٢٧-٠٦-٢٠٢٥
Tunisie Telegraph تقرير دولي يكشف عن مدى قدرة تونس على مواجهة الكوارث المناخية
كشف مؤشر هشاشة التمويل المناخي (The Climate Finance Vulnerability Index)، الصادر حديثًا عن كلية كولومبيا للمناخ بالشراكة مع مؤسسة روكفلر، عن موقع مقلق لتونس على خارطة الدول الضعيفة في مواجهة الكوارث المناخية، حيث سجلت معدلًا عامًّا بلغ 52.9 نقطة، محتلة المرتبة 103 عالميًا من بين 188 دولة، وهو ما يعكس ضعفًا واضحًا في القدرة على الصمود المالي والمناخي.
ويقوم المؤشر بتقييم مدى مناعة الدول في مواجهة المخاطر الطبيعية والبشرية، وقدرتها على الوصول إلى التمويل اللازم لتغطية تكاليف الوقاية والتعافي من آثار الكوارث، خاصة في سياق تصاعد موجات الجفاف والحر وارتفاع مستويات البحر والفيضانات.
أوضح التقرير أن أكثر من ملياري إنسان يعيشون في دول تُصنّف ضمن ما يُعرف بـ'المنطقة الحمراء'، أي الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الكوارث، والبالغ عددها 65 دولة. وتندرج جميعها ضمن فئة الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط، حسب تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وتُعد منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الأكثر تضررًا، حيث تشمل حوالي 43 دولة تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة. وامتدت 'المنطقة الحمراء' لتشمل أيضًا ست دول في آسيا والمحيط الهادئ، وثماني دول في أمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى جانب دولتين أوروبيتين هما قبرص وأوكرانيا.
يحذّر التقرير من أن الأحداث المناخية المتطرفة، مثل الحر الشديد والفيضانات، قد تتسبب في وفاة أكثر من 14 مليون شخص وخسائر اقتصادية تتجاوز 12.5 تريليون دولار عالميًا بحلول سنة 2050، ما لم يتم تدارك الوضع باستثمارات وقائية كبرى.
أما البنك الدولي، فقد نبّه إلى أن تغيّر المناخ قد يدفع بـ132 مليون شخص إضافي إلى الفقر بحلول عام 2030، في حال لم تُبذل جهود جادة لدعم البلدان الهشة.
وفي تعليق له، شدّد جيف شليغلميلش، مدير المركز الوطني للاستعداد للكوارث بكلية كولومبيا للمناخ، على أن العديد من الدول المعرضة للأخطار 'مثقلة بالديون'، ما يعوق وصولها إلى التمويلات الضرورية للتعامل مع الصدمات المناخية، مؤكدًا أن 'النماذج التقليدية للمساعدات لا تعكس واقع التهديدات المناخية'.
من جانبه، أشار إريك بيلوفسكي من مؤسسة 'روكفلر' إلى أن المؤشر الجديد يمثّل 'أداة مهمة لتوجيه التمويلات نحو الدول التي تعاني من فجوة تمويلية حادة'، خاصة في ظل اقتراب تنظيم المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية.
أما الباحث جوتام جاين، المشارك في تصميم المؤشر، فقد لفت إلى أن 'المانحين يريدون تحقيق أقصى أثر لأموالهم'، موضحًا أن المؤشر يساعد في 'تمييز الدول التي تستحق أولوية التمويل'.
يُبرز تصنيف تونس في المرتبة 103 عالميًا هشاشتها في التعامل مع التمويل المرتبط بالتكيّف المناخي، رغم كونها بلدًا يواجه تحديات بيئية واضحة مثل ندرة المياه، وحرائق الغابات، والتصحر، وارتفاع درجات الحرارة.
ويفتح هذا التقرير الباب أمام دعوات داخلية وخارجية لإعادة النظر في السياسات التمويلية الدولية، ودعم الدول ذات المخاطر العالية – كـتونس – عبر آليات تمويل مرنة وعدالة مناخية حقيقية تضمن الحماية والوقاية لسكانها في وجه الكوارث المتصاعدة.
