أحدث الأخبار مع #عبد_اللطيف_رشيد

الرئيس العراقي يرفض طلباً لرئيس المحكمة الاتحادية لحل «أزمة القضاء»

الشرق الأوسط

منذ 7 أيام

سياسة
الشرق الأوسط

الرئيس العراقي يرفض طلباً لرئيس المحكمة الاتحادية لحل «أزمة القضاء»

رفض رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد طلباً كان تقدم به رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، ويتضمن دعوة ائتلاف «إدارة الدولة» الذي يضم جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة إلى حل «أزمة القضاء» الناجمة عن النزاع المتفاقم بين المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز الاتحادية. والرفض الجديد هو الثاني من نوعه في غضون أيام قليلة، بعد رفض مماثل صدر عن رئيس البرلمان محمود المشهداني. صورة متداولة لكتاب رئيس الجمهورية رداً على طلب رئيس المحكمة الاتحادية وقدّم، الأسبوع الماضي، 6 أعضاء في المحكمة الاتحادية العليا مع ثلاثة قضاة احتياط استقالاتهم من المحكمة، وراوحت ترجيحات الاستقالة بين الاحتجاج على التدخلات السياسية، وتدخلات محكمة التمييز الاتحادية التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. وطبقاً للبيان الموقع من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في وقت سابق وسرب إلى وسائل الإعلام، الأحد، فإن رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري طلب من الرئيس رشيد دعوة ائتلاف «إدارة الدولة» للانعقاد من أجل التداول بشأن «التنازع بين قرارات المحكمة الاتحادية العليا وقرارات محكمة التمييز الاتحادية، ودعوة خبراء دستوريين وقانونيين لحضور الاجتماع وإبداء الرأي بهذا الشأن». وحسب الرد الرئاسي، فإن «هذا التوجه (الطلب) يتعارض ومبدأ استقلال السلطة القضائية الوارد في المادة 87 من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكاماً وفقاً للقانون ». وأضاف: «بصفتنا (الرئيس) الساهر على ضمان الالتزام بالدستور وفقاً لأحكام المادة 67 من الدستور نرى أن هذه الدعوة تفتح المجال واسعاً للتدخل بالشأن القضائي». ويقترح الرئيس رشيد على رئيس المحكمة القضائية «توجيه دعوة لانعقاد مجلس القضاء الأعلى لمناقشة مسألة التنازع بين قرارات محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية العليا، وبذلك نضمن المحافظة على استقلال السلطة القضائية». ما وراء استقالة أعضاء المحكمة الاتحاديةلو صحت الاستقالة ولم يعدلوا عنها فهذا يعني ان الانتخابات ستؤجل وأن جرت فلا مصادقة على نتائجها وقد يكون هذا مؤشراً للذهاب نحو تشكيل حكومة طوارئ عراقية يصاحبها مزاج سياسي جديد. — د غالب الدعمي (@KadhimAldamy) June 19, 2025 ويميل خبراء ومهتمون في الشأن القضائي إلى أن لقاء المحكمة الاتحادية بمجلس القضاء غير ممكنة عملياً، لأن أساس المشكلة يكمن في الخلاف بين العميري وفائق زيدان، فالأخير يشغل منصب رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة التمييزية، وقد قامت هذه المحكمة برفض أحكام كانت قد اتخذتها المحكمة الاتحادية رغم الطابع الإلزامي وغير القابل للنقض لتلك الأحكام. وقامت محكمة التمييز الاتحادية بتجاهل «الأمر الولائي» الذي أصدرته المحكمة الاتحادية مطلع أبريل (نيسان) الماضي، المتعلق بالإيقاف المؤقت لتنفيذ قانون العفو العام، وباشرت التمييز بإجراءات إطلاق سراح المشمولين في العفو بعد التصويت عليه في البرلمان من دون أن تأخذ بنظر الاعتبار أوامر المحكمة الاتحادية. «فـــائـــدة»:الإستقالة الجماعية لقُضاة المحكمة الإتحادية العليا «غير الشرعية» يعني أن ثمة «أوردراً» قد وصل إليهم بالإستقالة!وذلك لإسقاط جاسم العميري ومحكمته! ولضمان أن تكون المحكمة الإتحادية العُليا القادمة «تابعة» لإقطاعية مجلس القضاء الأعلى بالكامل!ولا يُمكن أن يصدر هكذا... — د. يحيىٰ الكبيسي (@DrYahyaAlkubisi) June 19, 2025 ومطلع شهر يونيو (حزيران) الحالي، رفضت محكمة التمييز الاتحادية حكماً للمحكمة الاتحادية يتعلق بعدم دستورية المادة 35 بقانون التقاعد الموحد، التي تمنح راتباً تقاعدياً للمدير العام يعادل 80 في المائة من آخر راتب ومخصصات. ويكشف الخلاف بين العميري - زيدان، عُمق الخلاف وصراع الأجنحة داخل السلطة القضائية بحسب مطلعين، كما يكشف «حجم التأثيرات التي تقوم بها الفواعل السياسية داخل هذه السلطة». وغالباً ما اتهمت المحكمة الاتحادية بالخضوع إلى بعض اللاعبين والفاعلين السياسيين وتقوم بتكييف أحكامها تبعا لرغباتهم. وتثار أسئلة كثيرة بعد استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية حول الفراغ الدستوري الذي تخلفه هذه الاستقالة، كما يطرح ذلك تحدي إجراء الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث إن المحكمة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن مصادقة نتائج الانتخابات. قال لي رئيس الاتحادية، بالحرف:'شنو الدستور؟ هذا فرضه الأميركان، وما يمثّل إرادة العراقيين...أنا أفسّره مثل ما أشوفه مناسب لمصلحة الشعب، مو مثل ما يفسره أعداء العراق!'هذا ما يقوله مَن يفترض أنه يُراقب دستورية القوانين!فأي كارثة أكبر من أن يتحوّل حامي الدستور إلى منقضٍ عليه؟ — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) June 22, 2025 وبالتزامن مع استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية يتعرض رئيسها جاسم العميري إلى اتهامات خطيرة من قبل النائب السابق مشعان الجبوري، حيث اتهمه بعدم احترام الدستور الذي «كتبه الأميركان»، كما اتهمه بـ«التآمر» لمنع التيار الصدري من تشكيل الحكومة بعد أن فاز بأغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات عام 2021، ويميل بعض المراقبين، إلى أن اتهامات الجبوري تأتي في «سياق اتفاق مع قوى وشخصيات نافذة للإطاحة برئيس المحكمة الاتحادية بشكل نهائي وعدم عودته إلى منصبه».

روسيا اليوم

٠٧-٠٦-٢٠٢٥

سياسة
روسيا اليوم

الصدر يوجه رسالة للعراقيين وأهل غزة

وقال الصدر في منشور عبر منصاته منصاته الرسمية: "نتمنى أن يكون عيد الأضحى المبارك صلاحا وإصلاحا على عراقنا الحبيب". وتأتي تهنئة السيد الصدر في ظل أوضاع سياسية واقتصادية تتطلب تكاتف الجهود الوطنية من أجل تحقيق تطلعات الشعب العراقي نحو مستقبل أفضل. وجاء في رسالة التهنئة: "بسمه تعالى، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. نتقدم بوافر التهنئة لمقام مولانا صاحب العصر والزمان ولكل منتظريه ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجوراً من قبل الإستعمار والإستعماريين والفساد والفاسدين". واضاف: "عيد نتمنى أن يعود بالنصر والسلام على إخوتنا المظلومين في كل أصقاع العالم ولا سيما غزة هاشم، متمنين أن يكون عيد صلاح وإصلاح على عراقنا الحبيب وعيد إيمان واستقامة على شبابنا الأعزة، راجيا المولى العزيز القدير أن يتقبل أعمال العاملين ومناسك الحجاج المؤمنين بأحسن القبول.. والله ولي التوفيق". المصدر: وسائل إعلام عراقيةأكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد لنظيره اللبناني جوزيف عون، موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار لبنان ووحدة أراضيه. دعا زعيم "التيار الوطني الشيعي" في العراق مقتدى الصدر أنصاره إلى تنظيم تظاهرات سلمية يوم الجمعة المقبل، احتجاجا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على غزة.

العراق.. نفوق غامص لآلاف الأسماك في النجف

روسيا اليوم

٠٢-٠٦-٢٠٢٥

أعمال
روسيا اليوم

العراق.. نفوق غامص لآلاف الأسماك في النجف

وتحدثت وسائل إعلام محلية، عن بعض الأسباب التي من الممكن أن تكون قد أدت إلى هذه الكارثة البيئية، ومنها انحسار المياه والجفاف، حيث أشار مدير بيئة النجف جمال عبد زيد إلى أن انقطاع ضخ المياه وانحسارها في أذناب الجداول المتصلة بالهور، التي تعتمد على نهايات أنهار، يؤدي إلى ركود المياه وقلة الأكسجين المذاب، مما يسبب نفوق الأسماك التي تحتاج إلى مستويات مناسبة من الأكسجين. ولفت إلى أن الصيد غير القانوني ممكن أن يكون سببا في نفوق الأسماك حيث يستخدم الصيادون طرقا غير مشروعة مثل الصيد بالكهرباء أو المواد السامة المتعمدة. ويعد هور ابن نجم مصدرا هاما للثروة السمكية في المنطقة، ويهدد نفوق الأسماك التوازن البيئي ويؤثر على معيشة السكان المحليين. وبعدما أثارت الحادثة قلق السكان، شكلت السلطات فريق عمل متخصص من الجهات البيئية والصحية للبحث في أسباب النفوق واتخاذ الإجراءات اللازمة. المصدر: وكالات أكد رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، الأحد، ضرورة التعاون بين العراق والولايات المتحدة استنادا إلى اتفاقية الإطار الإستراتيجي ومذكرات التفاهم والتنسيق والتشاور بين الجانبين. أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد لنظيره اللبناني جوزيف عون، موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار لبنان ووحدة أراضيه. حذرت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ابتسام الهلالي، من أن العراق يواجه أزمة جفاف خطيرة خلال فصل الصيف، نتيجة تراجع معدلات الأمطار وانخفاض الإطلاقات المائية من تركيا وإيران.

تأكيد عراقي لبناني على دعم وحدة سوريا وأهمية إسناد الشعب الفلسطيني

الشرق السعودية

٠١-٠٦-٢٠٢٥

أعمال
الشرق السعودية

تأكيد عراقي لبناني على دعم وحدة سوريا وأهمية إسناد الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ونظيره اللبناني جوزاف عون خلال اجتماع عقد في بغداد، الأحد، دعمهما لوحدة جارتهما سوريا واستقرارها، وأهمية مواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني. وجاء في بيان أوردته الرئاسة العراقية أن الرئيسين "بحثا أيضاً الأوضاع في قطاع غزة"، إذ أكدا أهمية مواصلة دعم وإسناد الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة. وأضافت الرئاسة العراقية: "أكد رئيس الجمهورية موقف العراق الثابت تجاه لبنان، والذي يقوم على دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق مصلحة شعبه". من جانبه، أكد عون "انتهاج الدولة اللبنانية سياسة واضحة تلتزم الإصلاح في مختلف المجالات، وتقوم على احترام سيادة لبنان واستقراره"، بحسب بيان الرئاسة العراقية. وفي مؤتمر صحافي عقد في وقت لاحق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن بلاده ترفض "التجاوز في سيادة لبنان"، مشدداً على أن بغداد "تدعم التوافق السياسي الداخلي هناك". ودعا السوداني إلى "وقف الإبادة وسياسة تجويع المدنيين التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة"، كما ندد بما وصفها "الاعتداءات المستمرة" لإسرائيل على الأراضي اللبنانية. "إعلان بغداد" وكان العراق استضاف في مايو الماضي، القمة العربية الـ34، إذ أكد "إعلان بغداد" الصادر عن القمة على مركزية القضية الفلسطينية، ودعا لوقف فوري للنار في غزة، وأكد القادة العرب احترام خيارات السوريين، والحرص على أمن واستقرار بلادهم، إضافة لدعم لبنان في "مواجهة التحديات والحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، وحماية حدودها المعترف بها دولياً بوجه أي اعتداءات عليها وعلى سيادتها". وجاء في "إعلان بغداد" التأكيد على "مركزية القضية الفلسطينية بكونها قضية الأمة وعصب الاستقرار في المنطقة"، و"الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وحق العودة والتعويض للاجئين والمغتربين الفلسطينيين". وأدان القادة العرب "جميع الإجراءات والممارسات غير الشرعية من قبل العدوان الإسرائيلي، بصفته القوة القائمة بالاحتلال، التي تستهدف الشعب الفلسطيني، وتحرمه من حقوقه في الحرية والكرامة الإنسانية والحياة". وطالب القادة في "إعلان بغداد" بـ"وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، ووقف جميع الأعمال العدائية التي تزيد من معاناة المدنيين الأبرياء"، كما حثوا المجتمع الدولي، "لا سيما الدول ذات التأثير"، على "تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لاتخاذ موقف للضغط من أجل وقف إراقة الدماء، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة". وفي الشأن السوري، أكد القادة العرب احترام خيارات السوريين، والحرص على أمن واستقرار بلادهم، وهو ما ينعكس على أمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى "دعم وحدة الأراضي السورية، ورفض جميع التدخلات في الشأن السوري، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة"، و"انتهاك سيادتها ومحاولة تقويض وتدمير مقدراتها الوطنية". وفيما يخص لبنان أشار البيان إلى "ضرورة تطبيق الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية بجميع بنوده، والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701"، في إشارة إلى القرار الأممي الصادر في 2006، والذي يدعو لوقف الحرب بين إسرائيل و"حزب الله". كما أدان "إعلان بغداد" الخروقات الإسرائيلية، وطالبوا تل أبيب بـ"الانسحاب الكامل والفوري وغير المشروط من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة، والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949.

الرئيس عون غادر بيروت صباح اليوم متوجهاً الى العراق

LBCI