العائلة التونسية تنفق بين 130 و140 دينارا للمياه المعلبة شهريا
وأرجع الرحيلي هذا الإرتفاع، إلى التغيّرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، ما دفع بالعائلة التونسيّة إلى استهلاك، معدل ست قوارير يوميا من المياه المعلبة، خاصّة، خلال فصل الصيف.
وشهد إقبال المواطنين على استعمال المياه المعلبة، بحسب الخبير، إرتفاعا كبيرا، خاصّة، خلال العشرية الأخيرة، لتصنف تونس رابع دولة مستهلكة للمياه المعلبة عالميا، مقارنة بعدد السكان.
معدل استهلاك الفرد للمياه بلغ سنة 2024 نحو 241 لترا
وأشار إلى أن معدل استهلاك الفرد لهذه المياه سنويا في تونس، قد بلغ سنة 2024، نحو 241 لترا، مقابل 225 لترا للفرد خلال سنة 2020، وفق آخر إحصائيات صادرة عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والإستشفاء بالمياه.
ولفت الرحيلي في السياق ذاته، إلى أن الإستعمال المفرط للمياه المعلبة كبديل للشرب، من قبل المواطنين، مرده تردي نوعية المياه الموزعة عبر شبكة الشّركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه، وتكرر الإنقطاعات بعدد من المناطق، وتعد الطبقة الوسطى والفقيرة الأكثر تضررا، في ظل إلتجائها لمصادر مياه مجهولة، وهي معضلة كبيرة لإنعكاساتها الخطيرة على الصحة.
ونبه، في هذا الشأن، من تفشي ظاهرة الباعة المتجوّلين لبيع مياه الشرب مجهولة المصدر، الذّين ينتشرون، خاصّة، داخل بالأحياء الشعبية، والتي غالبا ما تكون مياه وقع جلبها من العيون الطبيعية، وتحتوي على نسبة أملاح ضعيفة وينجر عن كثرة إستهلاكها أمراض الكبد، وهو ما يطرح قضية الأمن الصحي، التي يجب أخذها في الاعتبار من قبل الجهات المسؤولة.
وأكد الخبير، أن 3 مليون مواطن في تونس متضررين من مياه الشرب، نتيجة لارتفاع نسبة الملوحة وارتفاع تركيزات مجموعة من الكربونات، إلى جانب خطر تلوث الموارد المائية، في ظل غياب قنوات الصرف الصحي.
وحث في هذا الصدد، على ضرورة تحسين جودة المياه في كافة المناطق، التي تعاني من مشكل مياه الشرب، لاسيما، في الحوض المنجمي، حيث ترتفع نسبة الفليور، موصيا بضرورة ضبط برنامج متكامل في الغرض لضمان نوعية جيّدة للمياه وبكميات مستديمة.
المصدر : وكالة تونس أفريقيا للأنباء
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 3 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph "مياه قاتلة": مختصون يدقّون ناقوس الخطر بشأن مياه مجهولة المصدر تُفاقم أمراض الكبد والكلى
تشكل المياه مجهولة المصدر المنتشرة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية تهديداً صحياً متفاقماً للتونسيين، وفق ما حذر منه عدد من المختصين في الصحة العامة والمياه، وذلك بسبب احتوائها على نسب غير متوازنة من الأملاح والمعادن، إلى جانب غياب الرقابة الميكروبيولوجية، مما يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض الكلى والكبد، والتهابات الجهاز الهضمي المزمنة. ووفق ما يؤكده الأطباء المختصون، فإن الاستهلاك المستمر لمياه غير مراقبة صحياً قد يؤدي إلى تراكم مكونات سامة في الجسم، مثل النترات والفلوريدات، ويؤثر على وظائف الكبد والكلى، ويزيد من احتمال الإصابة بالحصى، إضافة إلى إمكانية وجود بكتيريا ممرضة تؤدي إلى الإسهال المزمن والجفاف، خاصة في صفوف الأطفال والمسنين. حسين الرحيلي: هذه المياه لا تخضع لأبسط قواعد السلامة وفي السياق ذاته، حذر الخبير في التنمية والتصرف في الموارد، حسين الرحيلي، اليوم السبت 12 جويلية 2025، في تصريح لموزاييك، من شرب المياه مجهولة المصدر، المنتشرة خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية، مؤكداً أنها 'لا تستجيب لأبسط قواعد مياه الشرب، خصوصاً على مستوى تركيبة الأملاح، وهو ما تسبب في تفاقم أمراض الكبد في هذه المناطق'. وكانت وزارة التجارة حذرت من ظاهرة بيع المياه مجهولة المصدر في المناطق الشعبية، مشيرةً إلى أنها مياه غير مراقبة صحيًا وتشكل خطرًا على صحة المواطنين. تحذر الوزارة من شراء وبيع هذه المياه التي غالبًا ما يتم ترويجها على أنها مياه عيون صالحة للشرب، ولكنها قد تكون ملوثة. وتتواصل عمليات بيع مياه الشرب مجهولة المصدر في أكثر من جهة من ولايات الجمهورية رغم التحذيرات المتكررة لوزارة الصحة التي اكدت أنّ مصالحها المختصة المتواجدة بكامل تراب الجمهورية رصدت تواصل ظاهرة نقل وبيع المياه المستخرجة من الآبار والعيون الطبيعية لغاية الشرب بصفة عشوائية في حاويات بلاستيكية. وتمت دعوة المصالح الصحية مركزيا وجهويا للتنسيق مع باقي المتدخلين لمنع بيع مياه الشراب للعموم بصفة عشوائية والتثبت من مدى صلوحية الحاويات والأوعية وغيرها من مواد التعليب المعدة لتعبئة الزيوت وغيرها من المواد الغذائية الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وأكدت وزارة الصحة على ضرورة الامتناع عن اقتناء مياه الآبار والعيون المروّجة للعموم بصفة عشوائية في حاويات بلاستكية والتثبت من صلوحية الحاويات والأوعية لتعبئة الزيوت وغيرها من المواد الغذائية قبل استعمالها وإعلام المصالح الصحية بكل التجاوزات التي قد تحصل وذلك تفاديا لكل المخاطر الصحية التي يمكن أن تهدد صحة المستهلك. الفرد التونسي يستهلك 244 لتراً من المياه المعلبة سنوياً وأوضح الرحيلي أن تحسين نوعية مياه الشرب يتطلب تغييراً جذرياً في شبكات التوزيع التابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، بالإضافة إلى تحسين أنظمة المعالجة، معتبراً أن الدولة مطالبة بتوفير استثمارات عاجلة في هذا المجال. وكشف أن تونس تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك المياه المعلبة مقارنة بعدد السكان، حيث يبلغ نصيب الفرد التونسي 244 لتراً سنوياً، مضيفاً أن تكلفة هذه المياه تتراوح بالنسبة للعائلة المتوسطة بين 135 و140 ديناراً شهرياً، وهو ما يشكل عبئاً اقتصادياً متزايداً في ظل غياب الثقة في مياه الحنفيات.
تي آن ميديا
٠١-٠٦-٢٠٢٥
- تي آن ميديا
العائلة التونسية تنفق بين 130 و140 دينارا للمياه المعلبة شهريا
ارتفعت كلفة إستهلاك المياه المعلبة بالنسبة للعائلة التونسية المكوّنة، من خمسة أفراد، منذ سنة 2022، لتتراوح شهريا بين 130 و140 دينارا، وفق ما كشف عنه الخبير في إدارة الموارد المائية، حسين الرحيلي، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأرجع الرحيلي هذا الإرتفاع، إلى التغيّرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، ما دفع بالعائلة التونسيّة إلى استهلاك، معدل ست قوارير يوميا من المياه المعلبة، خاصّة، خلال فصل الصيف. وشهد إقبال المواطنين على استعمال المياه المعلبة، بحسب الخبير، إرتفاعا كبيرا، خاصّة، خلال العشرية الأخيرة، لتصنف تونس رابع دولة مستهلكة للمياه المعلبة عالميا، مقارنة بعدد السكان. معدل استهلاك الفرد للمياه بلغ سنة 2024 نحو 241 لترا وأشار إلى أن معدل استهلاك الفرد لهذه المياه سنويا في تونس، قد بلغ سنة 2024، نحو 241 لترا، مقابل 225 لترا للفرد خلال سنة 2020، وفق آخر إحصائيات صادرة عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والإستشفاء بالمياه. ولفت الرحيلي في السياق ذاته، إلى أن الإستعمال المفرط للمياه المعلبة كبديل للشرب، من قبل المواطنين، مرده تردي نوعية المياه الموزعة عبر شبكة الشّركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه، وتكرر الإنقطاعات بعدد من المناطق، وتعد الطبقة الوسطى والفقيرة الأكثر تضررا، في ظل إلتجائها لمصادر مياه مجهولة، وهي معضلة كبيرة لإنعكاساتها الخطيرة على الصحة. ونبه، في هذا الشأن، من تفشي ظاهرة الباعة المتجوّلين لبيع مياه الشرب مجهولة المصدر، الذّين ينتشرون، خاصّة، داخل بالأحياء الشعبية، والتي غالبا ما تكون مياه وقع جلبها من العيون الطبيعية، وتحتوي على نسبة أملاح ضعيفة وينجر عن كثرة إستهلاكها أمراض الكبد، وهو ما يطرح قضية الأمن الصحي، التي يجب أخذها في الاعتبار من قبل الجهات المسؤولة. وأكد الخبير، أن 3 مليون مواطن في تونس متضررين من مياه الشرب، نتيجة لارتفاع نسبة الملوحة وارتفاع تركيزات مجموعة من الكربونات، إلى جانب خطر تلوث الموارد المائية، في ظل غياب قنوات الصرف الصحي. وحث في هذا الصدد، على ضرورة تحسين جودة المياه في كافة المناطق، التي تعاني من مشكل مياه الشرب، لاسيما، في الحوض المنجمي، حيث ترتفع نسبة الفليور، موصيا بضرورة ضبط برنامج متكامل في الغرض لضمان نوعية جيّدة للمياه وبكميات مستديمة. المصدر : وكالة تونس أفريقيا للأنباء
إذاعة المنستير
٣١-٠٥-٢٠٢٥
- إذاعة المنستير
العائلة التونسية تنفق شهريا بين 130 و 140 دينار لاقتناء مياه الشرب المعلبة
ارتفعت كلفة إستهلاك المياه المعلبة بالنسبة للعائلة التونسية المكوّنة، من خمسة أفراد، منذ سنة 2022، لتتراوح شهريا بين 130 و140 دينارا، وفق ما كشف عنه الخبير في إدارة الموارد المائية، حسين الرحيلي، في حوار أجراه مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأرجع الرحيلي هذا الإرتفاع، إلى التغيّرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، ما دفع بالعائلة التونسيّة إلى استهلاك، معدل ست قوارير يوميا من المياه المعلبة، خاصّة، خلال فصل الصيف. وشهد إقبال المواطنين على استعمال المياه المعلبة، بحسب الخبير، إرتفاعا كبيرا، خاصّة، خلال العشرية الأخيرة، لتصنف تونس رابع دولة مستهلكة للمياه المعلبة عالميا، مقارنة بعدد السكان. وأشار إلى أن معدل استهلاك الفرد لهذه المياه سنويا في تونس، قد بلغ سنة 2024، نحو 241 لترا، مقابل 225 لتر للفرد خلال سنة 2020، وفق آخر إحصائيات صادرة عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والإستشفاء بالمياه. ولفت الرحيلي في السياق ذاته، إلى أن الإستعمال المفرط للمياه المعلبة كبديل للشرب، من قبل المواطنين، مرده تردي نوعية المياه الموزعة عبر شبكة الشّركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه، وتكرر الإنقطاعات بعدد من المناطق، وتعد الطبقة الوسطى والفقيرة الأكثر تضررا، في ظل إلتجائها لمصادر مياه مجهولة، وهي معضلة كبيرة لإنعكاساتها الخطيرة على الصحة. ونبه، في هذا الشأن، من تفشي ظاهرة الباعة المتجوّلين لبيع مياه الشرب مجهولة المصدر، الذّين ينتشرون، خاصّة، داخل بالأحياء الشعبية، والتي غالبا ما تكون مياه وقع جلبها من العيون الطبيعية، وتحتوي على نسبة أملاح ضعيفة وينجر عن كثرة إستهلاكها أمراض الكبد، وهو ما يطرح قضية الأمن الصحي، التي يجب أخذها في الاعتبار من قبل الجهات المسؤولة. وأكد الخبير، أن 3 مليون مواطن في تونس متضررين من مياه الشرب، نتيجة لارتفاع نسبة الملوحة وارتفاع تركيزات مجموعة من الكربونات، إلى جانب خطر تلوث الموارد المائية، في ظل غياب قنوات الصرف الصحي. وحث في هذا الصدد، على ضرورة تحسين جودة المياه في كافة المناطق، التي تعاني من مشكل مياه الشرب، لاسيما، في الحوض المنجمي، حيث ترتفع نسبة الفليور، موصيا بضرورة ضبط برنامج متكامل في الغرض لضمان نوعية جيّدة للمياه وبكميات مستديمة. وشدد الرحيلي، على وجوب تحمل الدولة لمسؤولية توفير مياه الشرب، والحرص على ضمان صحة المواطنين، لاسيما، وأن حوالي 4000 طفلا يموتون يوميا في العالم جراء الإسهال. وأوصى الخبير، بالإستثمار في تحسين نوعية المياه الموزّعة من قبل الشّركة الوطنيّة لإستغلال وتوزيع المياه والعمل على تجديد قنوات نقل الماء من السدود، التي تجاوز تاريخ إستغلالها 15 سنة، خاصة وأن 70 بالمائة من التلوث متأت من هذه القنوات. وبخصوص الهدر المائي، كشف الرحيلي، أن نسبة الهدر في المناطق السقوية تصل إلى 40 بالمائة، أي قرابة 750 مليون متر مكعب، وهي أكثر من كميات الماء المستهلكة سنويا من قبل المواطنين. وحذرفي هذا الإطار، من خطورة استمرار تدهور الموارد المائية، منذ سنة 1995، وغياب سياسات التأقلم والتوجه، خاصّة، نحو الحلول الترقيعية، والأكثر كلفة على المواطن، على غرار قطع الماء وتحلية مياه البحر، رغم ارتفاع كلفة محطات التحلية بخمس مرات من تكلفتها الحقيقية، عوض إستثمار تلك الأموال في إنجاز مشاريع أخرى. وتابع المتحدث، "لو أن الدولة أخذت بعين الإعتبار مسألة الهدر المائي منذ سنة 1995 إلى غاية اليوم، لوقع تفادي، حوالي 70 بالمائة من الهدر المائي، والحد منه (يقع هدر ربع المياه على مستوى شبكات الربط)، والمحافظة على كميّات هامّة من المياه وتفادي الإستثمار في جزء كبير من تجديد قنوات نقل الماء، والتقليص من الإنقطاعات المتكررة وتكريس الجهود للرفع من جودة الماء".
