أحدث الأخبار مع #عبدالقادر
أخبارك
منذ 21 ساعات
- رياضة
- أخبارك
في الجول يكشف موعد عودة عبد القادر لـ الأهلي.. وموقفه من العروض
يواصل أحمد عبد القادر لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي استعدادا للعودة للفريق في الفترة المقبلة بعد نهاية إعارته مع نادي قطر القطري. وحسبما علم فإن الجناح الدولي سينتظم في مران الأهلي عقب عودة الفريق من فترة الراحة بعد المشاركة في كأس العالم للأندية 2025. ويرفض اللاعب فكرة الدخول في صفقات تبادلية أو الإعارة ويرحب بالرحيل بشكل نهائي. وكان موسم عبد القادر قد انتهى مبكرا في أبريل الماضي بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية. وخاض عبد القادر هذا الموسم 15 مباراة في الدوري القطري سجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في مباراتين بكأس قطر وسجل هدفا وحيدا. وسبق أن كشف إن مستقبل اللاعب سيتحدد بعد نهاية كأس العالم للأندية 2025. وبقميص الأهلي خاض 113 مباراة سجل 20 هدفا وصنع 12 في جميع المسابقات. ويعد عبد القادر من هدافي الأهلي في مونديال الأندية إذ سجل 3 أهداف وصنع هدفا في 7 مباريات. وتوج صاحب الـ 25 عاما بـ 9 ألقاب مع الأهلي بالإضافة لبرونزية كأس العالم للأندية.
النبأ
منذ يوم واحد
- رياضة
- النبأ
مخطط الأهلي لمنع عبد القادر من اللعب لللزمالك ورفض رحيل أبو علي
كشف الإعلامي مدحت شلبي موقف وسام أبو علي مهاجم الأهلي من الرحيل بعد العروض الضخمة التي تلقاها اللاعب. مدحت شلبي يكشف أبو علي على رادار الأندية الأوروبية وقال شلبي عبر برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة "إم بي سي مصر 2" إن أبو علي تلقى عروضًا مغريةً من أندية أوروبية وخليجية وإن وكيل أعماله فتح بالفعل باب التفاوض مع المدير الرياضي للنادي بشأن إمكانية الرحيل. وأوضح شلبي أن الأهلي كان قد قرر تعديل عقد اللاعب ليحصل على مليون دولار في الموسم بدلًا من 700 ألف دولار غير أن اللاعب لديه عرضًا بقيمة 2.5 مليون دولار. وأشار إلي أن أبو علي، يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة. واختتم شلبي بأن هناك قلق في النادي الأهلي من فكرة رحيل وسام أبو علي خاصةً لعدم حسم صفقة مهاجم بديل حتى الآن. مخطط الأهلي لمنع عبد القادر من اللعب في الزمالك يسعى مسئولو النادى الأهلى،برئاسة الكابتن محمود الخطيب لوضع خطة بهدف تحصين أحمد عبد القادر لاعب الفريق والعائد من الإعارة إلى نادي قطر القطري، خشية من رحيله بشكل مجاني، حال عدم قيده في قائمة الموسم الجديد أو فشل انتقاله لأي نادٍ آخر خاصة فى ظل الإنباء التى تروج إنه فى طريقه إلى نادي الزمالك. ويعمل مسئولو النادي الأهلي على توفير عروض محلية أو خارجية لأحمد عبد القادر الذي يتربط بعقد ممتد مع النادي الأحمر، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لمنع انتقاله لأي نادٍ آخر في الصيف الحالي بالمجان حال عدم قيده. ويخطط مسئولو النادي الأهلي لقيد عبد القادر في قائمة الفريق الثانية تحضيرا للموسم الجديد، حال فشل إنتقاله لأي نادي آخر، أو عدم قبول عبد القادر بالعروض المقدمة للحصول على خدماته في الميركاتو الحالي، حال أصر على تحديد وجهته القادمة بنفسه. ويملك أحمد عبد القادر عرضا من نادي الزمالك للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، حال الرحيل المجاني عن الأهلي، والحصول على عقد مالي كبير نظير الانضمام المجاني، ولكن يعمل مسئولو النادى الأحمر على إفساد تلك المخطط وتحصين اللاعب من الإغراءات البيضاء.
Amman Xchange
منذ يوم واحد
- أعمال
- Amman Xchange
كيف تخطط الحكومة السورية الجديدة للنهوض بالاقتصاد؟
الغد دمشق - نفذ مصرف سورية المركزي، مؤخرا، أول تحويل دولي مباشر عبر نظام سويفت، ونقلت رويترز أن حاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية قد وجه دعوة رسمية للبنوك الأميركية لإعادة العلاقات المصرفية بعد الإطاحة ببشار الأسد. ويأتي هذا التحويل بعد سنوات طويلة من فرض الدول الغربية أحد أكثر أنظمة العقوبات صرامة، نتيجة قمع النظام المخلوع للاحتجاجات العام 2011. ورفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سورية، مما قد يبعث الآمال لدى السوريين بتحسن في الحالة الاقتصادية العامة والأمور المعيشية بعد عقود عاشوها من فساد ممنهج مارسه النظام المخلوع في مؤسسات الدولة وعلى اقتصادها، وبعد حرب طاحنة استنزفت موارد البلاد ونظام سخرها للقمع والدمار. وتعيش البلاد تحديات اقتصادية بارزة تقع أمام طريق التعافي وقرارات الحكومة السورية، وذلك منذ سقوط النظام وتركه إرثا ثقيلا واقتصادا منهكا سيحتاج إلى سنوات من الإصلاح والدعم الدولي الكافي لكي يتم الوصول إلى حالة مستقرة. إضرار النظام المخلوع بالاقتصاد وانتهجت عائلة الأسد، طوال فترة حكمها، أساليب من الفساد وتكريس اقتصاد البلاد بما يخدم مصالحها والمقربين، والاحتكار والمحاصصة، ليكون هذا التعدي أحد أسباب قيام الثورة التي واجهها بالقمع والدمار، مما أوصل الحالة الاقتصادية إلى الحضيض. وأشارت دراسة، نشرت في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، إلى أن النظام قد لازمته صفة الاشتراكية منذ استحواذ حزب البعث على الحكم، لكن تلك الصفة كانت نظرية فقط واستخدمت بطريقة انتقائية صبت في مصالح النظام، حيث ركز حافظ الأسد على الاشتراكية كشعار أكثر من كونها تطبيقا، وراح ابنه بشار بعدها للسوق الاجتماعية في سبيل منح رجال أعمال محسوبين عليه مزيدا من الصلاحيات والقدرة على العمل بحرية ومراكمة الثروة لصالح وكلائه. وتقول الدراسة، التي أعدها باحثون في مركز جسور للدراسات، إن فترة نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي كانت من أسوأ الفترات في تاريخ سورية المعاصر؛ حيث ارتفع الدين العام للدولة إلى أعلى مستوياته، وخرجت رؤوس أموال كبيرة من سورية، ليتصاعد التضخم وتهبط قيمة الليرة. وكان يوجد بشكل فعلي ملكية من ضمن الملكيات الموزعة خصصت للأسرة الحاكمة، وتتضمن الثروات الطبيعية وشبه الطبيعية، بحسب الدراسة. تلك الملكية كان يتم إخفاء مواردها تماما لصالح آل الأسد والمقربين منهم، بشكل خاص آل مخلوف الذين أعطاهم حق الاستثمار بالاتصالات وحقوقا واسعة في مجالات العقارات والبنوك، إضافة لإدارتهم عددا كبيرا من الثروات. وقد ذكرت دراسة أعدها الباحث محمد صارم في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، أن الاقتصاد السوري برمته كان محمولا على الفساد؛ طبيعة ونشأة وسلوكا، وكان المحرك الرئيس للعمليات الاقتصادية وسبب علتها، وكان وظيفيا ومتسقا داخليا فيما يتعلق بالغاية النفعية للقوى الفاعلة في مركزي القرارين الاقتصادي والسياسي. ونوهت الدراسة، التي تناولت الفساد الاقتصادي في سورية، إلى أن حرب النظام على المجتمع السوري لم تبدأ العام 2011، وإنما كان قد أعلنها منذ زمن طويل بأشكال مختلفة عبر هيمنة السلطة على الاقتصاد، وتسيد أمراء الفساد، وحرمان المجتمع من عوائد الثروات العامة بما ينذر بالكارثة المتوقعة. كما أشارت إلى أن الاقتصاد السوري مهشم ويحتاج بالضرورة إلى مساعدات خارجية لإعادة الإعمار، وهو شر لا بد منه لاختصار زمن التعافي، لكن المساعدات المشروطة قد تتحول إلى نقيض غايتها، وتشكل عبئا إضافيا، يجب التنبه إليه وعدم الانزلاق في مساراته. وبحسب تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" مطلع العام الحالي، فإن 13 عاما من الحرب جعلت الاقتصاد السوري في حالة خراب، في حين وصلت الخدمات العامة إلى حافة الانهيار، مضيفة أن حالتها اليوم، أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط نظام الأسد. وأشارت دراسة أعدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات إلى أن النظام قد وجه موارد الدولة ومقدراتها لخدمة آلة الحرب؛ حيث أصبحت النفقات العسكرية المكون الأكبر للإنفاق العام الذي كان على حساب الجانب التنموي، ليتحول الاقتصاد إلى "اقتصاد نزاع"، ويؤدي إلى دمار موارد البلاد وتحول مقوماتها الاقتصادية إلى مصادر لاستدامة العنف. وأظهرت الدراسة، التي نشرت في تموز (يوليو) 2020، أن استنزاف الحرب للموارد قد أدى إلى انخفاض إنتاج النفط وهبوط العائدات المرتبطة به، وبالنسبة للإيرادات، فقد انخفضت في الأوعية الضريبية وتراجعت في قطاعات السياحة، ليتم تسجيل خسائر متراكمة في الناتج المحلي الإجمالي السوري. اقتصاد الحرب وفي حديث مع الخبير الاقتصادي خالد التركاوي، يقول "إن أخطر ما قام به النظام هو تسخير موارد الدولة لخدمة الحرب، بمعنى أنه حول الاقتصاد الإنتاجي إلى اقتصاد حرب، يعني بشكل ما ذهبت كل موارد الدولة لخدمة معركة النظام ضد الشعب". وكان النظام قد حول مصانع عدة إلى إنتاج السلاح والبراميل، وفي القطاع الطبي تحولت المستشفيات العامة إلى مستشفيات حربية أو ميدانية للجنود فقط أو بإعطائهم الأولية، وحتى المؤسسات التي ليس لها علاقة بالحرب كان يؤخذ موظفوها إلى الجبهات أو الأعمال الأمنية، بحسب التركاوي. وقد أدت سياسات النظام ضمن الحرب التي مورست على التجار ورجال الأعمال إلى مغادرة الكثير منهم إلى مختلف الدول، وكذلك نقل معاملهم والمصانع والورشات. وبحسب التركاوي، فإنه "قد نقل جزء كبير من رؤوس الأموال لخارج سورية نتيجة فرض النظام المخلوع المحاصصة عليهم فترة الحرب، مما أدى إلى تعطل في الجهاز الإنتاجي ونقص الدخل المحلي، وأولئك التجار الذين قد يصل عددهم إلى عشرات الآلاف والمتوزعون في مختلف البلدان ليس من السهل عودتهم الآن". وقد أشار تقرير سابق لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة، لتسببه في انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية بعد السياسات التي نفذها على مدار سنوات طويلة، لا سيما فترة الحرب. وأشارت دراسة أخرى أجراها مركز حرمون للدراسات المعاصرة إلى أن "التحدي الاقتصادي من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة السورية الحالية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحديات التي واجهت الاقتصاد السوري لم تغب عن سياقات تطور الدولة السورية منذ نشأتها". وتتضمن الدراسة أهدافا حتى يتعافى الاقتصاد السوري، وأنه من الضروري استعادة تشغيل مصادر النفط والطاقة واستثمار الموارد الطبيعية، وتطوير القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وترميم رأس المال البشري، من خلال دعم عودة المهجرين داخليا واستقطاب القدرات المهاجرة خارج البلد، والعمل على ترميم رأس المال الاجتماعي وفق إستراتيجيات التعليم والعمل المجتمعي المدني والتشاركية. وتشير الدراسة التي أعدها عبد الناصر الجاسم، إلى ضرورة تهيئة الموارد عبر المباشرة بأعمال البنى التحتية، بالتوازي مع قطاع الاتصالات والطاقة والمياه، حيث تسهم هذه القطاعات في الإسراع بتحقيق الاستقرار وتوطين الموارد البشرية والمالية والمادية. وتشير تقارير إلى حاجة الاقتصاد السوري إلى نحو 10 سنوات من أجل العودة إلى مستويات 2011، وذلك بعد أن فقد نحو 85 % من قيمته خلال 12 عاما ليصل إلى 9 مليارات دولار في 2023 مقابل 67.5 مليار دولار في 2011، وفقا للبنك الدولي. التعامل مع القطاع العام ويتمثل التحدي الاقتصادي الأبرز أمام الحكومة الجديدة في كيفية التعامل مع القطاع العام المتضخم، بحسب "واشنطن بوست"، وأن سوء الإدارة والفساد في عهد نظام الأسد قد أدى إلى تضخم في قوائم الرواتب. وأشار تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن خبراء اقتصاديين أجمعوا على أن إصلاحا اقتصاديا في سورية لن يتم إلا بدعم خارجي ومساعدات دولية. ويزداد تحدي إنعاش الاقتصاد صعوبة أمام الحكومة، في ظل اقتصادات سياسية متصدعة، ولدها النزاع فيما مضى وترسخت في مناطق جغرافية مختلفة، مما نتج عنه تفاوت في الأنماط الاقتصادية وتقطع لسلاسل القيمة الوطنية، بحسب ورقة بحثية قام بها مركز عمران للدراسات. وسبق أن صرح وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار، بأن بلاده بحاجة إلى ما لا يقل عن تريليون دولار لإعادة بناء اقتصادها، وهو رقم يفوق كثيرا تقديرات البنك الدولي السابقة. وفي فترة مبكرة من توليها إدارة البلاد، كشفت الحكومة عن خطة لتسريح نحو ثلث موظفي القطاع العام، مع خصخصة أكثر من 100 شركة حكومية خاسرة، وإزالة ما يعرف بـ"الموظفين الأشباح" من كشوف الرواتب. وكان الشعار قد أعلن عن خطة تهدف إلى تحفيز القطاع المصرفي واستقطاب الكفاءات السورية من الخارج، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني، مع التركيز على مدينة حلب كنقطة انطلاق. وفي سعيها لإلغاء مؤسسات حكومية غير فعالة، قامت الحكومة بحل "مؤسسة التجارة الخارجية" و"مجالس الأعمال السورية" القديمة، لتسهيل التجارة الخارجية وإعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية على أسس جديدة. وسبق أن أعلنت الحكومة تبنيها لنهج "اقتصاد السوق التنافسي"، وإصدارها تعريفة جمركية جديدة لحماية الصناعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السوري، إضافة إلى تبسيطها النظام الضريبي ومنحها عفوا عن العقوبات المالية السابقة، لتشجيع المستثمرين على العودة. وقد حاولت الحكومة الحد من أزمة الكهرباء في البلاد، بحسب تقارير، لكن الحلول المؤقتة التي نفذتها لم تنجح في إنهاء حالة الانقطاع رغم توقيعها اتفاقية الغاز مع قطر، حيث ما تزال العاصمة ومناطق شاسعة في سورية تعاني من الظلام لفترات طويلة من اليوم. وجاء في تقرير لـ"إندبندنت عربية" نشر مؤخرا، أن ملفات الفساد والاحتكار ما تزال تتكشف بشكل مستمر، وذلك رغم مرور أشهر على سقوط النظام، ومع كل يوم جديد تعلن الحكومة السورية الجديدة عن ملف آخر من ملفات الفساد المستشري الذي طال جميع القطاعات في البلاد. ومنذ بداية العام، وقعت الحكومة السورية عددا من الاتفاقيات والعقود، منها اتفاقيات إدارة وتشغيل موانئ ومناطق حرة، ومذكرات تفاهم مع دول إقليمية، واتفاقيات تمويل دولي، وإعادة التفاوض بشأن اتفاقيات سابقة موروثة من النظام المخلوع. لكن، لم يطرأ استقرار على الليرة السورية منذ سقوط النظام، إضافة لعدم تحسنها وبقاء التضخم، مع ارتفاع عام في الأسعار في عموم البلاد وتصريحات متكررة عن تحديثات في العملة وطباعة نسخ جديدة للأوراق النقدية. كما سبق أن أعلنت الحكومة عن نيتها رفع رواتب شريحة واسعة من موظفي القطاع العام بنسبة تصل إلى 4 أضعاف، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.-(وكالات)
خبر صح
منذ 2 أيام
- رياضة
- خبر صح
الأهلي يتمسك بعبدالقادر بعد جلسة الزمالك
أكد الإعلامي أمير هشام أن أحمد عبدالقادر، جناح فريق الأهلي العائد من تجربة الإعارة في الدوري القطري، لا يزال يتبقى له موسمان في عقده مع النادي. الأهلي يتمسك بعبدالقادر بعد جلسة الزمالك من نفس التصنيف: جون إدوارد يفرض سرية على صفقات الزمالك في الصيف وقال هشام عبر برنامجه 'بلس 90' على قناة النهار الفضائية: 'الأهلي يفكر في ملف عبدالقادر بشكل جيد، وفي حال وجود إعارة مناسبة للاعب، فإن النادي سيوافق، لكن لن يتم الموافقة مطلقًا على بيع عقده بشكل نهائي' وأضاف: 'لو لم يوافق عبدالقادر على الخروج إعارة لموسم آخر، فإن اللاعب سيكمل مسيرته مع الأهلي، وسيدخل حسابات الجهاز الفني' جلسة مع الزمالك من جانبه، أكد الإعلامي كريم رمزي في تصريحات لبرنامج 'لعبة والتانية' على راديو 'ميجا إف إم' أن بعض المقربين من مجلس إدارة نادي الزمالك عقدوا جلسة مع اللاعب أحمد عبدالقادر خلال الأيام الماضية لبحث إمكانية فسخ عقده مع النادي الأهلي بالتراضي خلال الفترة المقبلة. مقال له علاقة: إفريقيا تحت سيطرة السماوي مع تعليق بيراميدز على تتويجه بدوري الأبطال وأضاف رمزي أن إدارة الأهلي تنوي بيع أو إعارة اللاعب إلى أحد الأندية الخليجية، إلا أن أحمد عبدالقادر لديه رغبة في الرحيل، وهو ما يتوافق مع رغبة النادي، مشيرًا إلى أن الأهلي يفضل بيع اللاعب نهائيًا إلى أحد أندية الخليج. تعديل عقد ديانج وفي سياق متصل، أشار رمزي إلى أن الأهلي يخطط لتعديل عقد اللاعب أليو ديانج من الناحية المالية خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع قيمته الفنية. كما كشف أن أسامة فيصل قد أبلغ مسؤولي نادي البنك الأهلي برغبته في الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، وأوضح أن هناك مفاوضات متقدمة بين الأندية الثلاثة: الأهلي، الزمالك، وبيراميدز، مع ميل واضح لرغبة اللاعب في الانضمام إلى القلعة الحمراء مرونة من البنك وأوضح رمزي أن نادي البنك الأهلي أبدى مرونة في بيع أسامة فيصل للاستفادة المالية وتجنب أي مشاكل محتملة مع اللاعب في الموسم المقبل، في ظل اهتمام عدة أندية بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات القادمة. 'هاتريك' وسام أبو علي استطاع وسام أبو علي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقتحام قائمة هدافي بطولة كأس العالم للأندية، رغم توديع الفريق للمنافسات من دور المجموعات. وسجل وسام 'هاتريك' في ختام دور المجموعات أمام فريق بورتو البرتغالي، في لقاء ماراثوني انتهى بالتعادل الإيجابي 4-4. قائمة الهدافين وجاءت قائمة هدافي البطولة حتى انتهاء مباريات صباح اليوم الثلاثاء على النحو التالي: الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الأهلي – 3 أهداف. الأرجنتيني دي ماريا، لاعب بنفيكا – 3 أهداف. الألماني جمال موسيالا، لاعب بايرن ميونخ – 3 أهداف. الفرنسي مايكل أوليز، لاعب بايرن ميونخ – 3 أهداف.
صدى البلد
منذ 2 أيام
- رياضة
- صدى البلد
الأهلي يدرس إعارة أحمد عبدالقادر مع رفض فكرة البيع النهائي
كشف الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه 'بلس 90' على قناة النهار، أن النادي الأهلي يدرس حاليًا موقف اللاعب أحمد عبدالقادر، جناح الفريق العائد من تجربة الإعارة في الدوري القطري. وأكد هشام أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد ممتد مع القلعة الحمراء لمدة موسمين قادمين. تفكير جاد في الإعارة من جديد أوضح هشام أن إدارة الأهلي تفكر بجدية في ملف عبدالقادر، خصوصًا بعد عودته من فترة الإعارة، مشيرًا إلى أن النادي منفتح على فكرة إعارة اللاعب مجددًا، إذا توفرت له فرصة مناسبة تضمن مشاركته بشكل منتظم وتطور مستواه الفني. رفض قاطع لبيع العقد نهائيًا أكد أمير هشام أن إدارة الأهلي ترفض تمامًا فكرة الاستغناء عن خدمات عبدالقادر بشكل نهائي، وأنه لا توجد نية لبيع عقده لأي نادٍ سواء داخل مصر أو خارجها. يأتي هذا التوجه في ظل قناعة مسؤولي النادي بأن اللاعب لا يزال يمتلك قدرات فنية يمكن الاستفادة منها مستقبلاً. استمرار اللاعب ضمن حسابات الفريق وفي حال لم يوافق عبدالقادر على فكرة الإعارة مرة أخرى، فإن الجهاز الفني للنادي الأهلي مستعد لدمجه مجددًا ضمن قائمة الفريق الأول، على أن يتم تقييم مستواه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. وسيكون متاحًا للمدير الفني حال ظهوره بمستوى جيد في التدريبات والمعسكرات. مستقبل عبدالقادر.. بين الإعارة والبقاء ختامًا، لا يزال مستقبل أحمد عبدالقادر معلقًا بين خيارين: إما الإعارة من جديد لفترة محددة، أو البقاء داخل جدران القلعة الحمراء والمنافسة على مكان في التشكيل الأساسي. وفي كلتا الحالتين، يبدو واضحًا أن الأهلي يرى في اللاعب عنصرًا مهمًا لا يُمكن التفريط فيه نهائيًا في الوقت الراهن
