أحدث الأخبار مع #عبدالرحمن_الخوالدة
الغد
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
تقرير: الأردنيون الأقل دخلا يتحملون أعباء ضريبية أكثر من ميسو...
عبد الرحمن الخوالدة اضافة اعلان - كشف تقرير دولي حديث عن تباين مؤشرات المساواة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، في ظل توسع برامج الحماية الاجتماعية وتطوير السجل الوطني الموحد يقابلها مشكلات اقتصادية تهدد العدالة الاجتماعية.ومن بين هذه المشكلات التي حددها التقرير؛ ارتفاع نسبة الاعتماد على الضرائب غير المباشرة خاصة ضريبة المبيعات، مما يفاقم الأعباء المعيشية على الفئات الأقل دخلا ويحد من أثر برامج الدعم.وأظهر تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، مؤخرا، أن أكثر من 70 % من الإيرادات الضريبية في الأردن تأتي من الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، ما يجعل العبء الضريبي على الفئات منخفضة الدخل أعلى نسبيا مقارنة بالفئات الميسورة.وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان "عدم المساواة في المنطقة العربية: حقوق منقوصة ووعود مكسورة" (2025)، وترجمته "الغد"، فإن اعتماد الأردن الكبير على الضرائب غير المباشرة يترافق مع تراجع كبير في الإنفاق على الدعم الحكومي.أوضح التقرير أن الإنفاق على الدعم العام في الأردن تراجع من 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 إلى 0.2 % في العام 2021.وفي المقابل، ارتفع الإنفاق على التحويلات النقدية إلى 1 % من الناتج المحلي، إلا أن هذا الارتفاع لم يعوض التراجع في الدعم العام.وأشار التقرير إلى أن التحول من دعم السلع والخدمات إلى التحويلات النقدية لم ينجح في الوصول إلى "الطبقة المفقودة"، وهي فئة لا تعد فقيرة بما يكفي لتلقي الدعم، ولا تعمل في وظائف رسمية تؤهلها للاستفادة من أنظمة الضمان الاجتماعي.في العام 2019، أطلقت الحكومة الأردنية "السجل الوطني الموحد"، وهو قاعدة بيانات تضم معلومات من 35 جهة حكومية تستخدم لتحديد الأهلية للدعم استنادا إلى 57 مؤشرا اقتصاديا واجتماعيا.وأفاد التقرير بأن هذا السجل أسهم في توسيع برنامج التحويل النقدي الموحد ليغطي أكثر من 170 ألف أسرة بحلول العام 2023، أي ما يعادل 7.6 % من سكان البلاد.أشار التقرير، إلى أن تدخلات الدولة من ضرائب وتحويلات اجتماعية خفضت معامل جيني (مؤشر لقياس التفاوت في توزيع الدخل) في الأردن من 0.44 إلى 0.37، أي بتحسن قدره 0.07 نقطة ويعد هذا التحسن متوسطا مقارنة بدول أخرى في المنطقة.وبين التقرير، أن نحو 33 % فقط من القوى العاملة في الأردن مشمولة في أنظمة التقاعد، وهي نسبة تقل عن المتوسط العالمي البالغ 58.5 %.كما تواجه النساء والعاملون في القطاع غير الرسمي وكبار السن والمهاجرون ضعفا في التغطية الاجتماعية.كما أشار إلى أن الدين العام في الأردن تجاوز المستويات الآمنة عالميا والمحددة بـ60 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى اعتماد برامج إصلاحية مدعومة من صندوق النقد الدولي، تشمل تقليص الإنفاق الحكومي وكذلك الدعم المخصص لبعض السلع والخدمات الأساسية.تشهد المنطقة العربية تفاوتا صارخا في توزيع الحقوق والفرص، حيث يعاني عدد كبير من السكان من ضعف في التغطية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.وأظهر تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن الإصلاحات الأخيرة في أنظمة الحماية الاجتماعية، رغم تحقيقها لبعض الكفاءة، لم تترجم بعد إلى فعالية حقيقية في تقليص الفجوات بين الفئات.وبين التقرير، أن سياسات الدعم التقليدية قد تراجعت بشكل ملحوظ، لصالح التحويلات النقدية الموجهة، التي رغم أنها تصل إلى الفقراء بشكل أفضل، فإنها تعاني من ضعف التمويل وصعوبة الاستهداف الدقيق. وتبرز أزمة "الطبقة المفقودة"، وهم الأفراد غير الفقراء بما يكفي لتلقي الدعم، ولا يعملون بشكل رسمي للحصول على تأمينات اجتماعية، ما يزيد من هشاشتهم الاقتصادية.تشمل أوجه عدم المساواة أيضا النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال المهاجرين، إذ ما يزال هؤلاء يعانون من تغطية اجتماعية محدودة أو معدومة.وأشار التقرير إلى أن النساء في أغلب الدول العربية يواجهن تحديات مزدوجة بسبب انخفاض مشاركتهن في سوق العمل، واستبعادهن من نظم التأمينات القائمة على العمل الرسمي.ودعت الإسكوا في تقرير عنوان "عدم المساواة في المنطقة العربية: حقوق منقوصة ووعود مكسورة" (2025)، إلى إصلاحات شاملة في نظم الحماية الاجتماعية، تعتمد على تمويل عادل وتوسعة التغطية التأمينية لتشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك العاملون في القطاع غير الرسمي.وأكدت أن العدالة الاجتماعية ليست خيارا تنمويا، بل شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.- تونس: سجلت تحسنا في معامل جيني بلغ 0.10 نقطة بعد تطبيق الضرائب والتحويلات، وهي أعلى نسبة تحسن بين الدول المشمولة كما يغطي نظام الضمان الاجتماعي فيها أكثر من 81 % من القوى العاملة.- المغرب: بلغت نسبة الضرائب غير المباشرة 40 % من الإيرادات واعتمد المغرب نظام تأمين صحي موحد (AMO تضامن) وتوسيع التغطية لتشمل أصحاب المهن الحرة إلا أن تحسين معامل جيني ظل محدودا.- مصر: انخفض دعم الطاقة من 8.8 % من الناتج المحلي في 2013-2014 إلى 3.2 % في 2023-2024، وارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية إلى 1.8 % غير أن تأثير ذلك على تقليص الفجوة الاقتصادية بقي محدودا.- عمان: شهدت سلطنة عمان إصلاحا شاملا في 2023، دمجت خلاله 11 صندوق تأمين في نظام موحد، ليغطي أكثر من 2.5 مليون شخص بحلول سبتمبر 2024 وشمل النظام الجديد تأمينات ضد البطالة والعجز والأمومة.- ليبيا: رغم وجود قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، أشار التقرير إلى أن التطبيق ما يزال بطيئا وعرض حالة فردية (مختار) توضح ضعف إمكانية الوصول للخدمات رغم وجود الدعم القانوني.
رؤيا نيوز
٢٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
الخبير الخوالدة يشيد بالتقدم الذي أحرزه الأردن بمجال الصناعات الدفاعية
أشاد الخبير العسكري العميد المهندس المتقاعد عبدالرحمن الخوالدة بالتقدم الذي احرزه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مجال الصناعات الدفاعية . وأشار خلال محاضرة نظمتها الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والابداع بعنوان 'الصناعات الدفاعية/ الآليات المدرعة' إلى أن إنشاء مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير KADDB عام 1999، أسس بدايات مرحلة التصنيع العسكري الدفاعي في المملكة، وساهم برفد القوات المسلحة- الجيش العربي، والأمن العام وقوات الدرك بالكثير من الآليات والمعدات اللازمة للقيام بواجباتهم، لافتًا أن المركز الأردني JODDB كادبي سابقًا يقوم من خلال شركاته المتعددة بتصنيع العديد من مستلزمات القوات المسلحة. وبين، أن المركز الأردني للتصميم والتطوير JODDB يمتلك العديد من الأجهزة والماكنات المتطورة CNC ومستمر في تطوير ذاته ومنتسبيه من شباب وشابات الوطن. وأكد، أهمية الصناعات الدفاعية محليًا في التوفير المالي على موازنة الدفاع وتوفير مستلزمات القوات المسلحة محليًا للاستغناء عن المصادر الأجنبية وتوطين الصناعات الدفاعية محليًا لتوفير أيدي أردنية ماهرة، معربًا عن أمله بأن تستمر حركة الصناعات الدفاعية في الأردن. وتخلل المحاضرة التي أدارها، رئيس الجمعية الدكتور رضا الخوالدة العديد من الأسئلة والمداخلات التي أكدت أهمية التطور الذي يشهده الأردن في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الدفاع.
الغد
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
%102 ارتفاع تمويل البنك الدولي للأردن
عبد الرحمن الخوالدة عمان - ارتفع حجم الالتزامات التمويلية للبنك الدولي إلى الأردن بنحو 102.2 % ، خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. اضافة اعلان وبحسب بيانات البنك الدولي التي رصدتها "الغد"، وصل حجم التمويلات التي أعلن البنك الدولي عن الالتزام بها للأردن منذ بداية العام إلى نحو 1.1 مليار دولار، ارتفاعا من 542 مليون دينار في الثلث الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي المشروعات التي أعلن البنك الدولي عن الالتزام بتنفيذها محليا خلال الثلث الأول من العام الحالي، 4 مشروعات رئيسية في مجالات تنمية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز الشركات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى مجال أمن الطاقة، فضلا عن مجال الحماية الاجتماعية. وسيتم تمويل هذه المشروعات على شكل قروض ميسرة، يتم صرفها على مدار سنوات عدة، تترواح ما بين 2-5 سنوات. وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ عدد المشاريع التي التزم بتمويلها في الأردن خلال العام الماضي 4 مشاريع، بكلفة تمويلية إجمالية بلغت 1.235 مليار دولار، تم صرف ما نسبته 44.7 % منها، أي ما قيمته 553.8 مليون دولار. قائمة المشروعات الجديدة للبنك الدولي في الأردن في تاريخ السابع من شهر نيسان (أبريل ) الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على ضخ 250 مليون دولار إضافية لتمديد المرحلة الأولى من مشروع "كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته "حتى العام 2027، ما يساهم في توفير 614 مليون دولار إضافية من خسائر شركة الكهرباء وجذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الخضراء، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي للأسر والشركات. وسبق للحكومة أن أطلقت مشروع "كفاءة قطاع الكهرباء"، بالتعاون مع البنك الدولي العام 2023، بحجم تمويل وصل حينه إلى 500 مليون دولار، بهدف تحقيق خفض خسائر قطاع الكهرباء بأكثر من مليار دولار ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 31 % بحلول العام 2030. أما بتاريخ 31 آذار (مارس) الماضي، فأعلن البنك الدولي موافقته على تمويل 3 مشاريع جديدة في الأردن بقيمة 850 مليون دولار، وهذه المشاريع هي المشروع الأول: "الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن"، إذ التزم البنك بتمويله بنحو 400 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث سيتم تنفيذه من خلال وزارة التنمية الاجتماعية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز استجابة أنظمة الحماية الاجتماعية في الأردن للصدمات وفاعليتها واستدامتها لتحسين دعم الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات، وسيتم تحقيق ذلك من خلال نتائج ثلاثة مجالات وهي: المجال الأول، تعزيز الاستجابة للصدمات من خلال تطوير مجتمع مرن، وضع إطار عمل للحماية للتكيف مع الصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى بناء أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة في الوقت المناسب لحماية الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات. أما المجال الثاني "تقديم حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري"، فيسعى إلى زيادة فاعلية برامج الحماية الاجتماعية من خلال دمج المساعدات النقدية مع دعم رأس المال البشري المستهدف، إضافة إلى المجال الثالث "حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة"، إذ يهدف إلى دعم الاستدامة وتكامل أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز تطوير نظام إدارة الجودة الشاملة وتنسيق دعم القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث نظام إدارة الجودة الشاملة ليشمل خدمات إضافية وتكييف صيغة الرعاية الاجتماعية الوطنية من شأنه أن يضمن تغطية موسعة ومتناغمة للرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم الحماية، بما في ذلك أثناء الصدمات. تنمية القدرات التنافسية وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن المشروع الثاني: "صندوق تنمية القدرات التنافسية والنمو في الأردن"، إذ وافق البنك الدولي على تمويله بـ400 مليون دولار، على مدار عامين، وسيتم تنفيذه من قبل البنك الدولي. ويستهدف المشروع تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، إضافة إلى دعم جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية ولا سيما، للشباب والنساء، فضلا عن دعم برنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية. ويتمثل المشروع الثالث بـ" صندوق الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (2.0)، الذي يعد مبادرة حيوية لتحفيز رأس المال الخاص، وتوسيع الوصول إلى التمويل المبكر، ودفع تنويع الاقتصاد، وتعزيز نظام ريادة الأعمال المقاوم. من خلال تعبئة رأس المال الخاص وزيادة الاستثمار في القطاعات المبتكرة، سيساهم ISSF 2.0، في تحقيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل. سيتم تمويل الصندوق الجديد بمبلغ 50 مليون دولار من البنك الدولي، للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومن المتوقع أن يحفز حوالي 150 مليون دولار إضافي في استثمارات القطاع الخاص، عبر موارد صناديق رأس المال الاستثماري خلال فترة تنفيذ المشروع البالغة 5 سنوات. ويركز مشروع الصندوق ( ISSF 2.0)، على فتح تمويل الأسهم للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية - وهو أمر حيوي لتنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص العمل.
