أحدث الأخبار مع #النمو_السكاني
جريدة المال
منذ يوم واحد
- صحة
- جريدة المال
خالد عبدالغفار: مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن السكاني
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن المنشود بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي، مستندة في ذلك إلى استراتيجية شاملة تندرج ضمن إطار رؤية مصر 2030، ومشدداً على أن القضية السكانية تمثل أولوية وطنية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. جاءت تصريحات الدكتور خالد عبدالغفار خلال كلمته في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكان 2025، التي انعقدت اليوم الاثنين تحت شعار «تمكين الشباب لبناء الأسر التي يريدونها في عالم عادل ومفعم بالأمل»، بحضور الدكتورة عبلة الألفي والدكتور محمد الطيب نائبي وزير الصحة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب ممثلين عن الوزارات المعنية والأمم المتحدة وشركاء دوليين ووطنين. وأشار عبدالغفار إلى أن الشعار المختار لهذا العام يعكس التزاماً إنسانياً عميقاً بوضع الشباب في قلب السياسات السكانية، باعتبارهم عماد التنمية المستدامة، مؤكداً أن تمكين الشباب بالمعرفة وإتاحة الخدمات والفرص المتكافئة يمثل السبيل نحو بناء أسر مستقرة ومجتمع عادل قادر على التقدم. وأشار إلى أن العالم يمر بتحولات ديموغرافية غير مسبوقة، إذ بلغ عدد سكان العالم في يوليو 2025 نحو 8.2 مليار نسمة، مع استحواذ الهند والصين على 35% من هذا العدد، فيما تحتل مصر المركز الثالث عشر عالمياً والثالث إفريقياً والأول عربياً، بعدد سكان يناهز 107.3 مليون نسمة مطلع العام الجاري، مقارنة بنحو 94.8 مليون نسمة عام 2017، مع توقعات بارتفاع العدد عالمياً إلى 8.9 مليار عام 2035، و9.7 مليار عام 2050. وأوضح أن النمو السكاني يتركز بشكل أكبر في الدول الأقل تقدماً حيث يعيش بها 6.9 مليار نسمة، بينما يعيش في الدول الأكثر تقدماً 1.3 مليار نسمة فقط، وهو ما يضع الدول النامية أمام تحديات مركبة. وفي السياق ذاته، أشار عبدالغفار إلى إطلاق الدولة «الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030» المستندة إلى نتائج «مسح الأسرة المصرية 2021»، والذي أظهر تحولاً إيجابياً في وعي الأسر المصرية نحو خفض معدلات الإنجاب، حيث أبدت السيدات في سن الإنجاب رغبة في الاكتفاء بعدد أقل من الأبناء وصولاً إلى معدل مستهدف يبلغ 2.1 طفل لكل سيدة. كما نوه إلى إعداد «الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025-2027» لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الاستراتيجية، معتمدة على أدوات تحليلية حديثة أبرزها الدليل السكاني الوطني الذي يضم 29 مؤشراً مركباً إلى جانب مؤشرات رئيسية كالأمية، البطالة، زواج الأطفال، والتسرب من التعليم. وكشف الوزير عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تمثلت في تراجع معدل الإنجاب الكلي من 2.85 طفل لكل سيدة في 2021 إلى 2.41 طفل في 2024، إلى جانب انخفاض معدل المواليد من 26.8 لكل ألف نسمة في 2017 إلى 18.5 في 2024، وانخفاض عدد المواليد السنوي إلى أقل من مليوني مولود للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث. كما أشار إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الدليل السكاني، حيث انخفض عدد المناطق المصنفة «حمراء» من 74 إلى 32 منطقة بنسبة تحسن 41%، وارتفاع المناطق «الخضراء» من 15 إلى 24 منطقة، وبلوغ المناطق «الصفراء» 215 منطقة، بينما ارتفع عدد المحافظات الخالية من المناطق الحمراء من 3 إلى 7 محافظات، بخروج محافظات مثل بني سويف، الأقصر، دمياط، والوادي الجديد من قائمة التدخلات القصوى. وشدد عبدالغفار على أن هذه الإنجازات جاءت بفضل التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، موضحاً أن القضية السكانية مسؤولية وطنية مشتركة، داعياً إلى استمرار تعزيز الشراكات لتطوير الخدمات الصحية الإنجابية وتنفيذ الحملات التوعوية لضمان وصول المعرفة والخدمات للفئات الأكثر احتياجاً، خاصة الشباب. وأكد أن الاستثمار في الإنسان يمثل الخيار الأذكى لمستقبل مستدام، لافتاً إلى أن الواقع الديموغرافي لمصر يشكل فرصة ذهبية، حيث تمثل الفئة العمرية أقل من 15 عاماً نحو 31.2% من السكان، فيما لا تتجاوز نسبة كبار السن 5.9%، بما يعكس الطبيعة الفتية للمجتمع المصري التي يجب استثمارها عبر تعزيز برامج تمكين الشباب لبناء أسر مستقرة تسهم في التنمية.
سائح
منذ 2 أيام
- منوعات
- سائح
الاحتفال بيوم السكان: وعي عالمي بقضايا الإنسان
في كل عام، تحتفل الأمم المتحدة والمجتمعات حول العالم بـ"اليوم العالمي للسكان" في 11 يوليو، لتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالسكان والتنمية، ورفع مستوى الوعي العام بالتحديات التي تواجه الدول والمجتمعات بسبب التغيرات السكانية. ويُعد هذا اليوم فرصة لتسليط الضوء على العلاقة بين النمو السكاني، والصحة، والبيئة، والفقر، وهو ليس مجرد مناسبة سنوية بل دعوة عالمية للتحرك الواعي. خلفية اليوم العالمي للسكان وأهدافه جاء إطلاق اليوم العالمي للسكان في عام 1989 من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بعد أن بلغ عدد سكان العالم 5 مليارات نسمة في 11 يوليو 1987. هذا الحدث التاريخي أثار الحاجة إلى لفت الأنظار لتأثير التغيرات الديموغرافية على الموارد والخدمات. الهدف من هذا اليوم هو تعزيز الوعي العام بأهمية التخطيط السكاني وحقوق الإنسان، وتسليط الضوء على أهمية الوصول إلى الخدمات الصحية، خاصة للنساء والفتيات، وتأكيد العلاقة بين الاستدامة البيئية والنمو السكاني. تتغير القضايا المطروحة كل عام، فتتناول مرة تحديات الشيخوخة، وأخرى قضايا الشباب، أو الهجرة، أو العدالة بين الجنسين. الفعاليات والأنشطة العالمية والمحلية يُحتفل باليوم العالمي للسكان عبر حملات إعلامية وورش عمل ومؤتمرات تُنظمها الحكومات والمؤسسات الدولية والجمعيات غير الحكومية. وتُسلط الفعاليات الضوء على إحصاءات جديدة واتجاهات ديموغرافية، وتقدّم حلولاً للتحديات السكانية مثل الفقر، والتفاوت الاقتصادي، وقضايا الصحة الإنجابية. في بعض البلدان، يُستثمر اليوم في تعزيز التوعية بين فئات المجتمع المختلفة من خلال الندوات المجتمعية أو الحملات المدرسية، حيث تُعرض أفلام وثائقية، وتُوزع منشورات توعوية، ويُشجع الشباب على الحوار حول مستقبلهم في ظل تغير الكثافة السكانية. كما تقوم وكالات الأمم المتحدة بنشر تقارير سنوية تسلط الضوء على الاتجاهات السكانية وتأثيرها على أهداف التنمية المستدامة. أهمية هذا اليوم في دعم خطط التنمية الاهتمام باليوم العالمي للسكان لا يقتصر على التوعية فقط، بل يساهم في دعم صانعي القرار لوضع سياسات أفضل في مجالات الإسكان، والتعليم، والتوظيف، والصحة. ففهم التغيرات السكانية يتيح للحكومات تخطيط البنية التحتية، وتوزيع الموارد، وتقدير الاحتياجات المستقبلية. وعلى المستوى الفردي، يُساعد هذا اليوم في بناء وعي مجتمعي أوسع حول المسؤولية الجماعية في تحقيق توازن بين عدد السكان وجودة الحياة، دون استنزاف الموارد الطبيعية أو الإضرار بالكوكب. إن اليوم العالمي للسكان هو تذكير سنوي بأهمية الاستثمار في الإنسان، والتخطيط الذكي للمستقبل. وبينما يتغير العالم من حيث الأعداد والتركيبة السكانية، يبقى الوعي والتعاون العالميان هما الأساس في ضمان مستقبل عادل وآمن ومستدام للجميع.
سائح
منذ 2 أيام
- صحة
- سائح
الاحتفال بيوم السكان العالمي
يصادم يوم 11 من شهر يوليو من كل عام مناسبة الاحتفال بيوم السكان العالمي وهو يوم مخصص للتركيز على قضايا السكان والتحديات التي يواجهها العالم في هذا المجال. ويهدف يوم السكان العالمي إلى رفع الوعي حول قضايا السكان والتحديات المتعلقة بهم، بما في ذلك النمو السكاني وتوزيع السكان والصحة الإنجابية وحقوق المرأة والفقر والهجرة واللاجئين والتغير المناخي وغيرها. ويشهد العالم مستويات عالية من التحضر وتسارع الهجرة. وكان عام 2007 هو العام الأول الذي يعيش فيه عدد أكبر من الناس بالمناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية وذلك بحلول عام 2050 حيث يعيش حوالي 66 % من سكان العالم في المدن. وتشير التقارير الدولية إلى أن عدد السكان في العالم يتزايد بشكل كبير، ومن المتوقع أن يصل إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على المجتمع الدولي في مجالات مثل الغذاء والمياه والصحة والتعليم والإسكان. ويأتي ذلك مع التغيرات الهائلة بمعدلات الخصوبة ومتوسط العمر المتوقع. في وكان لدى كل امرأة 4.5 أطفال في المتوسط ؛ بحلول عام 2015 مع انخفض إجمالي الخصوبة في العالم إلى أقل من 2.5 طفل لكل امرأة. وكذلك ارتفع متوسط الأعمار العالمية في الوقت نفسه من 64.6 عامًا بأوائل التسعينيات لـ72.6 عامًا في عام 2019. وتعمل الكثير من المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع المدني على تعزيز الوعي بقضايا السكان وتنفيذ برامج ومشاريع تهدف إلى تحسين الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي للسكان بجميع أنحاء العالم. وكذلك يشير يوم السكان العالمي لأهمية تحسين الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي للسكان بجميع أنحاء العالم، حيث يتم توفير الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والمياه والصرف الصحي وغيرها. وكذلك في عام 2011 وصل عدد سكان العالم إلى 7 مليارات نسمة ويقف عند 7.9 مليار تقريبًا بعام 2021 ومن المتوقع أن ينمو إلى حوالي 8.5 مليار لعام 2030 ، و 9.7 مليار في عام 2050 ، و 10.9 مليار في عام 2100. ويمكن القول كذلك بأن يوم السكان العالمي يشكل فرصة للتركيز على قضايا السكان والتحديات المتعلقة بهم، وتشجيع الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني على اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الصحي والاجتماعي والاقتصادي للسكان في جميع أنحاء العالم.
الرياض
منذ 2 أيام
- صحة
- الرياض
رؤية 2030 تُعزز الإنتاجية وترتقي بالخدمات المقدمة للمواطن والمقيميوم السكان العالمي.. رفاهية وعيش كريم
تشارك المملكة العالم للاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي يوافق 11 يوليو من كل عام، وهي مناسبة تحتفي بها دول العالم؛ بهدف إذكاء الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان وعلاقتهم بالبيئة والتنمية، بعد توصية من مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1989م؛ بالاحتفاء على مستوى العالم بالسكان؛ خاصةً في ظل النمو الآخذ في التزايد لسكان العالم؛ حيث تعتمد مختلف البلدان على مؤسساتها البحثية في إحصاءات دقيقة للتخطيط الإنمائي. ويمثل علم السكان «الديموجرافيا» فرعاً من علوم الاجتماع والجغرافيا البشرية؛ يقوم على دراسة علمية لخصائص السكان من خلال متابعة العديد من الظواهر والاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في حجم وتوزيع السكان والكثافة السكانية ومكونات النمو -المواليد والوفيات والانتقال المكاني للسكان-، ونسب الأمراض، والحالات الاقتصادية والاجتماعية، ونسب الأعمار والجنس، ومستوى الدخل؛ فيما يبقى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والصناعية أثرها الكبير على النمو السكاني. وتهتم المملكة بالسكان والرقي بجودة الخدمات المقدمة لهم وسبق وأن كشفت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع إجمالي عدد السكان في المملكة إلى 35.3 مليون نسمة، بمعدل 4.7 % بنهاية النصف الأول من 2024، مقارنة بعام 2023، وشهد عدد السعوديين زيادة بنحو 389.3 ألف نسمة مقارنة بعام 2023، بينما بلغت الزيادة في عدد غير السعوديين نحو 1.21 مليون نسمة. تعزيز الوعي واليوم العالمي للسكان أقرته الأمم المتحدة في عام 1989م حين تجاوز عدد سكان العالم خمسة مليارات، بهدف تعزيز الوعي بقضايا السكان والتنمية المستدامة، وسبق أن نفّذت المملكة تحديثات إحصائية بنهج الأمم المتحدة الجديد للأساسيات العالمية في التقديرات السكانية، من منطلق أن جمع ونشر البيانات السكانية تعد العمود الفقري للاستراتيجيات التنموية، وطورت هيئة الإحصاء السعودية -GASTAT- بيانات الرعاية الصحية لـ2024، حيث وُثقت التغطية الصحية الشاملة للسكان بين مواطنين ومقيمين -96 %–100 %-، ما يعكس تحسن الخدمات واهتماماً واضحاً بالموازنات السكانية، وضمن رؤية 2030 خصصت المملكة موارد ضخمة للتعليم، والصحة، والإسكان، والحفاظ على البيئة، ما يعزز قدرة الدولة على إدارة الطلب السكاني المتنامي، وضُخت مبادرات ميزانية في الإسكان -Housing for All- لتلبية الزيادة السكانية المدينية. بنية متقدمة وأطلقت المملكة العديد من المشاريع البيئية بهدف تحسين جودة الحياة ومكافحة التصحر، ما يخدم مصلحة السكان، وطُبقت أنظمة المدن الذكية في مكة خلال الحج 2025؛ إنترنت عالي السرعة، وأجهزة استشعار لإدارة المخلفات، ما يعكس قدرة الدولة على تقديم بنية تحتية متقدمة لخدمة المجتمع والمقيمين، خاصة في مواسم الذروة السكانية، وعزّزت المملكة الوعي بأهمية التعداد السكاني من خلال عدد من الوسائل والأساليب الإعلامية والتوعوية؛ بهدف ضمان مشاركة المواطنين والمقيمين وتقديم بيانات دقيقة تدعم خطط التنمية، من خلال إطلاق حملات إعلامية وتوعوية واسعة استخدمت المملكة التلفزيون، الإذاعة، والصحف، ومنصات التواصل الاجتماعي لنشر رسائل توعوية عن أهمية التعداد، وتم تسليط الضوء على دور التعداد في دعم رؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة، وتعاونت الهيئة العامة للإحصاء مع وزارات مثل التعليم والداخلية والصحة لنشر الرسائل التوعوية، وتم دمج مفاهيم التعداد وأهميته في البرامج التعليمية والمناهج، وتم تطوير شعار وهوية بصرية مميزة لتعداد المملكة 2022، ما ساعد في زيادة التعرف على المشروع وزيادة التفاعل معه، ووفّرت الهيئة العامة للإحصاء خدمة "العد الذاتي" عبر منصة إلكترونية، ما سهّل على الأفراد المشاركة ورفع مستوى المشاركة الطوعية. إشراك الأُسر وتهتم المملكة بالسكان وجودة الخدمات المقدمة لهم من خلال عدة مبادرات وبرامج ضمن رؤية 2030، وتهدف هذه الجهود إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة صحية واجتماعية واقتصادية أفضل للمواطنين والمقيمين، مع التركيز على جودة التعليم والصحة والإسكان والخدمات الأخرى، وتعمل المملكة على تحديث المناهج الدراسية وتطوير البنية التحتية للمدارس، بالإضافة إلى إنشاء مدارس مستقلة وإدارتها من قبل شركات ومؤسسات تعليمية، ودعم المعلمين من خلال مركز خدمات المعلمين الذي يقدم خدمات متنوعة لهم ولأسرهم، وتأمين صحي اختياري لمنسوبي التعليم، كما تعمل على إشراك الأُسر من خلال مبادرة "ارتقاء" تعزز مشاركة الأسر في العملية التعليمية وتدعم الشراكة المجتمعية، كما أن مشروع "أسر" يهدف إلى تشغيل المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة لتوفير وجبات صحية للطلاب. عمل وترفيه وتسعى المملكة إلى زيادة نسبة التجمعات السكانية المغطاة بالخدمات الصحية، وتطوير السجل الطبي الرقمي الموحد، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف المجالات، بما في ذلك المرافق العامة والمياه والطاقة والكهرباء ووسائل النقل العام والبنية التحتية، ويهدف برنامج جودة الحياة إلى زيادة فرص العمل والترفيه، وجعل المملكة وجهة جاذبة للشباب، وتطوير البنية التحتية حيث تسعى إلى تطوير البنية التحتية في المدن، بما في ذلك الطرق ومواقف السيارات، ودعم الأنشطة الثقافية والترفيهية، وزيادة الوعي بأهمية الأنشطة الثقافية والترفيهية وتطويرها، بما يساهم في تحسين جودة الحياة، والاستثمار في الإنسان من خلال تمكين الشباب، فالمملكة تولي اهتماماً خاصاً بتمكين الشباب وتنمية قدراتهم، حيث تعتبرهم عماد المستقبل، وتعمل على توفير الرعاية الاجتماعية للمحتاجين وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الدعم المالي والعيني لهم، ورعاية المسنين حيث تقدم المملكة برامج رعاية خاصة للمسنين تتناسب مع احتياجاتهم الصحية والاجتماعية، توافقاً مع أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى بناء مجتمع حيوي ينعم أفراده بحياة كريمة وسعيدة. تحولات سريعة واتبعت الهيئة العامة للإحصاء أعلى معايير أمن وسلامة المعلومات والبيانات، لضمان سريتها وحمايتها بالمواءمة والتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مع التزامها بأعلى مستويات الخصوصيّة والسرِّية تجاه بيانات سكان المملكة؛ خاصةً أن هذا العهد شهد تحولات سريعة فيما يتعلق بالتطورات التقنية، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، والأنماط المعيشية والاستهلاكية، وكان لهذا كله العديد من التأثيرات المهمة التي ظهرت بياناتها في "تعداد المملكة الماضي. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ جميع الأعمال الإحصائية، إضافةً إلى الإشراف الفني على القطاع الإحصائي الذي يضم منظومةً متعددةً مِنْ المراكز والوحدات الإحصائية المُقرَرة ضِمْنَ الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، وتحافظ المملكة على التزامها بالاحتفاء باليوم العالمي للسكان سنويًا، عبر تعزيز الوعي تقنيًا وإحصائيًا من جهة، وبتنفيذ مشاريع تخدم الواقع السكاني من جهة أخرى، ويرتبط هذا كله برؤية 2030 التي تعتبر السكان محورًا لأي استراتيجية تنموية طويلة الأمد. مواكبة النمو واعتمدت استمرارية الحملات المجتمعية والتعليمية على مستوى المناطق، وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية لمواكبة النمو السكاني، وتطوير بيئة صحية وتقنية مستدامة أكثر شمولاً، وقد أظهرت نشرة إحصاءات الرعاية الصحية 2024 أن 100 % من المواطنين لديهم تغطية نفقات صحية أساسية، و95.9 % من جميع السكان، ومعدل الزيارات السنوية لمقدمي الرعاية الصحيّة كان 1.9 مرة للفرد، تتوزع بين 2.6 للأفراد السعوديين و1.2 لغيرهم، وأكثر لدى الإناث مقارنة بالذكور، ونسبة استخدام الملف الطبي الإلكتروني (e-Health Record) كانت 24.3 %، ويستخدم الإنترنت للمعلومات الصحية 20.5 %، و4.5 % استخدموا الاستشارات الطبية عن بُعد، وأقرّت ميزانية 2025 تخصيص 201 مليار ريال لتحسين القطاع الصحي والتنمية الاجتماعية، تشمل افتتاح خمسة مستشفيات جديدة -زيادة 963 سريرًا-، وتعزيز خدمات الطوارئ بـ568 سيارة إسعاف، وفحوص مبكّرة للأطفال وكبار السن، إضافةً إلى توسيع برامج الكشف ضد سرطان عنق الرحم، ولدى المملكة اتجاه قوي نحو رقمنة الرعاية الصحية، وإطلاق Seha Virtual Hospital للاستشارات الرقمية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات مثل Nala وBabylon Health تساعد في تشخيص الأمراض عن بُعد. توسع عمراني وتحتفي المملكة باليوم العالمي للإسكان من خلال التأكيد على جهودها في توفير السكن الملائم للمواطنين، وذلك ضمن أهداف رؤية 2030، ويهدف هذا الاحتفال إلى تسليط الضوء على أهمية توفير مأوى لائق للجميع، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني، وتعزيز السياسات الإسكانية المستدامة، وتتجسد اهتمامات المملكة بالإسكان في عدة جوانب، منها برنامج الإسكان، ويمثل هذا البرنامج إحدى الركائز الأساسية لرؤية 2030، ويسعى إلى زيادة تملك المواطنين للمنازل من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة ومدعومة، ودعم الأسر الأشد حاجة، حيث يولي البرنامج اهتمامًا خاصًا بتوفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة، وذلك من خلال مشاريع سكنية تنموية، كما يسعى البرنامج أيضًا إلى تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع الإسكان، بهدف تعزيز جاذبيته للقطاع الخاص ودعم خلق فرص العمل، ويهدف برنامج الإسكان إلى رفع نسبة تملك المواطنين للوحدات السكنية إلى 70 % بحلول عام 2030. جودة عالية وتسعى المملكة إلى تطوير أحياء سكنية ذات جودة عالية، لتوفير بيئة سكنية مريحة ومستدامة للمواطنين، بهذه الجهود، تؤكد المملكة على التزامها بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين، وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات المحلية، وتستهدف وزارة البلديات والإسكان رفع نسبة تملك المنازل إلى 70 % بحلول 2030، وتمهيد الطريق لتحقيق ذلك من خلال طرح في 2024 أكثر من 70,000 وحدة سكنية عبر 163 مشروعاً متكاملاً من "الوطنية للإسكان" -NHC-، وتسليم حوالي 23,000 وحدة في 2024، بزيادة قدرها 33 % عن العام السابق، واستفادت أكثر من 117,000 أسرة من برنامج سكني، و21,000 أسرة من برنامج الإسكان التنموي خلال 2024، ودعم 93,000 عقد تمويلي بقيمة إجمالية تقارب 12 مليار ريال في عام 2024، وبالشراكة مع القطاع الخاص، سلّمت أكثر من 30,000 وحدة سكنية في 11 مدينة بالمملكة حتى سبتمبر 2023، وتعمل على ضخ 300,000 وحدة سكنية أخرى بحلول 2025م في تسع ضواحي وستة مجتمعات على مساحة تفوق 100 مليون م²، وأطلقت مشاريع لتحسين سلاسل الإمداد مثل منصة مواد، وشراكات عالمية المحلية، ما يوفر وقتاً وتكلفة ويولّد فرص عمل، ويشكل قطاع الإسكان 14 % من الناتج المحلي ويولّد أكثر من 500,000 فرصة عمل حتى بداية 2025.
الأنباء
منذ 4 أيام
- منوعات
- الأنباء
«الإحصائي الخليجي»: 36% زيادة في عدد سكان دول الخليج إلى 61.2 مليون نسمة بنهاية 2024
أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن عدد سكان دول المجلس بلغ 61.2 مليون نسمة بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 2.1 مليون نسمة مقارنة بعام 2023 وبنسبة بلغت 36%. وأشارت بيانات المركز الصادرة بمناسبة الاحتفال بيوم السكان العالمي إلى تعاف سريع للسكان في دول المجلس من تأثير جائحة «كوفيد-19»، إذ زاد عدد السكان منذ عام 2021 بنحو 7.6 ملايين نسمة، ما يعكس استئناف النمو السكاني بوتيرة متسارعة بعد التباطؤ الذي شهدته بعض الدول خلال فترة الجائحة. وأضاف المركز أن إجمالي عدد الذكور في دول مجلس التعاون بلغ نحو 38.5 مليون نسمة مشكلين 62.8% من إجمالي عدد السكان، فيما بلغ عدد الإناث نحو 22.7 مليون نسمة أو 37.2% من إجمالي السكان. وأوضح أن سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكلون 0.7% من سكان العالم، مشيرا إلى أن نسبة النوع في دول مجلس التعاون بلغت 169 ذكرا لكل 100 أنثى في العام الماضي، في حين بلغت نسبة النوع لإجمالي سكان العالم 101 ذكر لكل 100 أنثى. يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقره سلطنة عمان، أسس ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس، إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط بها.
