نقابة تدعو لإضراب جديد بقطاع التعليم
ودعا رفاق غميمط، في بيانها، وصل "بلبريس" نظير منه، إلى "التعبئة الشاملة وإنجاح الأشكال النضالية المقررة خلال شهر يوليوز، والتي تشمل إضراباً وطنياً في التعليم العالي يوم 2 يوليوز، ووقفات احتجاجية للأطر المختصة يوم 8 يوليوز، واحتجاجاً وطنياً للمتقاعدين أمام البرلمان يوم 10 يوليوز".
وأشارت الجامعة إلى أن "الوزارة اختارت نهج الانفراد في اتخاذ القرارات، وفرض مراسيم وقرارات تنظيمية دون أي احترام لمبدأ الحوار والتفاوض الجاد". مؤكدة أن "هذا السلوك يفرغ الحوار القطاعي من مضمونه الحقيقي، ويجعل منه مجرد وسيلة للمماطلة وذريعة لتمرير إجراءات تراجعية معدّة سلفاً، وهو ما يعمّق فقدان الثقة ويهدد بخلق موجة جديدة من الاحتقان داخل المنظومة التعليمية".
وطالبت النقابة "بتنفيذ عاجل لكافة الالتزامات السابقة، معتبرة أن ما تم الاتفاق عليه في الملفات الأساسية لا يقبل التأجيل أو التراجع، على رساه "تمتيع أساتذة الزنزانة 10 بالترقية بأثر رجعي، صرف التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمساعدين التربويين، مراجعة عدد ساعات العمل، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، إلى جانب إخراج النظام الأساسي للمبرزين وتسوية وضعية الدكاترة العاملين بالقطاع".
وأعربت الجامعة عن "تضامنها مع الأستاذ مصطفى معهود، الذي يخوض إضراباً عن الطعام أمام الأكاديمية الجهوية بدرعة – تافيلالت، احتجاجاً على ما "وصفه بالتضييق المستمر". كما نددت" بحذف فقرة تتعلق باللاجئين الفلسطينيين من امتحان السنة السادسة ابتدائي بنيابة مرس السلطان بالدار البيضاء، واعتبرت ذلك خضوعاً سافراً للضغوط التطبيعية مع الكيان الصهيوني، وأكدت تضامنها مع المفتشة زوهري بهيجة التي تعرضت لقرار تعسفي على خلفية الواقعة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أكادير 24
منذ 4 ساعات
- أكادير 24
نقابات التعليم تصعّد ضد وزارة التربية وتدعو إلى مقاطعة تكوينات 'مدارس الريادة'
agadir24 – أكادير24 أعلنت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في بيان مشترك توصلت به مختلف وسائل الإعلام، عن رفضها القاطع لبرمجة الدورات التكوينية المتعلقة بمشروع 'مدارس الريادة'، داعية نساء ورجال التعليم إلى مقاطعتها بشكل شامل، في خطوة تصعيدية تفتح فصلاً جديداً من التوتر في علاقة النقابات بوزارة التربية الوطنية. وحسب مضمون البيان، فإن هذه الدعوة تأتي كردّ فعل مباشر على ما وصفته النقابات بـ'الارتجالية والتخبط الإداري' الذي طبع تدبير هذه التكوينات، خاصة بعد إدراجها في أجندة الوزارة بعد موعد توقيع محاضر الخروج، مما اعتبرته استهدافاً لراحة الأطر التربوية وخرقًا للاتفاقات السابقة. وأوضح البيان، الذي وقعته كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، أن وزارة التربية الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، معتبرة أن تعثر تنفيذ هذه الالتزامات يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع. ويأتي هذا التصعيد النقابي بعد صدور مذكرة رسمية عن وزارة التربية، وُجّهت إلى مديري الأكاديميات، تأمر بتأجيل توقيع محاضر الخروج للأطر التربوية المعنية بتكوينات 'إعداديات الريادة' إلى حين استكمال هذه الدورات، التي تمتد لما بعد 5 يوليوز، أي بعد انتهاء الموسم الدراسي بشكل رسمي. في المقابل، ترى النقابات أن هذا القرار 'مستفز وغير مبرر'، ويحمل دلالات خطيرة على مستوى الاحترام المؤسسي للاتفاقات، كما يُسهم في خلق أجواء من التوتر في صفوف الشغيلة التعليمية. ولم يقتصر البيان النقابي على ملف التكوينات، بل استعرض لائحة طويلة من الملفات العالقة، أبرزها الإقرار الفوري للتعويضات التكميلية لأساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، وصرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية بأثر رجعي منذ شتنبر 2024، إلى جانب صرف التعويض التكميلي للتربويين المساعدين. كما شدد البيان على ضرورة تسوية ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل، وتفعيل ترقية السلم 10 لمن استوفوا 14 سنة من الأقدمية، مع الأثر المالي والإداري، وتعويض المتصرفين التربويين عن المبالغ المقتطعة إثر الإضرابات، وجبر ضرر ضحايا الترقيات لسنوات 2021 و2022 و2023. وفي السياق ذاته، دعت النقابات إلى إخراج إطار قانوني منصف للفئات الهشة في القطاع، مثل أساتذة 'مدارس.كم'، منشطي التربية غير النظامية، أساتذة سد الخصاص، وحاملي قرارات التعيين، مع ضرورة تسوية وضعيتهم المهنية وإنهاء حالة الغموض التي يعيشونها. كما طالبت بتحسين ظروف العمل اليومية، من خلال مراجعة ساعات العمل، وتسوية التعويضات العائلية وتعويضات المنطقة والتنقل لجميع الأساتذة المنتقلين بين الجهات، بالإضافة إلى احترام القرار الوزاري رقم 077.24 الخاص بمحاضر الدخول والخروج لفئة المفتشين. وفي ختام بيانها، وجهت النقابات رسالة واضحة تؤكد فيها أن صبرها قد نفد، داعية كافة أطر الشغيلة التعليمية إلى مواصلة التعبئة والانخراط في الاستعداد لجميع أشكال التصعيد ابتداءً من الدخول المدرسي المقبل، ما لم يتم التجاوب الجاد مع مطالبها.
بلبريس
منذ 7 ساعات
- بلبريس
عمادة كلية الحقوق..ليس هناك أي إلغاء أو ترخيص لمناقشة أطروحة
توصل موقع "بلبريس" ببلاغ توضيحي من عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، على خلفية ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات اعتبرتها العمادة 'بالمغلوطة' وب"الادعاءات الزائفة "تتعلق بوضعية طالبة مسجلة بسلك الدكتوراه بالكلية وما قيل عن إلغاء مناقشة أطروحتها، وقد اكدت العمادة عن استنكارها الشديد لكل ما تداول حول هذا الموضوع في بعض منصات التواصل الاجتماعي دون أي اساس، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولة للنيل من مصداقية المؤسسة أو التشكيك في نزاهة أطرها الإدارية والتربوية وكرامة طلبتها. وشددت العمادة على أن إجراءات مناقشة أطروحات الدكتوراه تخضع لضوابط قانونية دقيقة، ينص عليها القرار الوزاري رقم 17.712، لاسيما الفصل السابع منه، الذي ينص على أن تشكيل لجنة المناقشة يتم بقرار من رئيس المؤسسة بعد اقتراح من مدير مركز دراسات الدكتوراه واستشارة المشرف على الأطروحة. كما يشترط أن يتم الترخيص بالمناقشة فقط بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية والعلمية المعمول بها. ووفق نفس البلاغ، أوضحت العمادة أن ملف الطالبة المعنية لا يزال قيد الدراسة، ولم يتم الترخيص بمناقشة الأطروحة من طرف مدير مركز دراسات الدكتوراه، كما انه لم يصدر أي اشعار إداري رسمي يحدد تاريخ المناقشة، ولم تُوجه دعوات لأعضاء اللجنة. والتزاما بالمساطر القانونية المعمول بها لمناقشة الاطروحات ، ففد تم إبلاغ الطالبة المعنية بجميع المعطيات بشكل واضح ورسمي من طرف ادارة الكلية ، التي عقد ت اجتماعا ضم العميد والمشرف على الأطروحة ومدير مركز الدكتوراه، خُصص لدراسة عدد من الملفات، من ضمنها ملف الطالبة المعنية، الذي تم اقتراح تحديد موعد مناسب للمناقشة وفق ما تنص عليه المساطر القانوني المعمول بها. وعليه، تؤكد عمادة الكلية بكل وضوح ومسؤولية وشفافية ، انه لم يتم إلغاء أي مناقشة ،لكونه لم يصدر أصلا أي ترخيص يجيز مناقشة أطروحة الطالبة المعنية لذلك ، فإن الحديث عن إلغاء مناقشة لا أساس له من الصحة، لأنه لم يصدر أصلاً أي ترخيص رسمي يجيز مناقشة الاطروحة. وفي ختام البلاغ، عبّرت عمادة الكلية عن أسفها الشديد لقيام بعض الجهات بترويج معلومات مغلوطة واعتماد أساليب التحريف ونشر الإشاعات، مؤكدة في المقابل على تمسكها بالدفاع عن حرمة المؤسسة واستقلالية قراراتها الأكاديمية، واستمرارها في أداء مهامها التكوينية والعلمية بمسؤولية وجدية، بما يخدم الطلبة والمجتمع. كما شددت على أن الكلية تظل ملتزمة بروح التعاون والاحترام المتبادل في معالجة كل القضايا الطلابية، ضمن إطار قانوني واضح يضمن الإنصاف والاحترام التام للضوابط المعمول بها.و وهذا نص بلاغ عمادة كلية الحقوق اكدال:
بلبريس
منذ 20 ساعات
- بلبريس
ترامب يحقق أول إنجاز تشريعي في ولايته الثانية
بلبريس - ياسمين التازي سجّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول إنجاز تشريعي بارز في ولايته الثانية، بعد أن صادق الكونغرس على مشروع قانون الموازنة، الذي يشكّل حجر الزاوية في برنامجه الاقتصادي، ويشمل تخفيضات ضريبية واقتطاعات كبيرة في نظام الضمان الصحي. وحظي مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ بعد أن رجّح نائب الرئيس، جاي دي فانس، كفة التصويت، ليتم تمريره بعد ذلك في مجلس النواب بفارق ضئيل، وسط جدل واسع وضغوط مكثفة. ويتكون النص من 869 صفحة، وأطلق عليه ترامب اسم "القانون الكبير والجميل". وفي تعليق له على تمرير القانون، قال ترامب، قبيل مغادرته إلى ولاية آيوا للمشاركة في احتفالات ذكرى تأسيس الولايات المتحدة، إن القانون الجديد سيعزز الاقتصاد الأمريكي بقوة "صاروخ فضائي"، واصفًا إياه بأنه "أكبر مشروع قانون من نوعه يتم توقيعه على الإطلاق". البيت الأبيض وصف المصادقة على القانون بأنها "انتصار سياسي واقتصادي"، بحسب منشور على منصة "إكس". وقالت المتحدثة باسمه، كارولاين ليفيت، إن مشروع القانون سيُوقّع في مراسم رسمية عند الساعة الخامسة مساء، كما أعلن الرئيس سابقًا. وأوضحت ليفيت أن هذا القانون يجسد السياسات التي شكلت جوهر حملة ترامب الانتخابية، والتي اختارها الأمريكيون في انتخابات العام الماضي، واعتبرته "جسرًا نحو العصر الذهبي لأمريكا". وتضمنت بنود القانون تمديد الإعفاءات الضريبية الموسعة التي أقرت في الولاية الرئاسية الأولى لترامب (2017-2021)، إضافة إلى إلغاء الضريبة على الإكراميات، وهو أحد أبرز وعوده الانتخابية، إلى جانب ضخ مليارات الدولارات الإضافية لقطاعات الدفاع والهجرة. ويجري حاليًا النظر في تخفيض ميزانية برنامج "ميديك إيد" لتعويض جزء من العجز المتوقع، وهو البرنامج الصحي الذي يستفيد منه ملايين من ذوي الدخل المحدود. كما ينص القانون على تقليص برنامج "سناب" للمساعدات الغذائية، وإلغاء أغلب الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي تم تبنيها خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن. زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف القانون بأنه "وحشي ومقزز"، وقال إنه سيتسبب في "معاناة الأمريكيين العاديين"، وألقى خطابًا امتد لتسع ساعات في محاولة لتأخير التصويت النهائي. وقد حصل القانون على تأييد 218 نائبًا مقابل معارضة 214، فيما صوت ضده اثنان من الجمهوريين، رغم مفاوضات قادها رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بدعم مباشر من الرئيس ترامب. وأطلق ترامب منشورات حادة على منصة "تروث سوشيال"، متسائلًا: "ماذا ينتظر الجمهوريون؟ ما الذي تحاولون إثباته؟"، كما أجرى اتصالات هاتفية مع نواب جمهوريين معارضين لمحاولة إقناعهم بالتصويت لصالح القانون. تأجل التصويت النهائي إلى المساء بسبب هشاشة الأغلبية الجمهورية، التي لم تكن تتحمل معارضة أكثر من ثلاثة نواب فقط. وحذّر خبراء ومسؤولون من تداعيات القانون على العجز الفيدرالي، إذ توقّع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يؤدي إلى زيادة الدين العام بأكثر من 3.4 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، في حين سيكلف تمديد الإعفاءات الضريبية وحده نحو 4.5 تريليون دولار. من جانبه، قال النائب الجمهوري كيث سيلف، من ولاية تكساس، إن تصويته ضد القانون جاء انطلاقًا من حرصه على كبح جماح الدين الوطني. وكان مجلس الشيوخ قد صوّت على التشريع بعد مداولات استمرت 26 ساعة، شملت عشرات التعديلات، فيما تمكن الديمقراطيون، رغم كونهم أقلية في المجلسين، من إبطاء إقراره جزئيًا. الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، كتب في منشور على منصة "إكس": "17 مليون شخص فقدوا للتو تأمينهم الصحي"، بينما وصف الرئيس الديمقراطي السابق، جو بايدن، القانون بأنه "يفتقر للمسؤولية ويتسم بالقسوة"، قائلًا إنه يتضمن "تخفيضات ضريبية ضخمة للمليارديرات".
