أحدث الأخبار مع #حسنروحاني،
النهار
منذ 3 أيام
- سياسة
- النهار
من الاحتواء إلى التفاعل... المصالحة الإيرانية
في عهد حكومة الرئيس الإصلاحي الإيراني حسن روحاني، تم التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015، وكان وزير خارجيته محمد جواد ظريف، يعمل على إقناع دول الخليج العربي بمبادرة "مجمع الحوار الإقليمي" التي أطلقها روحاني على منبر الأمم المتحدة تزامناً مع ذلك الاتفاق الذي أُبرم في عهد الرئيس باراك أوباما. لكن لم يكن من السهل إقناع دول الخليج بتلك المبادرة بينما الوقائع على الأرض في سوريا أو لبنان أو العراق أو اليمن لا تزال عائقاً أمام إقامة علاقة لا يشوبها التوجس والخيفة! ومع مجيء حكومة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي، لم تكن المعادلة قد تغيرت على الأرض، حتى يتم التوصل إلى اتفاق مصالحة بين إيران والسعودية في 10 آذار /مارس 2023 برعاية صينية، لكن كانت هناك متغيرات أخرى، فقد توحّدت قوى السلطة داخل إيران في يد المحافظين، وكانت هناك رغبة لدى طهران في الخروج من دائرة العقوبات ما دفعَها إلى إطلاق سياسة "أولوية دول الجوار"، وكذلك برزت الصين قطباً ضمن التعددية القطبية في الشرق الأوسط، كما أن تركيز السعودية على سياسة "أولوية الاقتصاد" دفعها إلى تبني "سياسة الاحتواء" مع إيران. لكن ظلت تلك السياسة في انتظار خطوة "ماذا بعد؟". الانتقال إلى سياسة التفاعل كانت أحداث عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023، المعطل الأكبر لتلك المصالحة، خاصة أن كلا الطرفين قد تشتت انتباهه على الأزمات الإقليمية التي برزت، إلى أن وقع العدوان الإسرائيلي على إيران في 13 حزيران / يونيو 2025، الذي يمكن وصفه بأنه اختبار عملي لقوة تلك المصالحة وكذلك مسار السياسة التي اختارتها كل من طهران والرياض، إذ بدتْ هناك ملامح انتقال من سياسة الاحتواء إلى التفاعل. فقد أدانت السعودية ذلك العدوان، وكان ذلك مؤشراً إلى أولوية الاعتبارات الإقليمية لديها، بما لا يجب أن يستثني إيران من أيّ معادلة، وجهودها التي بذلتها لمنع العدوان على إيران خلال زيارة ترامب الرياض فشلت نسبياً أمام طموحات إسرائيل التي لم تكترث للأمن في منطقة الخليج، ما قيّمَ سلوكها بالطرف غير المأمون، إلى جانب أن تل أبيب لم تقدم ما يمنحها فرصة السلام الإبراهيمي، فهي جزء من معادلة التهديد في منطقة الخليج، وأيضاً مطلب الدولة الفلسطينية ضمن مبادرة السلام العربية لم تعر له اهتماماً، ما يهدّد مكانة السعودية إقليمياً ودولياً. أيضاً الزيارة المفاجئة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لجدة، الثلاثاء 8 تموز / يوليو عقب عودته من قمة مجموعة بريكس، ولقاؤه هناك ولي العهد ووزير الدفاع ووزير الخارجية كانت مؤشراً واضحاً إلى انتقال طهران والرياض إلى مستوى واضح من التفاعل، سينعكس لاحقاً على العلاقات بين الطرفين وكذلك على مستوى التفاهمات الإقليمية، وخاصة أن حكومة الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، وإن كانت ظاهرياً تضع شروطاً للتفاعل مع أميركا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا تزال تحافظ على أولوية المسار الديبلوماسي والتفاعل مع العالم الخارجي من أجل الاقتصاد أولاً، وهو ما بدا واضحاً من تصريحات بزشكيان الذي نجح في كبح جماح المتطرفين بوصفه رئيساً لمجلس الأمن القومي الإيراني. هذا الأمر شجّع الرياض على التفاعل مع حكومة لم تبتعد عن لغة الديبلوماسية رغم الضربة العسكرية التي تعرّضت لها بلادها. وبالنسبة إلى طهران فإنها قد تذهب إلى خطوات إيجابية في ما يخصّ برنامجها النووي إذا ما أرادت الحفاظ على هذا التفاعل الإقليمي، وخاصة أن مسألة تخصيب اليورانيوم لا تؤرّق إسرائيل فحسب، بل هناك قلق مشابه أيضاً لدى القوى الخليجية.
البوابة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
إيران تفتح الباب لـ"فاتف".. خطوة حذرة نحو اتفاقيات مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة
أعلن مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران موافقته المشروطة على انضمام طهران إلى اتفاقية باليرمو الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، في خطوة تعكس سعي الجمهورية الإسلامية للالتحاق بمنظومة مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)، المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكر المجلس، في بيان رسمي، أنه بعد عقد عدة جلسات عامة ولجان مشتركة، تم اعتماد انضمام إيران إلى الاتفاقية، مع تأكيد الالتزام بالدستور والقوانين المحلية. وأضاف البيان أن مجلس صيانة الدستور سبق أن صدّق على المشروع، ما مهّد الطريق لموافقة المجلس الأعلى. مناقشة اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب وفي السياق ذاته، صرّح محسن دهنوي، المتحدث باسم المجلس، بأن الخطوة المقبلة ستكون مناقشة اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، وهي المكمل الأساسي لـ"باليرمو" ضمن شروط الانضمام لـ"فاتف". ويُعدّ إقرار إيران لهاتين الاتفاقيتين مطلباً حاسماً من قبل المجموعة الدولية، وقد تم التصديق عليهما في عهد الرئيس الأسبق حسن روحاني، لكن اعتراض "مجلس صيانة الدستور" حال دون تنفيذهما آنذاك، مما دفع الملف إلى "مجلس تشخيص مصلحة النظام" للحسم. خامنئي وإعادة الملف وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد وافق مؤخرًا على إعادة طرح الملف للنقاش، وفق ما أكده الرئيس الحالي مسعود بزشكيان. ويترأس المجلس صادق لاريجاني، بينما يشغل منصب الأمين العام محمد باقر ذو القدر، وهو قيادي بارز في الحرس الثوري. ويُعد المجلس هيئة عليا ذات طابع استشاري للمرشد الأعلى، تضم 44 عضوًا من كبار المسؤولين في الدولة. رغم ذلك، تواجه هذه الخطوات معارضة داخلية قوية، خاصة من تيارات تدعم الحرس الثوري وفيلق القدس، بسبب الخشية من أن يؤدي الالتزام بقواعد "فاتف" إلى تقييد تمويل الجماعات المسلحة الموالية لطهران، مثل حزب الله اللبناني. تعزيز العلاقات الاقتصادية على الصعيد الدولي، كانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إلى جانب الصين، قد ربطت تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إيران بالتزام الأخيرة بالقواعد المالية الدولية. ومنذ إعادة إدراج إيران على "القائمة السوداء" لـ"فاتف" في فبراير 2020، فإن البنوك والتجارة الإيرانية تواجه قيوداً مشددة، خصوصاً مع فصل بنوك إيرانية عن نظام سويفت في 2018، عقب انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي. وفي هذا الإطار، أبدى رئيس البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزین تحفظه بشأن احتمالية العودة إلى "سويفت"، مؤكدًا أن أنشطة البنك تجري بمعزل عن المفاوضات السياسية الجارية.
