أحدث الأخبار مع #شبوةبرس
يمرس
منذ يوم واحد
- سياسة
- يمرس
مشروع قانون أميركي جديد لتصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية
كروز يقود الهجوم من الكونغرس *- شبوة برس – هاني مسهور كشف السيناتور الجمهوري تيد كروز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، عن تفاصيل مشروع قانون جديد يهدف إلى تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية، في خطوة قد تمهّد لتجفيف مصادر تمويل التنظيم وفرض عقوبات على فروعه حول العالم. منهج جديد للتصنيف وبحسب نسخة من مشروع القانون نشرتها صحيفة Washington Free Beacon، فإن التشريع – الذي يحمل عنوان "قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لعام 2025" – يعتمد على استراتيجية محدثة تركز على تصنيف الفروع العنيفة أولاً، تمهيدًا لتصنيف الجماعة الأم. وأوضح مكتب السيناتور كروز أن المحاولات السابقة فشلت بسبب تستر بعض فروع الجماعة خلف واجهات دعوية وإنسانية، ما حال دون استيفاء معايير التصنيف القانوني التقليدية. صلاحيات موسعة وتشديد قانوني ويُلزم المشروع وزير الخارجية الأميركي – حاليًا ماركو روبيو – بإعداد تقرير خلال 90 يومًا يقيّم فيه نشاطات الجماعة وفروعها حول العالم، مع تحديد الجهات التي ينطبق عليها التصنيف الإرهابي وتطبيق العقوبات عليها. التشريع يعمل على ثلاثة مسارات قانونية متوازية: تحرك من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987. تصنيف رسمي من وزارة الخارجية. تصنيف بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) ك"إرهابي عالمي مُصنّف بشكل خاص". دعم سياسي وتنظيمي واسع يحظى مشروع كروز بدعم بارز داخل الحزب الجمهوري، من بينهم أعضاء مثل جون بوزمان وتوم كوتون وديفيد ماكورميك وريك سكوت. كما نال تأييدًا من جماعات ضغط قوية، أبرزها: مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. اللجنة الأميركية للشؤون الإسرائيلية (AIPAC). منظمة "مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل". وفي بيان ل"AIPAC"، جاء أن الإخوان "قدّموا الدعم لحماس وغيرها من الجماعات التي استخدمت الإرهاب ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها". دعم إقليمي متزايد وفي تعليق لمصدر عربي نقلته الصحيفة، اعتبرت دول مثل الإمارات ومصر والسعودية والبحرين وسوريا – التي سبق أن صنّفت الإخوان كجماعة إرهابية – أن خطوة أميركية مماثلة ستكون موضع ترحيب، وستعزز التعاون الأمني في مكافحة التطرف بالمنطقة. سابقة إيرانية تلهم التشريع يرتكز التشريع الجديد على سابقة قانونية اعتمدتها إدارة الرئيس ترامب عام 2017 حين صنّفت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، من خلال تتبع نشاطاته المسلحة، وهو ما يُحاول مشروع كروز تطبيقه على الإخوان.
يمرس
منذ 2 أيام
- سياسة
- يمرس
تصريح علي ناصر إدانة تاريخية لسلوك سياسي كلف الجنوب وجوده وفتح عليه أبواب الحرب
ففي موضوع معنون "علي ناصر محمد والوحدة القاتلة" للكاتبة "رندا العامري" حصل محرر " شبوة برس" على نسخة منه ونعيد نشره: في تصريح لافت ومتأخر، أقر الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد بدور شخصي ومباشر في منع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية من الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي قبل الوحدة، مؤكدًا أنه سعى لإقناع الرئيس الشمالي آنذاك علي عبدالله صالح بالحضور إلى عدن لإعلان رغبته في الوحدة. هذا التصريح الذي جاء بعد عقود، لا يُعتبر مجرد كشف سياسي، بل إدانة تاريخية لسلوكٍ سياسي كلّف الجنوب وجوده واستقراره، وفتح الباب لحرب 1994، والنهب، والتهجير، والهيمنة على الأرض والقرار. الجنوب والخليج: الفرصة الضائعة قبل إعلان الوحدة، كانت هناك مؤشرات على تقارب خليجي تجاه الجنوب، خصوصًا مع تراجع الطابع الأيديولوجي، وانفتاح عدن نسبيًا. كانت عدن مرشحة طبيعيًا للانضمام لمجلس التعاون الخليجي، بما تملكه من موقع استراتيجي، وموانئ، وعمق حضاري. لكن الرئيس علي ناصر محمد، وبحسابات داخلية أو شخصية، أوقف هذا المسار وسعى بدلاً منه لتقريب نظام صنعاء ، والدفع باتجاه وحدة سريعة وغير مدروسة، دون استفتاء شعبي، ولا ضمانات سياسية أو اقتصادية أو أمنية. لماذا سعى علي ناصر للوحدة؟ يرى مراقبون أن علي ناصر كان يسعى لترسيخ موقعه في الداخل الجنوبي، ولإيجاد حليف شمالي يمنحه ثقلاً في مواجهة خصومه السياسيين. لكنه بذلك فرّط بدولة كاملة، وجرّ شعبًا بأكمله نحو مصير مجهول، تحوّل لاحقًا إلى واقع احتلال وسيطرة واستنزاف. قرار لا يُغتفر عبر الأجيال إن قرار الرئيس علي ناصر في تفويت فرصة تاريخية للجنوب، لا يمكن تصنيفه إلا ك"خطأ استراتيجي قاتل". لقد دمّر هذا القرار مستقبل أجيال جنوبية، كانت تستحق أن تنشأ في دولة مستقرة ذات سيادة، ضمن محيط خليجي داعم، لا أن تُقحم قسرًا في وحدة ألغت هويتها وقمعتها لعقود. وبتصريحه هذا، فقد الرئيس علي ناصر محمد ما تبقى من مصداقيته واحترامه أمام أجيال الجنوب التي ولدت ونشأت تحت وطأة نتائج تلك الوحدة، من تهميش وقمع، وحروب متتالية. البعد القانوني: هل يمكن اعتبار التصريح انتهاكًا لحق تقرير المصير؟ إن ما أقدم عليه الرئيس علي ناصر محمد، وفقًا لتصريحه، يشكّل مخالفة صريحة لمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو مبدأ راسخ في القانون الدولي، منصوص عليه في: المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و*المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية*، حيث تنص كلاهما على: "لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تقرر بحرية وضعها السياسي وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية." وبالتالي، فإن التصرف الأحادي بفرض الوحدة دون استفتاء شعبي أو تفويض شعبي جنوبي، ثم التصريح لاحقًا بذلك، يعد من منظور القانون الدولي تجاوزًا لحق أصيل من حقوق الشعوب، وقد أدى فعليًا إلى تدمير بنية الدولة الجنوبية ومؤسساتها، وقمع أجيال كاملة عانت من التبعات لعقود. تساؤلات مشروعة ما الداعي لهذا التصريح الآن؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات، بينما شعب الجنوب يئن تحت وطأة الحرب الخدماتية، الجوع، الفقر، انهيار العملة وانعدام الرواتب؟ هل جاء هذا التصريح لمصلحة الجنوب؟ أم أنه محاولة لإثارة فتيل الفتنة داخل الصف الجنوبي؟ وهل كان الهدف الحقيقي منه خلط الأوراق السياسية وتشتيت التركيز عن قضية الجنوب الأساسية؟ هذه الأسئلة تُترك للتاريخ والشعب ليجيب عنها، ولكن المؤكد أن: الشعوب لا تنسى من تسبب في مآسيها، والتاريخ لا يرحم من فرّط بسيادتها.
يمرس
منذ 2 أيام
- سياسة
- يمرس
سياسي حضرمي: حضرموت أكبر من عبث المصالح.. مؤتمر حضرموت ينهار
نشر في شبوه برس قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي الحضرمي "هاني مسهور" أن "ما يجري داخل مؤتمر حضرموت الجامع ليس خلافًا إداريًا عابرًا، بل انهيار تدريجي لكيان فشل في أن يكون مظلة جامعة، فتحوّل إلى أداة تخادم ومناورات صورية، محاولات الأمانة العامة تعطيل لجنة الإنقاذ التي شكّلها اللواء احمد بن بريك، هي محاولة يائسة للحفاظ على مواقع مهترئة في هيكل لم يعد قائمًا". وأضاف في تغريدة رصدها محرر " شبوة برس" على منصة إكس: حضرموت أكبر من عبث المصالح، ولن يُصلح ما أفسدته الموازنات السياسية سوى مؤتمر جديد بوجوه جديدة وإرادة جنوبية حاسمة". انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
يمرس
منذ 3 أيام
- صحة
- يمرس
سلطة شبوة تفتقد للوفاء والإنسانية ... مات الدكتور الصالح دون اهتمام
الدكتور الصالح! *- شبوة برس – أ. علي سالم بن يحي رحل عن دنيانا الفانية مساء اليوم الدكتور الإنسان صالح أحمد الصوة الخليفي (صالح ميفاء)، بعد صراع مرير مع المرض. الدكتور صالح، أحد الكوادر الطبية في محافظة شبوة ، وله باع طويل في الطب والاستطباب، وممن يستحقون لقب (ملائكة الرحمة)! تعرض الدكتور صالح لوعكة مرضية استمرت فترة طويلة، تجاهلته السلطات المختصة، وتناسته، بل أن الأشد مضاضة على النفس امتناع المستشفيات الحكومية في العاصمة عتق من استقبال جسمه النحيل، وهو على مسافة من الرحيل، بعد أن نهشه المرض، وساءت حالته. الدكتور صالح، رحمه الله، لم يكن مصاصا للدماء، ولم يكن فاسدا، ولم يكن لصا، ولم تأت به الصدفة، ليعتلي المناصب، ولم يكن أحد الإمعات. كان إنسانا بمعنى الكلمة، لم يكتف بمعالجة مرضاه فحسب، بل يشعر بمعاناتهم وتعبهم، وكأنهم (منه وفيه)، أو بمعنى أخر كأنهم من أسرته! الطيبة ديدنه، والإبتسامة علامة القبول، بها يستقبل مرضاه، وعلى إيقاعها يودعهم، كتلة من المشاعر والأحاسيس لم نجدها عند الجهات المختصة وهو على سرير المرض، ورفضه المستشفى الذي كان أحد كوادره. قابلته العام 1997م ضمن تحقيق صحفي حول وضعية مستشفى عتق ، نشر على صدر صحيفة " الأيام"، وقال: " المستشفى يتعرض للدمار من قبل أياد ظاهرة وخفية"! ومضى الزمن ووجدنا أن الوطن بكامله تدمر، وضاع بفعل أياد ظاهرة وخفية..! قبل رحيله، شاهدت صورته، وتأثرت جدا لما وصل إليه، ولعنت هذا الوطن فارش ذراعيه للصوص والحرامية وقطاع الطرق والحثالات، ويترك ملائكة الرحمة يرحلون بوجع ووخز وأسى. اسأل الله العظيم ان يرحم الدكتور صالح، رحمة واسعة ويدخله فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
يمرس
منذ 4 أيام
- سياسة
- يمرس
"إشهار الإفلاس" من قبل "عمائم على بهائم،.. فسبحان الحي الدايم"
محرر " شبوة برس" وتحت عنوان "كمل أمكذب"...اشهار الإفلاس" تلقى هذا الموضوع من الكاتب "صالح علي الدويل باراس" وننشر نصه: الشرعية وحكومتها في مواجهة الإفلاس..وهم كما قال القائل: "عمائم على بهائم ، سبحان الحي الدايم"!!!؟ يجنون سياساتهم افلاسا سواء بيدهم شيء ام لا ،كان الفشل السياسي والعسكري من اليوم الاول ، وجاء الافلاس على سياسات ارتكزت على الفساد والمجاهرة به وجعلت "خارطة طريقها" خلق نموذج فاشل في الجنوب لكي لا تنتعش آمال الجنوبيين في الانفصال على حد تصريح "المخلافي" وزير خارجية سابق ، ثم السطو على الودائع السعودية من متنفذين ماليين فصارت بندا في تقارير للامم المتحدة ومنع الحوثي تصدير النفط ليفاوض على حصة كبيرة من عائداته ، ثم انهيار العملة وعدم وضع معالجات له ، وبموازاة كل ذلك الأفراط في تضخيم الجهاز الإداري الخارجي فظل يستهلك الموارد والهبات كل ذلك أوصل البلاد الى الافلاس وهو الأخطر لأنه يتمدد في المجتمع ويمس حاجات السكان الأساسية في الخدمات والغذاء ووظيفة المؤسسات..الخ الحكومة تواجه إفلاس حاد وهو المعنى المالي لعبارة رئيس الوزراء سالم بن بريك : "خزينة الدولة صفر" !! فالمظاهرات لن تجدي و"الخزينة صفر"، ولان الرجل مهني ليس دجّال سياسي وضع الناس امام الحقيقة بكل مرارتها إمكانية الدعم المالي للشرعية منعدمة لعدم الثقة فيها او لترويض من يُراد ترويضه فيها، وفرض ضرائب والحال هذا لن تنجح وتقليص الانفاق الحكومي ستحول دونه "لوبيهات فساد" والاعتماد على الموارد المحلية ضيئل، لذا فاول ما يعنيه الافلاس ان الدولة سترفع يدها عن الخدمات - اذا لم يتدخل الاقليم ، ولا اظنه يتدخل - وسوف تُعرض المؤسسات الخدمية للخصخصة وهو خيار الافلاس شئنا أم ابينا يريدون فقط أن يضعوا له مخرجا ما.. لكن يظل التساؤل هل اهداف تلك السياسات التي مورست خلال عقد من الزمن هو الوصول للخصخصة!؟ وهل كانت السياسة التي أوصلت البلاد للافلاس أحد أركان خصخصة الخدمات، كهرباء، تعليم، صحة ..الخ !!؟ هل يراد للملف الاقتصادي/ المالي بما يحمله من آثار واسعة على المجتمع كله ان يكون الأولوية الأولى للتسوية السياسية!!؟ لن يطول الزمن للإجابة على تلك الأسئلة " فخزينة الدولة صفر"
