تقرير: الأردنيون الأقل دخلا يتحملون أعباء ضريبية أكثر من ميسو...

عبد الرحمن الخوالدة
اضافة اعلان
- كشف تقرير دولي حديث عن تباين مؤشرات المساواة الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، في ظل توسع برامج الحماية الاجتماعية وتطوير السجل الوطني الموحد يقابلها مشكلات اقتصادية تهدد العدالة الاجتماعية.ومن بين هذه المشكلات التي حددها التقرير؛ ارتفاع نسبة الاعتماد على الضرائب غير المباشرة خاصة ضريبة المبيعات، مما يفاقم الأعباء المعيشية على الفئات الأقل دخلا ويحد من أثر برامج الدعم.وأظهر تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، مؤخرا، أن أكثر من 70 % من الإيرادات الضريبية في الأردن تأتي من الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات، ما يجعل العبء الضريبي على الفئات منخفضة الدخل أعلى نسبيا مقارنة بالفئات الميسورة.وبحسب التقرير، الذي حمل عنوان "عدم المساواة في المنطقة العربية: حقوق منقوصة ووعود مكسورة" (2025)، وترجمته "الغد"، فإن اعتماد الأردن الكبير على الضرائب غير المباشرة يترافق مع تراجع كبير في الإنفاق على الدعم الحكومي.أوضح التقرير أن الإنفاق على الدعم العام في الأردن تراجع من 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 إلى 0.2 % في العام 2021.وفي المقابل، ارتفع الإنفاق على التحويلات النقدية إلى 1 % من الناتج المحلي، إلا أن هذا الارتفاع لم يعوض التراجع في الدعم العام.وأشار التقرير إلى أن التحول من دعم السلع والخدمات إلى التحويلات النقدية لم ينجح في الوصول إلى "الطبقة المفقودة"، وهي فئة لا تعد فقيرة بما يكفي لتلقي الدعم، ولا تعمل في وظائف رسمية تؤهلها للاستفادة من أنظمة الضمان الاجتماعي.في العام 2019، أطلقت الحكومة الأردنية "السجل الوطني الموحد"، وهو قاعدة بيانات تضم معلومات من 35 جهة حكومية تستخدم لتحديد الأهلية للدعم استنادا إلى 57 مؤشرا اقتصاديا واجتماعيا.وأفاد التقرير بأن هذا السجل أسهم في توسيع برنامج التحويل النقدي الموحد ليغطي أكثر من 170 ألف أسرة بحلول العام 2023، أي ما يعادل 7.6 % من سكان البلاد.أشار التقرير، إلى أن تدخلات الدولة من ضرائب وتحويلات اجتماعية خفضت معامل جيني (مؤشر لقياس التفاوت في توزيع الدخل) في الأردن من 0.44 إلى 0.37، أي بتحسن قدره 0.07 نقطة ويعد هذا التحسن متوسطا مقارنة بدول أخرى في المنطقة.وبين التقرير، أن نحو 33 % فقط من القوى العاملة في الأردن مشمولة في أنظمة التقاعد، وهي نسبة تقل عن المتوسط العالمي البالغ 58.5 %.كما تواجه النساء والعاملون في القطاع غير الرسمي وكبار السن والمهاجرون ضعفا في التغطية الاجتماعية.كما أشار إلى أن الدين العام في الأردن تجاوز المستويات الآمنة عالميا والمحددة بـ60 % من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى اعتماد برامج إصلاحية مدعومة من صندوق النقد الدولي، تشمل تقليص الإنفاق الحكومي وكذلك الدعم المخصص لبعض السلع والخدمات الأساسية.تشهد المنطقة العربية تفاوتا صارخا في توزيع الحقوق والفرص، حيث يعاني عدد كبير من السكان من ضعف في التغطية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية.وأظهر تقرير جديد صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن الإصلاحات الأخيرة في أنظمة الحماية الاجتماعية، رغم تحقيقها لبعض الكفاءة، لم تترجم بعد إلى فعالية حقيقية في تقليص الفجوات بين الفئات.وبين التقرير، أن سياسات الدعم التقليدية قد تراجعت بشكل ملحوظ، لصالح التحويلات النقدية الموجهة، التي رغم أنها تصل إلى الفقراء بشكل أفضل، فإنها تعاني من ضعف التمويل وصعوبة الاستهداف الدقيق. وتبرز أزمة "الطبقة المفقودة"، وهم الأفراد غير الفقراء بما يكفي لتلقي الدعم، ولا يعملون بشكل رسمي للحصول على تأمينات اجتماعية، ما يزيد من هشاشتهم الاقتصادية.تشمل أوجه عدم المساواة أيضا النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال المهاجرين، إذ ما يزال هؤلاء يعانون من تغطية اجتماعية محدودة أو معدومة.وأشار التقرير إلى أن النساء في أغلب الدول العربية يواجهن تحديات مزدوجة بسبب انخفاض مشاركتهن في سوق العمل، واستبعادهن من نظم التأمينات القائمة على العمل الرسمي.ودعت الإسكوا في تقرير عنوان "عدم المساواة في المنطقة العربية: حقوق منقوصة ووعود مكسورة" (2025)، إلى إصلاحات شاملة في نظم الحماية الاجتماعية، تعتمد على تمويل عادل وتوسعة التغطية التأمينية لتشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك العاملون في القطاع غير الرسمي.وأكدت أن العدالة الاجتماعية ليست خيارا تنمويا، بل شرط أساسي لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.- تونس: سجلت تحسنا في معامل جيني بلغ 0.10 نقطة بعد تطبيق الضرائب والتحويلات، وهي أعلى نسبة تحسن بين الدول المشمولة كما يغطي نظام الضمان الاجتماعي فيها أكثر من 81 % من القوى العاملة.- المغرب: بلغت نسبة الضرائب غير المباشرة 40 % من الإيرادات واعتمد المغرب نظام تأمين صحي موحد (AMO تضامن) وتوسيع التغطية لتشمل أصحاب المهن الحرة إلا أن تحسين معامل جيني ظل محدودا.- مصر: انخفض دعم الطاقة من 8.8 % من الناتج المحلي في 2013-2014 إلى 3.2 % في 2023-2024، وارتفع الإنفاق على المنافع الاجتماعية إلى 1.8 % غير أن تأثير ذلك على تقليص الفجوة الاقتصادية بقي محدودا.- عمان: شهدت سلطنة عمان إصلاحا شاملا في 2023، دمجت خلاله 11 صندوق تأمين في نظام موحد، ليغطي أكثر من 2.5 مليون شخص بحلول سبتمبر 2024 وشمل النظام الجديد تأمينات ضد البطالة والعجز والأمومة.- ليبيا: رغم وجود قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، أشار التقرير إلى أن التطبيق ما يزال بطيئا وعرض حالة فردية (مختار) توضح ضعف إمكانية الوصول للخدمات رغم وجود الدعم القانوني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

لمعة التوزير بعد التشكيل!

كل مرة أتابع فيها صور وملامح بعض الوزراء قبل وبعد التوزير، أو خلال مدة عملهم، أتذكّر شكل تطوّر كل من شارك في برنامج مسابقات الغناء الشهير 'أراب آيدول'، حيث تختلف ملامحهم ومستوى الصوت وشكل حياتهم وطريقة وقوفهم أمام الكاميرات يوماً بعد يوم بسرعة فائقة، لدرجة أنهم أنفسهم – وأقصد الطرفين، قبلنا – يستغربون من سرعة التغيير. لدرجة تصل لترى أغلبهم يحاولون قدر الإمكان ألّا تُنشر صورهم وحياتهم السابقة، بما فيها من ملامح التعب ووعثاء الحياة وعلامات المرض عند كثير منهم. لكن لم يمتلك أي منهم 'لمعة التوزير' إلا قلة نادرة، نراها كما عرفناها: استمرت كما بدأت، أو حتى بدا يظهر عليها جهد العطاء. هم المواطنون وحدهم، وبعض رؤساء الوزراء، من ترى سرعة زيادة بياض شعرهم، وفقدان وزنهم، وزيادة متسارعة في ملامح العمر في وجوههم، وكأن الوزراء يمتصون بريق الحياة من الشعب والرئيس. فترى وقتها كل رئيس حكومة يغرق في ضمان أعلى درجات تحقيق متطلبات نجاح مرحلة تكليفه، وكأنه مكلف وحده بإدارة كافة الوزارات. ويعمل المواطنون لرعاية رغبات الوزراء والاهتمام بهم في الدعوات الرسمية والخاصة، بأقصى ما يملكون من عزيمة مجاملة لصاحب المنصب، وكأنه جزء من نظام حياتهم. ويسعى الرئيس في كل جولة معلنة أو مفاجئة لرضى الجمهور بتلبية متطلبات المواطنين، وكأنها مهمته منفردا. وحتى في القبول، ترى مراكز الدراسات في تقييمها وتحليلها للإنجاز والرضى تركز على تقييم الرئيس منفرداً، بينما يغرق عدد لا يُستهان به من الوزراء في البحث عن علاج يُعيد الشباب، والسعي لاختيار أفخر البدلات وربطات العنق، وأفضل أماكن السفر، أو متابعة مدى حداثة وجودة وتنوع المركبات المتاحة لهم، ونسبة مشاركتهم في المناسبات، إلا قلة نؤمن جميعاً بدورهم وقربهم من العامة، وجوهر العمل وخدمة المواطنين، ويسهل تعدادهم بعد كل تشكيل. أما الفئة الأولى، فيمكن لأي مواطن أن يلمح شكلهم دون معرفة أسمائهم، من درجة لمعان ربطة العنق وتكرار تغييرها، بدلاً من لمعان الإنجاز. المشكلة أن رؤساء الحكومات هم غالباً من ترى زياراتهم أكثر أثرا على قرارات احتياجات الحياة، والاستجابة لمتطلبات الناس في الأرياف والقرى والبوادي والمدن، من وزراء الاختصاص. لدرجة أن تعلن أن دولة الرئيس في كل حكومة هو 'بتاع كله' في الاختصاص والمتابعة والإنجاز والمساءلة. وحتى عندما نغضب من انقطاع مؤقت للكهرباء، أو زحمة سير في طريق، أو تأخر إنجاز معاملة لنقص أوراق في مؤسسة، ترى المواطنون أول ما يهاجمونه ويتهمونه هو الرئيس، لا جهة الاختصاص. ودور أغلب الوزراء – إلا قليل منهم – لا يتجاوز عملهم سوى الركض، دون توافق مع سرعة الحكومات غالباً، في وقت نعلم جميعاً أن لكل وزارة مخصصات وموظفين، وقرار الوزير أقرب وأسرع في سير أعمالهم، وليس رؤساء الوزارات. ولكن يبقى الانشغال في التركيز على مدة في نادي الوزراء، بدلاً من التركيز على نجاح مهام ووصف عمل واتصال وخدمات وزارته، فأغلبهم مقتنع أن رضا الرؤساء أولى من رضا المواطنين. 'لمعة التوزير' يعشقها ويصبو لها كثيرون هذه الأيام – عادي، وأنا منهم – فالانضمام للوزراء وفق عددهم الكبير أردنيا يعطي أملا وفرصة للجميع ليكون وزيرا. ونرى أحياناً عدداً ممن يتطلعون لها قد بدأ بزيادة عدد زياراته ومشاركاته في المناسبات العامة، ومنهم من زاد عدد جولاته ولقاءاته الرسمية، وغيرهم أصبح كاتباً أو يستعين بمن يكتب باسمه في الشأن السياسي والتنموي، وآخرون يلتقطون صوراً في الإعلام أكثر من 'عريس على اللوج'. ولكن أكثر ما يزعجني: من كانوا وزراء يوما ما – أو حاليين – لم نرَ إنجازاً لهم، يبذلون الغالي والنفيس لعودتهم لـ'لمعة التوزير'، وينشرون الهدايا والدروع التذكارية هنا وهناك. وما أقوله للجميع: إن من تطوّر وتغيّر حاله في 'أراب آيدول' أو 'الوزارة' لم يستمروا جميعاً يلمعون على مسرح الحياة؛ فمنهم من غاب واختفى لضعف أدائه، وهم كثر، ومنهم من استمر واشتهر لحسن حضوره، وهم قلّة، ومنهم من اعتمد على عمليات التجميل ليطل ومنهم من بقيت ملامحه أصيلة لم تغيّرها الأضواء، فبقيت أعماله هي من تلمع، وهم القلّة التي لن ننساهم. هنا اسمح لي، دولة الرئيس، أن أقول: نأمل أن نرى في ملامح بعض من تتوجّهون لتوزيرهم في قادم الأيام عبء ما نلمحه في وجهك وقلة من وزرائك من عزيمة العمل، وعطش ما يروي حاجة هواء من يعشق تراب الوطن في حمايته، وشغف من يتطلّع لأركان النجاح للمستقبل، وصدق من يرى العطاء أجمل من الأخذ في دنياه. وأن نستبدل الربطات بلبس 'فزت' ما لم يكن لقاءً رسمياً، ولتكن إطلالتهم تعكس مواقعهم، لعلنا – على الأقل، إن لم نحفظ أسمائهم – أن نتمكن من معرفة ما يمثلونه من قطاعات. وحاول، دولتك – وأقولها نصحاً – كما أنت مختلف في زياراتك وإطلالتك وطريقة تفكيرك، أن تكون مختلفاً في الاختيار، وأن تتجنب من استُهلك وهو يسعى طلباً للوزارة لا للصدق في العطاء، وخصوصاً السابقين منهم. وإن قال أحدهم إن ما ذهبتُ إليه ليس ذا أثر، فأقول له: إن لم تملأ وجوههم ملامح ما يمثلونه، سنبقى نترقب فيهم ألوان البدلات وربطات العنق، لا ألوان وطَعم الحياة والإنجاز فيهم، وسيبقون ليس أكثر من… 'لمعة توزير'.

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

التطبيع مقابل النجاة

اضافة اعلان كنا نسمع سابقا شعار "الأرض مقابل السلام" في سياق الكلام عن اتفاقيات التطبيع والواقع أن هذا الشعار واجب التغيير إلى "التطبيع مقابل النجاة".القصة لم تعد قصة أرض مغتصبة لدى البعض وليس أدل على ذلك مما يقوله وزير الخارجية الإسرائيلية الذي يشترط لتوقيع معاهدة سلام مع السوريين أن يتم الاحتفاظ بهضبة الجولان كاملة فيما يريد السوريون الانسحاب من كل الأرض التي احتلها إسرائيل عام 1967، والأرض التي تم احتلالها بعد سقوط بشار الأسد.وسائل الإعلام الإسرائيلية منشغلة بتسريب معلومات منسوبة إلى مصادر سورية وإسرائيلية غير مسماه تقول إن توقيع اتفاقية تطبيع بين سورية وإسرائيل أمر سيحدث قبل نهاية العام، وان واشنطن قد تشهد جمع الرئيس السوري برئيس الحكومة الإسرائيلية، وفوق هذا تسريب معلومات حول قنوات تواصل سورية إسرائيلية مباشرة، أو غير مباشرة، لا فرق، لان التواصل قائم في الحالتين.سابقا كان يتم الحديث عن منافع السلام بين الدول التي تطبع مع اسرائيل، واليوم بعد التغيرات في معسكرات المنطقة، واختلال موازين القوى، يتم الحديث عن "السلام مقابل النجاة" من التسلط الإسرائيلي فقط، وهذه هي ثمرة التطبيع بالمفهوم الإسرائيلي، وإذا كانت دمشق الرسمية ستذهب إلى تطبيع مع إسرائيل، فإنها ستبرر ذلك بحاجتها إلى قبول دولي واستثمارات وقروض، من اجل الحياة.بماذا سيختلف النظام الحالي عن سابقه في هذه الحالة، فالنظام السابق كان متهما بكونه سلم الجولان لإسرائيل ولم يطلق رصاصة واحدة ضد إسرائيل، على الرغم من كونه جزءا من معسكر توازن في المنطق مرتبط بطهران وموسكو، وهو أيضا دفع ثمن استدراجه إلى مذابح الداخل السوري، ولم يدر أزمة الفوضى السوري وتدفق التنظيمات بطريقة عاقلة، بل تم استدراجه ومؤسساته إلى حرب أهلية حرقت الأخضر واليابس، على يد قوى خارجية معلومة أدارت المشهد عبر أدوات محلية لتدمير سورية البلد والشعب والمقدرات كرمى لعيون إسرائيل نهاية المطاف، وهي المستفيدة الأولى من تدمير سورية قلب الهلال الخصيب.في كل الأحوال لا يمكن محاكمة النظام السابق، وعدم الاعتراض في الوقت ذاته على النظام الحالي وهو يذهب إلى التطبيع، حتى لو راينا رجالاته يصلون في المسجد الأموي، واغلبهم من خلفيات النصرة والقاعدة، ويتبنون شعارات دينية، فالمهم هو النهايات، وليس الشعارات التي شبعنا منها في هذا المشرق.من اللافت للانتباه في العالم العربي أن النخب وعامة الناس يتعامون عن كل الإشارات حول العلاقة المحتملة بين سورية وإسرائيل، ويستندون في ذلك إلى كراهية مشروعة للنظام السابق، لكن هذه الكراهية ليست رخصة للنظام الجديد، تسمح له بالاقتراب من إسرائيل فيما يسكت الكل، ولا يقولون كلمة في وجه مخططات ابتلاع سورية.تبرير ذلك بفقه الواقع، وعدم قدرة النظام الجديد على الوقوف في وجه إسرائيل والولايات المتحدة، تبرير متخاذل رفضه الجمهور العربي حين تحدثت به أنظمة ثانية، وهذا يعني أن العملية تعبر أحيانا عن انتقائية مكشوفة، وليس عن وطنية.الخلاصة هنا تقول إن مفتاح الحل في سورية هو ترتيب أوراق الداخل وليس الارتماء في أحضان الإسرائيليين بحثا عن النجاة، مع الإدراك هنا أن سورية المتشظية اليوم بحاجة إلى عمل كثير بعد الخراب الذي تسبب به النظام السابق، ومن أدار الحرب ضده أيضا، في سياقات إعادة صياغة وجه بلاد الشام والمنطقة

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

هل باتت دمشق وتل أبيب على أعتاب اتفاق سلام برعاية أميركية؟

محمد الكيالي اضافة اعلان في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة، عاد الحديث مجددا عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام سوري-إسرائيلي، مدفوعا بجملة من المتغيرات الجيوسياسية، من بينها عودة دول عربية إلى التعاطي مع النظام السوري بعد عزلة طويلة فرضتها سنوات الحرب، فضلا عن التوجه إلى توسيع نطاق ما يسمى "اتفاقيات أبراهام" لتشمل دولا عربية أخرى.ومع أن الفكرة لم تعد مستبعدة كما في السابق، إلا أن محللين يرون أن تحقيقها على أرض الواقع ما يزال محفوفا بعقبات داخلية وإقليمية معقدة.ويوم الجمعة الماضي، كشفت إحدى فضائيات الاحتلال نقلا عن مصدر سوري لم تُفصح عن هويته، أن سورية والكيان الصهيوني بصدد التوصل إلى اتفاق سلام شامل بحلول نهاية العام 2025، في تطور وصفته القناة بـ"الاختراقي" في مسار العلاقات بين الجانبين.ووفقا للمصدر، فإن الاتفاق المزعوم يتضمن تحويل مرتفعات الجولان إلى ما يسُمى "حديقة سلام"، تكون منزوعة السلاح وخاضعة لترتيبات أمنية خاصة، في خطوة يُفترض أن تمهد لتطبيع كامل للعلاقات بين دمشق وتل أبيب.وأضاف، إن الاتفاق ينص على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من الأراضي السورية التي احتلتها بعد اقتحام المنطقة العازلة في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، ذات الأهمية الإستراتيجية العالية.ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب السوري أو الإسرائيلي بشأن هذه المزاعم، التي أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأوساط السياسية والإعلامية نظرا لحساسية الملف، خصوصا ما يتعلق بهضبة الجولان المحتلة، التي تُعد من أبرز رموز الصراع العربي–الإسرائيلي، وسبق أن رفضت دمشق على مدى عقود تقديم أي تنازلات بشأنها.وجاءت هذه التسريبات في وقت تتكثف فيه المباحثات الإقليمية حول توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع المعروفة بـ"اتفاقيات أبراهام"، والتي بدأت عام 2020 برعاية أميركية وشملت حتى الآن عدة دول عربية.وطُرح اسم سورية مؤخرا ضمن سياق هذه التحركات، في ظل تغيرات داخلية وإقليمية متسارعة، ومؤشرات على إعادة التموضع السياسي للنظام السوري بعد أكثر من عقد من العزلة.وكانت إسرائيل وسعت نطاق عملياتها العسكرية داخل الأراضي السورية خلال الأعوام الماضية، تحت ذريعة التصدي للنفوذ الإيراني، وفرضت أمرا واقعا في الجنوب السوري، خصوصا في المناطق القريبة من الجولان.ويرى مراقبون أن التحكم الإسرائيلي بالأجواء السورية ووجوده العسكري جنوبا يمنح تل أبيب موقعا تفاوضيا أقوى في أي مسار سلام محتمل.في المقابل، تواجه سورية تحديات داخلية هائلة، تشمل أزمة اقتصادية خانقة، وبنية تحتية مدمرة، وانقسامات سياسية واجتماعية عميقة، ما يجعل من مسار "السلام مع إسرائيل" قضية شديدة الحساسية داخليا، وقد تُقابَل برفض شعبي إن لم تتوافر ضمانات واضحة تُعيد كامل الحقوق السورية، وتضمن عدم المساس بالسيادة الوطنية.ويرجحون أن أي اتفاق من هذا النوع -إن صحت التسريبات- سيتطلب ضمانات دولية صارمة وموافقة موسكو وطهران نظرا لدورهما الحاسم في الملف السوري، كما سيتطلب توافقا داخليا يصعب تحقيقه دون إصلاح سياسي واسع يسبق أو يترافق مع المسار التفاوضي.في هذا الصدد، يرى الباحث والمحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة، أن المنطقة قد تشهد تحولا مهما في طبيعة العلاقات الإقليمية، إلا أنه حذر من المبالغة في التوقعات بشأن إحداث تغييرات جذرية في المدى القريب.ولفت السبايلة إلى أن التعقيدات المحيطة لا تقتصر على العلاقة الثنائية بين سورية ودولة الاحتلال فحسب، بل تمتد لتشمل مشهدا إقليميا أكثر تشابكا.وأشار إلى أن ثمة مؤشرات تدل على أن الأمور قد تتجه نحو تغيير نوعي في التعاطي الإسرائيلي مع الجغرافيا السورية، معتبرا أن ما يجري يمثل لحظة مفصلية قد تسهم في إعادة تشكيل التوازنات، خصوصا إذا أدرجت التطورات ضمن مسار توسيع "اتفاقيات أبراهام".وبحسب رؤيته، فإن انتقال دولة الاحتلال إلى التفكير في سورية ضمن معادلات سياسية واقتصادية أوسع يُعد تطورا لافتا، وقد يحمل فرصا جديدة في حال نُفذت خطوات تتجاوز الإطار التقليدي للاتفاقيات الإبراهيمية.وعلى الرغم من هذه الإمكانات، شدد السبايلة على أن نجاح مثل هذا التحول يبقى رهينا بعدة عوامل، أبرزها مدى قدرة الأطراف المعنية على إدارة التغييرات بحكمة وتأنٍ، مشيرا في الوقت ذاته إلى بعض المؤشرات الإيجابية التي بدأت تبرز في أداء الإدارة السورية الجديدة، والتي قد تتيح مجالا للتفاهمات، خصوصا في ما يتعلق بالملفات الاقتصادية ذات الطابع الإقليمي.وأشار إلى أن الفرص المتاحة ما تزال في طور التشكل، وأن السير في هذا المسار قد يحتاج إلى وقت وإرادة سياسية قادرة على تجاوز التحديات البنيوية.واعتبر أن أي اتفاق مستقبلي لا بد أن يتجاوز الطابع الرمزي أو السياسي، ليُلامس مجالات التعاون العملي والتنمية المستدامة.وخلُص إلى أن المشهد لا يخلو من التعقيد، لكن وجود ديناميكيات متحركة في الإقليم قد يفتح الباب أمام مقاربات جديدة، مشددا على أن التحول المنشود، وإن لم يكن سهل التحقيق، بات مطروحا كاحتمال قابل للنقاش أكثر من أي وقت مضى.بدوره، أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات أن احتمال التوصل إلى اتفاق سوري–إسرائيلي برعاية الولايات المتحدة ليس مستبعدا، إلا أنه أشار إلى غموض كبير يحيط بجوهر مثل هذا الاتفاق.وتساءل عما إذا كان ذلك سيشمل التنازل عن هضبة الجولان أو الانسحاب من الأراضي التي احتلتها دولة الاحتلال مؤخرا، معتبرا أن مثل هذه التنازلات قد تُثير تداعيات داخلية معقدة.وأوضح شنيكات أن أي اتفاق من هذا النوع، إن لم يستند إلى أسس واقعية ومتينة، قد لا يصمد طويلا، بل وربما يُشعل فتيل صراع داخلي في سورية، لا سيما في ظل هشاشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وقال: إن النظام السوري الجديد ما يزال في طور إعادة التشكل، ويواجه تحديات عميقة تتعلق بإعادة البناء وإصلاح الدولة بعد أعوام من الحرب والدمار التي أضعفت البنية المؤسسية وشردت المجتمع، ما يجعل من ملف "السلام مع إسرائيل" ملفا ثانويا لا يحتل الأولوية بالنسبة للسوريين في هذه المرحلة.وأشار إلى أن سورية اليوم غارقة في ملفات معقدة، أبرزها البطالة والفقر وارتفاع المديونية واختلالات في الموازنة العامة، فضلا عن الحاجة إلى مصالحة داخلية تُعيد الحد الأدنى من التماسك الاجتماعي.وفي ظل هذه الظروف، يرى شنيكات أن الانخراط في عملية سلام مع دولة الاحتلال قد لا يجد حاضنة شعبية، ما لم يتم بناؤه على أسس تحترم السيادة السورية وتراعي التوازنات الداخلية.ونبه إلى أن دولة الاحتلال تدرك حجم الأزمة الداخلية السورية، وتُحاول استثمارها سياسيا وعسكريا، من خلال تكثيف الضغط في الجنوب السوري، حيث تمتلك نفوذا جويا وعسكريا واضحا.واعتبر أن تل أبيب قد تسعى، عبر هذا الواقع، إلى فرض اتفاق يُلبي مصالحها بالدرجة الأولى، إلا أن أي اتفاق لا يحظى بشرعية داخلية سورية حقيقية، سيبقى عرضة للانهيار في أول اختبار سياسي أو أمني.وحذر شنيكات من أن فرض اتفاق غير متوازن قد يُنتج رفضا شعبيا وحتى مؤسساتيا داخل سورية، ما قد يُربك عمل الحكومة الجديدة ويُقوض قدرتها على تثبيت أي مخرجات سياسية.وأضاف: "حتى وإن بدا مثل هذا الاتفاق فرصة لإسرائيل، إلا أن محاولة استثماره في ظل وضع سوري مأزوم قد تنقلب لاحقا بنتائج عكسية، ليس على سورية فقط، بل على استقرار المنطقة بأسرها".