أحدث الأخبار مع #حسينالرحيلي،
تونس تليغراف
منذ ساعة واحدة
- صحة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph "مياه قاتلة": مختصون يدقّون ناقوس الخطر بشأن مياه مجهولة المصدر تُفاقم أمراض الكبد والكلى
تشكل المياه مجهولة المصدر المنتشرة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية تهديداً صحياً متفاقماً للتونسيين، وفق ما حذر منه عدد من المختصين في الصحة العامة والمياه، وذلك بسبب احتوائها على نسب غير متوازنة من الأملاح والمعادن، إلى جانب غياب الرقابة الميكروبيولوجية، مما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض الكلى والكبد، والتهابات الجهاز الهضمي المزمنة. ووفق ما يؤكده الأطباء المختصون، فإن الاستهلاك المستمر لمياه غير مراقبة صحياً قد يؤدي إلى تراكم مكونات سامة في الجسم، مثل النترات والفلوريدات، ويؤثر على وظائف الكبد والكلى، ويزيد من احتمال الإصابة بالحصى، إضافة إلى إمكانية وجود بكتيريا ممرضة تؤدي إلى الإسهال المزمن والجفاف، خاصة في صفوف الأطفال والمسنين. حسين الرحيلي: هذه المياه لا تخضع لأبسط قواعد السلامة وفي السياق ذاته، حذر الخبير في التنمية والتصرف في الموارد، حسين الرحيلي، اليوم السبت 12 جويلية 2025، في تصريح لموزاييك، من شرب المياه مجهولة المصدر، المنتشرة خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية، مؤكداً أنها 'لا تستجيب لأبسط قواعد مياه الشرب، خصوصاً على مستوى تركيبة الأملاح، وهو ما تسبب في تفاقم أمراض الكبد في هذه المناطق'. وكانت وزارة التجارة حذرت من ظاهرة بيع المياه مجهولة المصدر في المناطق الشعبية، مشيرةً إلى أنها مياه غير مراقبة صحيًا وتشكل خطرًا على صحة المواطنين. تحذر الوزارة من شراء وبيع هذه المياه التي غالبًا ما يتم ترويجها على أنها مياه عيون صالحة للشرب، ولكنها قد تكون ملوثة. وتتواصل عمليات بيع مياه الشرب مجهولة المصدر في أكثر من جهة من ولايات الجمهورية رغم التحذيرات المتكررة لوزارة الصحة التي اكدت أنّ مصالحها المختصة المتواجدة بكامل تراب الجمهورية رصدت تواصل ظاهرة نقل وبيع المياه المستخرجة من الآبار والعيون الطبيعية لغاية الشرب بصفة عشوائية في حاويات بلاستيكية. وتمت دعوة المصالح الصحية مركزيا وجهويا للتنسيق مع باقي المتدخلين لمنع بيع مياه الشراب للعموم بصفة عشوائية والتثبت من مدى صلوحية الحاويات والأوعية وغيرها من مواد التعليب المعدة لتعبئة الزيوت وغيرها من المواد الغذائية الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الامتناع عن اقتناء مياه الآبار والعيون المروّجة للعموم بصفة عشوائية في حاويات بلاستكية والتثبت من صلوحية الحاويات والأوعية لتعبئة الزيوت وغيرها من المواد الغذائية قبل استعمالها وإعلام المصالح الصحية بكل التجاوزات التي قد تحصل وذلك تفاديا لكل المخاطر الصحية التي يمكن أن تهدد صحة المستهلك. الفرد التونسي يستهلك 244 لتراً من المياه المعلبة سنوياً وأوضح الرحيلي أن تحسين نوعية مياه الشرب يتطلب تغييراً جذرياً في شبكات التوزيع التابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، بالإضافة إلى تحسين أنظمة المعالجة، معتبراً أن الدولة مطالبة بتوفير استثمارات عاجلة في هذا المجال. وكشف أن تونس تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك المياه المعلبة مقارنة بعدد السكان، حيث يبلغ نصيب الفرد التونسي 244 لتراً سنوياً، مضيفاً أن تكلفة هذه المياه تتراوح بالنسبة للعائلة المتوسطة بين 135 و140 ديناراً شهرياً، وهو ما يشكل عبئاً اقتصادياً متزايداً في ظل غياب الثقة في مياه الحنفيات.
تونسكوب
منذ 6 أيام
- منوعات
- تونسكوب
الباحث حسين الرحيلي: لم نخرج بعد من خطر الشح المائي
أكد الباحث المتخصّص في مسائل التنمية والتصرّف في الموارد، حسين الرحيلي، أن البلاد التونسية، ورغم الانتعاشة التي شهدتها على مستوى التساقطات المطرية خلال الموسم الماضي، إلا أنها لم تخرج بعد من دائرة الشح المائي باعتبار أن النسبة المائوية للموارد المائية بالسدود بلغت في أقصى حالاتها حوالي 40 بالمائة، في حين أن النسبة تجاوزت في سنة 2018، 65 بالمائة. كما اعتبر حسين الرحيلي في تصريح لـ" الديوان اف ام" أن الوضعية المائية الحالية مريحة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، والتي بلغت فيها نسبة امتلاء السدود 27 بالمائة وما رافقها من الضغط الكبير على مستوى التوزيع واعتماد نظام الحصص بمختلف ولايات الجمهورية. وأشار حسين الرحيلي إلى أن المواصفات العالمية تحدد نسبة الاستهلاك العادية للمياه بالنسبة للفرد الواحد بين 700 و900 متر مكعب، في حين أن المواطن التونسي يستهلك أقل من 400 متر مكعب من المياه سنويا، وهو ما يصنف البلاد التونسية في دائرة الشح المائي، مؤكدا أن هذه الوضعية تشمل العديد من الدول العربية على غرار المغرب والجزائر والعراق ولبنان. واعتبر حسين الرحيلي أن القطاع الفلاحي يستنزف بصفة كبيرة الموارد المائية دون ان يكون له قيمة مضافة كبيرة وواضحة على الاقتصاد الوطني، مشيرا الى برتقالة واحدة تستهلك 8 ليترات من المياه في حين أن العائدات السنوية للبرتقال المالطي لم تتجاوز 28 مليون دينار.
سبوتنيك بالعربية
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- سبوتنيك بالعربية
"المد الأحمر" يضرب السواحل التونسية.. نفوق الأسماك يثير المخاوف الصحية والبيئية
"المد الأحمر" يضرب السواحل التونسية.. نفوق الأسماك يثير المخاوف الصحية والبيئية "المد الأحمر" يضرب السواحل التونسية.. نفوق الأسماك يثير المخاوف الصحية والبيئية سبوتنيك عربي تشهد السواحل التونسية هذه الأيام ظاهرة المد الأحمر التي أدت إلى نفوق كميات كبيرة من الأسماك والكائنات البحرية، مثيرة مخاوف جدية بشأن تداعياتها على الثروة... 03.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-03T05:58+0000 2025-07-03T05:58+0000 2025-07-03T05:58+0000 حصري تقارير سبوتنيك العالم العربي الأخبار تونس وفي سواحل محافظة المنستير (شرق تونس)، التي تمتد بين منطقتي خنيس وطبلبة، عاين الأهالي كميات كبيرة من الأسماك النافقة على الشواطئ. هذه المشاهد الصادمة دفعت المواطنين إلى التساؤل عن الأسباب الكامنة وراءها، وسط مخاوف من مخاطر صحية في حال استهلاك هذه الأسماك أو تسربها إلى الأسواق.ولم تكن هذه الحادثة معزولة، إذ سُجلت أيضا في منطقة سليمان بمحافظة نابل شمال البلاد، حيث وثق مواطنون نفوقا مماثلا لأسماك على الشاطئ، ما زاد من حجم القلق العام.ويفسر خبراء هذه الحادثة بظاهرة "المد الأحمر"، وهي ازدهار مفرط للطحالب والعوالق النباتية المجهرية التي تمتص الأكسجين من المياه، وتسبب اختناقا جماعيا للأسماك. وتغذي هذه الظاهرة عوامل بيئية متراكمة، أبرزها الارتفاع الكبير في درجات حرارة مياه البحر والتلوث البحري المستمر.وفي مواجهة هذه التطورات، أصدرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بيانا حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، وأكدت فيه قيام فرقها بمعاينات ميدانية وجمع وإتلاف كميات من الأسماك النافقة، كما دعت المواطنين إلى عدم جمعها أو استهلاكها.وشددت الهيئة على ضرورة الاكتفاء بشراء الأسماك من نقاط البيع القانونية، حفاظا على الصحة العامة، وأعلنت عن تكثيف المراقبة على وسائل النقل لمنع ترويج هذه الأسماك خارج المسالك الرسمية. كما أكدت تعزيز عمليات المراقبة في الأسواق المركزية والبلدية ونقاط البيع وبميناء صيادة، حيث تبين عدم عرض أسماك مجهولة المصدر.في السياق نفسه، كانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد أصدرت تحذيرا خاصا بسواحل المنستير دعت فيه البحارة والسكان إلى توخي الحذر وتجنب صيد أو استهلاك أو ترويج الأسماك النافقة أو مجهولة المصدر، في ظل رصد ظاهرة المد الأحمر ونفوق الأسماك هناك.وبحسب خبراء، فإن ظاهرة المد الأحمر ليست معزولة عن التغيرات المناخية التي تؤثر بوضوح على البيئة البحرية التونسية. إذ يؤدي الارتفاع غير المعتاد في درجات الحرارة إلى تسريع وتيرة ازدهار العوالق المجهرية المسببة للمد الأحمر، فضلا عن ظواهر أخرى مثل التيارات الساحبة التي تشكل خطرا كبيرا على المصطافين وتسبب في حوادث غرق، وكذلك التكاثر غير المعتاد للقناديل البحرية الذي يهدد سلامة رواد الشواطئ. وهي تحولات تعكس هشاشة المنظومات الساحلية أمام ضغوط المناخ، وتؤكد الحاجة الملحة إلى استراتيجيات وقائية وتكيّفية.المد الأحمر نتيجة الحرارة والتلوثويشرح الخبير في المياه حسين الرحيلي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن تلون بعض السواحل التونسية باللون الأحمر يعود إلى ظاهرة المد الأحمر، وهي ظاهرة طبيعية تحصل عندما تتوفر ظروف بيئية ومناخية معينة، أهمها الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خارج أوقاتها المعتادة.وبيّن الرحيلي: "درجات حرارة مياه البحر في شهر جوان عادة ما تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية، لكنها سجلت هذا العام ارتفاعا استثنائيا لتصل إلى نحو 36 درجة في بعض المواقع مثل سليمان بمحافظة نابل وغار الملح بمحافظة بنزرت".ويرى الرحيلي أن هذا الارتفاع، إلى جانب التلوث المستدام، يوفّر بيئة مثالية لتكاثر الطحالب المجهرية بشكل مكثف.وأضاف: "هذه الكائنات الدقيقة تمتص كميات كبيرة من الأكسجين المذاب في المياه، ما يؤدي إلى اختناق الأسماك ونفوقها بأعداد كبيرة، كما حصل في سواحل المنستير وغار الملح وسليمان، وقد تتكرر هذه الظاهرة في مناطق أخرى مثل سبخة أريانة التي شهدت سابقًا روائح كريهة وانبعاثات سامة تزيد من حموضة المياه وتجعلها غير مناسبة للحياة البحرية".وحول تحذيرات وزارة الفلاحة، شدد الرحيلي على ضرورة التمييز بين موت الأسماك بالاختناق وموتها بالتسمم. وأوضح أن الأسماك النافقة يجب أن تخضع لتحاليل دقيقة لتحديد ما إذا كانت تحتوي على مواد سامة تجعلها غير صالحة للاستهلاك وتشكل خطرًا على صحة المستهلكين.وتابع: "في المقابل قد يكون استهلاك هذه الأسماك ممكنا إذا كان النفوق ناجما عن الاختناق بسبب نقص الأكسجين، وهو ما يحدث عادة حتى عند صيدها بالشباك عندما تموت لعدم قدرتها على التنفس خارج الماء".وفيما يتعلق بالإجراءات والحلول الممكنة، اعتبر الرحيلي أن الظاهرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتغير المناخ، خاصة بارتفاع درجات الحرارة، لكنها أيضا نتيجة للتلوث البشري المتواصل. لذلك يرى أن الحلول تبدأ بحماية الشواطئ والمناطق الساحلية من مصادر التلوث التي تغذي هذه الظواهر، إلى جانب تعزيز آليات المراقبة والإنذار المبكر.ظاهرة متكررة ومخاطر صحية جديةمن جانبها، تؤكد الدكتورة عفاف فطحلي، الباحثة في المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، في تعليق لـ "سبوتنيك"، أن تلوّن المياه ونفوق الأسماك نتيجة طبيعية لظاهرة المد الأحمر، التي تتمثل في تكاثر مكثف للعوالق النباتية والطحالب المجهرية.وتوضح أن هذه الظاهرة تتكرر سنويا بنسب متفاوتة، وتحدث عندما تتظافر عدة عوامل، أبرزها الارتفاع غير المعتاد في درجة حرارة مياه البحر، إلى جانب ركود الكتل المائية ونقص التيارات، ما يؤدي إلى تكاثر هذه الكائنات الدقيقة التي تستهلك كميات كبيرة من الأكسجين المذاب.وفيما يخص المخاطر الصحية، شددت فطحلي: "تحذيرات وزارة الفلاحة قائمة على أسس علمية واضحة، أبرزها أن المواطنين يجهلون المدة الزمنية التي ظلت فيها هذه الأسماك نافقة في الماء، ما يزيد من احتمال تلوثها بالبكتيريا بسبب التحلل، وبالتالي خطر التسمم الغذائي أو الإصابة بأمراض أخرى".وأشارت إلى أن التحاليل المخبرية التي أجريت على عينات من الأسماك النافقة أثبتت أن عددا كبيرا منها كان في حالة تعفن متقدمة، ما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري.وأكدت الباحثة أن المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار يعمل ضمن خطة لمراقبة الظواهر البحرية، وأنه أنشأ شبكة منتظمة لمراقبة عينات مياه البحر على طول الساحل التونسي، وكانت له دراية مبكرة بظهور هذه الظاهرة بعد رصد العوامل المساعدة على تكاثر العوالق المسببة لها.ويطالب خبراء في تونس بوضع مقاربة وطنية شاملة لإدارة الظواهر البحرية ومواجهة انعكاسات التغير المناخي والتلوث على الثروة السمكية وصحة المستهلكين، تشمل حماية الشواطئ من التلوث، ترميم البيئات الساحلية الهشة، توعية المواطنين والصيادين، وتطوير آليات المراقبة البيئية والتطبيق الصارم للقوانين حماية للثروة البحرية وضمانا لسلامة الغذاء وصحة المواطنين.وتشير الأرقام إلى أن تونس تواجه بالفعل تحديات مناخية متزايدة، إذ ارتفعت معدلات الحرارة بحوالي 1.2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع توقعات بارتفاع إضافي يتراوح بين درجتين وثلاث درجات بنهاية القرن إذا لم تُتخذ إجراءات صارمة.كما تعاني البلاد من تقلص الموارد المائية المتجددة إلى أقل من 400 متر مكعب للفرد سنويا، ما يضعها تحت عتبة الفقر المائي، إضافة إلى زيادة تواتر موجات الحر والجفاف بتأثيرات مباشرة على الفلاحة والنظم البيئية. تونس سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, الأخبار, تونس
سبوتنيك بالعربية
١٥-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- سبوتنيك بالعربية
هل تجاوزت تونس الأزمة المائية بعد الأمطار الأخيرة؟
هل تجاوزت تونس الأزمة المائية بعد الأمطار الأخيرة؟ هل تجاوزت تونس الأزمة المائية بعد الأمطار الأخيرة؟ سبوتنيك عربي عاشت تونس خلال السنوات الأخيرة على وقع أزمة مائية حادة، ما دفع الحكومة العام الماضي الى إقرار جملة من الإجراءات لتخفيف من وطأة هذه الأزمة على غرار اعتماد نظام... 15.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-15T19:17+0000 2025-06-15T19:17+0000 2025-06-15T19:17+0000 العالم العربي أخبار العالم الآن تونس أخبار تونس اليوم حصري تقارير سبوتنيك ومع نهاية العام الماضي شهدت تونس تساقطا للأمطار أنعش الآمال بقرب انفراج الأزمة المائية، فهل تجاوزت تونس هذه الأزمة المائية بشكل فعلي؟ أم أنها مجرد استراحة قصيرة في مسار طويل من المعاناة مع الشحّ المائي؟سنوات الجفاف وعمق الأزمةأرجع الخبير في علم المناخ والأستاذ المبرز في الجغرافيا عامر بحبة، أسباب الأزمة التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة إلى توالي فترات الجفاف وندرة الأمطار، مما أثر بشكل كبير على مخزون السدود وأثّر على الإنتاج الفلاحي بشكل عام. ونوه المتحدث، في تصريح لـ"سبوتنيك"، بأن مخزون السدود بالبلاد تراجع الى مستويات متدنية خلال سنوات 2020 و2021 و2022، لتشتد وطأة الأزمة سنة 2023، حيث سجلنا أرقاما مخيفة فيما يتعلق بمخزون السدود في تلك الفترة خاصة في الشمال الغربي، وهي المنطقة التي تضمّ غالبية المنشآت المائية الكبرى بتونس.وأوضح الخبير، بأن هذا الوضع دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية العام الماضي، شملت فرض نظام الحصص في توزيع مياه الشرب وحظر ري المساحات الخضراء وغسل السيارات، وقطع المياه ليلاً في بعض المناطق الكبرى.الأمطار تنعش مخزون السدود وبين الخبير في التنمية والموارد المائية حسين الرحيلي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، بأن الأمطار التي شهدتها تونس خلال العام الجاري 2025، ساهمت في إنعاش مخزون السدود، حيث ارتفعت نسبة امتلاء السدود بالبلاد، إلى قرابة 43 في المائة بعد أن كانت في حدود 19.6 في المائة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.وأضاف الرحيلي بأن هذه النسبة ليست كبيرة ولكنها مطمئنة مقارنة بالعام الماضي، وبين بأن مخزون السدود الحالي سيمكن البلاد، من الدخول إلى مرحلة الصيف بأقل ضغوط مائية مقارنة بالسنوات الماضية.في المقابل أفاد الرحيلي، بانه على الرغم من تحسن الوضعية المائية لتونس إلا أنها لم تخرج بعد من مرحلة الشح المائي بحسب تقديره.تجاوز الشح المائي يتطلب حلولا جذريةويرى الخبير في الموارد المائية في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه بات من الضروري على الحكومة التونسية، التفكير أكثر في ترشيد استغلال الموارد المائية والتحكم الجيد فيها.واعتبر المتحدث، أن تجاوز الشح المائي الذي تعانيه تونس يتطلب حلولا جذرية من بينها إعادة الاعتبار لثقافة التكيف مع ندرة المياه والعودة إلى اعتماد الأساليب التقليدية في تخزين المياه على غرار الفسقيات والمواجل (أساليب تخزين تقليدية للماء).كما اقترح المتحدث، فتح حوار مجتمعي شامل حول الوضع المائي بتونس وتغيير جذري للسياسات الحكومية المعتمدة في علاقة بالموارد المائية ، فضلا عن إعادة النظر في خطط تعبئة الموارد المائية السطحية التقليدية.وأكد حسين الرحيلي، على ضرورة الاستثمار في تهيئة المناطق السقوية الفلاحية لتلافي الهدر المائي الكبير لا سيما وأن المناطق السقوية بتونس تستغل 77 بالمائة من الموارد المائية للبلاد.كما دعا أجهزة الدولة إلى إعادة النظر في منوال التنمية القائم وإعادة النظر في خارطة الإنتاج الفلاحي برمتها بشكل يجعلها مطابقة للتحديات المائية الجديدة من ناحية، ومرتبطة بالخصوصيات المحلية والجهوية من ناحية أخرى، فضلا عن منع غراسة أي نباتات هجينة تتطلب كمية مياه كبيرة مهما كانت مردوديتها.بدوره اعتبر الخبير في علم المناخ عامر بحبة، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأزمة المائية في تونس ليست فقط مناخية، بل ترتبط أيضًا بسوء إدارة الموارد.وشدد المتحدث، على ضرورة صياغة استراتيجية وطنية متكاملة لمجابهة ندرة المياه وتشريك جميع الهياكل المختصة، وإعادة صيانة شبكة توزيع مياه الشرب لا سيما وأن 40 في المائة من هذه الشبكة تعاني من التسربات والاهتراء، ما يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة من المياه دون الاستفادة منها. تونس أخبار تونس اليوم سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
تي آن ميديا
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- تي آن ميديا
العائلة التونسية تنفق بين 130 و140 دينارا للمياه المعلبة شهريا
ارتفعت كلفة إستهلاك المياه المعلبة بالنسبة للعائلة التونسية المكوّنة، من خمسة أفراد، منذ سنة 2022، لتتراوح شهريا بين 130 و140 دينارا، وفق ما كشف عنه الخبير في إدارة الموارد المائية، حسين الرحيلي، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأرجع الرحيلي هذا الإرتفاع، إلى التغيّرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، ما دفع بالعائلة التونسيّة إلى استهلاك، معدل ست قوارير يوميا من المياه المعلبة، خاصّة، خلال فصل الصيف. وشهد إقبال المواطنين على استعمال المياه المعلبة، بحسب الخبير، إرتفاعا كبيرا، خاصّة، خلال العشرية الأخيرة، لتصنف تونس رابع دولة مستهلكة للمياه المعلبة عالميا، مقارنة بعدد السكان. معدل استهلاك الفرد للمياه بلغ سنة 2024 نحو 241 لترا وأشار إلى أن معدل استهلاك الفرد لهذه المياه سنويا في تونس، قد بلغ سنة 2024، نحو 241 لترا، مقابل 225 لترا للفرد خلال سنة 2020، وفق آخر إحصائيات صادرة عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والإستشفاء بالمياه. ولفت الرحيلي في السياق ذاته، إلى أن الإستعمال المفرط للمياه المعلبة كبديل للشرب، من قبل المواطنين، مرده تردي نوعية المياه الموزعة عبر شبكة الشّركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه، وتكرر الإنقطاعات بعدد من المناطق، وتعد الطبقة الوسطى والفقيرة الأكثر تضررا، في ظل إلتجائها لمصادر مياه مجهولة، وهي معضلة كبيرة لإنعكاساتها الخطيرة على الصحة. ونبه، في هذا الشأن، من تفشي ظاهرة الباعة المتجوّلين لبيع مياه الشرب مجهولة المصدر، الذّين ينتشرون، خاصّة، داخل بالأحياء الشعبية، والتي غالبا ما تكون مياه وقع جلبها من العيون الطبيعية، وتحتوي على نسبة أملاح ضعيفة وينجر عن كثرة إستهلاكها أمراض الكبد، وهو ما يطرح قضية الأمن الصحي، التي يجب أخذها في الاعتبار من قبل الجهات المسؤولة. وأكد الخبير، أن 3 مليون مواطن في تونس متضررين من مياه الشرب، نتيجة لارتفاع نسبة الملوحة وارتفاع تركيزات مجموعة من الكربونات، إلى جانب خطر تلوث الموارد المائية، في ظل غياب قنوات الصرف الصحي. وحث في هذا الصدد، على ضرورة تحسين جودة المياه في كافة المناطق، التي تعاني من مشكل مياه الشرب، لاسيما، في الحوض المنجمي، حيث ترتفع نسبة الفليور، موصيا بضرورة ضبط برنامج متكامل في الغرض لضمان نوعية جيّدة للمياه وبكميات مستديمة. المصدر : وكالة تونس أفريقيا للأنباء
