أحدث الأخبار مع #سويفت،
Amman Xchange
منذ يوم واحد
- أعمال
- Amman Xchange
كيف تخطط الحكومة السورية الجديدة للنهوض بالاقتصاد؟
الغد دمشق - نفذ مصرف سورية المركزي، مؤخرا، أول تحويل دولي مباشر عبر نظام سويفت، ونقلت رويترز أن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية قد وجه دعوة رسمية للبنوك الأميركية لإعادة العلاقات المصرفية بعد الإطاحة ببشار الأسد. ويأتي هذا التحويل بعد سنوات طويلة من فرض الدول الغربية أحد أكثر أنظمة العقوبات صرامة، نتيجة قمع النظام المخلوع للاحتجاجات العام 2011. ورفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سورية، مما قد يبعث الآمال لدى السوريين بتحسن في الحالة الاقتصادية العامة والأمور المعيشية بعد عقود عاشوها من فساد ممنهج مارسه النظام المخلوع في مؤسسات الدولة وعلى اقتصادها، وبعد حرب طاحنة استنزفت موارد البلاد ونظام سخرها للقمع والدمار. وتعيش البلاد تحديات اقتصادية بارزة تقع أمام طريق التعافي وقرارات الحكومة السورية، وذلك منذ سقوط النظام وتركه إرثا ثقيلا واقتصادا منهكا سيحتاج إلى سنوات من الإصلاح والدعم الدولي الكافي لكي يتم الوصول إلى حالة مستقرة. إضرار النظام المخلوع بالاقتصاد وانتهجت عائلة الأسد، طوال فترة حكمها، أساليب من الفساد وتكريس اقتصاد البلاد بما يخدم مصالحها والمقربين، والاحتكار والمحاصصة، ليكون هذا التعدي أحد أسباب قيام الثورة التي واجهها بالقمع والدمار، مما أوصل الحالة الاقتصادية إلى الحضيض. وأشارت دراسة، نشرت في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، إلى أن النظام قد لازمته صفة الاشتراكية منذ استحواذ حزب البعث على الحكم، لكن تلك الصفة كانت نظرية فقط واستخدمت بطريقة انتقائية صبت في مصالح النظام، حيث ركز حافظ الأسد على الاشتراكية كشعار أكثر من كونها تطبيقا، وراح ابنه بشار بعدها للسوق الاجتماعية في سبيل منح رجال أعمال محسوبين عليه مزيدا من الصلاحيات والقدرة على العمل بحرية ومراكمة الثروة لصالح وكلائه. وتقول الدراسة، التي أعدها باحثون في مركز جسور للدراسات، إن فترة نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي كانت من أسوأ الفترات في تاريخ سورية المعاصر؛ حيث ارتفع الدين العام للدولة إلى أعلى مستوياته، وخرجت رؤوس أموال كبيرة من سورية، ليتصاعد التضخم وتهبط قيمة الليرة. وكان يوجد بشكل فعلي ملكية من ضمن الملكيات الموزعة خصصت للأسرة الحاكمة، وتتضمن الثروات الطبيعية وشبه الطبيعية، بحسب الدراسة. تلك الملكية كان يتم إخفاء مواردها تماما لصالح آل الأسد والمقربين منهم، بشكل خاص آل مخلوف الذين أعطاهم حق الاستثمار بالاتصالات وحقوقا واسعة في مجالات العقارات والبنوك، إضافة لإدارتهم عددا كبيرا من الثروات. وقد ذكرت دراسة أعدها الباحث محمد صارم في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، أن الاقتصاد السوري برمته كان محمولا على الفساد؛ طبيعة ونشأة وسلوكا، وكان المحرك الرئيس للعمليات الاقتصادية وسبب علتها، وكان وظيفيا ومتسقا داخليا فيما يتعلق بالغاية النفعية للقوى الفاعلة في مركزي القرارين الاقتصادي والسياسي. ونوهت الدراسة، التي تناولت الفساد الاقتصادي في سورية، إلى أن حرب النظام على المجتمع السوري لم تبدأ العام 2011، وإنما كان قد أعلنها منذ زمن طويل بأشكال مختلفة عبر هيمنة السلطة على الاقتصاد، وتسيد أمراء الفساد، وحرمان المجتمع من عوائد الثروات العامة بما ينذر بالكارثة المتوقعة. كما أشارت إلى أن الاقتصاد السوري مهشم ويحتاج بالضرورة إلى مساعدات خارجية لإعادة الإعمار، وهو شر لا بد منه لاختصار زمن التعافي، لكن المساعدات المشروطة قد تتحول إلى نقيض غايتها، وتشكل عبئا إضافيا، يجب التنبه إليه وعدم الانزلاق في مساراته. وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" مطلع العام الحالي، فإن 13 عاما من الحرب جعلت الاقتصاد السوري في حالة خراب، في حين وصلت الخدمات العامة إلى حافة الانهيار، مضيفة أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد. وأشارت دراسة أعدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إلى أن النظام قد وجه موارد الدولة ومقدراتها لخدمة آلة الحرب؛ حيث أصبحت النفقات العسكرية المكون الأكبر للإنفاق العام الذي كان على حساب الجانب التنموي، ليتحول الاقتصاد إلى "اقتصاد نزاع"، ويؤدي إلى دمار موارد البلاد وتحول مقوماتها الاقتصادية إلى مصادر لاستدامة العنف. وأظهرت الدراسة، التي نشرت في تموز (يوليو) 2020، أن استنزاف الحرب للموارد قد أدى إلى انخفاض إنتاج النفط وهبوط العائدات المرتبطة به، وبالنسبة للإيرادات، فقد انخفضت في الأوعية الضريبية وتراجعت في قطاعات السياحة، ليتم تسجيل خسائر متراكمة في الناتج المحلي الإجمالي السوري. اقتصاد الحرب وفي حديث مع الخبير الاقتصادي خالد التركاوي، يقول "إن أخطر ما قام به النظام هو تسخير موارد الدولة لخدمة الحرب، بمعنى أنه حول الاقتصاد الإنتاجي إلى اقتصاد حرب، يعني بشكل ما ذهبت كل موارد الدولة لخدمة معركة النظام ضد الشعب". وكان النظام قد حول مصانع عدة إلى إنتاج السلاح والبراميل، وفي القطاع الطبي تحولت المستشفيات العامة إلى مستشفيات حربية أو ميدانية للجنود فقط أو بإعطائهم الأولية، وحتى المؤسسات التي ليس لها علاقة بالحرب كان يؤخذ موظفوها إلى الجبهات أو الأعمال الأمنية، بحسب التركاوي. وقد أدت سياسات النظام ضمن الحرب التي مورست على التجار ورجال الأعمال إلى مغادرة الكثير منهم إلى مختلف الدول، وكذلك نقل معاملهم والمصانع والورشات. وبحسب التركاوي، فإنه "قد نقل جزء كبير من رؤوس الأموال لخارج سورية نتيجة فرض النظام المخلوع المحاصصة عليهم فترة الحرب، مما أدى إلى تعطل في الجهاز الإنتاجي ونقص الدخل المحلي، وأولئك التجار الذين قد يصل عددهم إلى عشرات الآلاف والمتوزعون في مختلف البلدان ليس من السهل عودتهم الآن". وقد أشار تقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة، لتسببه في انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية بعد السياسات التي نفذها على مدار سنوات طويلة، لا سيما فترة الحرب. وأشارت دراسة أخرى أجراها مركز حرمون للدراسات المعاصرة إلى أن "التحدي الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة السورية الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحديات التي واجهت الاقتصاد السوري لم تغب عن سياقات تطور الدولة السورية منذ نشأتها". وتتضمن الدراسة أهدافا حتى يتعافى الاقتصاد السوري، وأنه من الضروري استعادة تشغيل مصادر النفط والطاقة واستثمار الموارد الطبيعية، وتطوير القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وترميم رأس المال البشري، من خلال دعم عودة المهجرين داخليا واستقطاب القدرات المهاجرة خارج البلد، والعمل على ترميم رأس المال الاجتماعي وفق إستراتيجيات التعليم والعمل المجتمعي المدني والتشاركية. وتشير الدراسة التي أعدها عبد الناصر الجاسم، إلى ضرورة تهيئة الموارد عبر المباشرة بأعمال البنى التحتية، بالتوازي مع قطاع الاتصالات والطاقة والمياه، حيث تسهم هذه القطاعات في الإسراع بتحقيق الاستقرار وتوطين الموارد البشرية والمالية والمادية. وتشير تقارير إلى حاجة الاقتصاد السوري إلى نحو 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات 2011، وذلك بعد أن فقد نحو 85 % من قيمته خلال 12 عاما ليصل إلى 9 مليارات دولار في 2023 مقابل 67.5 مليار دولار في 2011، وفقا للبنك الدولي. التعامل مع القطاع العام ويتمثل التحدي الاقتصادي الأبرز أمام الحكومة الجديدة في كيفية التعامل مع القطاع العام المتضخم، بحسب "واشنطن بوست"، وأن سوء الإدارة والفساد في عهد نظام الأسد قد أدى إلى تضخم في قوائم الرواتب. وأشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن خبراء اقتصاديين أجمعوا على أن إصلاحا اقتصاديا في سورية لن يتم إلا بدعم خارجي ومساعدات دولية. ويزداد تحدي إنعاش الاقتصاد صعوبة أمام الحكومة، في ظل اقتصادات سياسية متصدعة، ولدها النزاع فيما مضى وترسخت في مناطق جغرافية مختلفة، مما نتج عنه تفاوت في الأنماط الاقتصادية وتقطع لسلاسل القيمة الوطنية، بحسب ورقة بحثية قام بها مركز عمران للدراسات. وسبق أن صرح وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار، بأن بلاده بحاجة إلى ما لا يقل عن تريليون دولار لإعادة بناء اقتصادها، وهو رقم يفوق كثيرا تقديرات البنك الدولي السابقة. وفي فترة مبكرة من توليها إدارة البلاد، كشفت الحكومة عن خطة لتسريح نحو ثلث موظفي القطاع العام، مع خصخصة أكثر من 100 شركة حكومية خاسرة، وإزالة ما يعرف بـ"الموظفين الأشباح" من كشوف الرواتب. وكان الشعار قد أعلن عن خطة تهدف إلى تحفيز القطاع المصرفي واستقطاب الكفاءات السورية من الخارج، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، مع التركيز على مدينة حلب كنقطة انطلاق. وفي سعيها لإلغاء مؤسسات حكومية غير فعالة، قامت الحكومة بحل "مؤسسة التجارة الخارجية" و"مجالس الأعمال السورية" القديمة، لتسهيل التجارة الخارجية وإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية على أسس جديدة. وسبق أن أعلنت الحكومة تبنيها لنهج "اقتصاد السوق التنافسي"، وإصدارها تعريفة جمركية جديدة لحماية الصناعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السوري، إضافة إلى تبسيطها النظام الضريبي ومنحها عفوا عن العقوبات المالية السابقة، لتشجيع المستثمرين على العودة. وقد حاولت الحكومة الحد من أزمة الكهرباء في البلاد، بحسب تقارير، لكن الحلول المؤقتة التي نفذتها لم تنجح في إنهاء حالة الانقطاع رغم توقيعها اتفاقية الغاز مع قطر، حيث ما تزال العاصمة ومناطق شاسعة في سورية تعاني من الظلام لفترات طويلة من اليوم. وجاء في تقرير لـ"إندبندنت عربية" نشر مؤخرا، أن ملفات الفساد والاحتكار ما تزال تتكشف بشكل مستمر، وذلك رغم مرور أشهر على سقوط النظام، ومع كل يوم جديد تعلن الحكومة السورية الجديدة عن ملف آخر من ملفات الفساد المستشري الذي طال جميع القطاعات في البلاد. ومنذ بداية العام، وقعت الحكومة السورية عددا من الاتفاقيات والعقود، منها اتفاقيات إدارة وتشغيل موانئ ومناطق حرة، ومذكرات تفاهم مع دول إقليمية، واتفاقيات تمويل دولي، وإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات سابقة موروثة من النظام المخلوع. لكن، لم يطرأ استقرار على الليرة السورية منذ سقوط النظام، إضافة لعدم تحسنها وبقاء التضخم، مع ارتفاع عام في الأسعار في عموم البلاد وتصريحات متكررة عن تحديثات في العملة وطباعة نسخ جديدة للأوراق النقدية. كما سبق أن أعلنت الحكومة عن نيتها رفع رواتب شريحة واسعة من موظفي القطاع العام بنسبة تصل إلى 4 أضعاف، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.-(وكالات)
اليمن الآن
منذ 4 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
رسميًا في السعودية...هذا هو الحد الأقصى لتحويل الأموال للخارج
ممنوع تحويل أكثر من هذا المبلغ إلى خارج السعودية، حيث وضعت المملكة العربية السعودية مؤخراً قوانين ولوائح مشددة تنظم عملية تحويل الأموال إلى الخارج، وذلك بهدف مراقبة تدفق الأموال ومنع استخدامها بطرق غير مشروعة، لذلك حددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الحد الأقصى المسموح للمقيمين بتحو يله إلى خارج السعودية، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم المبلغ المسموح تحو يله إلى خارج السعودية وفقاً للقرار الجديد. حددت مؤسسة النقد السعودي (ساما) الحد الأقصى للحوالات المالية المسموح بتحويلها إلى خارج السعودية، وهو مبلغ 35000 ريال سعودي، كحد أقصى في التحو يلة الواحدة. شددت السلطات السعودية على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بتحو يل الأموال إلى الخارج، محذرة المقيمين من مخالفة ذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات القاسية. وأوضحت أن عقوبة مخالفة أنظمة وقوانين تحو يل الأموال إلى الخارج هي غرامة مالية تصل إلى 500000 ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن والترحيل. طريقة تحويل الأموال من السعودية إلى الخارج هناك العديد من الخيارات المتاحة لتحو يل الأموال من السعودية إلى الخارج، ومنها ما يلي: – البنوك: تعتبر البنوك من أبرز خيارات تحو يل الأموال من السعودية إلى الخارج، عبر شبكة سويفت، وغيرها، حيث تتميز البنوك بالموثوقية والأمان. – شركات الصرافة: هناك عدد من شركات الصرافة المرخصة من الحكومة السعودية والتي يمكن من خلالها تحو يل الأموال إلى الخارج، مثل ويستر يونيون، وموني جرام، ومرسال. – التطبيقات الإلكترونية: تعتبر التطبيقات الإلكترونية خيار أمثل لتحو يل الأموال من السعودية إلى الخارج، ومن أبرز مميزاتها السرعة في التحو يل، لكن يجب التأكد من موثوقيتها قبل التعامل معها.
اليمن الآن
منذ 4 أيام
- أعمال
- اليمن الآن
رسميًا في السعودية: هذا هو الحد الأقصى لتحويل الأموال للخارج
ممنوع تحويل أكثر من هذا المبلغ إلى خارج السعودية ، حيث وضعت المملكة العربية السعودية مؤخراً قوانين ولوائح مشددة تنظم عملية تحويل الأموال إلى الخارج، وذلك بهدف مراقبة تدفق الأموال ومنع استخدامها بطرق غير مشروعة، لذلك حددت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، الحد الأقصى المسموح للمقيمين بتحو يله إلى خارج السعودية، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم المبلغ المسموح تحو يله إلى خارج السعودية وفقاً للقرار الجديد. حددت مؤسسة النقد السعودي (ساما) الحد الأقصى للحوالات المالية المسموح بتحويلها إلى خارج السعودية، وهو مبلغ 35000 ريال سعودي، كحد أقصى في التحو يلة الواحدة. شددت السلطات السعودية على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بتحو يل الأموال إلى الخارج، محذرة المقيمين من مخالفة ذلك حتى لا يتعرضوا للعقوبات القاسية. وأوضحت أن عقوبة مخالفة أنظمة وقوانين تحو يل الأموال إلى الخارج هي غرامة مالية تصل إلى 500000 ريال سعودي، بالإضافة إلى السجن والترحيل. طريقة تحويل الأموال من السعودية إلى الخارج هناك العديد من الخيارات المتاحة لتحو يل الأموال من السعودية إلى الخارج، ومنها ما يلي: – البنوك: تعتبر البنوك من أبرز خيارات تحو يل الأموال من السعودية إلى الخارج، عبر شبكة سويفت، وغيرها، حيث تتميز البنوك بالموثوقية والأمان. – شركات الصرافة: هناك عدد من شركات الصرافة المرخصة من الحكومة السعودية والتي يمكن من خلالها تحو يل الأموال إلى الخارج، مثل ويستر يونيون، وموني جرام، ومرسال. – التطبيقات الإلكترونية: تعتبر التطبيقات الإلكترونية خيار أمثل لتحو يل الأموال من السعودية إلى الخارج، ومن أبرز مميزاتها السرعة في التحو يل، لكن يجب التأكد من موثوقيتها قبل التعامل معها. الاموال السعودية النقود السعودي شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق قرار حاسم من الداخلية السعودية: منع نهائي لعمل وافدين من فئات محددة التالي تل أبيب ترهن وقف العمليات العسكرية بقرار من خامنئي
الرأي
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
سوريا تجري أول تحويل عبر «سويفت» منذ 14 عاماً
- الحصرية: هدفنا أن تنشئ البنوك الأميركية مكاتب في سوريا واستئناف المعاملات معها قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر الحصرية، إن سوريا تتوقع إجراء أول معاملة مع بنك أميركي «في غضون أسابيع»، وذلك بعد يوم من اجتماع رفيع المستوى بين بنوك تجارية سورية وأميركية. وفي الوقت الذي أعلن فيه الحصرية، أن سوريا نفذت هذا الأسبوع أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام سويفت، منذ اندلاع الحرب الأهلية التي استمرت 14 عاماً، لفت إلى أن العملية كانت من بنك سوري إلى بنك إيطالي، والباب مفتوح أمام المزيد. وعن استئناف المعاملات بين البنوك السورية والأميركية، لفت الحصرية إلى أن هذه الخطوة تعتبر إنجازاً رئيساً في مساعي مسؤولي سوريا الجدد لإعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي. وستشكل إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي خطوة كبيرة نحو إتاحة المعاملات المالية الكبيرة اللازمة لبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي، والمساعدة في كبح الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية القائمة على النقد. ووجه الحصرية دعوة رسمية للبنوك الأميركية لإعادة العلاقات المصرفية، قائلاً: «لدينا هدفان واضحان: أن تنشئ البنوك الأميركية مكاتب تمثلها في سوريا واستئناف المعاملات بين البنوك السورية والأميركية، وأعتقد أن الهدف الثاني يمكن أن يحدث في غضون أسابيع». ومن بين البنوك التي دُعيت إلى مؤتمر الأربعاء «جيه.بي مورجان» و«مورجان ستانلي» و«سيتي بنك».
حلب اليوم
١٩-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- حلب اليوم
الحصرية: العلاقات المالية مع واشنطن ستسهم في إعادة الإعمار
دعا مدير مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الولايات المتحدة وكافة دول العالم، إلى مزيد من التعاون مع سوريا، لتحقيق النهضة والاستقرار. وقد شارك الحصرية في لقاء حواري مالي عبر تقنية الفيديو، أمس الأربعاء، نظمه مجلس الأعمال السوري – الأمريكي من واشنطن، بمشاركة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، وممثلي مصارف أمريكية وعالمية وسورية، تحت عنوان 'المال ليس مجرد أرقام.. بل جسر نحو السلام والشراكة والازدهار'. ولفت الحصرية إلى أهمية الحوار البنّاء والتعاون المالي بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية، معتبرا أن مشاركة السفير باراك تعكس التزاما حقيقيا بالحوار والتفاهم المتبادل، ومشير إلى أن سوريا اليوم تقف على أعتاب مرحلة إعادة إعمار جادة، تتمتع بمقومات واعدة للنمو الاقتصادي المستدام في عدة قطاعات. كما دعا المصارف الأمريكية لإعادة النظر في إقامة علاقات مراسلة مصرفية، وفتح مكاتب تمثيلية أو شراكات داخل سوريا، مؤكدا استعداد المصرف المركزي للعمل بشفافية وانفتاح لضمان الامتثال وبناء الثقة، كما شدد على تعزيز الإطار القانوني والتقني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي، وتعزيز استقلالية وحدة الاستخبارات المالية المستقلة (FIU) التي تعمل بكفاءة لمراقبة النشاطات المشبوهة. وقال محافظ المصرف إن المؤسسات التي تبادر اليوم ستكون شريكا فاعلا في صياغة مستقبل مصرفي حديث، منفتح، وقائم على الثقة، معربا عن أمله في أن يكون الحوار 'خطوة أولى في كتابة فصل جديد من العلاقات الاقتصادية السورية الأمريكية'. من جانبه قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، في منشور على منصة 'x' أمس، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، برفع العقوبات عن سوريا مهّد الطريق لعودة الشركات السورية – الأميركية إلى البلاد. وأضاف أن 'الشركات السورية – الأميركية تعود إلى البلاد بعد أن أمر الرئيس الأميركي برفع العقوبات، حيث أن إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات في سوريا أمرٌ بالغ الأهمية لمساعدة جميع السوريين على الاستفادة من إحياء ثقافتهم التاريخية'، معتبرا أن التجارة سبيل للنصر على الفوضى. وفي سياق متصل أعلن الحصرية تنفيذ أول تحويل مصرفي دولي عبر نظام سويفت، خلال هذا الأسبوع، حيث تمت المعاملة من بنك سوري إلى بنك إيطالي. وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات قد أعلنت مؤخرا إطلاق المرحلة الأولى من مشروع 'أوغاريت 2' لتطوير قطاع الاتصالات والإنترنت في سوريا بتعاون مع الولايات المتحدة وقبرص، حيث يهدف المشروع إلى ترميم وتحديث الاتصال الرقمي الدولي لسوريا عبر قبرص، وتأمين سرعات كبيرة للإنترنت.
