أحدث الأخبار مع #برنامج_تطوير_القطاع_المالي
ارابيان بيزنس
منذ 4 أيام
- أعمال
- ارابيان بيزنس
261 شركة تقنية مالية مرخصة في السعودية عام 2024
يكشف تقرير جديد مدى تطور القطاع المالي في السعودية، فيما يبرز التقرير السنوي الإنجازات والمؤشرات الرئيسية لعام 2024، أعلن برنامج تطوير القطاع المالي عن إصدار تقريره السنوي للعام 2024م، الذي يعكس إنجازات البرنامج خلال العام الماضي وأهدافه المستقبلية في إطار رؤية المملكة 2030، حيث يسلط التقرير الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذها البرنامج؛ لتعزيز تطور القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي. وأكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد بن عبدالله الجدعان استمرار زخم السوق المالية السعودية من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية، وتوفير بيئة داعمة للشركات، والموافقة على طرح وإدراج (44) شركة؛ حيث وصل عددها الإجمالي إلى (353) شركة بنهاية العام 2024م. يذكر أن التقرير يُعد أداة أساسية لتقييم الأداء وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية؛ مما يعزز الشفافية ويؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع. محطات لافتة نمو التقنية المالية (FinTech): شهد العام الماضي تعزيزًا لدور التقنية المالية في تطوير القطاع، حيث وصل عدد شركات التقنية المالية المرخصة إلى 261 شركة بنهاية عام 2024. تعزيز المدفوعات الرقمية: وافق البنك المركزي السعودي على بدء تعاملات بنك 'D360 Bank'، كما ارتفعت حصة المدفوعات الإلكترونية لتصل إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع للأفراد في عام 2024. زخم السوق المالية السعودية: استمر زخم السوق المالية السعودية من خلال تطوير اللوائح والقواعد التنظيمية وتوفير بيئة داعمة للشركات. نمو الشركات المدرجة: تمت الموافقة على طرح وإدراج 44 شركة جديدة في السوق المالية، ليصل عدد الشركات الإجمالي إلى 353 شركة بنهاية عام 2024.
العربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- العربية
ارتفاع عدد شركات التقنية المالية المرخصة في السعودية إلى 261 شركة
أظهر التقرير السنوي لبرنامج تطوير القطاع المالي 2024 في السعودية، تجاوز عدد شركات التقنية المالية مستهدفات البرنامج بنهاية العام الماضي ليبلغ 261 شركة. وأشار التقرير إلى أن حصة المدفوعات الإلكترونية شكلت 79% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة في قطاع التجزئة للأفراد بنهاية العام الماضي، وذلك مقارنة بنسبة 70% المسجلة في 2023. كما تخطت صناعة إدارة الأصول في المملكة بنهاية 2024 حاجز التريليون ريال، محققة نتائج غير مسبوقة، إذ سجلت زيادة بنسبة 169% مقارنة بالعام 2017، الذي بلغ فيه إجمالي قيمة الأصول المدارة 391 مليار ريال. يذكر أن التقرير يُعد أداة أساسية لتقييم الأداء وإبراز الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، مما يعزز الشفافية ويؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
منشآت التقنية المالية في السعودية تبلغ 261 شركة بنهاية 2024
أصدر برنامج تطوير القطاع المالي تقريره السنوي لعام 2024، مستعرضاً إنجازاته، خلال العام الماضي، وخططه المستقبلية، ضِمن مُستهدفات «رؤية 2030»، مسلّطاً الضوء على المبادرات والمشاريع التي نفّذها لتعزيز تطور المنظومة ودعم النمو الاقتصادي، إذ بلغ عدد منشآت التقنية المالية المرخصة 261 شركة بنهاية العام السابق. وأكد وزير المالية رئيس لجنة البرنامج، محمد بن عبد الله الجدعان، أن البرنامج يواصل تحقيق الإنجازات ضمن منظومة برامج الرؤية، من خلال مساهمته في بناء مستقبل اقتصادي يعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، ويعكس التطور الذي تشهده القطاعات كافة. وأوضح الجدعان أن التقرير يعكس جانباً من هذا النجاح، ويسلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز مرونة وتطور القطاع المالي، ودعمه التحول الاقتصادي والاستقرار المالي. وفي إطار تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، أشار التقرير إلى موافقة البنك المركزي على بدء تعاملات بنك «دال 360» (D360 Bank)، في حين ارتفعت نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 79 في المائة من إجمالي عمليات الدفع للأفراد. كما أبرز التقرير استمرار الزخم في السوق المالية السعودية، من خلال تطوير اللوائح وتوفير بيئة جاذبة، حيث جرت الموافقة على طرح وإدراج 44 شركة جديدة، ليرتفع إجمالي الشركات المُدرَجة إلى 353 شركة بنهاية العام. ويُعدّ التقرير أداة أساسية لتقييم الأداء وتعزيز الشفافية، بما يؤكد التزام المملكة بتطوير قطاع مالي يلبي تطلعات المستثمرين والمجتمع.
الرياض
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
مدخرات الأسر السعودية.. رؤية 2030 نحو مستقبل مالي مستقر
تُعد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مشروعًا وطنيًا طموحًا يهدف إلى إحداث تحوّل اقتصادي واجتماعي شامل في البلاد، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، عبر تنويع الاقتصاد وتمكين المواطنين وتعزيز جودة الحياة. من بين الأهداف المالية المهمة التي تسعى إليها الرؤية، هدف رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6 % إلى 10 %. ويُعد هذا الهدف مؤشراً مهماً على وعي الأسر المالي وقدرتها على التخطيط والاستعداد للمستقبل، كما ينعكس على الاقتصاد الكلي من خلال تحسين الاستقرار المالي وزيادة مصادر التمويل الداخلي. إن تحقيق هذا المستهدف يتطلب جهوداً متكاملة عبر عدة محاور، يأتي «برنامج تطوير القطاع المالي» كأحد البرامج المحورية ضمن رؤية 2030، حيث يركز على توسيع وتطوير منتجات الادخار المتاحة في السوق، وجعلها أكثر جاذبية وسهولة في الوصول إليها، كما يسعى البرنامج لتعزيز الوعي المالي بين أفراد المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج تدريبية تهدف إلى غرس ثقافة التخطيط المالي والادخار من سن مبكرة، كما تسهم هذه الجهود في تمكين الأسر من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، تتناسب مع أهدافهم المستقبلية وتطلعاتهم. كما أن تشجيع الجهات الحكومية والشركات الكبرى على تأسيس صناديق ادخارية لموظفيها، مع تقديم حوافز مجزية، يعزز من فرص الادخار المنتظم. بالإضافة إلى ذلك، يبرز دور توفير قنوات استثمارية متنوعة وذات عوائد مجدية كعنصر أساسي لتحفيز الأفراد ليس على الادخار فقط، بل على استثمار مدخراتهم بما يحقق لهم النمو المالي ويسهم في دوران عجلة الاقتصاد الوطني. إن النجاح في تحقيق هذا الهدف لا يعتمد فقط على القطاع المالي، بل يتطلب تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية مثل وزارة المالية التي تلعب دوراً في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للادخار والاستثمار. ووزارة التعليم يمكن أن تدمج مفاهيم الثقافة المالية في المناهج الدراسية لزيادة الوعي منذ الصغر، كذلك، فإن الجهود الرامية لزيادة فرص العمل وتنويع مصادر دخل الأسر، والتي تقودها وزارات مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تسهم بشكل غير مباشر في زيادة القدرة على الادخار. برنامج تطوير القطاع المالي، بكونه برنامجاً تحقيقياً للرؤية، يمثل الإطار الجامع لهذه الجهود، حيث ينسق بين مختلف الجهات لضمان التوافق والتكامل نحو تحقيق الهدف المشترك. إن التعاون بين هذه الكيانات الحكومية والقطاع الخاص هو حجر الزاوية في بناء مجتمع يتمتع بالاستقرار المالي، قادر على تحقيق الازدهار على المدى الطويل. من وجهة نظري، يمثل هدف زيادة مدخرات الأسر نقلة نوعية في الوعي الاقتصادي للمجتمع السعودي، فهو لا يقتصر على تعزيز الاستقرار المالي للأفراد فحسب، بل يمتد ليشمل تقوية الاقتصاد الوطني ككل عبر توفير رؤوس أموال محلية للاستثمار وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، إن غرس ثقافة الادخار والتخطيط المالي في نفوس الأجيال الجديدة يضمن استدامة هذا التحول ويخلق جيلاً أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية. والادخار ليس عادة مالية جيدة فقط، بل هو ضرورة وطنية في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة. زيادة الوعي بين الأفراد حول مفهوم الادخار وأهميته في حياتهم المستقبلية هو أمر بالغ الأهمية، ولاحظنا في السابق أن العديد من الأسر السعودية كانت تفتقر إلى ثقافة التخطيط المالي، ما يؤدي إلى الاعتماد المفرط على القروض أو الدخول في التزامات مالية تفوق قدراتها. واليوم، أصبح من الضروري أن يكون لدى كل فرد خطة مالية واضحة تراعي الادخار للطوارئ، والتقاعد، والمستقبل الأسري. كما أرى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب دمج الثقافة الادخارية ضمن المناهج التعليمية والتوعية المجتمعية، بحيث تبدأ المفاهيم الاقتصادية الأساسية من سن مبكرة، فالطفل الذي يتعلم كيفية إدارة مصروفه بشكل صحيح سيكون بالغًا أكثر وعيًا ومسؤولية. إضافة إلى ذلك، فإن وجود حوافز حكومية للادخار مثل الإعفاءات الضريبية، أو الجوائز التشجيعية، سيكون دافعًا قويًا للأسر لمراجعة نمط إنفاقها وتخصيص جزء من دخلها للادخار المنتظم. إن التحدي الأكبر يكمن في تحويل السلوكيات الاستهلاكية السائدة إلى ثقافة ادخارية راسخة، يتطلب ذلك أكثر من مجرد منتجات مالية؛ إنه بحاجة إلى حملات توعية مستمرة ومبتكرة تصل إلى كل بيت، وتوضح بساطة وفوائد الادخار، وتشجع على التخطيط المالي الشخصي، كما أن ربط الادخار بأهداف شخصية واضحة وملموسة، مثل شراء منزل أو تأمين مستقبل الأبناء، يمكن أن يكون حافزاً قوياً للأفراد. ختاماً، إن الإنجازات المحققة في هذا المسار، وإن كانت لا تزال في مراحلها الأولى مقارنة بالهدف النهائي، تبعث على التفاؤل. فالدعم الحكومي القوي، وتضافر جهود القطاعين العام والخاص، والوعي المتزايد بأهمية الادخار، كلها عوامل تبشر بمستقبل مالي أكثر أماناً وازدهاراً للأسر السعودية، ومساهمة فعالة في تحقيق رؤية المملكة 2030 الشاملة.
العربية
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
بدء الاشتراك بإصدار يوليو لمنتج "صح" في السعودية
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية عن انطلاق الجولة الادخارية السابعة للعام 2025، ببدء فترة الاشتراك في إصدار شهر يوليو لمنتج صح للصكوك الحكومية والمخصص للأفراد في السعودية وذلك بنسبة عائد 4.88%. وتبدأ فترة الاشتراك من الساعة 10 صباحاً، اليوم الأحد، 6 يوليو إلى الساعة 3 مساءً يوم الثلاثاء 8 يوليو الجاري. ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك صكا واحدا بقيمة 1000 ريال، والحد الأعلى 200 صك بقيمة 200 ألف ريال. بنسبة عائد4.88% ✅ تتاح غدًا فرصة الاشتراك في الجولة الادخارية السابعة لـ #صح لشهر يوليو من خلال القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المعتمدة. لا تفوّت الفرصة وابدأ ادخارك الآن #القرار_الصح_بيدك — صح (صكوك حكومية) (@GovSukuk) July 5, 2025 ومنتج صح (صكوك حكومية)، عبارة عن أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال وزارة المالية ويتم الترتيب لها من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، وهو منتج ادخاري مخصص للأفراد بعوائد مجزية يتم طرحه بشكل شهري حسب تقويم الإصدارات وتكون فترة الادخار لمدة سنة واحدة بعائد ثابت وتصرف الأرباح المستحقة بنهاية عمر الصك (تاريخ الاستحقاق). والمنتج مخصص للسعوديين والسعوديات من الأفراد فقط ممن هم فوق عمر 18 سنة، شرط أن يمتلك المشترك حساباً في إحدى المؤسسات المالية (شركة الأهلي المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الإنماء للاستثمار، والبنك السعودي الأول، وشركة الراجحي المالية). يأتي منتج "صح" ضمن مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية السعودية 2030) الهادفة إلى رفع معدلات الادخار بين الأفراد من خلال تحفيزهم على استقطاع جزء من دخلهم بشكل دوري وتخصيصه للادخار، إضافة إلى زيادة المعروض من المنتجات الادخارية، وإثراء الثقافة المالية، والتوعوية بأهمية الادخار وفوائده للتخطيط لأهداف مستقبلية.
