منذ 4 أيام
نقابة تدعو لإضراب جديد بقطاع التعليم
اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم FNE (التوجه الديمقراطي) وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ"التراجع عن اتفاقات الحوار الاجتماعي". معتبرة أن "الحكومة انقلبت بشكل واضح على اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وعلى التزامات اللجنة التقنية التي تم التوصل إليها خلال لقاء 9 يناير 2025".
ودعا رفاق غميمط، في بيانها، وصل "بلبريس" نظير منه، إلى "التعبئة الشاملة وإنجاح الأشكال النضالية المقررة خلال شهر يوليوز، والتي تشمل إضراباً وطنياً في التعليم العالي يوم 2 يوليوز، ووقفات احتجاجية للأطر المختصة يوم 8 يوليوز، واحتجاجاً وطنياً للمتقاعدين أمام البرلمان يوم 10 يوليوز".
وأشارت الجامعة إلى أن "الوزارة اختارت نهج الانفراد في اتخاذ القرارات، وفرض مراسيم وقرارات تنظيمية دون أي احترام لمبدأ الحوار والتفاوض الجاد". مؤكدة أن "هذا السلوك يفرغ الحوار القطاعي من مضمونه الحقيقي، ويجعل منه مجرد وسيلة للمماطلة وذريعة لتمرير إجراءات تراجعية معدّة سلفاً، وهو ما يعمّق فقدان الثقة ويهدد بخلق موجة جديدة من الاحتقان داخل المنظومة التعليمية".
وطالبت النقابة "بتنفيذ عاجل لكافة الالتزامات السابقة، معتبرة أن ما تم الاتفاق عليه في الملفات الأساسية لا يقبل التأجيل أو التراجع، على رساه "تمتيع أساتذة الزنزانة 10 بالترقية بأثر رجعي، صرف التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمساعدين التربويين، مراجعة عدد ساعات العمل، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، إلى جانب إخراج النظام الأساسي للمبرزين وتسوية وضعية الدكاترة العاملين بالقطاع".
وأعربت الجامعة عن "تضامنها مع الأستاذ مصطفى معهود، الذي يخوض إضراباً عن الطعام أمام الأكاديمية الجهوية بدرعة – تافيلالت، احتجاجاً على ما "وصفه بالتضييق المستمر". كما نددت" بحذف فقرة تتعلق باللاجئين الفلسطينيين من امتحان السنة السادسة ابتدائي بنيابة مرس السلطان بالدار البيضاء، واعتبرت ذلك خضوعاً سافراً للضغوط التطبيعية مع الكيان الصهيوني، وأكدت تضامنها مع المفتشة زوهري بهيجة التي تعرضت لقرار تعسفي على خلفية الواقعة".