثوقة"، وهي سجل موثق للقدرات الفعلية للأفراد – لتوجيه المواهب بدقة متناهية حيث تشتد الحاجة إليها، داخل الحدود وخارجها. - وختامًا، وفيما نقف على أعتاب عصرٍ جديدٍ لريادة الأعمال، تتجلى بوضوحٍ تامٍ الحاجةُ إلى إعادة صياغة علاقتنا بأثمن أصولنا: الطاقات البشرية. - آن الأوان لنتجاوز الفهم الضيق للمهارات كعملة، ولنشرع في ترسيخها كبنية أساسية صلبة تدفع الابتكار، وتعزز المرونة، وتضمن النمو الشامل. - إن "ذكاء المهارات"، مدعومًا بقوة الذكاء الاصطناعي، ليس مجرد أداةٍ عصرية، بل هو حجر الزاوية في تشييد اقتصادات الغد؛ اقتصادات قادرة على تحويل أعتى التحديات إلى أثمن الفرص.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

بدء أعمال التسجيل العيني للعقار بالمدينة المنورة والمنطقة الشرقية

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لنحو 40.5 ألف قطعة عقارية في 21 حياً بالمدينة المنورة، وحوالي 7.54 ألف قطعة عقارية في 41 حياً بالمنطقة الشرقية منها 35 حياً بمحافظة بقيق، و6 أحياء بمحافظة الأحساء ابتداءً من 13 يوليو 2025م، وحتى نهاية يوم 16 أكتوبر 2025م، الموافق 24 ربيع الثاني 1447هـ. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بالمدينة المنورة: حي الرمانة، حي الروابي، حي الغراء، حي النبلاء، حي شوران، مخطط شركة المقر للتطوير والتنمية (مشروع الماجدية)، جزء من حي طابة، جزء من حي العزيزية، جزء من حي السد، جزء من حي العهن، جزء من حي رهط، جزء من حي وادي مذينب، جزء من حي وادي مهزور، أجزاء من حي الحديقة، أجزاء من حي سكة الحديد، أجزاء من حي الحديقة، أجزاء من مخطط العام لرؤى المدينة، أجزاء من حي المقر. كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بالمنطقة الشرقية في محافظة بقيق: (حي دميغ الجنوبية، حي أشبيلية، حي الأندلس، حي البساتين، حي الربوة، حي الروضة، حي الزهور، حي الصناعية، حي الفردوس، حي المدينة، حي المطار، حي النخيل، حي النزهة، حي غرناطة، حي قرطبة، حي النور، حي أحد، حي طيبة، حي الربيع، حي البساتين، حي غرناطة، حي النزهة، حي السلام، حي الريان، حي الواحة، حي الزهور، حي الرابية، حي النخيل، حي المنار، حي الندى، حي الأثير، حي الروضة، حي الفردوس، حي الجزيرة، حي الفيحاء). فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمحافظة الأحساء: (حي هجر الثاني عشر، السحيمية، جزء من أم سبعة، جزء من محيرس، جزء من حي بلدة الشقيق الشرقية، جزء من بلدة الشقيق الشرقية) مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة. وأشارت الهيئة أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، مبينة أنه ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها.