أحدث الأخبار مع #حيجاوي
برلمان
منذ 3 أيام
- سياسة
- برلمان
عصابة المهدي حيجاوي.. خفايا نمط متحور للجريمة العابرة للحدود ومحاولة اختراق أجنبية ويقظة المخابرات المغربية تفشل المخطط
الخط : A- A+ إستمع للمقال في مساء 12 يوليوز 2025، ظهر رجل الأعمال مصطفى عزيز في فيديو عبر حساب 'حركة مغرب الغد' على 'تيك توك' متحدثا لأكثر من خمس وعشرين دقيقة عمّا وصفه بأخطر عملية زعزعة ثقة تواجه المملكة في العقد الأخير. في هذا الفيديو، كشف مصطفى عزيز خيوط شبكة احتيال متشعبة يقودها المهدي حيجاوي، وتتمدّد إلى كندا عبر هشام جيراندو، وإلى إسبانيا عبر علي المرابط والحسين المجدوبي وسيمبريرو وآخرين، مع حضور أسماء مثل عبد الواحد سدجاري وإلياس العماري وآخرين. لكنّ أخطر الخيوط تلك التي تشدّ الشبكة إلى الخليج وتحديدا الإمارات، حيث يلمّح عزيز إلى غطاءٍ خارجي رفيع المستوى يرى في حيجاوي ورقة لضبط توازنات مغربية مستقبلية والانقضاض على أجهزة سيادية من بعيد. وقد قدم مصطفى تفاصيل دقيقة عن لقاءات جرت بين صيف 2024 وربيع 2025، وكيف انتحل حيجاوي صفة 'الرجل الثاني في لادجيد' واستعان بتسجيلات صوتية مزيّفة للمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة لإقناع رجال أعمال من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والبرازيل بضخ استثمارات تتجاوز المليار دولار في مشاريع مرتبطة بكأس العالم 2030. سرعان ما تحولت الوعود إلى فواتير رفعت خارج المغرب، من مدريد إلى إسطنبول، واستُبدلت التزامات البناء بقوائم هدايا ثمينة قبل أن يختفي الوسطاء ومعهم الأموال. بدأ الخيط في صيف 2024 حين عرّف صديقٌ مشترك لمصطفى عزيز على رجل قدّم نفسه بصفته 'الرجل الثاني في'لادجيد' اللقاء الأوّل في باريس تخلّله حديث عن 'كتاب إصلاحي' مزعوم حول الأجهزة الأمنية، قبل أن يعرض حيجاوي مشروعا 'ملكيا' زائفا لجذب استثمارات تفوق المليار دولار استعدادا لكأس العالم 2030. بعد أيام هاتف عزيز صوتٌ يشبه تماما المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة يؤكد تكليفه بالمواكبة؛ لاحقا سيتضح أن التسجيل من إنتاج ذكاء اصطناعي متقدّم بتقنية 'DeepFake'، ما فتح الباب أمام حقبة التزييف العميق في الاحتيال السيادي. خلال أربعة أشهر نسّق عزيز لقاءات لحيجاوي مع مستثمرين من أربع قارات. في مقدمتهم السويسري جان-إيف أوليفييه، ذراع الرئيس الكونغولي دينيس ساسّو نغيسو، الذي منح حيجاوي جوازا دبلوماسيا كونغوليا وسعى معه لإطلاق قناة إخبارية إفريقية بتمويل فاق 10 ملايين دولار مقابل أرض قرب 'برج محمد السادس'. الضحايا شملوا أيضا سيناتورا أميركيا مقربا من دونالد ترامب يطوّر مشروعا لإدارة المياه. كل الاجتماعات عُقدت خارج المغرب—من إسطنبول إلى بانكوك—لكنّ المقابل العملي كان 'هدايا شخصية' فاخرة وتحويلات مالية أُرسلت إلى حسابات خارجية قبل أن يتوارى الرجل عن الأنظار تاركا خلفه فواتير مفتوحة، ومشاريع وهمية، ومستثمرين مذهولين، في أعقد وأخطر عمليات النصب الدولية. وموازاة مع كل هذا، ظهر جانب آخر للشبكة في مونتريال، حيث واصل هشام جيراندو بثّ فيديوهات تحريضية تعزف على أوتار حرية التعبير لتشويه الأجهزة الأمنية المغربية وتشكيك الجالية في وطنها الأم. وحملات أخرى تدّعي صراعات داخل القصر وبين الأجهزة الاستخباراتية. كان الهدف واضحا: خفض منسوب الثقة الخارجية والداخلية في المؤسسات، لتبدو شكاوى المستثمرين وكأنها صدى صراع خفيّ بين أجنحة الدولة، لا نتيجة عملية احتيال محترفة. لم يكتفِ حيجاوي بالخداع المالي؛ إذ روَّج بأنّه يحظى بحماية من شخصية نافذة جدا، وأن هذه الحماية ستضمن 'التحكّم الهادئ'في المؤسسة الاستخباراتية المغربية بعد زعمه بإقدام الملك على إحداث زلزال تغييرات مزعومة في دوائر القرار الأمني والاستخباراتي بالرباط. وهذا ما دفعه إلى حد الحديث عن 'مجلس ملكي' وصيٍّ على العهد القادم. بذلك تحوّل الاحتيال إلى مشروع هيمنة ناعم يرى في الانتحال السيادي جسرا لتوجيه القرار المغربي من الخارج. وبهذا تكون خطورة الملف لا تتوقف عند عمليات نصب مالية ولا عند التشهير الإعلامي الممنهج؛ بل تتمثل في تحوّل التزييف العميق إلى أداة لاختراق المجال السيادي. فإذا أمكن استنساخ صوت شخصية بمستوى فؤاد عالي الهمة لاستدراج مليار دولار، فما الذي يمنع غدا تزوير تعليمات بصوت أي شخصية مسؤولية لتقويض صورة مؤسسات الدولة أو خلق أزمات خطيرة. هنا يلتقي الاحتيال المالي بالإرهاب غير العنيف، لأنّ الفعل يستهدف روح الدولة. ومن زاوية الاقتصاد، تتجاوز الكلفة المباشرة أي مبلغ سُرق، إذ يكفي تقرير واحد في صحيفة دولية موسومة بالمصداقية لتتبخر استثمارات مستقبلية بمئات الملايين خوفا من مخاطر 'الحوكمة' في المغرب. هذه التفاصيل تكشف وجها جديدا للجريمة العابرة للحدود: جوازات دبلوماسية مزوَّرة، تزييف أصوات بتقنيات 'ديب فايك'، اجتماعات تُعقد في ملاذات آمنة، وخطاب دعائي يُلبس المحتالين قناع 'المعارض' أو 'الصحافي المنفي'. الخسارة لا تُقاس بما تبخّر من ملايين الدولارات فحسب، بل بما يلحق الثقة العامة من ضررٍ في قدرة الدولة على حماية بيئة الأعمال في لحظة تستعد فيها المملكة لاحتضان استثمارات ضخمة مرتبطة بالمونديال ومشاريع البنية التحتية. وقد أثبتت الاستخبارات المغربية ورجال الدولة المخلصون للعرش قدرتهم على تفكيك خيوط هذه المؤامرة المعقدة، إذ رصدوا مبكرا حركة الجوازات الدبلوماسية المشبوهة وتلاعب الأصوات المزيّفة، وها هم يقتربون من إسقاط آخر حلقات العصابة وإحباط مشروعها قبل أن يتجاوز حدود الأوهام إلى واقع المؤسسات. لكن يبقى سؤال مُلحّ: هل كانت مظلّة الحماية التي يُقال إن شخصية أمنية إماراتية نافذة وفّرتها للمهدي حيجاوي مجرد سوء تقدير فردي، أم محاولة منهجية لاختبار قابلية اختراق الدوائر السيادية المغربية عبر موظف مطرود؟ وهل ترويج فكرة 'مجلس وصاية' وشائعات التغيير في عيد العرش إلا خطوةً لخلق فراغ ثقة يتيح نفوذا خارجيا ناعما، أم أنّها مجرد مزاعم احتيالية تضخمت بفعل ذكاء الاصطناعي؟ أياًّ يكن الجواب، فإن تعزيز الحزم داخليا وخارجيا، ومواصلة فضح شبكات التضليل حيثما تنشط، يظلان الضمانة الأقوى لمنع تكرار تجربة حيجاوي وترسيخ معادلة واضحة: لا مجال لاختراق سيادة المغرب أو مقايضة أمنه بأي غطاء خارجي، مهما بدا براقا أو مُغريا.
برلمان
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
فضيحة… علي المرابط 'يُصفّي'مهدي حيجاوي ويسقط خرافة 'الكولونيل ماجور' بنفسه نهائيا !
الخط : A- A+ إستمع للمقال الخرجة الأخيرة لليوتوبر علي المرابط بتاريخ 31 ماي 2025 حول مهدي حيجاوي يمكن أن نعتبرها الأكثر فداحة في هذا الملف. لقد كانت بمثابة رصاصة رحمة، ليس فقط نحو الخرافات التي نسجها المرابط بنفسه (أو تحت الطلب) حول 'السوبر كولونيل ماجور' المزعوم، بل نحو حيجاوي ذاته، بعد أن نسف عنه بنفسه أسطورة 'الرتبة العسكرية الرفيعة'. في محاولة ترقيعية بائسة، زعم المرابط أن حيجاوي مر من الثانوية العسكرية بمكناس، وربما تخرج من الأكاديمية الملكية العسكرية، وكل ذلك فقط لتبرير خرافاته السابقة حول كونه يحمل صفة عسكرية ورتبة عالية في جهاز DGED والمفارقة أن هذه الإضافة الجديدة لا ترمّم روايته، بل تنسفها من الداخل. ومن باب التسليم جدلا بصحة مزاعم المرابط، فإن الحديث عن تخرّج حيجاوي من الأكاديمية يعني أنه ينتمي إلى سلك الضباط، الذي يبدأ برتبة ملازم (sous-lieutenant)، ولا يمكن بأي حال أن يُدمج فيه رتبة 'أجودان' (المحسوبة على سلك ضباط الصف)، التي سبق للمرابط أن نسبها له في فيديوهاته الأولى. فالضباط وضباط الصف سلكان مختلفان كليا، لا يلتقيان إلا في حالات نادرة واستثنائية، وبعد اجتياز مراحل دقيقة ومعقّدة. المسار الطبيعي لضباط الصف يبدأ برتبة رقيب(sergent) ويتدرج حتى 'أدجودان شاف'، أما خريج الأكاديمية العسكرية فيبدأ تلقائيا كضابط، ولا يمكن أن 'ينزل' إلى رتب الصف الأدنى. فكيف يمكن لشخص أن يكون 'أجودان' وأن يكون خريج الأكاديمية في الوقت نفسه؟ الجواب الوحيد هو: عندما يكون صاحب الرواية هو علي المرابط! وهنا ينبغي التذكير بحقيقة أساسية لا يمكن لأي 'صحفي استقصائي' جاد أن يغفل عنها وهي أن إثبات الصفة العسكرية لأي شخص لا يتم عبر الحكي أو الإيحاء أو الفبركة، بل يتطلب وثيقة رسمية تُثبت تخرّجه من مدرسة من مدارس التكوين العسكري المؤهل، سواء كانت مدرسة ضباط الصف أو الأكاديمية الملكية العسكرية، حيث يُمنح المتخرج صفة 'عسكري نظامي' برتبة أولى في سلكه، إما رقيبا بالنسبة لضباط الصف، أو ملازما بالنسبة لسلك الضباط. أما مجرد المرور من الثانوية العسكرية، فهو لا يمنح أي رتبة عسكرية إطلاقا، لأن هذه المؤسسة تقدم تعليما تأهيليا في مستوى الثانوي التأهيلي، أشبه بالإعداد العسكري الأولي، ولا تُنتج ضباطا ولا ضباط صف، بل تُوجّه تلامذتها بعد الباكالوريا إلى اجتياز مباريات الولوج للمؤسسات العسكرية العليا. وبالتالي، إن كان علي المرابط صائبا في مزاعمه، فعليه أن يُقدّم ما يُثبت أن مهدي حيجاوي تخرج من إحدى هذه المدارس العسكرية المعتمدة، لا أن يلوّح بمعلومة 'مرّ من الثانوية العسكرية' وكأنها دليل قاطع على حمله رتبة 'أجودان' أو ترقيته إلى 'كولونيل ماجور'. هذا خلط فجّ بين التكوين التمهيدي والصفة النظامية. والأدهى من ذلك، أن المرابط سبق له أن زعم أن حيجاوي التحق بجهاز DGED سنة 1990، أي في سن 17 فقط (لأن حيجاوي من مواليد غشت 1973)، وبرتبة 'أدجودان' مباشرة! وهي رتبة لا يمكن بلوغها إلا بعد سنوات طويلة من الخدمة والتدرج والانضباط… فهل صار المراهقون يُعيّنون في المخابرات وبرتب متقدمة؟ المرابط، في بداية الفيديو، تشدق بأهمية التحقق من المعلومات والاعتماد على الوثائق. لكنه لم يقدم دليلا واحدا على روايته الجديدة، بل زعم أن 'مصدرا مجهولا' بعث له بهذه المعطيات دون أن ينشر وثيقة واحدة تؤكدها رغم ادعائه التوصل بها. والأغرب: لماذا لا يتواصل مع حيجاوي نفسه ليمدّه بكل الوثائق إن كانت موجودة؟ لماذا انتظار مصادر مجهولة ؟ ولماذا كل هذا اللف والدوران؟؟ خلاصة الأمر أن علي المرابط لا يدافع عن الحقيقة، بل عن غروره، حتى لو اضطر لاختراع سيرة عسكرية من العدم. ومع كل رواية جديدة، يقدّم بنفسه الأدلة على أن 'السوبر عميل' لا يوجد إلا في مخيلته. وإن كان يتحدى الثانوية العسكرية لتكذيب مزاعمه، فنحن نتحداه أن ينشر تاريخ دخول حيجاوي إليها، إن كان مرّ منها أصلا. ولعله حينها يدرك أن سقوط الرواية صار تامّا ومحتوما… وبشهادة لسانه، لأنه إذا افترضنا جدلا أن حيجاوي مر من الثانوية العسكرية، فسنكتشف أنه لا يمكن أن يكون تلميذا مراهقا فيها في سن الـ 17 عاما وفي الوقت نفسه موظفا في جهاز DGED برتبة 'أجودان'. وبالرجوع إلى تصريحاته السابقة عبر أربعة فيديوهات مختلفة مخصصة لحيجاوي، يتضح أن تناقضات المرابط لم تقتصر على الرتب والمؤهلات، بل شملت أيضا علاقات حيجاوي بمسؤولين بارزين في الدولة ومساره داخل جهاز DGED نفسه. ففي مرة، يصوره كمستشار سري للمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة منذ 2017، مكلف بمراجعة تقارير الأجهزة، يحظى بثقة القصر، بل والملك شخصيا. ثم في رواية أخرى اليوم، يصبح حيجاوي هدفا لمؤامرة من الهمة نفسه، بتنسيق مع عبد اللطيف حموشي، لإقصائه وتوريطه في ملف قضائي. تارة يدعي المرابط أن حيجاوي طُرد من لادجيد بأمر من الملك بسبب تشكيك حيجاوي في تفجيرات 16 الإرهابية، ثم يأتي اليوم ويقول أن سبب طرده من طرف الملك هو لقاؤه بعملاء جهاز المخابرات الخارجية الفرنسية. أما محمد ياسين المنصوري، مدير جهازDGED، فقد منحه المرابط أدوارا متناقضة بدوره. فهو تارة من تبنى حيجاوي بعد إقالته، ومنحه رتبة كولونيل مباشرة، وتارة أخرى غائب تماما عن المشهد حين تعلق الأمر بالمؤامرات التي حيكت ضده. كيف لشخص يُقال إنه كان الرجل الثاني في جهاز يقوده المنصوري، ألا يكون لمديره المباشر أي دور لا في صعوده ولا في سقوطه؟ وما يزيد الأمور طرافة هو مسار حيجاوي المهني كما رسمه المرابط. فمرة هو ضابط صف دخل في سن السابعة عشرة برتبة 'أجودان'، دون أي تكوين عسكري، ومرة هو خريج الثانوية العسكرية وربما الأكاديمية، أي من سلك الضباط. ثم نجده حسب مزاعم المرابط وقد طُرد من الجهاز سنة 1995، وعاد إليه بعد عشر سنوات ليقفز في سبع سنوات فقط إلى رتبة 'كولونيل ماجور'، رغم أن مثل هذه الرتبة تتطلب أكثر من عشرين عاما من الخدمة الفعلية والانضباط والتدرج المؤسسي، ناهيك عن المساطر المعقدة للمرور من سلك ضباط الصف إلى سلك الضباط. وأما عن طبيعة مهامه، فمرة يكون مراقبا بسيطا للدبلوماسيين، ومرة أخرى العقل المدبر المالي للجهاز، يوزع الأموال ويقود العمليات، ويكتب التقارير الملكية، بل ويؤطرالباحثين الأوروبيين لترويج رواية الدولة المغربية. ومرة أحد أعمدة الفساد والتلاعب بميزانيات المخابرات والصناديق السوداء ومرة أخرى كاشف أخطاء المخابرات وفاضح للفساد. إن هذا التناقض في توصيف الدور والرتبة والموقع يكشف أن ما بناه المرابط ليس سردية حقيقية، بل خرافة سخيفة وغبية تنهار بمجرد فحص أبسط تفاصيلها. وفي النهاية، يتبين أن الضحية الأولى لهذه السردية المختلقة هو حيجاوي نفسه، الذي تحوّل في يد علي المرابط من 'رجل القصر' إلى 'هارب من القصر'، ومن 'الرجل الثاني في المخابرات' إلى 'منشق هارب'، ومن 'المقرّب' إلى 'المستهدف'، في تلاعب لا يمكن أن يصدر إلا عن من يُتقن التلفيق أكثر مما يُتقن التوثيق.
