أحدث الأخبار مع #عبدالهادي
فيتو
منذ 2 أيام
- سياسة
- فيتو
علاء عبد الهادي يستعرض نجاحات الميلاد الجديد في نقابة كتاب مصر
وجه الدكتور علاء عبد الهادي، نقيب كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رسالة هامة إلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الكتاب، مستعرضًا فيها "النجاحات المضيئة" التي شهدتها النقابة خلال الفترة الماضية، واصفًا إياها بـ "الميلاد الجديد" للكيان العريق. وأعرب عبد الهادي عن خالص شكره وتقديره لأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، مؤكدًا أن تكاتفهم كان سر تحقيق "منجزات غير مسبوقة" على المستويات الخدمية والثقافية والأدبية. كما ثمن الدعم الكبير لأعضاء الجمعية العمومية، والوعي الرفيع لأعضاء النقابات الفرعية في إحدى عشرة محافظة، ورؤساء مجالس إداراتها، الذين حولوا هذه الفروع إلى "مراكز ثقافية مشعة". وأضاف عبد الهادي أن هذه الفترة شهدت إنجازات لم تتحقق من قبل في تاريخ النقابة منذ تأسيسها، وهو ما دفع العديد من الأعضاء في الجمعيات العمومية السابقة إلى وصفها بـ "الميلاد الجديد" للنقابة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخنا الثقافي، ومراعاةً لحق كل عضو في الاطلاع على كشف حساب الفترة التي قضاها رئيسًا للمجلس، أوجز عبد الهادي أهم الإنجازات التي تحققت: نقابة بحكم القانون لعل أبرز ما تم إنجازه، وفقًا لبيان الدكتور عبد الهادي، هو إثبات الصفة النقابية للاتحاد في جميع تعاملاته الرسمية، وقد جاء هذا الترسيخ استنادًا إلى المواد 75 و76 و77 من الدستور المصري، التي تمنح حصانة للنقابات وتصون استقلالها عن السلطة التنفيذية. هذا الإنجاز المهم أتاح إمكانية وضع صفة "كاتب" في بطاقات الرقم القومي والمعاملات الرسمية لأعضاء النقابة. وأشار عبد الهادي إلى أن هذا التطور جاء بعد "الحكم التاريخي" لـمجلس الدولة، الذي أثبت في حيثياته الصفة النقابية للكيان، مؤكدًا على استقلالية النقابة عن أية جهة تنفيذية بموجب الدستور والقانون، وقد أوضحت حيثيات الحكم أن وزير ثقافة أسبق ارتكب "خطأ جسيمًا" بالتدخل في شئون النقابة أو الاطلاع على أوراقها أو اعتمادها، لعدم وجود حقه في ذلك. عودة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إلى مصر من الإنجازات البارزة التي ذكرها النقيب عودة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إلى مصر، وجاء ذلك بتوافق رؤساء اتحادات 15 دولة عربية (الجزائر، عمان، الإمارات، الأردن، فلسطين، السودان، البحرين، اليمن، موريتانيا، السعودية، العراق، لبنان، الكويت، ليبيا) على تزكية رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الحالي لقيادة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب حتى عام 2023. وفي مايو 2024، تم تجديد الثقة في شخص الأمين العام ورئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر لقيادة الاتحاد حتى عام 2028. ولأول مرة في تاريخ النقابة، تم التأمين على المقرين الرئيسيين في الزمالك والقلعة ضد الحريق والسرقة. ويشمل هذا التأمين ما يحويه المقران من مقتنيات ثمينة كمنحوتات، ولوحات تشكيلية، ومخطوطات، وممتلكات كبار كتاب مصر أمثال توفيق الحكيم، وعبد الرحمن الشرقاوي، ونجيب محفوظ، ويوسف إدريس وغيرهم. كما تم التأمين على متعهدي الخزائن ضد خيانة الأمانة. وتجري حاليًا أعمال تجهيز مسرح النقابة وتركيب شبكة إطفاء خاصة به. تحسن ملحوظ في الموقف المالي للنقابة استعرض الدكتور عبد الهادي تحسنًا كبيرًا في الموقف المالي للنقابة وصندوقها، مقارنًا بين الأرصدة السابقة والحالية: حيث ارتفعت موارد النقابة والصندوق بعد الامتثال لقرارات الجمعيات العمومية السابقة فيما يخص تبرع سمو الشيخ حاكم الشارقة للنقابة بمبلغ عشرين مليون جنيه مصري "20,000,000". هذا المبلغ كان وقفًا يؤخذ ريعه للنقابة، لكن تم الاتفاق مع سموه على إدخاله كرصيد مباشر للنقابة، وقد تم إيداعه في حساب النقابة. كما تم تصحيح المخالفات القانونية والمالية والإدارية التي حدثت قبل عام 2015 من خلال مقاصات محاسبية وضعها مراقب الحسابات القانوني. هذا التصحيح أتاح الاستعانة بخبراء اكتواريين لوضع خطة إدارة مالية واستثمار أمثل لميزانيتي النقابة والصندوق. وارتفع الرصيد المالي والمستندي للنقابة بالجنيه المصري من (8,636,108) جنيهات في عام 2015 إلى (37,241,992) جنيهًا في عام 2024، بزيادة قدرها (28,605,884) جنيهًا مصريًا حتى نهاية ديسمبر 2024. جاءت هذه الزيادة بعد مقاصة تم فيها ضم رصيد الاتحاد من الوديعة واستثمارها في شهادة ثلاثية، وفقًا لقرار الجمعية العمومية وتوجيهات الخبير الاكتواري وصحيح القانون. كما تم تحويل ودائع الاتحاد من ودائع بفائدة سنوية تتراوح بين 7% و9% إلى ودائع بنسبة 16% ثم 20.25% سنويًا تباعًا، بعد اتفاق خاص مع بنك ناصر الاجتماعي. ارتفع رصيد صندوق المعاشات والإعانات من (22,049,703) جنيهات في عام 2015 إلى (42,584,100.09) جنيهًا في عام 2024، بزيادة قدرها (20,534,397) جنيهًا. جاءت هذه الزيادة نتيجة إدارة مالية دقيقة وبعد مقاصة تم فيها ضم رصيد الصندوق من وديعة العشرين مليون جنيه، وفقًا لقرار الجمعية العمومية وتوجيهات الخبير الاكتواري والجهاز المركزي للمحاسبات وصحيح القانون. وبذلك، تكون الزيادة الكلية المالية والمستندية التي حققها مجلس إدارة النقابة، مجمعة لحسابي النقابة والصندوق، قد بلغت (49,140,281) تسعة وأربعين مليونًا ومئة وأربعين ألفًا ومئتين وواحد وثمانين جنيهًا مصريًا. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
صدى البلد
منذ 3 أيام
- سياسة
- صدى البلد
برلمانية مستقبل وطن: نحرص على تحقيق توازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم
أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، أن مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤، الأمر الذي يؤكد التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وحرص المجلس على التصدي للقوانين الشائكة التي ما كان لأحد من قبل أن يتصدى إليها، والتي تضاف لسجل إنجازات هذا المجلس التشريعية. وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن مشروع القانون عندما ورد من الحكومة في نسخته الأولى قام المجلس بعقد جلسات استماع تضمنت حوار مجتمعي موسع لكل الجهات المعنية بالعلاقة الإيجارية وكل الجهات والمراكز البحثية ذات الصلة بمشروع القانون وتم الاستماع جيداً إلى وجهات النظر المتباينة، وكان لحزب مستقبل وطن بعض التحفظات على النخسة الأولى من مشروع القانون أبزرها أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المدن ١٠٠٠ جنيه وفي القرى ٥٠٠ جنيه، لأنه كان يمثل عدم عدالة في زيادة القيمة الإيجارية، كما كان هناك تحفظ على عدم وجود التزام على الدولة في توفير سكن بديل للمتضررين. مضيفاً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في نسخته الثانية استجابت فيها الحكومة لبعض الملاحظات وأبرزها زيادة المدة الانتقالية لتصبح سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات، وتدرج القيمة الإيجارية والتفرقة بين المناطق وتقسيمها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء والمرافق والطرق فيها لتحديد الأجرة، فضلاً عن ما تضمنته النسخة الأخيرة من التزام الدولة بأحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مؤكداً على تعهد وزير الشئون النيابية بتنفيذ الحكومة لهذا الالتزام. وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن النسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة تضمنت التأكيد على حق الملكية من خلال النص على حالتين للإخلاء الفوري؛ الحالة الأولى تتعلق بالأماكن المغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، الحالة الثانية إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن انفتاح المجلس واتساع صدره لجميع الآراء والمقترحات حول مشروع القانون والتي تتفق مع أحكام الدستور.
نافذة على العالم
منذ 3 أيام
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : رئيس برلمانية مستقبل وطن: حريصون على تحقيق توازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم
الاثنين 30 يونيو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - القصبي: المجلس يتصدى للقوانين الشائكة التي ما كان لأحد من قبل أن يتصدى لها أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤، الأمر الذي يؤكد التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وحرص المجلس على التصدي للقوانين الشائكة التي ما كان لأحد من قبل أن يتصدى إليها، والتي تضاف لسجل إنجازات هذا المجلس التشريعية. وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن مشروع القانون عندما ورد من الحكومة في نسخته الأولى قام المجلس بعقد جلسات استماع تضمنت حوار مجتمعي موسع لكل الجهات المعنية بالعلاقة الإيجارية وكل الجهات والمراكز البحثية ذات الصلة بمشروع القانون وتم الاستماع جيداً إلى وجهات النظر المتباينة، وكان لحزب مستقبل وطن بعض التحفظات على النخسة الأولى من مشروع القانون أبزرها أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المدن ١٠٠٠ جنيه وفي القرى ٥٠٠ جنيه، لأنه كان يمثل عدم عدالة في زيادة القيمة الإيجارية، كما كان هناك تحفظ على عدم وجود التزام على الدولة في توفير سكن بديل للمتضررين. وأضاف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في نسخته الثانية استجابت فيها الحكومة لبعض الملاحظات وأبرزها زيادة المدة الانتقالية لتصبح سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات، وتدرج القيمة الإيجارية والتفرقة بين المناطق وتقسيمها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء والمرافق والطرق فيها لتحديد الأجرة، فضلاً عن ما تضمنته النسخة الأخيرة من التزام الدولة بأحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مؤكداً على تعهد السيد وزير الشئون النيابية بتنفيذ الحكومة لهذا الالتزام. وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن النسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة تضمنت التأكيد على حق الملكية من خلال النص على حالتين للإخلاء الفوري؛ الحالة الأولى تتعلق بالأماكن المغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، الحالة الثانية إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن انفتاح المجلس واتساع صدره لجميع الآراء والمقترحات حول مشروع القانون والتي تتفق مع أحكام الدستور.
24 القاهرة
منذ 3 أيام
- أعمال
- 24 القاهرة
رئيس برلمانية مستقبل وطن: الحكومة استجابت لملاحظات على النسخة الأولى من مشروع الإيجار القديم
أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة، اليوم، أن مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، الأمر الذي يؤكد التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وحرص المجلس على التصدي للقوانين الشائكة التي ما كان لأحد من قبل أن يتصدى إليها، والتي تضاف لسجل إنجازات هذا المجلس التشريعية. بعد قليل في البرلمان.. الإيجار القديم يصل إلى المحطة الأخيرة وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان: مشروع قانون أملاك الدولة يضمن تقنين الأوضاع وتحصيل مقابل الانتفاع رئيس برلمانية مستقبل وطن: الحكومة استجابت لملاحظات على النسخة الأولى من مشروع الإيجار القديم وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن مشروع القانون عندما ورد من الحكومة في نسخته الأولى قام المجلس بعقد جلسات استماع تضمنت حوار مجتمعي موسع لكل الجهات المعنية بالعلاقة الإيجارية وكل الجهات والمراكز البحثية ذات الصلة بمشروع القانون وتم الاستماع جيدًا إلى وجهات النظر المتباينة، وكان لحزب مستقبل وطن بعض التحفظات على النخسة الأولى من مشروع القانون أبزرها أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المدن ١٠٠٠ جنيه وفي القرى ٥٠٠ جنيه، لأنه كان يمثل عدم عدالة في زيادة القيمة الإيجارية، كما كان هناك تحفظ على عدم وجود التزام على الدولة في توفير سكن بديل للمتضررين. وأضاف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في نسخته الثانية استجابت فيها الحكومة لبعض الملاحظات وأبرزها زيادة المدة الانتقالية لتصبح سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات، وتدرج القيمة الإيجارية والتفرقة بين المناطق وتقسيمها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء والمرافق والطرق فيها لتحديد الأجرة، فضلًا عن ما تضمنته النسخة الأخيرة من التزام الدولة بأحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مؤكدًا على تعهد السيد وزير الشئون النيابية بتنفيذ الحكومة لهذا الالتزام. وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن النسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة تضمنت التأكيد على حق الملكية من خلال النص على حالتين للإخلاء الفوري؛ الحالة الأولى تتعلق بالأماكن المغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، الحالة الثانية إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن انفتاح المجلس واتساع صدره لجميع الآراء والمقترحات حول مشروع القانون والتي تتفق مع أحكام الدستور.
مستقبل وطن
منذ 3 أيام
- سياسة
- مستقبل وطن
زعيم الأغلبية بالنواب: حريصون على تحقيق توازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم
أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة، اليوم، أن مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤، الأمر الذي يؤكد التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وحرص المجلس على التصدي للقوانين الشائكة التي ما كان لأحد من قبل أن يتصدى إليها، والتي تضاف لسجل إنجازات هذا المجلس التشريعية. مشروع قانون الإيجار القديم وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن مشروع القانون عندما ورد من الحكومة في نسخته الأولى قام المجلس بعقد جلسات استماع تضمنت حوار مجتمعي موسع لكل الجهات المعنية بالعلاقة الإيجارية وكل الجهات والمراكز البحثية ذات الصلة بمشروع القانون وتم الاستماع جيداً إلى وجهات النظر المتباينة، وكان لحزب مستقبل وطن بعض التحفظات على النخسة الأولى من مشروع القانون أبزرها أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المدن ١٠٠٠ جنيه وفي القرى ٥٠٠ جنيه، لأنه كان يمثل عدم عدالة في زيادة القيمة الإيجارية، كما كان هناك تحفظ على عدم وجود التزام على الدولة في توفير سكن بديل للمتضررين. وأضاف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في نسخته الثانية استجابت فيها الحكومة لبعض الملاحظات وأبرزها زيادة المدة الانتقالية لتصبح سبع سنوات بدلاً من خمس سنوات، وتدرج القيمة الإيجارية والتفرقة بين المناطق وتقسيمها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء والمرافق والطرق فيها لتحديد الأجرة، فضلاً عن ما تضمنته النسخة الأخيرة من التزام الدولة بأحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجاراً أو تمليكاً) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مؤكداً على تعهد السيد وزير الشئون النيابية بتنفيذ الحكومة لهذا الالتزام. وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن النسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة تضمنت التأكيد على حق الملكية من خلال النص على حالتين للإخلاء الفوري؛ الحالة الأولى تتعلق بالأماكن المغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، الحالة الثانية إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن انفتاح المجلس واتساع صدره لجميع الآراء والمقترحات حول مشروع القانون والتي تتفق مع أحكام الدستور.
