أحدث الأخبار مع #قانون_الموازنة
الأنباء
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«النواب الأميركي» يصادق على مشروع «قانون الموازنة».. في انتصار كبير لترامب
حقق الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية بعد إقرار الكونغرس مشروع قانون الموازنة الذي يعد حجر الزاوية لبرنامجه الاقتصادي مع ما يلحظه من خفض للضرائب واقتطاعات في نظام الضمان الصحي. وبعدما صادق عليه مجلس الشيوخ الثلاثاء في تصويت كان لنائب الرئيس جاي دي فانس الصوت المرجح فيه، أقر مجلس النواب بهامش أصوات ضئيل بعد ضغوط وسجالات النص الواقع في 869 صفحة والذي أطلق عليه ترامب تسمية «القانون الكبير والجميل». وأشاد ترامب بالمصادقة في تصريح أدلى به قبيل توجهه إلى تجمع شعبي في ولاية آيوا لإطلاق احتفالات الذكرى ال250 لتأسيس الولايات المتحدة، قائلا إن هذا التشريع سيدفع اقتصاد البلاد بقوة «صاروخ فضائي»، واصفا النص بأنه «أكبر مشروع قانون من نوعه يتم توقيعه على الإطلاق». ورحب البيت الأبيض بالمصادقة، واصفا إياها في منشور على إكس بأنها «انتصار». وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحافيين إن النص «سيكون على مكتب الرئيس لتوقيعه في مراسم كبيرة وجميلة ستقام الجمعة، تماما كما قال الرئيس وأمل دائما». وتابعت «يجمع هذا النص كل السياسات التي خاض الرئيس حملته على أساسها والتي صوت من أجلها الأميركيون في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر» 2024، واصفة التشريع بأنه «جسر نحو العصر الذهبي لأميركا». وفي طليعة التدابير المدرجة في مشروع القانون تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء الضريبة على الإكراميات التي كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. للتعويض جزئيا عن زيادة العجز، يخطط الجمهوريون لخفض ميزانية برنامج «ميدك ايد»، الضمان الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين من ذوي الدخل المحدود. كما من المقرر تخفيض برنامج سناب للمساعدات الغذائية بشكل حاد، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية التي تدعم اعتماد الطاقة المتجددة والتي أقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. لكن في المقابل أشار مكتب الميزانية في الكونغرس وهو مؤسسة أبحاث رسمية غير حزبية إلى أن التشريع الجديد سيؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي تقدر بنحو 4ر2 تريليون دولار خلال عامي 2024 و2025 وفق تحليل نشر على موقعه الرسمي. وبحسب ملخص لمشروع القانون منشور على موقع الكونغرس فإن التشريع يتضمن «خفضا للضرائب وخفضا أو زيادة في الإنفاق على مختلف البرامج الفيدرالية إلى جانب رفع الحد القانوني للدين الفيدرالي وتمويل (أو تقليص) موازنات بعض الوكالات والبرامج الحكومية». ويشمل المشروع أيضا «مخصصات مالية لهيئة الجمارك وحماية الحدود لبناء أو تحسين حواجز حدودية وتحديث تقنيات المراقبة وتطوير مرافق احتجاز المهاجرين ونقاط التفتيش على طول حدود الولايات المتحدة». يذكر أن مجلس النواب كان قد أقر نسخة أولية من هذا المشروع في 22 مايو الماضي غير أن معارضة ديموقراطية شديدة إلى جانب تحفظات من بعض الجمهوريين دفعت إلى إدخال تعديلات عليه ما استوجب إعادته إلى مجلس النواب للتصويت عليه مجددا بعد أن مرره مجلس الشيوخ الثلاثاء الماضي.
فرانس 24
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- فرانس 24
الكونغرس الأمريكي يمنح ترامب انتصارا تشريعيا بإقرار مشروع الموازنة
شهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول إنجاز تشريعي بارز في ولايته الثانية الخميس، عقب تمرير الكونغرس مشروع قانون الموازنة الذي يُعد محوريا في برنامجه الاقتصادي، متضمنا تخفيضات ضريبية واقتطاعات هامة في نظام الضمان الصحي. ونال مشروع القانون موافقة مجلس الشيوخ الثلاثاء، بعدما رجح نائب الرئيس جاي دي فانس كفة التصويت، ليحظى بعد ذلك بإقرار مجلس النواب بفارق ضئيل عقب جدل وضغوط مكثفة حول النص المكون من 869 صفحة، والذي أطلق عليه ترامب اسم "القانون الكبير والجميل". وفي معرض تعليقه على إقرار التشريع، أكد ترامب قبيل مغادرته إلى آيوا للاحتفال بذكرى تأسيس الولايات المتحدة، أن القانون الجديد سيُعزز الاقتصاد الأمريكي بقوة "صاروخ فضائي" واصفا إياه بأنه "أكبر مشروع قانون من نوعه يتم توقيعه على الإطلاق". وأشاد البيت الأبيض بالمصادقة واعتبرها في منشور على منصة إكس "انتصارا" سياسيا واقتصاديا. وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين الخميس بأن مشروع القانون "سيُوقع من جانب الرئيس في مراسم رسمية كبرى تقام عند الساعة الخامسة مساء في الرابع من تموز/يوليو، كما أعلن الرئيس وتمنى دائما". وأوضحت ليفيت أن هذا التشريع يجمع بين جميع السياسات التي كانت محور حملة ترامب الانتخابية والتي اختارها الأمريكيون في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024، واعتبرت إقراره يمثل "جسرا نحو العصر الذهبي لأمريكا". وتضمنت أبرز بنود القانون تمديد الإعفاءات الضريبية الموسعة التي أُقرت خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب (2017-2021)، بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على الإكراميات، وهو أحد وعود الرئيس الرئيسية، إلى جانب ضخ مليارات الدولارات الإضافية لقطاعات الدفاع والهجرة. وبدأ الجمهوريون بدراسة خفض ميزانية "ميديك إيد" لتعويض جزء من زيادة العجز، وهو البرنامج الصحي العام الذي يستفيد منه ملايين الأمريكيين من أصحاب الدخل المحدود. وينص التشريع أيضا على تقليص برنامج سناب للمساعدات الغذائية بشكل كبير، وإلغاء معظم الحوافز الضريبية الداعمة للطاقة المتجددة التي أُقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن. ووجه زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز انتقادات شديدة للقانون، واصفا إياه بأنه "وحشي ومقزز" وسيتسبب بـ"معاناة الأمريكيين العاديين"، وألقى خطابا استمر نحو تسع ساعات، في محاولة لتأخير التصويت النهائي قدر الإمكان. وحصل النص على تأييد 218 نائبا مقابل معارضة 214، في حين صوت اثنان من الجمهوريين ضده، بعد مفاوضات قادها رئيس مجلس النواب مايك جونسون بمساعدة مباشرة من الرئيس ترامب. وتوجه ترامب بمنشورات حادة على منصة تروث سوشيال مساء الأربعاء، متسائلا "ماذا ينتظر الجمهوريون؟؟؟ ما الذي تحاولون إثباته؟"، كما تحدث هاتفيا مع نواب جمهوريين معارضين لإقناعهم بالتصويت. وتأجل التصويت النهائي إلى مساء الخميس، بسبب هشاشة الأغلبية الجمهورية التي لم تكن تتحمل معارضة أكثر من ثلاثة نواب فقط. ويحذر خبراء وسياسيون من أن التشريع سيؤدي إلى تفاقم العجز الفيدرالي بشكل كبير، حيث يتوقع مكتب الموازنة في الكونغرس أن يؤدي القانون إلى زيادة الدين العام بأكثر من 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2034، بينما سيكلف تمديد الإعفاءات الضريبية وحدها 4.5 تريليون دولار. وأفاد النائب الجمهوري من تكساس كيث سيلف بأن تصويته ضد القانون يأتي من رغبته في كبح جماح الدين الوطني. وكان تصويت مجلس الشيوخ على التشريع قد أتى بعد مداولات دامت 26 ساعة وشملت عشرات التعديلات، بينما تمكن الديمقراطيون، رغم كونهم أقلية في المجلسين، من تأخير إقراره جزئيا. وقال الحاكم الديمقراطي لكاليفورنيا غافين نيوسوم، في منشور على إكس إن "17 مليون شخص فقدوا للتو تأمينهم الصحي"، في حين اعتبر الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن التشريع "يفتقر للمسؤولية ويتسم بالقسوة"، قائلا إنه يتضمن "تخفيضات ضريبية ضخمة للمليارديرات".
البيان
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
ترامب يوقّع قانون الموازنة "الجمعة" بالتزامن مع اليوم الوطني
سيصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون الموازنة "الكبير والجميل" في مراسم تقام "الجمعة" في اليوم الوطني بعد أن صادق الكونغرس بمجلسيه على التشريع، وفق ما أعلن البيت الأبيض. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحافيين الخميس إن النص "سيكون على مكتب الرئيس لتوقيعه في مراسم كبيرة وجميلة ستقام غداً عند الخامسة مساء في الرابع من يوليو، تماما كما قال الرئيس وأمل دائما". وأقر الكونغرس الأمريكي نهائيا "الخميس" مشروع القانون المقدم من إدارة الرئيس دونالد ترامب للموازنة بعد تصويت في مجلس النواب، الأمر الذي يشكل أول انتصار تشريعي كبير للرئيس الجمهوري في ولايته الثانية.
LBCI
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
وزارة المالية: وجوب تسديد رسم الطابع المالي على رخصة إشغال املاك عمومية واستثمار أو تعبئة المياه سنويا
أصدرت وزارة المالية بيانا، أحاطت فيه المواطنين "علما بوجوب تسديد رسم الطابع المالي على رخصة إشغال املاك عمومية وعلى رخصة استثمار أو تعبئة المياه سنوياً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ كل تجديد صريح أو ضمني للرخصة بحسب تاريخ صدورها، وذلك لتجنب التعرض للغرامات القانونية. وجاء في البيان: "حيث إن المادة 66 من قانون موازنة العام 2024 قد عدلت التعرفات الواردة في الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 (قانون رسم الطابع المالي) ولا سيما البند 4 وفقا لما يلي المتعلق بـ: رخصة إشغال املاك عمومية بمعدل واحد بالمئة من قيمة البدل السنوي لرخصة إشغال الأملاك العمومية، على ان لا تقل قيمة الرسم عن خمسة عشر مليون ليرة لبنانية (15.000.000 ل.ل.)عن كل ترخيص ولا تزيد عن خمسماية مليون ليرة لبنانية (500.000.000 ل.ل.). يؤدي هذا الرسم سلفاً وقبل إعطاء الرخصة عن السنة الأولى ولاحقا خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ كل تجديد صريح أو ضمني. وتطبق هذه المعدلات اعتبارا من سنة 2024. تخفض إلى النصف قيمة الرسم إذا كانت رخصة الإشغال تتناول مرور خطوط جر مياه الشرب والري او خطوط تصريف المياه المبتذلة في الأملاك العمومية التي تمر فيها خطوط سكك الحديد. شرط ان لا يقل الرسم عن الحد الأدنى المذكور أعلاه. 4 مكرر- رخصة استثمار أو تعبئة المياه أ: ● عن رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض صناعية أو تعبئة مياه الشرب والعصائر والمشروبات الغازية وما شابه: - رسم سنوي مقطوع: 20.000.000 ل.ل - رسم سنوي نسبي: 1- عن كل متر مكعب مستخرج لأغراض صناعية لغايات تعبئة المياه في عبوات للشرب وتعبئة العصائر والمشروبات الغازية وما شابه. 10.000 ل.ل 2- عن كل متر مكعب مستخرج لأغراص صناعية أخرى. 5.000 ل.ل 4- في حال عدم تقديم المكلف لبيان العداد السنوي يتم احتساب الرسم على اساس الكمية القصوى المحددة في متن الترخيص, او الكمية المستخرجة فعلياً في حال زادت عن الكمية المحددة في الترخيص. ● عن رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض سكنية: - رسم سنوي مقطوع: 10.000.000 ل.ل ● عن رخصة استثمار المياه العمومية لأغراض زراعية: - رسم سنوي مقطوع: 5.000.000 ل.ل ● يستوفى رسم طابع مالي سنوي عن رخصة تعبئة المياه (دون استثمار مياه عمومية) بقيمة 25.000.000 ل.ل ب. تطبق هذه المعدلات اعتباراً من سنة 2024. ج: يطبق رسم الطابع المالي الأعلى في حال نص الترخيص على استثمار المياه لأكثر من غرض. أو في حال تم الاستثمار بموجب تراخيص صادرة عن جهات متعددة". ويُذكر أن هذه المعدلات تطبق اعتباراً من سنة 2024.
صحيفة الخليج
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
بغداد تدعو حكومة كردستان إلى الالتزام بالدستور وتسليم منتجاتها إلى وزارة النفط العراقية
أكَّدت وزارة النفط العراقية، الخميس، على ضرورة التزام حكومة إقليم كردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة ومنها قانون الموازنة العامة الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة فيه إلى وزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته. وذكرت الوزارة في بيان، أنها «سبق أن أرسلت إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفوداً بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك دون جدوى». وشددت الوزارة، على «ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم من التزاماتها». ورأت، أن «الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر. حيث أدى عدم التزام حكومة الإقليم بالدستور والقانون إلى خسارة الصادرات النفطية العراقية والخزينة العامة مرتين: الأولى بعدم استلام وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته والخسارة الثانية باضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاماً بحصة العراق في منظمة أوبك التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة». وأنهت الوزارة بيانها بالقول: «تتابع الوزارة المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق وتحِّمل الوزارة حكومة الإقليم المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك وتحتفظ بحقها في الاستمرار بأخذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد».
