أحدث الأخبار مع #بنكالإماراتدبيالوطني
البلاد البحرينية
منذ 2 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
أقوى 30 مصرفا خليجيا لعام 2025 - بنك 'الإمارات دبي الوطني'
حلّ بنك 'الإمارات دبي الوطني' في المركز الثاني ضمن قائمة أقوى 30 مصرفا خليجيا للعام 2025، التي أطلقتها مؤسسة 'البلاد' الإعلامية، وذلك بناء على تحليل المؤشرات المالية المعتمدة للعام 2024، والتي تضمنت إجمالي الأصول وصافي الربح والعائد على الأصول ونسب كفاية رأس المال. ويُعد بنك 'الإمارات دبي الوطني' من أكبر البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وقد تأسس بالعام 2007 إثر اندماج بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني. ويتمتع البنك بشبكة إقليمية وعالمية قوية، ويملك حضورا مؤثرا في آسيا وأوروبا، كما يُعد من البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية ودعم المشروعات الاستراتيجية في الدولة، بما يعزز دوره كمحرّك رئيس للنمو الاقتصادي الوطني. ويترأس مجلس إدارة البنك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بينما يتولى شاين نيلسون منصب الرئيس التنفيذي، إذ يقود التوجهات الاستراتيجية للمجموعة نحو التوسع والابتكار. وجاءت المؤشرات المالية للبنك قوية وراسخة، إذ بلغ إجمالي الأصول حتى نهاية 2024 نحو 269.1 مليار دولار أميركي، فيما سجل صافي الربح (قبل الضرائب) ما يعادل 8.17 مليار دولار، وهو من أعلى الأرباح على مستوى البنوك الخليجية. كما حقق البنك عائدا على الأصول (ROA) نسبته 3.04 %، في حين بلغ نمو الأرباح السنوي قرابة 8.58 %. أما من حيث متانة القاعدة الرأسمالية، فقد بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) نحو 17.08 %، فيما وصلت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال (CET1) إلى 14.67 %؛ ما يعكس قدرة البنك على الامتثال للمتطلبات الرقابية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين والعملاء. هذا الترتيب المتقدم يعكس الأداء المستدام والتوسّع المدروس لبنك الإمارات دبي الوطني، الذي رسّخ مكانته ضمن أبرز المؤسسات المالية في الخليج والعالم العربي.
عالم المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- عالم المال
بنك الإمارات دبي الوطني –مصر يُصدر تقريره الأول للبصمة الكربونية
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر عن إصدار تقريره الأول للبصمة الكربونية، والذي يُعد أول تقييم شامل لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن عملياته التشغيلية. يأتي هذا التقرير ليؤكد التزام البنك باتباع أعلى معايير الدقة والشفافية في قياس الانبعاثات والإفصاح عنها، ويُشكّل خطوة محورية ضمن جهود البنك نحو التحول للاقتصاد الأخضر، عبر تقليل بصمته البيئية ودمج ممارسات الاستدامة في صميم عملياته. وقد شمل التقرير جميع منشآت البنك التشغيلية، بما في ذلك الفروع، المقر الرئيسي، المباني التجارية، المخازن و المكاتب. ويضمن التقرير قياس الانبعاثات على ثلاثة نطاقات رئيسية، حيث بلغت الانبعاثات المباشرة ضمن النطاق الأول 589 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بينما سجلت الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الطاقة المُشتراة ضمن النطاق الثاني نحو 5,956 طنًا، في حين بلغت الانبعاثات غير المباشرة الأخرى ضمن النطاق الثالث 7,701 طنًا. بذلك، يصل إجمالي الانبعاثات الكربونية للبنك إلى 14,246 طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مما يعكس التزام البنك المتواصل بتبني ممارسات مستدامة وتحديد نطاق تأثيره البيئي. وفي هذا السياق، صرّح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلاً: 'يُمثل إصدار هذا التقرير التزامنا العميق بدمج ممارسات الاستدامة في صميم عملياتنا وتعزيز الشفافية فيما يخص الإفصاح عن البيانات. ونسعى لأن نكون جزءًا فاعلًا في مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال تبني حلول متكاملة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.' وأضاف: 'نؤمن في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر أن النمو الاقتصادي الحقيقي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية البيئة، وسنواصل تطوير مبادرات مبتكرة تُسهم في خفض الانبعاثات وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة'. ومن خلاله، علّق أمجد دومه، رئيس قطاع الاستراتيجيات والاستدامة ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، قائلاً: 'يمثل هذا التقرير حجر الأساس في مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني، حيث استندنا في إعداده إلى تحليل شامل لمصادر الانبعاثات عبر جميع عملياتنا، مما يمكننا من تصميم حلول عملية وفعّالة للحد من الكربون. كما يأتي هذا التقرير تتويجًا لجهودنا المستمرة في تطوير إطار إفصاح متكامل يُعزز الشفافية، ويضمن توافقنا مع المعايير الدولية للاستدامة، إلى جانب دعم إدارة بيانات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، طبقاً لأفضل الممارسات العالمية.' وأضاف: 'نسعى من خلال هذه الجهود إلى ترسيخ ثقافة الاستدامة داخل البنك، وتعزيز ريادتنا في هذا المجال على مستوى القطاع المصرفي المصري'. وفي إطار التزامه البيئي، يعمل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر حاليًا على تطوير خطة شاملة لخفض انبعاثاته الكربونية، تتضمن اعتماد نظام متكامل لإدارة الطاقة، وتبني ممارسات مسؤولة بيئياً، وترشيد استهلاك المياه و الكهرباء، وتحديث استراتيجيات إدارة النفايات، وتعزيز عمليات إعادة التدوير. إلي جانب إلتزام البنك بتطبيق معايير البناء الأخضر في العديد من مشاريعه الإنشائية المستقبلية. ويواصل بنك الإمارات دبي الوطني – مصر تعزيز نموه المستدام من خلال الابتكار في الخدمات المصرفية والاستثمار في الطاقة المتجددة، بما يُسهم في خلق قيمة مستدامة حقيقية لكل من المجتمع والبيئة. ويُعد إصدار التقرير الأول للبصمة الكربونية خطوة جوهرية ضمن هذا التوجه، حيث يُوفّر قاعدة قوية لرصد وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الجهود الوطنية وتوجيهات البنك المركزي نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق رؤية مصر 2030.
البلاد البحرينية
منذ 5 أيام
- أعمال
- البلاد البحرينية
65.7 مليار دولار أربــــاح الفائزيـــــن بلقـــــب 'أقوى 30 مصرفا خليجيا في 2025'
سجلت البنوك الخليجية الفائزة بلقب 'أقوى 30 مصرفا خليجيا للعام 2025'، أرباحا صافية مجمعة بلغت نحو 65.73 مليار دولار أميركي حسب النتائج المالية للعام 2024، في أداء يعكس قوة القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي وقدرته على تحقيق نتائج استثنائية، بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، وتزايد كلفة التمويل، وضغوط الأسواق المالية الإقليمية والدولية. وتوزعت هذه الأرباح بين 31 بنكا خليجيا تم اختيارها ضمن النسخة الثالثة من مبادرة 'أقوى 30 مصرفا خليجيا' التي أطلقتها 'البلاد' للسنة الثانية، وذلك بعد أن تقاسم بنكان خليجيان المرتبة الثلاثين. وتعتمد المبادرة على تحليل شامل للبيانات المالية المدققة، باستخدام مجموعة من المؤشرات الكمية التي تشمل إجمالي الأصول، وصافي الربح قبل الضرائب، والعائد على الأصول، ونمو الأرباح، إلى جانب نسب كفاية رأس المال، في إطار تقييم مستقل تُجريه لجنة تضم خبراء مصرفيين وماليين من مختلف دول المنطقة. وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة البنوك الخليجية الأعلى ربحية بالعام 2024، محققا أرباحا بلغت 8.17 مليار دولار، يليه البنك الأهلي السعودي بأرباح قدرها 6.38 مليار دولار، ثم بنك قطر الوطني (QNB) بأرباح بلغت 6.29 مليار دولار، في حين حل مصرف الراجحي رابعا بـ 5.93 مليار دولار، يليه بنك أبوظبي الأول بـ 5.38 مليار دولار. كما تجاوزت أرباح بيت التمويل الكويتي 2.66 مليار دولار، إلى جانب أداء قوي لبنوك مثل بنك الكويت الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف مشرف، وبنك دبي الإسلامي، والتي تراوحت أرباحها بين 2.2 و2.9 مليار دولار. ومن حيث التوزيع الجغرافي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول من حيث إجمالي الأرباح المحققة للبنوك الفائزة، إذ بلغ صافي أرباح بنوكها الإحدى عشرة نحو 27.26 مليار دولار، مستفيدة من الأداء القوي لعدد من أكبر المصارف الإقليمية. في المقابل، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بأرباح مجمعة بلغت 23.87 مليار دولار موزعة على عشرة بنوك، أبرزها البنك الأهلي ومصرف الراجحي وبنك الرياض. أما قطر، فقد جاءت ثالثا بأرباح قدرها 9.12 مليار دولار من 5 بنوك، فيما سجلت الكويت أرباحا مجمعة بلغت 4.93 مليار دولار من مصرفين هما البنك الوطني وبيتك. وسجلت البنوك البحرينية الثلاثة المدرجة ضمن القائمة أرباحا قدرها 1.34 مليار دولار، بينما بلغ صافي أرباح بنك مسقط، الممثل الوحيد لسلطنة عمان، نحو 702 مليون دولار. ويمثل صافي الربح أحد المؤشرات الأساسية التي تُستخدم في تقييم الكفاءة التشغيلية للمصارف، إذ يعكس قدرة البنك على توليد العوائد من أنشطته التمويلية والاستثمارية، إلى جانب إدارة التكاليف والمخاطر بكفاءة. وكلما ارتفعت الأرباح، زادت قدرة البنك على تعزيز احتياطياته، وتوسيع قاعدة أصوله، وتوزيع أرباح مجزية على المساهمين، كما تزداد قدرته على تمويل استثمارات استراتيجية وتوسعات رقمية تواكب متطلبات العصر المصرفي الحديث. ويُعد الأداء الربحي أيضا مؤشرا محوريا في التصنيفات الائتمانية، حيث يعكس متانة الوضع المالي للبنك، ويعزز ثقته لدى المستثمرين والمودعين، كما يمنحه مرونة أكبر في التوسع إقليميا ودوليا، وتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة. وفي السياق الخليجية، يمثل الحفاظ على مستويات ربحية مرتفعة عاملا حاسما في دعم الرؤى الاقتصادية الطموحة مثل رؤية السعودية 2030، وخطط التنويع في الإمارات وقطر، وتمكين المؤسسات المالية من تمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي والاستدامة. وتأتي هذه النتائج في إطار مبادرة 'أقوى 30 مصرفا خليجيا' التي أطلقتها 'البلاد' الإعلامية كمبادرة مستقلة واحترافية لتسليط الضوء على البنوك الأكثر تميزا في دول الخليج، وفق معايير شفافة وعادلة تُمكن صناع القرار والمستثمرين من تقييم أداء البنوك على أسس موضوعية. وقد أصبحت المبادرة مرجعا سنويا لمتابعة تطورات القطاع المصرفي الخليجي، وتحديد اتجاهات التنافس الإقليمي، وتعزيز مفاهيم الشفافية والحوكمة في القطاع المالي. ويؤكد خبراء أن نتائج العام 2024 تعزز من مكانة المصارف الخليجية ضمن النطاقات العالمية، إذ تُظهر الأرقام قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية، والحفاظ على مستويات نمو وربحية مستدامة، مدفوعة باستراتيجيات تنويع الأعمال، وتوسيع الخدمات الرقمية، وتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، في وقت يتزايد فيه الطلب على التمويل طويل الأجل والمشروعات الاستراتيجية الكبرى في المنطقة.
صدى البلد
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
شهادة إدخار بعائد 37.5% مقدما ولمدة 3 سنوات
يعتبر العائد الأعلى المقدم على الشهادات الثلاثية، من بنك الإمارات دبي الوطني فرصة استثمارية متميزة للادخار طويل الأجل بعائد ثابت، خاصة في توقيت حرج يسبق اجتماع لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري. وتقدم هذه الشهادة عائدا سنويا يصل إلى أكثر من 37.5% يصرف مقدما، وعند التفكير في وسيلة استثمارية آمنة ومضمونة، تبرز الشهادة الثلاثية ذات العائد المقدم من بنك الإمارات دبي الوطني كأحد الخيارات النادرة التي تجمع بين الأمان والربحية. وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن كلما كانت الفائدة عالية تكون بغرض مواجهة ما يحدث من موجة تضخمية متوقعة فى المستقبل القريب، بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة. وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يسهم رفع سعر الفائدة في زيادة السيولة النقديةبالشهادات، مما يساعد على تحقيق التوازن المالي المطلوب للحد من التضخم، ويدعم جهود الدولة نحو تنفيذ إصلاح اقتصادي شامل ومتكامل. فهي توفر معدل عائد سنوي يصرف بشكل مقدم بنسبة 37.5%، ما يعني أن العميل يتسلم قيمة العائد فور شراء الشهادة دون الحاجة إلى انتظار نهاية السنة أو التوزيع الدوري. وهذا النموذج من الصرف الفوري يمكن المستثمر من إعادة استثمار العائد بشكل فوري، أو استخدامه لتلبية احتياجات مالية أخرى، مما يعزز من فعالية التخطيط المالي على المدى الطويل. وتبلغ مدة الشهادة ثلاث سنوات، ويمكن استرداد قيمتها بعد مرور ستة أشهر فقط من تاريخ الشراء، ما يمنح المستثمر مرونة أكبر مقارنة بالعديد من المنتجات المصرفية التقليدية. موعد صرف الفائدة بعد شراء الشهادة وتصرف الفائدة في أول يوم عمل بعد شراء الشهادة، الأمر الذي يعزز من جاذبية هذا المنتج ويمنح العميل سيولة فورية يمكن أن يستخدمها حسب احتياجاته الخاصة، كما أن معدل العائد التراكمي الفعلي يصل إلى نحو 16.96%، وهو معدل جذاب جدا بالنظر إلى مستويات العوائد الحالية في السوق المصري. والحد الأدنى لشراء هذه الشهادة يبلغ 100 ألف جنيه مصري، وهو مبلغ يعد مناسبا للفئات التي تبحث عن استثمار متوسط إلى مرتفع القيمة، وتمنح الشهادة عائدا شهريا بنسبة 12.5% يتم صرفه مقدما وليس بشكل تراكمي، مما يوضح بجلاء الفارق الكبير بينها وبين الشهادات التقليدية التي تعتمد على تراكم العوائد بشكل دوري. وفيما يخص الإجراءات اللازمة لشراء وربط الشهادة، فقد حرص بنك الإمارات دبي الوطني على تسهيل الخطوات لجميع العملاء من مختلف الفئات. وتختلف المستندات المطلوبة وفقا لنوع العميل، حيث يتعين على الموظفين: - تقديم بطاقة رقم قومي سارية. - وفاتورة مرافق حديثة لا تتجاوز 3 أشهر. - بالإضافة إلى خطاب من جهة العمل أو كشف حساب بنكي أو بيان راتب لآخر 3 أشهر. أما أصحاب الأعمال الحرة فيطلب منهم: - تقديم بطاقة رقم قومي سارية، فاتورة مرافق لا تزيد عن 3 أشهر، إلى جانب نسخة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية المحدثة. بالنسبة لأصحاب المعاشات، تطلب منهم: - بطاقة رقم قومي سارية. - فاتورة مرافق حديثة - وبيان رسمي بالمعاش. بينما يطلب من الأجانب: - جواز سفر ساري المفعول مرفقا بتأشيرة دخول. - فاتورة مرافق حديثة. - بالإضافة إلى إقامة أو تصريح عمل ساري. أما العملاء الجدد لبنك الإمارات دبي الوطني، فينبغي عليهم: - أولا فتح حساب فرعي بالبنك واستكمال الأوراق السابقة بحسب الفئة التي ينتمون إليها. ويأتي هذا الطرح في توقيت حساس قبيل انعقاد اجتماع البنك المركزي، الذي شهد بالفعل قرارا بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. وبهذا التعديل، أصبح سعر العائد على الإيداع 24%، والإقراض 25%، وسعر العملية الرئيسية 24.5%. وفي ظل هذا الانخفاض، يبرز العرض الذي يقدمه بنك الإمارات دبي الوطني كأعلى عائد متاح حاليا في السوق، ويجذب العملاء الذين يبحثون عن فرص استثمارية ذات عوائد مميزة تتجاوز ما تقدمه البنوك الأخرى. والاستفادة من شهادة ادخار تجمع بين استقرار الاستثمار والعائد المقدم يعد خطوة ذكية وفعالة في وقت يشهد تغييرات اقتصادية متلاحقة، فهي لا توفر فقط الأمان لرأس المال، بل تفتح المجال كذلك لتعظيم المدخرات على نحو متزن. وشهادة الادخار الثلاثية المفدمة من بنك الإمارات دبي الوطني تعد واحدة من أبرز المنتجات المصرفية المطروحة حاليا في السوق المصري، وتلائم المستثمرين الباحثين عن توازن بين الربحية والسيولة والمرونة.
شبكة عيون
٠١-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة عيون
اعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن الحصول على اتفاقية تسهيلات ائتمانية مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الإمارات دبي الوطني
اعلان شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن الحصول على اتفاقية تسهيلات ائتمانية مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الإمارات دبي الوطني ★ ★ ★ ★ ★ بند توضيح مقدمة تعلن شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الإمارات دبي الوطني. تاريخ الحصول على التمويل 1447-01-05 الموافق 2025-06-30 الجهة الممولة بنك الإمارات دبي الوطني قيمة التمويل 5,000,000 ريال سعودي (خمسة ملايين). مدة التمويل حتى 21-06-2026 الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر. الهدف من التمويل تمويل عقود المشاريع وإصدار خطابات ضمانات نهائية. أطراف ذات علاقة لا توجد معلومات اضافية لا توجد مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) Page 2 الأربعاء 31 يوليو 2019 06:39 مساءً Page 3
