أحدث الأخبار مع #عبد_اللطيف_الجواهري
الجزيرة
منذ 6 أيام
- أعمال
- الجزيرة
القطاع المالي الإسلامي يقترب من 3.9 تريليونات دولار
قال الأمين العام لمجلس خدمات المالية الإسلامية غياث شابسيغ يوم الخميس إن القطاع المالي الإسلامي العالمي يسجل نموا ملحوظا، مع توسع نشاطه في أسواق جديدة، ليصل حجمه نحو 3.9 تريليونات دولار في عام 2024. جاء ذلك في كلمة ألقاها شابسيغ بالرباط خلال المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، الذي ينظمه البنك المركزي المغربي بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ويستمر ليوم واحد. وقال شابسيغ -خلال المنتدى الذي يعقد في الرباط – إن قطاع الخدمات المالية الإسلامية العالمي شهد نموا كبيرا من حيث الحجم والنطاق، حيث نما بنسبة 14.9% ليبلغ 3.88 تريليونات دولار أميركي في عام 2024. وأشار إلى أن القطاع يشهد توسعا ملحوظا في أسواق جديدة، خاصة في أفريقيا وآسيا الوسطى، داعيا إلى تعزيز استقراره من خلال معالجة نقاط الضعف. ورأى الأمين العام لمجلس خدمات المالية الإسلامية أن هذه المؤشرات تعكس بوضوح تزايد الثقة في نموذج التمويل الإسلامي، وأهميته المتزايدة في تلبية الاحتياجات الاقتصادية الحقيقية عبر العالم. واستدرك: لكن النمو يحمل معه نقاط ضعف، حيث ما زال يشهد تفاوتا في التنمية الإقليمية، وضعفا في الأطر التنظيمية، وتفاوتا في القدرات التنظيمية، ومحدودية في البنية التحتية للسوق وخيارات الاستثمار، ومحدودية في التكامل مع شبكات الأمان المالي، وثغرات في التأهب للأزمات. تأثير سلبي لتطورات الشرق الأوسط من جهته أكد محافظ البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) عبد اللطيف الجواهري يوم الخميس أن تطورات الشرق الأوسط أثرت على القطاع المالي الإسلامي. وقال الجواهري خلال المنتدى إن القطاع المالي الإسلامي يشهد نموا متسارعا، وأوضح أن من بين التحديات انعدام الاستقرار الذي يتسم به الوضع العالمي نتيجة الأوضاع بالشرق الأوسط، وتداعيات الحرب بين إسرائيل وإيران، والحرب الروسية الأوكرانية، والحروب التجارية. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط لديها حصة مهمة من الأصول المالية الإسلامية المتداولة على المستوى العالمي، وأن كل تطور سلبي أو إيجابي في هذه المنطقة سيكون له انعكاس بشكل مباشر على القطاع. وتابع أن نظام التمويل الإسلامي أصبح يحتل مكانة مرموقة، وبات مترابطا ومندمجا بشكل ملحوظ في المنظومة المالية الدولية.
العربية
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
محافظ "المركزي": المغرب سيستأنف إصدار الصكوك
قال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس، إن المغرب يستعد لثاني إصداراته من الصكوك منذ 2018. وأوضح الجواهري، في تصريح للصحافيين، أن البنك المركزي ووزارة المالية يعملان حاليًا على مراجعة الجوانب الفنية للإصدار، دون أن يُفصح عن القيمة المتوقعة للصكوك. وأضاف، على هامش الاجتماع السنوي لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، أن المجلس العلمي الأعلى ، وهو أعلى هيئة دينية في البلاد سيقوم بتقييم مدى توافق الإصدار الجديد مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لـ"رويترز". وجمع المغرب مليار درهم (نحو 110 ملايين دولار) من أول إصدار للصكوك في عام 2018، والذي استحق في عام 2023. وسمحت السلطات المغربية بالتمويل الإسلامي في عام 2017، ضمن خطة أوسع تهدف إلى تعزيز السيولة في سوق المال وجذب الاستثمارات الأجنبية. ورغم هذه الخطوات، أشار الجواهري إلى أن حصة التمويل الإسلامي من إجمالي القطاع المصرفي لا تزال محدودة، ولا تتجاوز 2% من إجمالي الأصول المصرفية. وقال إن البنوك التشاركية (الإسلامية) قدّمت تمويلات بنحو 35 مليار درهم، لكنها لم تجذب سوى حوالي 12 مليار درهم من الودائع، ما يعكس استمرار 'مشكلة السيولة' في هذا القطاع. وعلى الرغم من حجمه المحدود، أفاد أحدث تقرير صادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بأن قطاع التمويل الإسلامي في المغرب سجّل ثاني أسرع نمو عالميًا من حيث الأصول، بنسبة بلغت 27.6% خلال الفترة من 2019 إلى 2024. وفي السياق ذاته، قال أمين عام المجلس، غياث شابسيغ، لـ"رويترز" إن تطوير سوق صكوك حكومية قوية يجب أن يكون أولوية للمغرب في المرحلة المقبلة من أجل دعم نمو قطاع التمويل الإسلامي. وأضاف أن "النهج الحذر" الذي يتبعه المغرب في هذا المجال قد يشكّل نموذجًا يُحتذى به لدول أفريقيا جنوب الصحراء وآسيا الوسطى، وهي المناطق التي يسعى المجلس إلى تعزيز حضوره فيها.
