أحدث الأخبار مع #الوكالةالأمريكيةللتنمية
مصرس
منذ 2 أيام
- أعمال
- مصرس
رانيا المشاط: تغير الأجندات الأمريكية لن يؤثر علينا
الأسئلة العديدة المطروحة بشأن توقف نشاط الوكالة الأمريكية للتنمية فى مصر، وتأثيراتها على البرامج والمشروعات التى كانت تمولها، طرحناها على الدكتورة رانيا المشاط وزيرة الدولة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى فى أول حوار تجريه حول هذا الملف منذ إعلان تجميد المعونة الأمريكية بمصر والعالم. حسب بعض بيانات غير رسمية، إجمالى قيمة مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID التى تم إلغاؤها فى مصر تتجاوز ال600 مليون دولار. هل هذا الرقم دقيق؟- هذا الرقم غير دقيق، لكنه يعكس بشكل عام انطباعًا شائعًا فى مصر بشأن حجم برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، وهو ما يزيد من أهمية توقيت هذه المقابلة وذلك لأنها سوف تسهم فى توضيح الصورة، دعينى أشرح لك:أولا، المبلغ المخصص لجميع اتفاقياتنا الاقتصادية الثنائية مع الوكالة كان يتراوح بين 100-120 مليون دولار سنويا، وبالرغم من العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تربط البلدين، فهو مبلغ صغير فى سياق محفظة التعاون الإنمائى وتمويلات التنمية الميسرة لدى مصر. ثانيا، وهذا مهم جدا أن نوضحه، وهو أن هذا المبلغ لم يكن يخصص لصالح ميزانية الحكومة ولم تكن تحصل عليه الوزارات المستفيدة من المشروعات التابعة للاتفاقيات المختلفة، كما هو حال الشراكة مع العديد من شركاء التنمية، بل فى أغلب الأحيان يتم تخصيصه للمقاولين المنفذين للمشروعات لتنفيذ الأنشطة الممولة من خلال الوكالة وفقا للاتفاقيات سالفة الذكر، ويتم اختيار هؤلاء المقاولين (وهى جهات غير حكومية) من خلال الوكالة اتباعا لنظام عمل الوكالة على الصعيد الدولى، شريطة حصول هؤلاء المقاولين على جميع الموافقات الوطنية اللازمة. وبالتالى، فالمبالغ المخصصة من خلال الوكالة بالاتفاقيات المختلفة لا تدرج بالميزانيات الخاصة بالوزارات المستفيدة من المشروعات والأنشطة التابعة للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الحكومة المصرية والوكالة، ومن المهم توضيح ذلك لأن الوضع يختلف بأغلب الدول التى تعمل بها الوكالة، وهو ما يزيد من قدرة الدولة المانحة على استخدام المساعدات الاقتصادية كوسيلة ضغط سياسى. إذا كانت الحكومة المصرية لا تحصل على دعم مالى من الوكالة الأمريكية، فكيف كانت آليات عملها؟ - الوكالة الأمريكية كانت تعمل فى مصر من خلال برنامج التعاون الاقتصادى المصرى- الأمريكى، والممثل فى الاتفاقيات الثُنائية الموقعة بين البلدين من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى (وزارة التعاون الدولى سابقا)، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويشكل هذا البرنامج من أكثر من عشرة اتفاقيات ثنائية بين الطرفين تشمل أبرز القطاعات التنموية مثل الصحة، والتعليم، والسياحة، والتحول الأخضر، والزراعة، وغيرها. معظم هذه الاتفاقيات تم توقيعها عام 2014 وكان يتم تجديدها سنويًا، وبعض من تلك الاتفاقيات تم إطلاقه فى الأعوام التالية لمواكبة توسع التعاون بين الجانبين فى قطاعات جديدة. ومن المهم توضيح أن مدة وقيمة الاتفاقيات تختلف عن بعضها البعض؛ فعلى سبيل المثال، تمتد اتفاقية التعاون المصري- الأمريكى فى العلوم والتكنولوجيا من عام 2014 وحتى عام 2029، بميزانية إجمالية قدرها 34 مليون دولار أمريكى، أى ما يعادل أقل من 2.3 مليون دولار (فى المتوسط) سنويًا على مدار فترة الاتفاقية. أما مبادرة تغيّر المناخ، فقد تم توقيعها فى عام 2022 وكان من المخطط أن تمتد حتى عام 2027 بميزانية قدرها 25 مليون دولار، أى بحوالى 5 ملايين دولار سنويًا.بشكل عام، كان يتم تخصيص ما يُقدّر بنحو 100 إلى 120 مليون دولار سنويًا للبرنامج ككل فى مصر، وكانت تُوزَّع هذه المخصصات على الاتفاقيات المختلفة بشكل سنوى، بما يتناسب مع الحجم الإجمالى لكل اتفاقية، وتُستخدم فى تقديم الدعم الفنى للبرامج والمشروعات التابعة لكل اتفاقية.من الذى يحدد مجالات برامج التعاون بين مصر والUSAID؟ - تلك البرامج والمشروعات كان يتم التفاوض بشأنها بين الوزارة والوكالة وفقا لمطالب واحتياجات وأولويات جميع الوزارات والجهات الوطنية المستفيدة من البرنامج، وذلك لأن برنامج التعاون الاقتصادى المصرى- الأمريكى، مثله مثل جميع أطر التعاون التى تديرها الوزارة مع جميع شركاء التنمية، يرتكز بشكل أساسى على مفهوم «الملكية الوطنية». هل هناك أى مشروعات للوكالة الأمريكية ما زالت مستمرة فى مصر؟- فى نهاية شهر مارس من هذا العام، أبلغت الإدارة الأمريكية الحالية الكونجرس عن وقف حوالى 85% من جميع أنشطة الوكالة حول العالم، استنادا إلى الأمر التنفيذى رقم 14169 الصادر عن الرئيس ترامب فى يناير، وكان التفسير أن ذلك يأتى فى إطار إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى دمج برامج التنمية ضمن التوجهات الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية.وفى هذا الصدد، تم وقف جميع المشروعات الممولة من الوكالة فى مصر باستثناء بعض الأنشطة التابعة لاتفاقية «تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة» واتفاقية «مبادرة تغير المناخ»، وتقوم الآن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والجهات الوطنية المستفيدة من هاتين الاتفاقيتين بالتنسيق مع الجانب الأمريكى وكذلك المقاولين المنفذين للأنشطة المستمرة لاستكمال تلك المشروعات على أكمل وجه وتعظيم الاستفادة منها لصالح الفئات والقطاعات المستهدفة. ومع ذلك، من المهم أيضا توضيح أن معظم برامج مشروعات الوكالة التى لم تتوقف حول العالم حتى تاريخه تركز على تقديم المساعدات الإنسانية فى الدول الأقل نموا والأشد احتياجا، مثل اللاجئين والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات أو الكوارث الطبيعية ومكافحة المجاعات.وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى هى الجهة الوطنية المسؤولة عن إبرام وتفعيل اتفاقيات مشروعات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى تقييمها بشكل دورى، وهذا أمر مفهوم. لكن فى حال صدور قرار مفاجئ بإلغاء معظم هذه المشروعات، ما حدود اختصاص الوزارة ومسؤولياتها فى التعامل مع التحديات التى خلّفها هذا الوضع، ولا سيما تلك التى تكتسب طابعًا ملحًّا ولا تحتمل التأجيل؟- الوزارة هى بالفعل الجهة الوطنية المنوطة بتعزيز التعاون الاقتصادى والتنموى مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددى الأطراف بما يدعم رؤية الدولة التنموية ويعزز التكامل والاتساق مع هذه الشراكات، بما فى ذلك الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبالتالى، فالوزارة هى أيضا الجهة الوطنية المسؤولة عن تنسيق الجهود الوطنية الخاصة بالتعامل مع أية تحديات ناتجة عن وقف عمل الوكالة حول العالم.وفى هذا السياق، أود التوضيح بأن قرار إدارة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة بشأن تعليق المساعدات الأمريكية الخارجية (الاقتصادية) لنحو 90 يومًا من خلال إيقاف برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول العالم، وبعد ذلك الإعلان عن وقف معظم برامج ومشروعات الوكالة بشكل تام، لم يكن مفاجئا، حيث إن الوزارة والجهات الوطنية المعنية كانت تتابع عن كثب الحملات الانتخابية لكلا المرشحين الرئاسيين خلال النصف الثانى من عام 2024، وكنا نلاحظ أن حملة الإدارة الأمريكية الحالية كانت تركز على إعادة تنظيم العلاقات الخارجية للولايات المتحدة كأولوية رئيسية، وقد عبّر عدد من ممثلى هذه الإدارة، فى أكثر من مناسبة، عن أن مهام الوكالة والكثير من برامجها فى مختلف أنحاء العالم تتعارض مع توجهات الإدارة للسياسة الخارجية الأمريكية. وبناءً على ذلك، وقبل أشهر من الإعلان الرسمى الخاص بالإدارة الأمريكية الحالية بشأن وقف 85 % من برامج الوكالة الصادر بشهر مارس الماضى، بدأت الوزارة فى عقد مشاورات على المستوى الوطنى وذلك لتقييم الآثار الناتجة عن إنهاء مشروعات الوكالة فى مصر بشكل فورى، اتباعا لتوقع الوزارة بزيادة احتمالية حدوث ذلك، وتم التنسيق مع جميع الجهات الوطنية المستفيدة من برامج الوكالة قبل وقفها، بغرض دراسة مدى تأثر كل جهة من وقف عمل الوكالة فى مصر بهدف تحديد الأولويات من منظور وطنى وبحث السبل البديلة إن تطلب الأمر وفقا لتلك الأولويات. تجميد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لم يؤثر فقط على المشروعات المباشرة التابعة لها لكنه أيضا أثر على تمويل الأنشطة التنموية لمنظمات الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائى وترصد العديد من التقارير الدولية انكماش أنشطتها التنموية.. هل هذا الأثر واضح وحادث فى مصر؟ - تواجه العديد من المنظمات الدولية ومتعددة الأطراف، لا سيّما وكالات الأمم المتحدة حول العالم، تحديات متزايدة تتعلق بالتمويل، إلا أن ذلك لا يرتبط بالضرورة بشكل مباشر بتعليق أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقدر ما يرتبط بقرار الإدارة الحالية بتعليق التمويلات التنموية الأمريكية الخارجية بشكل عام. ويتضح هذا الأمر بشكل أكبر عندما نوضح الكيفية التى كانت تعتمدها الولايات المتحدة فى تمويل وكالات الأمم المتحدة قبل صدور قرار الإدارة الحالية، خاصة فيما يتعلق بجهود الوكالات الأممية فى الإغاثة الإنسانية، وهى جهود لم تكن تستفيد مصر منها، ودعم الدول المتأثرة فى مواجهة تداعيات الفيضانات والزلازل والبراكين وغيرها من الكوارث، علما بأن المساعدات الإنسانية تحظى على بما يقارب من 50 % من إجمالى ميزانية الأمم المتحدة على الصعيد الدولى. وكالات الأمم المتحدة كانت تتلقى التمويلات الأمريكية عبر إما المساهمات المقررة (Assessed Contributions)، وهى مبالغ يتم اعتمادها من خلال الكونجرس، وتُحوّل من وزارة الخزانة الأمريكية إلى الميزانية العامة للأمم المتحدة حيث تُستخدم فى تغطية النفقات التشغيلية الأساسية الخاصة بالوكالات الأممية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، كانت تعتمد الوكالات الأممية على المساهمات الأمريكية الطوعية (Voluntary Contributions)، وهى تمويلات تقديرية تقدمها جهات أمريكية محددة، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو وزارة الزراعة الأمريكية، لبرامج أو مشروعات بعينها داخل وكالات الأمم المتحدة المختلفة.فى بداية شهر مايو الماضى، أعلن البيت الأبيض عن ميزانية إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والتى تتضمن توصيات بشأن مستويات التمويل التقديرية للعام المالى 2026، والتى يتم تقديمها قبل الخطة المالية الكاملة، وقد شمل هذا المقترح خفضا إجماليا قدره 163 مليار دولار فى الإنفاق التقديرى غير الدفاعى، ما يمثل تقليصا بنسبة 23 ٪، وهو أكبر تخفيض من نوعه منذ عام 2017. تضمن ذلك المقترح خفضًا بقيمة 1.716 مليار دولار فى المساهمات الأمريكية الإلزامية والطوعية للمنظمات الدولية، حيث تقترح الميزانية تعليق الكثير من المساهمات الإلزامية وجميع المساهمات الطوعية المقدمة إلى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، بما فى ذلك الميزانية العادية للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية، ذلك بالإضافة إلى خفض بقيمة 1.614 مليار دولار فى التمويل المخصص لبعثات حفظ السلام. بدون شك أن الأمم المتحدة بجميع وكالاتها من ضمن أبرز وأهم شركائنا فى التنمية، وأن الحكومة المصرية، من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، قامت بالتنسيق مع جميع الوكالات الأممية مثلما تم مع الجهات الوطنية كما ذكر من قبل، وذلك لدراسة مدى تأثر أنشطة الوكالات الأممية فى مصر من وقف التمويلات الأمريكية، وبحث سبل توفير الدعم غير المادى المناسب من خلال تعزيز شراكات الوكالات الأممية فى مصر مع جهات مانحة أخرى. قرار إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صاحبه أيضا تغيير معلن فى أولويات الإدارة الأمريكية والتى خلت من ال gender equality ومكافحة تغيرات المناخ وهذا بطبيعة الحال سيكون له أثر على أجندة التنمية الدولية فهل يتأثر تطبيق أجندة التنمية فى مصر بسبب تغيير أولويات التمويل الأمريكية؟ - أجندة التنمية المصرية هى أجندة وطنية فى المقام الأول، تعتمد بشكل رئيسى على مفهوم الملكية الوطنية (national ownership) ولم تتأثر من التغييرات المعلنة فى أولويات الإدارة الأمريكية لسببين رئيسيين. أولا، محفظة التعاون الإنمائى والتمويلات التنموية الميسرة لدى مصر قد تخطت 40 مليار دولار، وهى الأسرع نموا والأكثر تنوعا فى المنطقة، وهو إنجاز عملنا دون كلل على تحقيقه منذ عام 2019. وبناء على ذلك، فإن أى تغيّر مفاجئ فى أولويات أى من شركائنا لن يؤثر علينا بشكل ملحوظ. ثانيًا، ورغم أن التعاون الإنمائى بين مصر والولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كان يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، إلا أن القيمة المالية لهذا التعاون التنموى، والتى كانت تتراوح بين 100-120 مليون دولار سنويا أى ما يعادل ما يقرب من 0،3 % من إجمالى حجم محفظة التعاون الدولى المصرية، لم تكن كبيرة كما تم التوضيح سابقا. ومع ذلك فإن جهودنا المشتركة مع الجانب الأمريكى فى مجال الاستدامة البيئية، وخصوصا فيما يتعلق بحماية واستدامة المناطق المحمية، مستمرة. كيف سيكون شكل التعاون التنموى بين البلدين بعد خروج الوكالة الأمريكية؟ - العلاقات التنموية بين مصر والولايات المتحدة هى علاقات تاريخية واستراتيجية، وبالرغم من وقف عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول العالم، إلا أن تلك الشراكة الاستراتيجية سوف تستمر من خلال قنوات مختلفة، أى عبر وكالة التجارة والتنمية الأمريكية (USTDA) ومؤسسة تمويل التنمية الدولية للولايات المتحدة (DFC) على سبيل المثال، وذلك حرصا من كلا الطرفين على استكمال هذه الشراكة.2
أخبار اليوم المصرية
منذ 4 أيام
- سياسة
- أخبار اليوم المصرية
خبراء لغة: ترامب يُعبّر عن عنصريته عبر تقييم «الإنجليزية»
مع كل مرة يتحدث فيها الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب عن اللغة الإنجليزية، تحمل كلماته أكثر من عبارات «مجاملة»، لتُسجّل انحيازًا لغويًا يكشف عن رؤية أعمق للهوية والانتماء. ففي أحدث لقاء دبلوماسي، جمعه برؤساء دول أفريقية، وجّه ترامب «إطراءً لغويًا» لـ الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، وسرعان ما أثار عاصفة من الانتقادات، وفتح مُجددًا النقاش حول استخدام اللغة كأداة للتعبير عن التحيزات العنصرية. اقرأ أيضًا| وكالة «ناسا» في أزمة بسبب إدارة ترامب| هل تتنازل أمريكا عن حلم الفضاء للصين؟ أفريقيا.. قارة الغد وموضع التنافس الدولي في الوقت الذي تقلل فيه واشنطن من التزاماتها تجاه القارة الأفريقية، تعتبر مؤسسات كبرى مثل "معهد بروكينجز" (تعتبر من أقدم وأشهر مؤسسات الفكر والرأي في العالم) أن أفريقيا باتت "حدود النمو الاقتصادي العالمي المقبلة"، لما تملكه من موارد طبيعية، وشباب واعد، وإمكانات تكنولوجية غير مستغلة. فيما عمدت إدارة ترامب إلى تقليص كبير في المساعدات الإنسانية لـ القارة الأفريقية، ما يُهدد حياة ملايين الأفارقة الذين كانوا يتلقون الدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية (USAID). «من المساعدات إلى التجارة» وفي خضم التنافس الأمريكي الصيني، تبدو بكين متقدمة في أفريقيا، عبر استثمارات ضخمة وتنمية متواصلة، ما دفع علماء سياسيين صينيين إلى القول إن نجاحهم يعود إلى "التعامل مع الأفارقة كشركاء ورفاق". في محاولة لاستعادة النفوذ الأمريكي، دعا دونالد ترامب رؤساء غينيا بيساو، والجابون، والسنغال، و ليبيريا ، وموريتانيا إلى البيت الأبيض يوم الأربعاء الماضي لمناقشة الفرص التجارية كجزء من التحول الدبلوماسي، وقال إن بلاده "تتعامل مع أفريقيا بشكل أفضل من الصين أو أي طرف آخر"، في إطار ما وصفه بتحول من "المساعدات إلى التجارة". ماذا جرى خلال لقاء ترامب وبواكاي؟ رغم أنها لغة البلد الرسمية.. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مندهش من إتقان رئيس ليبيريا الإنجليزية — عربي21 (@Arabi21News) July 10, 2025 وبينما أعرب العديد من القادة الأفارقة عن امتنانهم للدعوة، بدا ترامب متفاجئًا عندما تحدث رئيس ليبيريا جوزيف بواكاي، وقال بواكاي: "نريد العمل مع الولايات المتحدة لتحقيق السلام والأمن في المنطقة لأننا ملتزمون بذلك، ونريد فقط أن نشكركم جزيل الشكر على هذه الفرصة ". فيما أبدى ترامب إعجابه بحديث رئيس ليبيريا جوزيف بواكاي، قائلاً: «لغتك الإنجليزية ممتازة! من أين تعلمت الحديث هكذا؟ أين تعلمت؟». وحين أجاب بواكاي، أنه تعلم الإنجليزية في ليبيريا ، علّق ترامب بدهشة: «هذا مثير للاهتمام، لغتك الإنجليزية رائعة!، لديّ هنا أناس لا يتحدثون بهذا الشكل». وأثارت هذه العبارات انتقادات عديدة، حيث وصفها دبلوماسي ليبيري بأنها "متحاملة"، فيما قالت عضوة الكونجرس الأمريكية جاسمين كروكيت، إن ترامب "لا يفوّت فرصة ليكون عنصريًا ومحرجًا"، مؤكدة أن "الطريقة التي يُدير بها العلاقات الدولية لا تليق برئيس دولة". والجدير بالذكر أن، الإنجليزية هي لغة ليبيريا الرسمية، لذلك، ليس غريبًا أن يتحدث رئيسها الإنجليزية بطلاقة، وهو ما اعتبره البعض إشارة إلى جهل ترامب بهذه المعلومة. ورغم الجدل الواسع، جاء الرد الليبيري هادئًا، حيث قالت وزيرة خارجية ليبيريا ، سارة ناينتي: «ما سمعه ترامب هو التأثير الأمريكي في لهجتنا، و الرئيس الليبيري لم يتعرض للإساءة من كلامه». اقرأ أيضًا| البيت الأبيض يرد: «مجرد مجاملة» في بيان لاحق، قالت إدارة ترامب إن التعليق كان "مجاملة صادقة"، لكن سِجل ترامب الطويل مع تقييم نُطق الآخرين بالإنجليزية أثار شكوكًا واسعة. ففي لقاء سابق مع رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، وصف ترامب لهجته بأنها "جميلة"، لكنه تجاهل سؤالًا من صحفي هندي قائلاً: «لا أفهم ما يقوله، لهجته صعبة جدًا بالنسبة لي». وفي حديثه مع صحفي أفغاني قال: «صوتك جميل ولهجتك كذلك، لكني لا أفهم شيئًا مما تقول!». وقبل شهر فقط، قال ترامب للمستشار الألماني فريدريش ميرز: «تتحدث الإنجليزية بشكل رائع... رائع جدًا». قال علماء اللغة ـــ وفقًا لما أفادت به مجلة «تايم» الأمريكية ـــ إن تقييم اللهجات غالبًا ما يُعبر عن تحيّزات اجتماعية وليس عن جودة اللغة، وهو ما جاء خلال اللقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي ، ونظيره الليبيري. وفي السياق ذاته، كتبت الباحثة نيكول روزن، أستاذة التفاعلات اللغوية في جامعة مانيتوبا، في مجلة "ذا كونفرسيشن" في وقت سابق من هذا العام: أن الناس يميلون إلى تصنيف لهجاتهم المحلية بأنها الأفضل، ويستندون في تقييمهم للآخرين إلى خلفياتهم العرقية والمكانية أكثر من معايير لغوية فعلية.
يورو نيوز
منذ 5 أيام
- سياسة
- يورو نيوز
رغم الجدل.. مسؤول أمريكي يُسرّع إقرار منحة لمؤسسة غزة الإنسانية بقيمة 30 مليون دولار
أظهرت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز أن مسؤولًا رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية تجاوز تسعة شروط إلزامية تتعلق بـ"مكافحة الإرهاب ومنع الاحتيال"، لتسريع إقرار منحة بقيمة 30 مليون دولار الشهر الماضي لمؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها إدارة الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل. ووقّع جيريمي لوين، المسؤول عن برنامج المساعدات الخارجية، على المنحة رغم تقييم داخلي يشير إلى أن خطة التمويل المقدمة من مؤسسة غزة الإنسانية لم تستوف الحد الأدنى من المعايير الفنية والمالية المطلوبة. كما تجاهل لوين 58 اعتراضًا قدمها خبراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذين طالبوا بمعالجة هذه الملاحظات قبل منح التمويل. وتوضح مذكرة العمل المؤرخة في 24 يونيو، والموقعة من لوين، أن المنحة أُقرّت بعد خمسة أيام فقط من تقديم المؤسسة طلبها في 19 يونيو، حيث شدد لوين في رسالة إلكترونية على وجود "دعم قوي من الإدارة" وحثّ على صرف الأموال "في أسرع وقت ممكن". وأشار لوين في مراسلاته إلى مناقشة الأمر مع مساعدي ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ووزير الخارجية ماركو روبيو، معتبراً أن القرار سيكون مثيراً للجدل لكنه "سيتحمل عناء ذلك". من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن المنحة أُجيزت بموجب بند قانوني يسمح بتسريع صرف الأموال في حالات الطوارئ لتلبية الاحتياجات الإنسانية بسرعة، مؤكدة أن المؤسسة تخضع لرقابة مشددة على عملياتها وشؤونها المالية، وأنها أُلزمت بمتطلبات إضافية للرقابة والإبلاغ. بدورها، أكدت مؤسسة غزة الإنسانية أن نموذج عملها مصمم لـ"منع الهدر والاحتيال"، مشيرة إلى أن تعاملها مع الاستفسارات الحكومية روتيني، ومؤكدة أن هدفها "منع حركة حماس من السيطرة على المساعدات الغذائية في القطاع". وفي مذكرة منفصلة أرسلها كينيث جاكسون، نائب مدير الوكالة بالإنابة، تم التأكيد على أن المؤسسة "منظمة جديدة لم تستوفِ الشروط الرسمية المطلوبة"، لكن تم التوصية بالتنازل عن تسعة شروط ضرورية نظرًا لـ"الإلحاح الإنساني والسياسي" لعملها.
البشاير
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- البشاير
أوباما وبوش يتحدان ضد ترامب : أخطيئة كبري إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية
أوباما وبوش يتحدان ضد ترامب : أخطيئة كبري إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية Facebook Twitter Google+ LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Reddit VKontakte Odnoklassniki Pocket ترجمة: رؤية نيوز أمجد مكي يكتب من نيويورك اتحد الرئيسان السابقان باراك أوباما وجورج دبليو بوش لدحض 'الخطأ الفادح' الذي ارتكبه الرئيس ترامب بإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. خفّضت إدارة ترامب حوالي 90% من عقود المساعدات الخارجية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال حملة إيلون ماسك على وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) في فبراير الماضي، حيث أشرف ماسك على استنزاف القوى العاملة من 10,000 إلى أقل من 300. ستُدمج الوكالة في وزارة الخارجية، حيث ستُستبدل بمنظمة جديدة تُسمى 'أمريكا أولاً'. وفي رسالة فيديو وداعية للموظفين يوم الاثنين، وهو آخر يوم للوكالة قبل دمجها في وزارة الخارجية، استنكر الرئيسان السابقان تعامل ترامب معها. وقال أوباما، في تصريحات خاصة حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس: 'إن تدمير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مهزلة، ومأساة. لأنها من أهم الأعمال التي تُنجز في أي مكان في العالم'. وتوقع الرئيس السابق، الذي تولى الرئاسة بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٧، أن 'القادة من كلا الحزبين سيدركون عاجلاً أم آجلاً مدى حاجتكم إليهم'. وأضاف أن 'عملكم كان وسيظل ذا أهمية للأجيال القادمة'. وكان بوش، الرئيس الثالث والأربعون للولايات المتحدة بين عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٩، أكثر حزماً في رسالته. وتحدث الجمهوري عن تخفيضات خطة الرئيس الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار)، قائلاً: 'هل من مصلحتنا الوطنية أن يعيش ٢٥ مليون شخص كانوا سيموتون الآن؟ أعتقد ذلك، وأنتم كذلك'. وأضاف: 'لقد أظهرتم قوة أمريكا العظيمة من خلال عملكم – وهذا من طيب قلوبكم'. وشارك المغني والناشط بونو في هذا الحدث أيضاً، حيث ألقى قصيدة، كُتبت خصيصاً لهذه المناسبة، مخاطباً الحضور: 'لقد وصفوكم بالمحتالين/ عندما كنتم أفضلنا'. وفي غضون ذلك، تزعم دراسة نُشرت في مجلة 'ذا لانسيت' الطبية أن تخفيضات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد تؤدي إلى 14 مليون حالة وفاة كان من الممكن تجنبها بحلول عام 2030. وأضاف التقرير: 'إلى جانب التسبب في ملايين الوفيات التي كان من الممكن تجنبها – لا سيما بين الفئات الأكثر ضعفًا – فإن هذه التخفيضات تُهدد بعكس مسار عقود من التقدم في مجال الصحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل'. وتوقعت الدراسة أن الوكالة قد منعت بالفعل وفاة أكثر من 91 مليون شخص، كثير منهم أطفال. وردًا على تعليقات أوباما وبوش، صرّح البيت الأبيض لصحيفة 'ديلي بيست' بأن شركاء أمريكا الدوليين 'يريدون الاعتماد على أنفسهم'. وقال متحدث باسم البيت الأبيض: 'لا تزال أمريكا الدولة الأكثر سخاءً في العالم لأن الرئيس ترامب يتمتع بروح إنسانية، والدول الشريكة تريد الاعتماد على نفسها في تلبية احتياجات شعوبها'. وتابع: 'تحرص إدارة ترامب على أن تتوافق جميع البرامج التي يمولها دافعو الضرائب الأمريكيون مع المصالح الأمريكية، تمامًا كما انتُخب هذا الرئيس'. Tags: ٣ رؤساء المساعدات الأمركيةي معارضة ترامب
24 القاهرة
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- 24 القاهرة
الوكالة الأمريكية للتنمية توقف توزيع مساعدات لضحايا الاغتصاب في الكونغو وسط تصاعد الصراع
ألغت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عقدًا رئيسيًا كان مخصصًا لتوريد مجموعات طوارئ لمساعدة الناجيات من الاغتصاب بالكونغو، مما ترك الآلاف دون إمكانية الوصول إلى أدوية منقذة للحياة، تشمل علاجات للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية، والأمراض المنقولة جنسيًا، ومنع الحمل الطارئ. الوكالة الأمريكية للتنمية توقف توزيع مساعدات لضحايا الاغتصاب في الكونغو ووفقًا لرويترز، فإن العقد الذي لم يُعلن عنه سابقًا، كان يهدف إلى توفير نحو مئة ألف مجموعة علاجية للمراكز الصحية في المقاطعات الشرقية المتأثرة بالحرب. وأدى قرار الإلغاء إلى انقطاع سلاسل الإمداد، حيث تُركت آلاف المنشآت الطبية دون تجهيزات في وقت يشهد اشتداد الاشتباكات المسلحة، خاصة بعد هجمات حركة إم23 المدعومة من رواندا. منظمات إنسانية ومسؤولون أمميون أكدوا أن توقيت القرار كان كارثيًا، حيث تزامن مع ارتفاع غير مسبوق في حوادث العنف الجنسي، والتي قدرت الأمم المتحدة عددها بأكثر من 67 ألف حالة منذ بداية العام، مع ترجيحات بأن العديد من الحالات لم تُبلّغ. صندوق الأمم المتحدة للسكان أوضح أن 13% فقط من الناجيات يحصلن على أدوية الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية خلال المهلة الحرجة البالغة 72 ساعة. كما أشار إلى أن سبع مناطق صحية فقط من أصل 34 في شمال كيفو تملك الحد الأدنى من معدات العلاج. جاء هذا في إطار مراجعة واسعة للمساعدات الخارجية أمر بها الرئيس دونالد ترامب، بهدف تقليص إنفاق الولايات المتحدة وتحميل دول أخرى جزءًا أكبر من العبء. وتسعى الأمم المتحدة وشركاؤها حاليًا إلى جمع 35 مليون دولار من مؤسسات مانحة لتعويض النقص، وسط تحذيرات من تداعيات صحية خطيرة تشمل الوفاة والحمل غير المرغوب فيه وانتشار فيروس نقص المناعة البشرية.
