كيف تخطط الحكومة السورية الجديدة للنهوض بالاقتصاد؟

الغد
دمشق - نفذ مصرف سورية المركزي، مؤخرا، أول تحويل دولي مباشر عبر نظام سويفت، ونقلت رويترز أن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية قد وجه دعوة رسمية للبنوك الأميركية لإعادة العلاقات المصرفية بعد الإطاحة ببشار الأسد.
ويأتي هذا التحويل بعد سنوات طويلة من فرض الدول الغربية أحد أكثر أنظمة العقوبات صرامة، نتيجة قمع النظام المخلوع للاحتجاجات العام 2011.
ورفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سورية، مما قد يبعث الآمال لدى السوريين بتحسن في الحالة الاقتصادية العامة والأمور المعيشية بعد عقود عاشوها من فساد ممنهج مارسه النظام المخلوع في مؤسسات الدولة وعلى اقتصادها، وبعد حرب طاحنة استنزفت موارد البلاد ونظام سخرها للقمع والدمار.
وتعيش البلاد تحديات اقتصادية بارزة تقع أمام طريق التعافي وقرارات الحكومة السورية، وذلك منذ سقوط النظام وتركه إرثا ثقيلا واقتصادا منهكا سيحتاج إلى سنوات من الإصلاح والدعم الدولي الكافي لكي يتم الوصول إلى حالة مستقرة.
إضرار النظام المخلوع بالاقتصاد
وانتهجت عائلة الأسد، طوال فترة حكمها، أساليب من الفساد وتكريس اقتصاد البلاد بما يخدم مصالحها والمقربين، والاحتكار والمحاصصة، ليكون هذا التعدي أحد أسباب قيام الثورة التي واجهها بالقمع والدمار، مما أوصل الحالة الاقتصادية إلى الحضيض.
وأشارت دراسة، نشرت في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، إلى أن النظام قد لازمته صفة الاشتراكية منذ استحواذ حزب البعث على الحكم، لكن تلك الصفة كانت نظرية فقط واستخدمت بطريقة انتقائية صبت في مصالح النظام، حيث ركز حافظ الأسد على الاشتراكية كشعار أكثر من كونها تطبيقا، وراح ابنه بشار بعدها للسوق الاجتماعية في سبيل منح رجال أعمال محسوبين عليه مزيدا من الصلاحيات والقدرة على العمل بحرية ومراكمة الثروة لصالح وكلائه.
وتقول الدراسة، التي أعدها باحثون في مركز جسور للدراسات، إن فترة نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي كانت من أسوأ الفترات في تاريخ سورية المعاصر؛ حيث ارتفع الدين العام للدولة إلى أعلى مستوياته، وخرجت رؤوس أموال كبيرة من سورية، ليتصاعد التضخم وتهبط قيمة الليرة.
وكان يوجد بشكل فعلي ملكية من ضمن الملكيات الموزعة خصصت للأسرة الحاكمة، وتتضمن الثروات الطبيعية وشبه الطبيعية، بحسب الدراسة. تلك الملكية كان يتم إخفاء مواردها تماما لصالح آل الأسد والمقربين منهم، بشكل خاص آل مخلوف الذين أعطاهم حق الاستثمار بالاتصالات وحقوقا واسعة في مجالات العقارات والبنوك، إضافة لإدارتهم عددا كبيرا من الثروات.
وقد ذكرت دراسة أعدها الباحث محمد صارم في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، أن الاقتصاد السوري برمته كان محمولا على الفساد؛ طبيعة ونشأة وسلوكا، وكان المحرك الرئيس للعمليات الاقتصادية وسبب علتها، وكان وظيفيا ومتسقا داخليا فيما يتعلق بالغاية النفعية للقوى الفاعلة في مركزي القرارين الاقتصادي والسياسي.
ونوهت الدراسة، التي تناولت الفساد الاقتصادي في سورية، إلى أن حرب النظام على المجتمع السوري لم تبدأ العام 2011، وإنما كان قد أعلنها منذ زمن طويل بأشكال مختلفة عبر هيمنة السلطة على الاقتصاد، وتسيد أمراء الفساد، وحرمان المجتمع من عوائد الثروات العامة بما ينذر بالكارثة المتوقعة.
كما أشارت إلى أن الاقتصاد السوري مهشم ويحتاج بالضرورة إلى مساعدات خارجية لإعادة الإعمار، وهو شر لا بد منه لاختصار زمن التعافي، لكن المساعدات المشروطة قد تتحول إلى نقيض غايتها، وتشكل عبئا إضافيا، يجب التنبه إليه وعدم الانزلاق في مساراته.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" مطلع العام الحالي، فإن 13 عاما من الحرب جعلت الاقتصاد السوري في حالة خراب، في حين وصلت الخدمات العامة إلى حافة الانهيار، مضيفة أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد.
وأشارت دراسة أعدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إلى أن النظام قد وجه موارد الدولة ومقدراتها لخدمة آلة الحرب؛ حيث أصبحت النفقات العسكرية المكون الأكبر للإنفاق العام الذي كان على حساب الجانب التنموي، ليتحول الاقتصاد إلى "اقتصاد نزاع"، ويؤدي إلى دمار موارد البلاد وتحول مقوماتها الاقتصادية إلى مصادر لاستدامة العنف.
وأظهرت الدراسة، التي نشرت في تموز (يوليو) 2020، أن استنزاف الحرب للموارد قد أدى إلى انخفاض إنتاج النفط وهبوط العائدات المرتبطة به، وبالنسبة للإيرادات، فقد انخفضت في الأوعية الضريبية وتراجعت في قطاعات السياحة، ليتم تسجيل خسائر متراكمة في الناتج المحلي الإجمالي السوري.
اقتصاد الحرب
وفي حديث مع الخبير الاقتصادي خالد التركاوي، يقول "إن أخطر ما قام به النظام هو تسخير موارد الدولة لخدمة الحرب، بمعنى أنه حول الاقتصاد الإنتاجي إلى اقتصاد حرب، يعني بشكل ما ذهبت كل موارد الدولة لخدمة معركة النظام ضد الشعب".
وكان النظام قد حول مصانع عدة إلى إنتاج السلاح والبراميل، وفي القطاع الطبي تحولت المستشفيات العامة إلى مستشفيات حربية أو ميدانية للجنود فقط أو بإعطائهم الأولية، وحتى المؤسسات التي ليس لها علاقة بالحرب كان يؤخذ موظفوها إلى الجبهات أو الأعمال الأمنية، بحسب التركاوي.
وقد أدت سياسات النظام ضمن الحرب التي مورست على التجار ورجال الأعمال إلى مغادرة الكثير منهم إلى مختلف الدول، وكذلك نقل معاملهم والمصانع والورشات.
وبحسب التركاوي، فإنه "قد نقل جزء كبير من رؤوس الأموال لخارج سورية نتيجة فرض النظام المخلوع المحاصصة عليهم فترة الحرب، مما أدى إلى تعطل في الجهاز الإنتاجي ونقص الدخل المحلي، وأولئك التجار الذين قد يصل عددهم إلى عشرات الآلاف والمتوزعون في مختلف البلدان ليس من السهل عودتهم الآن".
وقد أشار تقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة، لتسببه في انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية بعد السياسات التي نفذها على مدار سنوات طويلة، لا سيما فترة الحرب.
وأشارت دراسة أخرى أجراها مركز حرمون للدراسات المعاصرة إلى أن "التحدي الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة السورية الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحديات التي واجهت الاقتصاد السوري لم تغب عن سياقات تطور الدولة السورية منذ نشأتها".
وتتضمن الدراسة أهدافا حتى يتعافى الاقتصاد السوري، وأنه من الضروري استعادة تشغيل مصادر النفط والطاقة واستثمار الموارد الطبيعية، وتطوير القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وترميم رأس المال البشري، من خلال دعم عودة المهجرين داخليا واستقطاب القدرات المهاجرة خارج البلد، والعمل على ترميم رأس المال الاجتماعي وفق إستراتيجيات التعليم والعمل المجتمعي المدني
والتشاركية.
وتشير الدراسة التي أعدها عبد الناصر الجاسم، إلى ضرورة تهيئة الموارد عبر المباشرة بأعمال البنى التحتية، بالتوازي مع قطاع الاتصالات والطاقة والمياه، حيث تسهم هذه القطاعات في الإسراع بتحقيق الاستقرار وتوطين الموارد البشرية والمالية والمادية.
وتشير تقارير إلى حاجة الاقتصاد السوري إلى نحو 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات 2011، وذلك بعد أن فقد نحو 85 % من قيمته خلال 12 عاما ليصل إلى 9 مليارات دولار في 2023 مقابل 67.5 مليار دولار في 2011، وفقا للبنك الدولي.
التعامل مع القطاع العام
ويتمثل التحدي الاقتصادي الأبرز أمام الحكومة الجديدة في كيفية التعامل مع القطاع العام المتضخم، بحسب "واشنطن بوست"، وأن سوء الإدارة والفساد في عهد نظام الأسد قد أدى إلى تضخم في قوائم الرواتب.
وأشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن خبراء اقتصاديين أجمعوا على أن إصلاحا اقتصاديا في سورية لن يتم إلا بدعم خارجي ومساعدات دولية.
ويزداد تحدي إنعاش الاقتصاد صعوبة أمام الحكومة، في ظل اقتصادات سياسية متصدعة، ولدها النزاع فيما مضى وترسخت في مناطق جغرافية مختلفة، مما نتج عنه تفاوت في الأنماط الاقتصادية وتقطع لسلاسل القيمة الوطنية، بحسب ورقة بحثية قام بها مركز عمران للدراسات.
وسبق أن صرح وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار، بأن بلاده بحاجة إلى ما لا يقل عن تريليون دولار لإعادة بناء اقتصادها، وهو رقم يفوق كثيرا تقديرات البنك الدولي السابقة.
وفي فترة مبكرة من توليها إدارة البلاد، ‎كشفت الحكومة عن خطة لتسريح نحو ثلث موظفي القطاع العام، مع خصخصة أكثر من 100 شركة حكومية خاسرة، وإزالة ما يعرف بـ"الموظفين الأشباح" من كشوف الرواتب.
وكان الشعار قد أعلن عن خطة تهدف إلى تحفيز القطاع المصرفي واستقطاب الكفاءات السورية من الخارج، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، مع التركيز على مدينة حلب كنقطة انطلاق.
وفي سعيها لإلغاء مؤسسات حكومية غير فعالة، قامت الحكومة بحل "مؤسسة التجارة الخارجية" و"مجالس الأعمال السورية" القديمة، لتسهيل التجارة الخارجية وإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية على أسس جديدة.
وسبق أن أعلنت الحكومة ‎تبنيها لنهج "اقتصاد السوق التنافسي"، وإصدارها تعريفة جمركية جديدة ‎لحماية الصناعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السوري، إضافة إلى تبسيطها ‎النظام الضريبي ومنحها عفوا عن العقوبات المالية السابقة، لتشجيع المستثمرين على العودة.
وقد حاولت الحكومة الحد من أزمة الكهرباء في البلاد، بحسب تقارير، لكن الحلول المؤقتة التي نفذتها لم تنجح في إنهاء حالة الانقطاع رغم توقيعها اتفاقية الغاز مع قطر، حيث ما تزال العاصمة ومناطق شاسعة في سورية تعاني من الظلام لفترات طويلة من اليوم.
وجاء في تقرير لـ"إندبندنت عربية" نشر مؤخرا، أن ملفات الفساد والاحتكار ما تزال تتكشف بشكل مستمر، وذلك رغم مرور أشهر على سقوط النظام، ومع كل يوم جديد تعلن الحكومة السورية الجديدة عن ملف آخر من ملفات الفساد المستشري الذي طال جميع القطاعات في البلاد.
ومنذ بداية العام، وقعت الحكومة السورية عددا من الاتفاقيات والعقود، منها اتفاقيات إدارة وتشغيل موانئ ومناطق حرة، ومذكرات تفاهم مع دول إقليمية، واتفاقيات تمويل دولي، وإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات سابقة موروثة من النظام المخلوع.
لكن، لم يطرأ استقرار على الليرة السورية منذ سقوط النظام، إضافة لعدم تحسنها وبقاء التضخم، مع ارتفاع عام في الأسعار في عموم البلاد وتصريحات متكررة عن تحديثات في العملة وطباعة نسخ جديدة للأوراق النقدية. كما سبق أن أعلنت الحكومة عن نيتها رفع رواتب شريحة واسعة من موظفي القطاع العام بنسبة تصل إلى 4 أضعاف، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.-(وكالات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 12 ساعات

• Amman Xchange

تعثر المفاوضات التجارية بين الهند وأميركا قبل مهلة التعريفات

نيودلهي: «الشرق الأوسط» تواجه المحادثات التجارية بين الهند والولايات المتحدة عقبة حقيقية قبل اقتراب موعد 9 يوليو (تموز)، الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية انتقامية، وسط خلافات حادة بين الطرفين بشأن التعريفات على الصلب وقطع غيار السيارات والمنتجات الزراعية. وأكدت مصادر حكومية هندية مطلعة لوكالة «رويترز» أن نيودلهي رفضت تقديم أي تنازلات جمركية إضافية ما لم تتلقَّ التزامات واضحة من الجانب الأميركي، تشمل إعفاء من الرسوم الانتقامية المقترحة بنسبة 26 في المائة، وتخفيف التعريفات المفروضة حالياً على واردات الصلب وقطع الغيار. في المقابل، تطالب واشنطن بتخفيضات أوسع من الجانب الهندي على السلع الزراعية مثل الذرة وفول الصويا، وكذلك على السيارات، إلى جانب إزالة بعض الحواجز غير الجمركية، وهو ما زاد من تعقيد المفاوضات وأفشل حتى الآن فرص التوصل إلى اتفاق مرحلي. مصادر هندية رجّحت سفر وفد رسمي إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، لكن التركيز قد يتحوّل نحو اتفاق طويل الأمد بدلاً من محاولة إبرام صفقة متسرعة قبل الموعد النهائي. ويأتي هذا في إطار سعي رئيس الوزراء ناريندرا مودي لترسيخ شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأميركية في مجالات التكنولوجيا والدفاع والطاقة، مع تنويع سلاسل التوريد بعيداً عن الصين. ورغم تواتر جولات التفاوض، فإن التقدم الفعلي ظل محدوداً، ما دفع مسؤولين هنوداً إلى التأكيد على أن نيودلهي «حريصة لكنها غير متعجلة» لإبرام الاتفاق، وأنها قدمت عروضاً لتخفيض الرسوم على منتجات أميركية مثل اللوز والفستق والجوز، مع استعداد لتقديم مزايا إضافية في مجالات الطاقة والسيارات والدفاع. وتجدر الإشارة إلى أن مودي وترمب كانا قد اتفقا في وقت سابق على استكمال المرحلة الأولى من اتفاق تجاري موسع بحلول خريف 2025، وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 500 مليار دولار بحلول 2030 مقابل نحو 191 مليار دولار في 2024. الهند من جانبها تواصل تعزيز علاقاتها التجارية مع أطراف أخرى، إذ تتقدم مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي لاتفاق تجارة حرة، كما اختتمت محادثات مماثلة مع المملكة المتحدة، في خطوة استباقية لأي تغيرات مفاجئة في السياسات الأميركية خلال الفترة المقبلة. وفي حال فشل المحادثات، ترى نيودلهي أن اقتصادها قادر على امتصاص تداعيات الرسوم الانتقامية، مستفيدة من ميزة تنافسية مقارنة بدول مثل فيتنام والصين. وتشير بيانات حديثة إلى أن صادرات الهند لأميركا بلغت 17.25 مليار دولار في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، مقارنة بـ14.17 مليار العام الماضي، ما يضعف التأثير المباشر لأي زيادات جمركية سابقة.

Amman Xchange

منذ 12 ساعات

• Amman Xchange

اتساع عجز تجارة السلع الأميركية في مايو مع تراجع الصادرات

شهد عجز تجارة السلع الأميركية اتساعاً، في مايو (أيار) الماضي، نتيجة انخفاض الصادرات، في حين يُتوقع أن يسهم تراجع تدفق الواردات في دعم الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. وأفاد مكتب الإحصاء بوزارة التجارة، يوم الخميس، بأن عجز تجارة السلع ارتفع بنسبة 11.1 في المائة ليصل إلى 96.6 مليار دولار، الشهر الماضي، مع انخفاض صادرات السلع بمقدار 9.7 مليار دولار إلى 179.2 مليار دولار، في حين بقيت واردات السلع مستقرة تقريباً عند 275.8 مليار دولار، وفق «رويترز». وقد أسهمت الزيادة الكبيرة في تدفق الواردات، خلال الربع الأول، بسبب اندفاع الشركات إلى استيراد السلع قبيل تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في تسجيل عجز قياسي لتجارة السلع، وهو ما كان له أثر كبير في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 0.5 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 في المائة، خلال الربع الحالي، لكن الاقتصاديين حذّروا من عدم تفسير هذا الانتعاش المتوقع كمؤشر لقوة الاقتصاد، نظراً لتقلبات الواردات. كما أشارت بيانات مبيعات التجزئة وسوق الإسكان وسوق العمل إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الفترة الأخيرة.

سرايا الإخبارية

منذ 18 ساعات

• سرايا الإخبارية

ترامب يعلن عن اتفاق تجاري جديد مع الصين

سرايا - قال الرئيس دونالد ترامب، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة وقعت، الأربعاء، اتفاقًا مع الصين يتعلق بالتجارة، دون الخوض في تفاصيل. وأدلى ترامب بذلك التعليق خلال فعالية في البيت الأبيض تهدف إلى الترويج لمشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي يريد من الكونجرس إقراره قبل عطلة الرابع من يوليو/تموز، وفق "رويترز". وكان البلدان قد توصلا إلى هدنة تجارية في لندن في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد محادثات وصفها وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأنها "أكملت بنود" اتفاق تسنى التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة. وأعرب الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته عن أمله في أن يتم توقيع اتفاق آخر مع الهند قريبًا.