عصابة المهدي حيجاوي.. خفايا نمط متحور للجريمة العابرة للحدود ومحاولة اختراق أجنبية ويقظة المخابرات المغربية تفشل المخطط
إستمع للمقال
في مساء 12 يوليوز 2025، ظهر رجل الأعمال مصطفى عزيز في فيديو عبر حساب 'حركة مغرب الغد' على 'تيك توك' متحدثا لأكثر من خمس وعشرين دقيقة عمّا وصفه بأخطر عملية زعزعة ثقة تواجه المملكة في العقد الأخير. في هذا الفيديو، كشف مصطفى عزيز خيوط شبكة احتيال متشعبة يقودها المهدي حيجاوي، وتتمدّد إلى كندا عبر هشام جيراندو، وإلى إسبانيا عبر علي المرابط والحسين المجدوبي وسيمبريرو وآخرين، مع حضور أسماء مثل عبد الواحد سدجاري وإلياس العماري وآخرين. لكنّ أخطر الخيوط تلك التي تشدّ الشبكة إلى الخليج وتحديدا الإمارات، حيث يلمّح عزيز إلى غطاءٍ خارجي رفيع المستوى يرى في حيجاوي ورقة لضبط توازنات مغربية مستقبلية والانقضاض على أجهزة سيادية من بعيد.
وقد قدم مصطفى تفاصيل دقيقة عن لقاءات جرت بين صيف 2024 وربيع 2025، وكيف انتحل حيجاوي صفة 'الرجل الثاني في لادجيد' واستعان بتسجيلات صوتية مزيّفة للمستشار الملكي فؤاد عالي الهمة لإقناع رجال أعمال من أوروبا وأفريقيا وأمريكا والبرازيل بضخ استثمارات تتجاوز المليار دولار في مشاريع مرتبطة بكأس العالم 2030. سرعان ما تحولت الوعود إلى فواتير رفعت خارج المغرب، من مدريد إلى إسطنبول، واستُبدلت التزامات البناء بقوائم هدايا ثمينة قبل أن يختفي الوسطاء ومعهم الأموال.
بدأ الخيط في صيف 2024 حين عرّف صديقٌ مشترك لمصطفى عزيز على رجل قدّم نفسه بصفته 'الرجل الثاني في'لادجيد' اللقاء الأوّل في باريس تخلّله حديث عن 'كتاب إصلاحي' مزعوم حول الأجهزة الأمنية، قبل أن يعرض حيجاوي مشروعا 'ملكيا' زائفا لجذب استثمارات تفوق المليار دولار استعدادا لكأس العالم 2030. بعد أيام هاتف عزيز صوتٌ يشبه تماما المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة يؤكد تكليفه بالمواكبة؛ لاحقا سيتضح أن التسجيل من إنتاج ذكاء اصطناعي متقدّم بتقنية 'DeepFake'، ما فتح الباب أمام حقبة التزييف العميق في الاحتيال السيادي.
خلال أربعة أشهر نسّق عزيز لقاءات لحيجاوي مع مستثمرين من أربع قارات. في مقدمتهم السويسري جان-إيف أوليفييه، ذراع الرئيس الكونغولي دينيس ساسّو نغيسو، الذي منح حيجاوي جوازا دبلوماسيا كونغوليا وسعى معه لإطلاق قناة إخبارية إفريقية بتمويل فاق 10 ملايين دولار مقابل أرض قرب 'برج محمد السادس'.
الضحايا شملوا أيضا سيناتورا أميركيا مقربا من دونالد ترامب يطوّر مشروعا لإدارة المياه. كل الاجتماعات عُقدت خارج المغرب—من إسطنبول إلى بانكوك—لكنّ المقابل العملي كان 'هدايا شخصية' فاخرة وتحويلات مالية أُرسلت إلى حسابات خارجية قبل أن يتوارى الرجل عن الأنظار تاركا خلفه فواتير مفتوحة، ومشاريع وهمية، ومستثمرين مذهولين، في أعقد وأخطر عمليات النصب الدولية.
وموازاة مع كل هذا، ظهر جانب آخر للشبكة في مونتريال، حيث واصل هشام جيراندو بثّ فيديوهات تحريضية تعزف على أوتار حرية التعبير لتشويه الأجهزة الأمنية المغربية وتشكيك الجالية في وطنها الأم. وحملات أخرى تدّعي صراعات داخل القصر وبين الأجهزة الاستخباراتية. كان الهدف واضحا: خفض منسوب الثقة الخارجية والداخلية في المؤسسات، لتبدو شكاوى المستثمرين وكأنها صدى صراع خفيّ بين أجنحة الدولة، لا نتيجة عملية احتيال محترفة.
لم يكتفِ حيجاوي بالخداع المالي؛ إذ روَّج بأنّه يحظى بحماية من شخصية نافذة جدا، وأن هذه الحماية ستضمن 'التحكّم الهادئ'في المؤسسة الاستخباراتية المغربية بعد زعمه بإقدام الملك على إحداث زلزال تغييرات مزعومة في دوائر القرار الأمني والاستخباراتي بالرباط. وهذا ما دفعه إلى حد الحديث عن 'مجلس ملكي' وصيٍّ على العهد القادم. بذلك تحوّل الاحتيال إلى مشروع هيمنة ناعم يرى في الانتحال السيادي جسرا لتوجيه القرار المغربي من الخارج.
وبهذا تكون خطورة الملف لا تتوقف عند عمليات نصب مالية ولا عند التشهير الإعلامي الممنهج؛ بل تتمثل في تحوّل التزييف العميق إلى أداة لاختراق المجال السيادي. فإذا أمكن استنساخ صوت شخصية بمستوى فؤاد عالي الهمة لاستدراج مليار دولار، فما الذي يمنع غدا تزوير تعليمات بصوت أي شخصية مسؤولية لتقويض صورة مؤسسات الدولة أو خلق أزمات خطيرة. هنا يلتقي الاحتيال المالي بالإرهاب غير العنيف، لأنّ الفعل يستهدف روح الدولة. ومن زاوية الاقتصاد، تتجاوز الكلفة المباشرة أي مبلغ سُرق، إذ يكفي تقرير واحد في صحيفة دولية موسومة بالمصداقية لتتبخر استثمارات مستقبلية بمئات الملايين خوفا من مخاطر 'الحوكمة' في المغرب.
هذه التفاصيل تكشف وجها جديدا للجريمة العابرة للحدود: جوازات دبلوماسية مزوَّرة، تزييف أصوات بتقنيات 'ديب فايك'، اجتماعات تُعقد في ملاذات آمنة، وخطاب دعائي يُلبس المحتالين قناع 'المعارض' أو 'الصحافي المنفي'. الخسارة لا تُقاس بما تبخّر من ملايين الدولارات فحسب، بل بما يلحق الثقة العامة من ضررٍ في قدرة الدولة على حماية بيئة الأعمال في لحظة تستعد فيها المملكة لاحتضان استثمارات ضخمة مرتبطة بالمونديال ومشاريع البنية التحتية.
وقد أثبتت الاستخبارات المغربية ورجال الدولة المخلصون للعرش قدرتهم على تفكيك خيوط هذه المؤامرة المعقدة، إذ رصدوا مبكرا حركة الجوازات الدبلوماسية المشبوهة وتلاعب الأصوات المزيّفة، وها هم يقتربون من إسقاط آخر حلقات العصابة وإحباط مشروعها قبل أن يتجاوز حدود الأوهام إلى واقع المؤسسات.
لكن يبقى سؤال مُلحّ: هل كانت مظلّة الحماية التي يُقال إن شخصية أمنية إماراتية نافذة وفّرتها للمهدي حيجاوي مجرد سوء تقدير فردي، أم محاولة منهجية لاختبار قابلية اختراق الدوائر السيادية المغربية عبر موظف مطرود؟ وهل ترويج فكرة 'مجلس وصاية' وشائعات التغيير في عيد العرش إلا خطوةً لخلق فراغ ثقة يتيح نفوذا خارجيا ناعما، أم أنّها مجرد مزاعم احتيالية تضخمت بفعل ذكاء الاصطناعي؟ أياًّ يكن الجواب، فإن تعزيز الحزم داخليا وخارجيا، ومواصلة فضح شبكات التضليل حيثما تنشط، يظلان الضمانة الأقوى لمنع تكرار تجربة حيجاوي وترسيخ معادلة واضحة: لا مجال لاختراق سيادة المغرب أو مقايضة أمنه بأي غطاء خارجي، مهما بدا براقا أو مُغريا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 33 دقائق
- كش 24
القضاء الكندي يصدم هشام جيراندو وكشـ24 تكشف تفاصيل حصرية
أسدلت المحكمة العليا بمقاطعة كيبيك بكندا الستار على واحدة من القضايا الأكثر إثارة للجدل في أوساط الجالية المغربية بمونتريال، بعدما أدانت اليوتيوبر هشام جيراندو بتهمة التشهير المتعمّد بالمحامي المغربي عادل سعيد لمطيري، المنتمي إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء. وجاء في منطوق الحكم، الصادر بتاريخ 14 يوليوز الجاري، تحت رئاسة القاضية هوريا بوندارو، أن جيراندو بث منذ سنة 2023 موجات متتالية من مقاطع الفيديو والمنشورات عبر قناته «Tahadi» على يوتيوب وتيك توك وفيسبوك، وجّه خلالها اتهامات ثقيلة للمحامي لمطيري، منها تهم الفساد وغسيل الأموال والارتباط بشبكات الجريمة المنظمة، دون أن يقدم أي دليل موثوق أو تحقق من صحة المعلومات التي اعتمد عليها. الوقائع التي استندت إليها المحكمة بيّنت أن جيراندو تجاهل أمرًا قضائيًا صدر لصالح لمطيري سنة 2023 يقضي بحذف الفيديوهات المسيئة، واستمر في نشر محتوى تشهيري حتى قبل أيام قليلة من انطلاق المحاكمة التي اختار عدم حضورها، ما اعتبرته المحكمة مؤشرًا على تعمد الإضرار بسمعة المشتكي وإصراره على تصعيد حملته. وأكدت القاضية بوندارو أن الحرية التعبيرية حق أساسي في كندا، لكنها لا تمنح الحق في المساس بسمعة الآخرين وتشويه حياتهم المهنية والشخصية، مشددة على أن جيراندو أخلّ بواجبه القانوني والأخلاقي بتجاهله قواعد التحقق والنشر المسؤول. واعتبرت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالمحامي لمطيري جسيمة، خاصة وأنه محامٍ ممارس منذ حوالي ثلاثة عقود ويُعرف بسمعته المهنية النزيهة، ما جعل التهم الملفقة تهز ثقته أمام زبنائه ومحيطه. وقد أكد لمطيري خلال جلسات الاستماع أنه عاش فترات صعبة نفسيا، واضطر إلى ملازمة بيته لأسابيع، واستعان بخدمات أمنية خاصة لحماية أسرته، بعد كشف جيراندو لعنوانه الشخصي في إحدى الفيديوهات وما رافق ذلك من تعليقات تحريضية وصلت حد التهديد. وبناءً على ذلك، حكمت المحكمة على هشام جيراندو بأداء مبلغ 70 ألف دولار كندي كتعويضات معنوية، و9,514 دولارًا لتغطية نفقات الأمن الخاص، إضافة إلى غرامة عقابية قدرها 85 ألف دولار كندي لتكون عبرة لكل من قد تسوّل له نفسه استعمال الفضاء الرقمي أداةً للابتزاز والتشهير دون إثبات أو سند قانوني. إلى جانب التعويضات المالية، ألزم الحكم جيراندو بسحب جميع الفيديوهات المسيئة من جميع منصاته في ظرف ثلاثة أيام من توصله بالحكم، مع منعه مستقبلاً من إعادة نشر أي محتوى يتضمن الإدعاءات نفسها أو يحمل إيحاءات مماثلة، تحت طائلة التنفيذ الفوري حتى لو لجأ للاستئناف. وأعادت هذه القضية تسليط الضوء على النقاش القانوني المتجدد حول حدود حرية التعبير في مواجهة الحق في حماية السمعة الشخصية، خاصة مع تصاعد ظاهرة «صناع المحتوى» الذين يوظفون منصات التواصل للتشهير بالآخرين واستغلال التفاعل لجذب مشاهدات وأرباح إعلانية، بعيدًا عن أخلاقيات النشر والمسؤولية المهنية.
WinWin
منذ ساعة واحدة
- WinWin
يامال يدفع ثمن الترفيه مع الأقزام
تصاعدت وتيرة الانتقادات ضد نجم برشلونة لامين يامال في الساعات الأخيرة، حيث تتهمه منظمات بانتهاك حقوق الأقزام في حفل عيد مولده الثامن عشر هذا الأسبوع. أقام لامين حفلًا ضخمًا في بلدة أوليفيا شمالي مدينة برشلونة السبت، حضره لاعبو كرة قدم بارزون بالإضافة إلى زملائه في النادي الكتالوني، وشخصيات مؤثرة وفنانون. لامين يامال في مرمى النار بسبب الأقزام استعان لامين ببعض الأقزام لتأدية عروض فنية خلال حفل عيد مولده، ما أثار موجة كبرى من الانتقادات ضده في الأوساط الإسبانية، لا سيما من جمعية مصابي التقزم المحلية (ADEE). وتوعدت منظمات حقوقية إسبانية اللاعب -المغربي الأب الغيني الاستوائي الأم- بالملاحقة القضائية بسبب ما اعتبروه انتهاكًا معنويًا ونفسيًا ضد المصابين بالتقزم في البلاد. الاستعانة بالأقزام للترفيه غير قانوني في إسبانيا يعد استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة -بمن فيهم الأقزام- في الأنشطة الترفيهية مخالفًا للقانون الإسباني، لما فيه من استهزاء محتمل ينافي القيم الإنسانية، وفقًا لمصادر محلية. وحسب القانون الجديد الصادر عام 2013، يُحظر الاستعانة بذوي الإعاقة في العروض الترفيهية، وتبدأ العقوبات للمخالفين من الغرامات المالية، وقد تتطور إلى السجن بين عام و4 أعوام. يامال سيخضع للتحقيق في النيابة الإسبانية من المقرر أن يخضع يامال للتحقيق لدى النيابة الإسبانية، بعد أن تقدمت وزارة الحقوق الاجتماعية بطلب رسمي إلى المدعي العام لاستجواب لاعب برشلونة، حسب (BBC). وقال مسؤول بارز من وزارة الحقوق الاجتماعية لهيئة الإذاعة البريطانية في هذا الصدد: "قدمنا شكوى قانونية، ندين علنًا استئجار أشخاص يعانون من التقزم لتأدية عروض ترفيهية للجماهير". يضيف: "سنتخذ الإجراءات القانونية كافة، لأن مثل هذه الأمور تغذي التمييز ضد الأقزام وتقوّض صورتهم، وتعمل على انتهاك القيم الأخلاقية المجتمعية التي تنادي بالمساواة والاحترام". أقزام يدافعون عن لامين مع ذلك، فقد دافع بعض الأقزام الذين شاركوا في الحفل عن يامال، وقال أحدهم: "لم نتعرض للإهانة، أدينا عملنا بسلام، لا أفهم سبب كل هذه الضجة، نحن فنانون ترفيهيون ونريد أن نؤدي عملنا". تحفة فنية نادرة.. لامين يامال يتلقى هدية بنصف مليون دولار اقرأ المزيد وقال مؤدٍ آخر مدافعًا عن عمله: "لم نرتكب جرمًا، رقصنا وأدينا عروضًا سحرية، لقد استمتع الجميع بوقته في الحفل، استمر العرض الخاص بنا ساعة واحدة فقط". يستعد اللاعب حاليًا للانخراط في تدريبات برشلونة الذي يستعد للسفر إلى كوريا الجنوبية واليابان في جولته الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد، حيث يلعب 3 مباريات ودية.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
القضاء الكندي يدين هشام جيراندو بتهمة التشهير
أصدرت المحكمة العليا في كيبيك، يوم الاثنين 14 يوليوز الجاري، حكمًا جزائيًا ضد هشام جيراندو، وهو يوتيوبر من أصل مغربي يقيم بمونتريال بكندا، أدانته من خلال من أجل تهم تتعلق بالتشهير المشدد ضد المحامي عادل سعيد لمتيري من الدار البيضاء. في قرارٍ صارم في مواجهة أنشطته الإجرامية، أصدرت القاضية هوريا بوندارو المنتمية إلى المحكمة العليا في كيبيك، حكما لصالح المحامي عادل سعيد لمتيري، عضو نقابة المحامين في الدار البيضاء، في دعوى التشهير التي رفعها ضد هشام جيراندو، على خلفية فيديوهات مسيئة وكاذبة نشرها على قناة "تحدي" الرقمية على يوتوب. وقد أمر القضاء هشام جيراندو بدفع تعويضاتٍ إجمالية قدرها 164,514 دولار كندي للمتيري كتعويضاتٍ معنوية ومالية وعقابية، وصدر أمرٌ قضائيٌّ دائمٌ بوقف جميع هذه المنشورات التشهيرية. ويعتبر الحكم واجب التنفيذ حتى في حالة الاستئناف. يذكر أن هشام جيراندو عرف بمنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بمسها بالحياة الشخصية لمواطنين عاديين ومسؤولين عموميين، فضلا عن تورطه في عمليات ابتزاز كبيرة كشفت عنها الصحافة موخرا بالتواطئ مع موظف سابق بأحد الأجهزة الأمنية المغربية.
