رئيس برلمانية مستقبل وطن: الحكومة استجابت لملاحظات على النسخة الأولى من مشروع الإيجار القديم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 19 دقائق

• الدولة الاخبارية

محافظ جنوب سيناء يعرض خطة التنمية أمام 'محلية النواب': 2.5 مليون سائح في 6 أشهر وزيادة مساهمة في الدخل القومي

الخميس، 3 يوليو 2025 07:18 مـ بتوقيت القاهرة استعرض اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، خلال استقباله وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، ملامح استراتيجية التنمية الشاملة للمحافظة والمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها، مؤكداً أن جنوب سيناء تقع على "حدود ساخنة" مما يتطلب استراتيجية تنموية مستدامة تم عرضها على رئيس الجمهورية. وأكد المحافظ أن مشروع "التجلي الأعظم" يعد من أهم المشروعات التي تم التصديق عليها في عام 2021، وتم الانتهاء من كافة مراحله ويتبقى الإعلان عن تفاصيله من خلال مؤتمر دولي عالمي، موضحاً أن معركة السلاح انتهت، والآن تبدأ معركة التنمية والتعمير، مشيراً إلى أن الخطة تشمل رفع كفاءة الخدمات وتنمية الموارد الاقتصادية وتحقيق توازن في تنمية جميع مدن المحافظة التسع التي يتم التعامل معها وفق رؤية موحدة. أوضح أن المحافظة تستهدف أن تصبح نموذجًا دوليًا وعاصمة للتنمية المستدامة، وأن السياحة تمثل إحدى ركائز التنمية، مشيراً إلى أن عدد السائحين ارتفع بنسبة 15% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، وبلغ عدد السائحين في النصف الأول من عام 2025 نحو 2.516 مليون سائح بنسبة تمثل 83% من إجمالي زوار عام 2023، وتتصدر روسيا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا وأوكرانيا ودول الخليج قائمة الجنسيات الوافدة، مع وجود نحو 16 ألف غرفة فندقية مغلقة خاصة في طابا ونويبع تحتاج لإعادة تأهيلها وتشغيلها. كشف المحافظ عن تقسيم المحافظة إلى 5 قطاعات تنموية تشمل شرم الشيخ – دهب كمركز سياحي عالمي، وأبو زنيمة – أبو رديس كمركز تعديني صناعي، والطور – سانت كاترين كمركز للتراث العالمي والسياحة الدينية والثقافية، ونويبع – طابا كمركز تجاري لوجيستي، ورأس سدر كبوابة داخلية للمحافظة ومركز للسياحة الداخلية. أشار إلى افتتاح مجمع الفيروز الطبي في طور سيناء بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات للبنية التحتية أبرزها توصيل شبكة الكهرباء بتكلفة 815 مليون جنيه، إلى جانب تطوير وإنشاء عدد من المدارس، كما أوضح أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 تبلغ 850 مليون جنيه، وتحتل جنوب سيناء المركز الرابع على مستوى المحافظات في ترتيب المشروعات. عرض المحافظ موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، مشيراً إلى تلقي 6862 طلباً بنسبة إنجاز 99.11% بإجمالي متحصلات بلغت 24.4 مليون جنيه، كما استعرض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء التي وصلت إلى 2847 طلباً، وبلغت المتحصلات 28 مليون جنيه، فيما تم تلقي 2104 طلبات ترخيص للمحال العامة، منها 36% ترخيص مؤقت و5% ترخيص دائم، بإجمالي متحصلات تخطى 24.5 مليون جنيه. من جانبه، قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارة اللجنة تستهدف الاطلاع على المجهودات المبذولة داخل المحافظة ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية، مؤكداً أن هذه الزيارات لا تُعد رقابية فقط بل وسيلة لفهم ما يتم على أرض الواقع والتعرف على المشكلات واقتراح الحلول، مشيداً بنسبة الإنجاز العالية التي وصلت في بعض الملفات إلى 90%. أكد السجيني أهمية تعظيم الاستفادة من مقومات المحافظة وتعزيز التنافسية الدولية لها واستكمال بنية الاستثمار المستدام وتنشيط السياحة التي تستقبل نحو 4 ملايين سائح سنوياً، مشيراً إلى سعادته ببرنامج وجدول الزيارة، وطالب بإضافة زيارة إلى مصنع تدوير المخلفات ضمن البرنامج. ضم الوفد البرلماني المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والوكيلين محمد الحسيني ومحمد وفيق، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، سامية توفيق، إلى جانب نواب جنوب سيناء سيد عوض، حميد أبو بريك، وجيفارا الجافي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش ومحمد شعبان.

الدستور

منذ 25 دقائق

• الدستور

الدستور تنفرد بنشر تعديلات «قانون الرياضة» قبل مناقشتها فى مجلس النواب

شهدت أروقة لجنة «الشباب والرياضة» فى مجلس النواب مناقشات مطولة حول تعديلات قانون الرياضة الحالى رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، وهى التعديلات المرسلة من الحكومة لعرضها على مجلس النواب، خلال الأيام القليلة المقبلة. وعملت وزارة الشباب والرياضة على إجراء العديد من التعديلات على نصوص قانون الرياضة الحالى، خلال السنوات الأخيرة، تسبب بعضها فى حالة من الشد والجذب بين عدة أطراف، وأهمها ما تردد حول وضع حد أقصى لترشح مجالس إدارات الأندية الرياضية بواقع دورتين فقط، وتنفيذ ذلك بأثر رجعى. وحال إضافته وتنفيذه، يحرم هذا التعديل بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات بعض الأندية من الترشح، لكن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أكد أن هذا البند فى طور المناقشات، ومن المحتمل تطبيقه دون أثر رجعى، واحتساب المدتين بداية من إصدار القانون. وتضمن مشروع التعديلات على قانون الرياضة المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وحصلت «الدستور» على صورة كاملة منه، مفاجأة كبرى بعدم الإشارة لا من قريب أو بعيد إلى بند الـ٨ سنوات «الدورتين»، وحذف كل ما طُرح بشأنه فى المناقشات السابقة. ونصت المادة «٢١ مكرر» فى مشروع تعديل القانون على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن ٥ ولا يزيد على ١١ عضوًا من المستوفين شروط الترشح المنصوص عليها فى القانون ولائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السرى المباشر، على أن تحدد هذه اللائحة مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره. ولم تشر المادة إلى تطبيق بند الدورتين المعروف بـ«بند الـ٨ سنوات»، واشترطت فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى يحددها النظام الأساسى للنادى أو الاتحاد، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية كاملة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. وأشارت المادة المقترحة رقم «٦٧ مكرر» إلى انعقاد واختصاص مركز تسوية المنازعات الرياضية بطريقة التحكيم، على أن يتشكل مجلس إدارة المركز برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الهيئات القضائية الحاليين أو المتقاعدين، وعضوية ٤ من أعضاء الجهات القضائية، وممثلين عن اللجنة الأوليمبية المصرية، وممثلين عن اللجنة البارالمبية المصرية، وممثلين عن وزارة الرياضة، و٣ من ذوى الخبرة يختارهم الوزير المختص، على أن يصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة المركز من رئيس الوزراء. ويفسر القانون «المنازعة الرياضية» على أنها «كل منازعة تنشأ بين الخاضعين لأحكام هذا القانون، أو بينهم والغير، وتتعلق بأى شأن من شئون الرياضة، سواء كانت متعلقة بالقرارات أو الإجراءات الخاصة بالمسابقات والبطولات والمباريات والعقود الرياضية وشئون التدريب بالهيئات الرياضية». ولم يشر القانون الجديد أيضًا إلى «خصخصة الأندية»، بل إن المادة رقم «٧١» أشارت إلى السماح للأندية بتأسيس شركات للخدمات الرياضية تسهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١٪ من رأسمال الشركة، بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين. وتُطرح أسهم الشركات للجمهور وفقًا للقانون، ويجوز قيدها فى البورصة، وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص المخالفة، وتحديد رسوم منح التراخيص بما لا يقل على ٢٪ ولا يزيد على ٥٪ من رأسمال الشركة، وبحد أقصى ٢٠ مليون جنيه. وشددت المادة «٧٥» من تعديلات القانون على بند فى غاية الأهمية، وهو جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وعضوية مجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التى تنشئها الهيئة، بشرط أن يكون ذلك دون مقابل. كما أن المادة رقم «٩» فقرة «١» أكدت عدم جواز تملك الغير عقارات الهيئات الرياضية بمضى المدة، وللمحافظ المختص إزالة أى تعدٍ عليها. فى المقابل، من أبرز سلبيات التعديلات تجاهل بند واضح فى القانون الحالى يسمح بتضارب المصالح فى الأندية، وهو السماح لمدرب فى نادٍ ما أن يكون عضوًا فى مجلس إدارة نادٍ آخر، وكان من الضرورى أن تحظر التعديلات هذا التضارب الصارخ. أما مواد العقوبات فجاءت بشكل متكرر ضمن التعديلات، فنصت المواد «٩١ مكرر» و«٩١ مكرر ١» و«٩٢» على العديد من العقوبات، سواء بالحبس أو الغرامة، فى حالة مخالفة بعض بنود القانون. بينما نصت المادة «٨٤» بشكل واضح على عقوبة الحبس- إلى جانب الغرامة- على كل من سب أو قذف أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى أثناء النشاط الرياضى. أهم مواد قانون الرياضة مادة ١ الهيئة الرياضية: الهيئات التى تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، أو من كليهما، بغرض ممارسة النشاط الرياضى وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أى نشاط سياسى أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية. ولا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة فى مجال الاستثمار الرياضى. مادة ٢١ مكرر يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السرى المباشر. وتحدد لائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقه اختياره. ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التى يحددها نظامها الأساسى، الآتى: ١- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. ٢- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة. ٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. مادة ٢٢ مكرر تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية. فى حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل تُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة يحدد عضويتها النظام الأساسى للهيئة الرياضية لتسيير كافة أمور الهيئة الرياضية، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد. وفى حال خلو النظام الأساسى للهيئة الرياضية من تشكيل اللجنة يحدد القرار الصادر من الوزير المختص تشكيل اللجنة، على أن تضم فى عضويتها كلًا من المدير التنفيذى والمدير المالى ومدير النشاط الرياضى بالهيئة الرياضية. مادة ٣٠/ فقرة أخيرة تلتزم الهيئات الرياضية بإصدار لوائحها الخاصة بحقوق الرعاية والتسويق الرياضى، على أن تتضمن حقوق الهيئة الرياضية المادية والمعنوية، والتزاماتها، وكذا حقوق والتزامات العضو، والفريق والأجهزة الفنية والإدارية، والمسئول الرياضى، وغيرهم، وتعرض تلك اللوائح على الجهة الإدارية المختصة لاعتمادها، بعد موافقة الجمعية العمومية للهيئة الرياضية عليها. مادة ٤٤ يضع كل اتحاد رياضى ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقًا للوائح الاتحادات الدولية. ويجب إيداع نسخة منها لدى الإدارة المركزية واللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية. مادة ٦٦ ينشأ مركز يسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى» تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون بالمركز. مادة ٦٧ مكرر/ ١ يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه، بطريق الوساطة أو التوفيق من خلال عدد من هيئات الوساطة أو التوفيق المقيدة بالمركز، وتتشكل كل هيئة من وسيط أو موفق فرد. كما يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه، بطريق التحكيم من خلال عدد من هيئات التحكيم المقيدة بالمركز، تتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. وتسرى فى شأن المصاريف والأتعاب والنفقات التى يتقاضاها المركز مقابل التحكيم فى المنازعات الرياضية القواعد المنصوص عليها بالملحق المرافق لهذا القانون، والذى يعد جزءًا لا يتجزأ منه. كما تسرى أيضًا ذات القواعد بالنسبة للتوفيق والوساطة، وبما لا يتعارض مع طبيعتهما كوسيلتين وديتين لتسوية المنازعات. ويمتنع على رئيس أو أعضاء مجلس إدارة المركز، واللجنة الأوليمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية، وشركات الخدمات الرياضية، المشاركة فى هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة. مادة ٧١ تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وذلك بموافقة مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وبعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المركزية. ويجوز للهيئة الرياضية، بعد موافقة جمعيتها العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، تأسيس شركة خدمات رياضية تساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥٠٪ من رأسمال الشركة، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين. وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية. ولا تسرى على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة (٩) من هذا القانون. وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضوية ومشاركة شركة الخدمات الرياضية، الحاصلة على ترخيص الجهة الإدارية المركزية، فى أنشطتها وفق الشروط والقواعد التى يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية. وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية. مادة ٧٠ يراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى. مادة ٨٥ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون زن يكون له الحق فى ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استعمل العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض. مادة ٩٠ يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار رابطة رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، وفقًا لأحكام هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات والغرامة التى لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على اثنين مليون جنيه إذا باشر المنتمون إلى هذه الكيانات غير المشروعة نشاطًا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأى صورة كانت. مادة ٨٤ يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء النشاط الرياضى أو بمناسبته. وتضاعف العقوبة إذا وقعت الافعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها.

الدستور

منذ 25 دقائق

• الدستور

أسعار الذهب بمحلات المجوهرات.. سعر الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025

لطالما كان الذهب ملاذًا آمنًا وملاذًا استثماريًا مفضلًا للكثيرين، وعنوانًا للجمال والفخامة في آن واحد، وفي كل يوم تترقب الأنظار حول العالم، وفي مصر على وجه الخصوص، حركة أسعار هذا المعدن النفيس. فمع تغيرات الاقتصاد العالمي والمحلي، وتقلبات أسعار الدولار، وأسعار الفائدة، تتأثر قيمة الذهب بشكل مباشر، مما يجعله محط اهتمام المستثمرين، المقبلين على الزواج، وعشاق المجوهرات، وفي هذا التقرير، نقدم لكم أسعار الذهب بمحلات المجوهرات في مصر ليوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025. سعر الذهب اليوم الخميس 3 يوليو 2025 في محلات المجوهرات: سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 استقرارًا في الصاغة عند 5302 جنيها. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21: سجل سعر الذهب اليوم الخميس، اليوم في مصر عيار 21 بقيمة 4640 جنيه. سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 اليوم 3977 جنيها. سعر الجنيه الذهب اليوم: سجل سعر الجنيه الذهب اليوم استقرارا بعد صعوده إلى 37120 جنيها. سعر الذهب اليوم بالدولار: وسجل سعر الذهب اليوم بالدولار في بورصة الذهب العالمية 3338 دولارًا. تفاصيل مصنعية الذهب في مصر: تعد مصنعية الذهب هي التكلفة التي يضيفها الصائغ على سعر الذهب الخام مقابل صناعة وتشكيل القطعة الذهبية، وتتراوح قيمة المصنعية بين 30 جنيهًا و200 جنيهًا للجرام الواحد، حسب نوع الذهب والتصميم والجودة، وتعتبر المصنعية أجرًا للصائغ مقابل عمله وجهده في تصنيع القطعة الذهبية قبل بيعها. اقرأ أيضا توقعات أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 في مصر بعد الارتفاع الملحوظ سعر الذهب بمستهل افتتاحية السوق اليوم السبت 14 يونيو 2025 أسعار الذهب اليوم 16 مايو 2025 في مصر تحديث وقتي أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم في السوق المصري