الرئيس العراقي يرفض طلباً لرئيس المحكمة الاتحادية لحل «أزمة القضاء»

رفض رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد طلباً كان تقدم به رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، ويتضمن دعوة ائتلاف «إدارة الدولة» الذي يضم جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة إلى حل «أزمة القضاء» الناجمة عن النزاع المتفاقم بين المحكمة الاتحادية ومحكمة التمييز الاتحادية. والرفض الجديد هو الثاني من نوعه في غضون أيام قليلة، بعد رفض مماثل صدر عن رئيس البرلمان محمود المشهداني.
صورة متداولة لكتاب رئيس الجمهورية رداً على طلب رئيس المحكمة الاتحادية
وقدّم، الأسبوع الماضي، 6 أعضاء في المحكمة الاتحادية العليا مع ثلاثة قضاة احتياط استقالاتهم من المحكمة، وراوحت ترجيحات الاستقالة بين الاحتجاج على التدخلات السياسية، وتدخلات محكمة التمييز الاتحادية التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.
وطبقاً للبيان الموقع من قبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد في وقت سابق وسرب إلى وسائل الإعلام، الأحد، فإن رئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري طلب من الرئيس رشيد دعوة ائتلاف «إدارة الدولة» للانعقاد من أجل التداول بشأن «التنازع بين قرارات المحكمة الاتحادية العليا وقرارات محكمة التمييز الاتحادية، ودعوة خبراء دستوريين وقانونيين لحضور الاجتماع وإبداء الرأي بهذا الشأن».
وحسب الرد الرئاسي، فإن «هذا التوجه (الطلب) يتعارض ومبدأ استقلال السلطة القضائية الوارد في المادة 87 من الدستور التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكاماً وفقاً للقانون ».
وأضاف: «بصفتنا (الرئيس) الساهر على ضمان الالتزام بالدستور وفقاً لأحكام المادة 67 من الدستور نرى أن هذه الدعوة تفتح المجال واسعاً للتدخل بالشأن القضائي».
ويقترح الرئيس رشيد على رئيس المحكمة القضائية «توجيه دعوة لانعقاد مجلس القضاء الأعلى لمناقشة مسألة التنازع بين قرارات محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية العليا، وبذلك نضمن المحافظة على استقلال السلطة القضائية».
ما وراء استقالة أعضاء المحكمة الاتحاديةلو صحت الاستقالة ولم يعدلوا عنها فهذا يعني ان الانتخابات ستؤجل وأن جرت فلا مصادقة على نتائجها وقد يكون هذا مؤشراً للذهاب نحو تشكيل حكومة طوارئ عراقية يصاحبها مزاج سياسي جديد. pic.twitter.com/F1MGYefCHH
— د غالب الدعمي (@KadhimAldamy) June 19, 2025
ويميل خبراء ومهتمون في الشأن القضائي إلى أن لقاء المحكمة الاتحادية بمجلس القضاء غير ممكنة عملياً، لأن أساس المشكلة يكمن في الخلاف بين العميري وفائق زيدان، فالأخير يشغل منصب رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة التمييزية، وقد قامت هذه المحكمة برفض أحكام كانت قد اتخذتها المحكمة الاتحادية رغم الطابع الإلزامي وغير القابل للنقض لتلك الأحكام.
وقامت محكمة التمييز الاتحادية بتجاهل «الأمر الولائي» الذي أصدرته المحكمة الاتحادية مطلع أبريل (نيسان) الماضي، المتعلق بالإيقاف المؤقت لتنفيذ قانون العفو العام، وباشرت التمييز بإجراءات إطلاق سراح المشمولين في العفو بعد التصويت عليه في البرلمان من دون أن تأخذ بنظر الاعتبار أوامر المحكمة الاتحادية.
«فـــائـــدة»:الإستقالة الجماعية لقُضاة المحكمة الإتحادية العليا «غير الشرعية» يعني أن ثمة «أوردراً» قد وصل إليهم بالإستقالة!وذلك لإسقاط جاسم العميري ومحكمته! ولضمان أن تكون المحكمة الإتحادية العُليا القادمة «تابعة» لإقطاعية مجلس القضاء الأعلى بالكامل!ولا يُمكن أن يصدر هكذا...
— د. يحيىٰ الكبيسي (@DrYahyaAlkubisi) June 19, 2025
ومطلع شهر يونيو (حزيران) الحالي، رفضت محكمة التمييز الاتحادية حكماً للمحكمة الاتحادية يتعلق بعدم دستورية المادة 35 بقانون التقاعد الموحد، التي تمنح راتباً تقاعدياً للمدير العام يعادل 80 في المائة من آخر راتب ومخصصات.
ويكشف الخلاف بين العميري - زيدان، عُمق الخلاف وصراع الأجنحة داخل السلطة القضائية بحسب مطلعين، كما يكشف «حجم التأثيرات التي تقوم بها الفواعل السياسية داخل هذه السلطة». وغالباً ما اتهمت المحكمة الاتحادية بالخضوع إلى بعض اللاعبين والفاعلين السياسيين وتقوم بتكييف أحكامها تبعا لرغباتهم.
وتثار أسئلة كثيرة بعد استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية حول الفراغ الدستوري الذي تخلفه هذه الاستقالة، كما يطرح ذلك تحدي إجراء الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حيث إن المحكمة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن مصادقة نتائج الانتخابات.
قال لي رئيس الاتحادية، بالحرف:'شنو الدستور؟ هذا فرضه الأميركان، وما يمثّل إرادة العراقيين...أنا أفسّره مثل ما أشوفه مناسب لمصلحة الشعب، مو مثل ما يفسره أعداء العراق!'هذا ما يقوله مَن يفترض أنه يُراقب دستورية القوانين!فأي كارثة أكبر من أن يتحوّل حامي الدستور إلى منقضٍ عليه؟
— مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) June 22, 2025
وبالتزامن مع استقالة أعضاء المحكمة الاتحادية يتعرض رئيسها جاسم العميري إلى اتهامات خطيرة من قبل النائب السابق مشعان الجبوري، حيث اتهمه بعدم احترام الدستور الذي «كتبه الأميركان»، كما اتهمه بـ«التآمر» لمنع التيار الصدري من تشكيل الحكومة بعد أن فاز بأغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات عام 2021، ويميل بعض المراقبين، إلى أن اتهامات الجبوري تأتي في «سياق اتفاق مع قوى وشخصيات نافذة للإطاحة برئيس المحكمة الاتحادية بشكل نهائي وعدم عودته إلى منصبه».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 31 دقائق

• العربية

ظهر بعكاز وبيده جهاز تنفس.. شمخاني يروي: بقيت 3 ساعات تحت الأنقاض

روى علي شمخاني ، المستشار السياسي للمرشد الإيراني علي خامنئي، تفاصيل اللحظات الأولى لاستهدافه بغارة إسرائيلية يوم 13 يونيو الجاري في منزله، قائلاً إنه بقي 3 ساعات تحت الأنقاض. وتحدث في مقابلة تلفزيونية بثّتها الإذاعة الإيرانية عن لحظة محاولة اغتياله وهو يجلس ومعه عكاز وجهاز يساعده على التنفس قائلاً: "كنت مستلقياً على السرير وهاتفي المحمول كان بعيداً عني، عائلتي كانت في الغرفة المجاورة، كنت أستعد للاستيقاظ للصلاة وفجأة انهار سقف الغرفة بالكامل، وبقيت مدفونا تحته لمدة 3 ساعات وكنت أتنفس بصعوبة". بقيت 3 ساعات تحت الأنقاض واعتقدت أن زلزالاً ضرب طهران.. مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني يروي تفاصيل محاولة اغتياله بغارة إسرائيلية استهدفت منزله #العربية — العربية (@AlArabiya) June 28, 2025 وأضاف: "في البداية ظننت أن ما حدث كان زلزالاً، ولكن عندما سمعت أصوات السيارات عرفت أنه لم يكن زلزالاً"، مضيفاً: "علمت حينها أنني تعرضت للاستهداف..". وأوضح أنه أصيب بكسور في صدره وتضررت رئته جراء ذلك (وهذا سبب استخدامه جهاز تنفس يساعده على تمرين رئتيه على التنفس)، مشيراً إلى أنه يعرف سبب استهدافه، لكنه فضل عدم الإفصاح عنه في الوقت الراهن، وفق ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية. علي شمخاني، كبير مستشاري خامنئي: بعد الهجوم الصهيوني، علقتُ تحت الأنقاض لمدة ثلاث ساعات. في البداية، ظننتُ أنه زلزال. لكن عندما سمعتُ صوت مركبات، أدركتُ أنه ليس كذلك. — Arab-Military (@ashrafnsier) June 28, 2025 وردا على أنباء بتر ساقه، قال شمخاني ساخرا: "فليأخذوها، ما حاجتي إلى ساق؟". وأكد شمخاني أن السلطات الإيرانية "كانت على علم بأن قادتها سيتعرضون لهجوم، ووضعت خطة لمواجهة ذلك. وكان شمخاني ظهر في وقت سابق، يوم السبت، خلال تشييع القادة العسكريين والعلماء الذين قتلتهم إسرائيل في حربها على إيران، وهو متكئ على عكاز، وبدت عليه آثار الإصابة. وهذا هو أول ظهور علني منذ استهدافه في الساعات الأولى من بدء الهجوم على إيران. بتر كامل للساق أتى ذلك، بعدما كشفت مصادر مطلعة سابقا أن شمخاني خضع لعملية بتر كامل للساق اليسرى ، نتيجة إصابات بالغة تعرّض لها. فيما أوضح الفريق الطبي المعالج، الاثنين الماضي، أن الحالة الصحية للمسؤول الإيراني باتت "مستقرة نسبياً"، عقب سلسلة من التدخلات العلاجية المكثفة التي جرت خلال الأيام الماضية، وفق ما ذكرت حينها وكالة الأنباء "إرنا". واستهدفت إسرائيل شمخاني، خلال الساعات الأولى من بدء هجومها الذي قتل عدداً من كبار قادة الجيش والحرس الثوري. وكانت التقديرات تشير إلى أنه تم اغتياله، ولكنه عاد لاحقاً ونفى ذلك. ويعتبر شمخاني أحد أبرز الشخصيات الأمنية والعسكرية في السلطة، والذي شغل منصب أمين مجلس الأمن القومي لسنوات، وكان مقرباً من دوائر القرار العليا في طهران ومستشار المرشد.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

كيف اخترق قراصنة موالون لإسرائيل النظام المالي الإيراني؟

بينما كانت إسرائيل والولايات المتحدة تستهدفان المنشآت النووية الإيرانية بالقصف، اندلع صراع من نوع مختلف خلف الكواليس: هجوم إلكتروني على البنية التحتية المالية التي تربط طهران بالعالم. فقد استهدفت السلطات الإسرائيلية، إلى جانب مجموعة قرصنة مؤيدة لإسرائيل تُعرف باسم "سبارو المفترس" (Predatory Sparrow)، مؤسسات مالية يستخدمها الإيرانيون لتحويل الأموال والالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة، بحسب ما أبلغ به مسؤولون إسرائيليين ومصادر مطلعة صحيفة "وول ستريت جورنال". ضربات إسرائيل تعمق مآسي اقتصاد إيران.. والعملة تتهاوى وتُعد العقوبات الأميركية، التي فُرضت على مدى عقود بسبب برنامج طهران النووي ودعمها لجماعات تصنفها واشنطن جماعات إرهابية، أداة لعزل إيران عن النظام المالي العالمي. وأعلنت مجموعة "سبارو المفترس" عبر منصة X أنها عطّلت بنك "سبه" الإيراني الحكومي، الذي يخدم القوات المسلحة الإيرانية ويساعدها على دفع مستحقات الموردين الأجانب، مما أدى إلى شل خدماته المصرفية الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي. وقد أقرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بحجم الضرر. كما استهدفت المجموعة منصة "نوبیتکس" (Nobitex)، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في إيران، والتي يستخدمها المواطنون لتحويل الأموال إلى الخارج. ووفقًا للمنصة، تمكن القراصنة من سحب نحو 100 مليون دولار، مما أجبرها على إيقاف نشاطها مؤقتًا. هجمات متبادلة ورداً على الهجمات، أوقفت الحكومة الإيرانية جزءًا كبيرًا من الأنشطة الإلكترونية المحلية للحيلولة دون وقوع هجمات إضافية، وفرضت قيودًا على استخدام المواقع والتطبيقات الأجنبية. كما حذّرت المواطنين من استخدام هواتف أو تطبيقات أجنبية قد تُستخدم في التجسس من قبل إسرائيل، وفرضت حظرًا على استخدام الحواسيب المحمولة والساعات الذكية من قبل المسؤولين. وقالت "سبارو المفترس" إن الهجومين استهدفا "شرايين التمويل" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أقوى فصائل المؤسسة العسكرية، والذي يسيطر أيضًا على أجزاء كبيرة من الاقتصاد، بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية Business". ولا تزال كل من "نوبیتکس" وبنك "سبه" تعانيان من آثار الهجمات. فقد ذكرت "نوبیتکس" أنها تواجه تحديات كبيرة في استعادة خدماتها، وأنها تأمل في استئناف التداول خلال الأسبوع الجاري. بينما أفاد بعض مستخدمي بنك "سبه" عبر الإنترنت أنهم لم يتلقوا إيداعاتهم بعد. وقد توقفت العديد من أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك عن العمل خلال الهجوم السيبراني، وفقًا لما نشرته وكالة فرانس برس. ورغم أن المجموعة لم تؤكد ما إذا كانت تعمل لصالح السلطات الإسرائيلية، قال "ديدي لافيد"، الرئيس التنفيذي لشركة الأمن السيبراني "سايفرز" (Cyvers) ومقرها تل أبيب، إن مستوى التطور في الهجمات واختيار الأهداف والرسائل الجيوسياسية كلها تشير إلى "جهة مدعومة من دولة، وتحديدًا إسرائيل". حرب سيبرانية متواصلة وامتنعت المجموعة عن الرد على الاستفسارات المرسلة إلى مدير قناتها على تطبيق "تلغرام". وتأتي هذه الهجمات في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني بالفعل من وطأة العقوبات الأميركية، التي تحظر بيع النفط الإيراني والتعامل مع بنوكه. وتُظهر بيانات البنك الدولي أن معدل التضخم السنوي يتجاوز 40% ، وسط هجرة مستمرة للكفاءات، ما يفاقم تراجع النمو الاقتصادي. ورغم إعلان إسرائيل وقف إطلاق النار مع إيران يوم الثلاثاء، يتوقع مسؤولون وخبراء استمرار الحرب السيبرانية. وقال لافيد: "من المرجح أن تستمر إسرائيل في توجيه ضربات إلكترونية دقيقة ضد مراكز القوة في النظام الإيراني". بدورها، قالت هيئة مكافحة تمويل الإرهاب في إسرائيل، التابعة لوزارة الدفاع، إنها لا تملك أدلة على وجود روابط مباشرة بين "سبارو المفترس" والسلطات الإسرائيلية، لكنها أكدت أن إسرائيل تستهدف البنية الاقتصادية التي تمكّن إيران من تمويل جيشها ووكلائها. وكانت قد فرضت في وقت سابق من الشهر الجاري عقوبات على البنك المركزي الإيراني وبنوك أخرى يستخدمها الحرس الثوري. وذكرت الهيئة أنها تعتزم إصدار أوامر للمنصات المشفرة خارج إيران لمساعدتها في مصادرة المزيد من أصول "نوبیتکس"، مشيرة إلى أنها حدّدت نحو 150 مليون دولار إضافية على المنصة. حالة من الهلع وفي المقابل، شنّت مجموعات قرصنة مؤيدة لإيران هجمات مضادة على مواقع إلكترونية حكومية إسرائيلية بهجمات "حجب الخدمة"، كما أرسلت رسائل تصيّد إلكتروني لمواطنين إسرائيليين في محاولة لاختراق هواتفهم، وفق ما ذكره "المدير الوطني للأمن السيبراني" في إسرائيل، والذي أكد أن هذه الهجمات لم تسبب أضرارًا تُذكر في الأسابيع الأخيرة. وشهد الشارع الإيراني حالة من الهلع مع تزايد وتيرة الهجمات الإلكترونية والميدانية. وقال محمد قربانيان، صراف في طهران خضع لعقوبات أميركية في السابق بسبب مزاعم بدعمه لقراصنة إيرانيين (وهو ما ينفيه): "من الأفضل قطع الإنترنت. إسرائيل ترى كل شيء". وذكرت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري أن الهجوم على بنك "سبه" الأسبوع الماضي عطّل المدفوعات، بما في ذلك رواتب المتقاعدين العسكريين. وقالت وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي إن البنك يساعد وزارة الدفاع الإيرانية في الدفع للموردين الأجانب عبر شبكة مالية سرية. أما منصة "نوبیتکس"، التي تأسست عام 2017 ومقرها طهران، فخرجت عن الخدمة في اليوم التالي للهجوم. وقد أشارت تقارير شركات تحليل بيانات البلوكشين، ومسؤولون إسرائيليون، إلى أن المنصة عالجت صفقات بقيمة تتجاوز 22 مليار دولار منذ إطلاقها. أهمية العملات المشفرة في إيران ومع تزايد العزلة المالية الدولية، باتت العملات المشفرة، وخصوصًا العملات المستقرة المرتبطة بالدولار مثل "تيذر"، وسيلة رئيسية للإيرانيين لتحويل الأموال بين البنوك المحلية والأجنبية. ويستخدم نحو 11 مليون مستخدم "نوبیتکس" لتحويل الريال الإيراني إلى "تيذر"، والذي يمكن لاحقًا تحويله إلى عملات تقليدية خارج البلاد. وقال "أميت ليفين"، المدعي العام الإسرائيلي السابق وخبير مكافحة الجرائم المالية: "نوبیتکس كانت الخيار الرئيسي للإيرانيين لتجاوز العقوبات". وأكدت مصادر إسرائيلية ومحللو بلوكشين أن الحرس الثوري أيضًا استخدم "نوبیتکس" لتنفيذ عمليات دفع دولية. وقالت شركة "إليبتك" للتحليلات إن اثنين من عناصر الحرس، المتهمين من قبل الولايات المتحدة بشن هجمات "فدية" ضد شركات أميركية، استخدما المنصة لتحويل الأموال. ويُذكر أن "سبارو المفترس" يشنّ هجمات على إيران منذ عام 2021، من بينها تعطيل أنظمة الدفع في محطات الوقود، وإشعال حريق في مصنع للصلب. وفي هجومه الأخير على "نوبیتکس"، تمكن من الحصول على مفاتيح محافظ العملات المشفرة الخاصة بالمنصة، والتي كان يحتفظ بها موظفون رئيسيون. وقام القراصنة بعد ذلك بـ"حرق" الـ100 مليون دولار المسروقة، أي إرسالها إلى محافظ رقمية لا يستطيعون الوصول إليها.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

خلافات داخل الجيش الإسرائيلي حول العملية الموسعة في غزة

أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بوجود خلافات في أوساط الجيش الإسرائيلي حول مسار الحرب في غزة ، وذلك بينما يستعد الأخير لعملية عسكرية واسعة وغير مسبوقة في القطاع. إنهاء الحرب أم الاستمرار؟ فقد أكدت المصادر وجود انقسام في الآراء في أوساط الجيش بين من يدفع باتجاه مواصلة العمليات العسكرية ومن يرى ضرورة التوجه نحو إنهاء الحرب، وفقا لموقع "والا" الإسرائيلي. كما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الجيش سيعرض، الأحد المقبل، أمام المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) خيارات متعددة بشأن غزة، تتراوح بين استكمال احتلال القطاع أو التوصل إلى صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). كذلك من المتوقع أن يبلغ رئيس الأركان، إيال زامير، الوزراء بأن الجيش يقترب من تحقيق أهدافه المعلنة. يأتي هذا بينما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن قادة عسكريين إسرائيليين أن كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس، لا تزال فاعلة وتنتشر من خان يونس إلى مدينة غزة وضواحيها، وهو ما يعكس صعوبة المهمة العسكرية رغم مرور أشهر على بدء العملية العسكرية. جاءت هذه التسريبات بعد تقارير أفادت بأن الجيش الإسرائيلي يدرس تحريك خمس فرق عسكرية كاملة (وليس جزئية كما في المرات السابقة)، إضافة إلى تنفيذ واحدة من أكبر عمليات إجبار السكان الفلسطينيين على الإخلاء منذ بدء الحرب، وفق ما نقله موقع "والا" الإسرائيلي. إلى ذلك، يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، جلسة حاسمة مع كبار قادة المؤسسة الأمنية لمناقشة الخطوات القادمة في الحرب على القطاع المحاصر، وذلك في ظل الجمود في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى. وبحسب الموقع الإسرائيلي على الطاولة خياران: إما التوصل إلى صفقة مع حماس للإفراج عن الأسرى، أو العودة إلى عملية برية واسعة النطاق. كما قالت مصادر عسكرية إن الجيش يدرس الآن تنفيذ واحدة من أكبر عمليات إخلاء السكان الفلسطينيين منذ بدء الحرب، كجزء من تهيئة الأرضية لتحرك عسكري جديد. ترامب يريد اتفاقا في غضون ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنذارا لإخلاء مناطق في شمال غزة. وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن هذا تحذير إلى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، والبلدة القديمة، والتركمان، والجديدة، والتفاح، والدرج، والصبرة، وجباليا البلد، وجباليا النزلة، ومعسكر جباليا، والروضة، والنهضة، والزهور، والنور، والسلام وتل الزعتر. تأتي هذه التطورات الميدانية بينما يعمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إنجاز صفقة مع حركة حماس لإعادة المحتجزين في قطاع غزة. وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأحد: "اعقدوا صفقة غزة.. وأعيدوا المحتجزين". وفي وقت سابق، أعلن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، أن الفجوات مع حماس لا تزال كبيرة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة. يذكر أن إسرائيل كانت استأنفت الحرب على غزة منذ انهيار الهدنة الهشة في مارس الماضي. كما توغلت قواتها في العديد من مناطق القطاع لاسيما في الجنوب، ودعت إلى إجلاء مساحات واسعة في الشمال. كذلك توعدت بالبقاء في غزة وعدم الانسحاب من المناطق الجديدة التي سيطرت عليها منذ مارس الفائت، فارضة حصاراً خانقاً على المساعدات الغذائية والطبية.