أحدث الأخبار مع #قناة_السويس
اليوم السابع
منذ 13 ساعات
- صحة
- اليوم السابع
التأمين الصحى الشامل: نجحنا فى توفير تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في الجلسة الوزارية للمؤتمر الأفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية ، التي نظمتها الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، الذراع المجتمعي لهيئة الشراء الموحد، وذلك ضمن فعاليات النسخة الرابعة للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "2025 Africa Health ExCon". وشارك في الجلسة كل من: الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وياسر صبحي نائب وزير المالية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، والوزير المفوض مصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، والأستاذ عمرو عبد النبي رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية. وجاءت الجلسة لتشكل منصة فعالة لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وتطوير سلاسل الإمداد الطبية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية المعنية بهدف بناء منظومة صحية مستدامة تخدم المواطن المصري وتواكب المعايير العالمية. من جانبه قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن أبرز ملامح استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، هو بناء شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في ملف الصحة، لا سيما في ضوء رؤية مصر 2030.. مشددا على أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو بناء منظومة صحية حديثة قادرة على الاستدامة والابتكار.. في تأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية وتوسيع التغطية الشاملة لجميع المواطنين. وأشار، إلى أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل يُعد من المحاور الرئيسية للأجندة التنموية للدولة المصرية، موضحًا أن القانون رقم (2) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية مثَّلا الإطار التشريعي لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت في محافظة بورسعيد عام 2019، وامتدت إلى باقي محافظات المرحلة الأولى الستة، والتي تم الانتهاء منها بالفعل، على أن تنطلق المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجاري. وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، أن المنظومة نجحت حتى الآن في توفير تغطية صحية لأكثر من 5 ملايين مواطن، بنسبة تغطية تتجاوز 83% من سكان المحافظات المشمولة، من بينهم ما يزيد على 20% من غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة عنهم جميع الالتزامات المستحقة. وأوضح، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تلتزم بمد مظلة الحماية الصحية إلى جميع المواطنين تحت شعار "الرعاية الصحية لكل المصريين"، تنفيذًا لنص المادة (18) من الدستور.. كما أكد أن الهيئة، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، تتبنى نظامًا صحيًّا أكثر شمولًا وعدالة واستدامة، يوفر خدمات ذات جودة عالية ويحمي المواطنين من الإنفاق الكارثي على الصحة. واستعرض الدكتور إيهاب ابو أبو عيش، مجموعة من المحاور الاستراتيجية التي تتبناها الهيئة لتحقيق أهدافها، والتي تشمل: أولًا: الإسراع في تعميم النظام على جميع المواطنين، مع إعطاء أولوية خاصة للفئات المُهمشة والأكثر احتياجًا. ثانيًا: تحسين كفاءة استخدام الموارد من خلال ترشيد الهَدْر ومحاربة إساءة الاستخدام، والاعتماد على علوم تقييم التكنولوجيا الصحية والبروتوكولات الفعّالة واقتصاديات الصحة. ثالثًا: تعزيز الحوكمة والرقابة وضمان الجودة، من خلال تطوير السياسات وآليات التقييم الداخلي، والتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)؛ لتبني سياسات إدارية تركز على رضا المستفيدين. رابعًا: الاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل تقديم الخدمات، وتأمين البيانات الصحية، وتحقيق التكامل بين مختلف مقدمي الخدمات من جميع القطاعات. خامسًا: تعزيز الشفافية والتنافسية في سوق الرعاية الصحية، من خلال تسعير عادل، وتوفير المعلومات بشفافية، وتشجيع المنافسة الإيجابية، مشيرا إلى إطلاق الهيئة لحملة "من حقك تختار"، وإعلان فرص استثمارية بالرعاية الأولية أمام القطاع الخاص؛ للتشجيع على الانضمام للمنظومة. وفيما يخص ضمان الاستدامة المالية، أوضح أبو عيش أن الهيئة تتبنى عدة سياسات أهمها: الاستثمار الأمثل للفوائض من خلال إنشاء محفظة استثمارية بالهيئة كوسيلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الاستدامة على المدي الطويل وضمان الاستمرارية للمراحل القادمة، وأيضا التحديث المستمر لحزم الخدمات والأدوية، والاعتماد على أدوات تقييم فعالة في الإنفاق الصحي. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الهيئة أصدرت 5 لوائح تسعير خدمات حتى الآن، تغطي 3467 خدمة، إلى جانب قائمة دوائية تشمل 4625 صنفًا، ويجري العمل على إصدار لائحة تسعير سادسة قريبًا. كما شدد على أهمية تمكين القطاع الخاص، حيث أطلقت الهيئة عددًا من المبادرات التعاونية أبرزها توقيع بروتوكولات مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والبنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء لتوفير تمويل منخفض التكاليف لمقدمي الخدمة. ولفت، إلى أن نسبة التعاقد مع القطاع الخاص بلغت حتى الآن 29% من إجمالي مقدمي الخدمات في المنظومة. وفي ختام كلمته، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش أن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لبناء شراكات فاعلة، وتبادل الخبرات، وتسريع وتيرة التحول الصحي في إفريقيا، داعيًا إلى استثمار هذا الزخم لصياغة مستقبل صحي أكثر عدالة واستدامة لشعوب القارة. وفي سياق متصل، شدد الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، على أن التحوّل نحو توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية يُعد امتدادًا طبيعيًّا لدور هيئة الشراء الموحد، ليس فقط كمشتري استراتيجي، بل كشريك تنموي يدعم التوازن بين العرض والطلب ويحفز الاستثمارات في التصنيع المحلي.. مؤكدا أن الهيئة تعمل حاليًا على تهيئة مناخ تعاقدي واستثماري جذّاب عبر سياسات شراء طويلة الأجل، تمنح المُصنعين الثقة في ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصري، وتفتح آفاقًا للتصدير إلى دول الجوار والأسواق الإفريقية التي تشهد طلبًا متزايدًا على الإمدادات الصحية. وأشار ستيت، خلال كلمته في جلسة "الاستثمار في الرعاية الصحية بأفريقيا"، إلى أن التجربة المصرية في تنظيم عمليات الشراء الطبي أصبحت نموذجًا يُحتذى به في القارة، خاصة مع اعتماد أدوات رقمية متقدمة ومنصات إلكترونية للعطاءات الموحدة، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لبناء شراكات فنية وتجارية مع الدول الإفريقية لتبادل الخبرات وتكوين تكتل إقليمي في مجال التوريد الطبي، يسهم في خفض التكاليف وتحقيق وفرة استراتيجية في الإمدادات الصحية. وأكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية تنفذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية العميقة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها من خلال معدلات نمو ملحوظة في النصف الأول من العام المالي الجاري.. مضيفا أن استثمارات القطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، حيث تسهم بنسبة 65% من إجمالي النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المحلية. وأوضح صبحي، أن السياسة المالية للحكومة تسير نحو تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة يُتوقع أن يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن هذه النتائج الإيجابية في الإيرادات تتيح للحكومة توسيع نطاق الإنفاق على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة. وشدد نائب وزير المالية على أن الصحة باتت تحتل أولوية كبيرة ضمن الإنفاق العام، سواء في موازنة العام الجاري أو المستقبلي، موضحًا أن الإنفاق على قطاع الصحة ارتفع بنسبة 24%، مقارنة بزيادة قدرها 18% في باقي القطاعات. وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن النسخة الرابعة من معرض ومؤتمر "صحة أفريقيا" حققت نجاحًا ملحوظًا يعكس تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي بالقطاع الصحي المصري، مشيرًا إلى أن حجم الوفود الأجنبية المشاركة هذا العام يعكس مدى التأثير المتصاعد للمنصة، التي أصبحت اليوم أحد الأصول الاستراتيجية للدولة، ويجب الحفاظ عليها والاستثمار فيها. وشدد السبكي، على أهمية تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي في إفريقيا، والاستفادة من التجارب السابقة، سواء ما شهده العالم خلال جائحة كورونا، أو ما تمر به بعض دول الجوار من تحديات، لافتًا إلى أن تلك الدروس تؤكد ضرورة التوجه نحو توطين الصناعة الصحية، باعتبارها الضامن الأول لتأمين إمدادات المنتجات والمستلزمات الطبية الحيوية. وأضاف، أن القطاع الصحي يلعب دورًا محوريًّا في استقرار الأمن القومي، ومن هنا تأتي أهمية استثمار مثل هذه المؤتمرات الكبرى لجذب رؤوس الأموال وتنمية الصناعات الطبية في مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير إلى الخارج، وخاصة إلى دول القارة الإفريقية. وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن مصر تُمثل نموذجًا للاستقرار الأمني في المنطقة، وهو مؤشر لا يقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات الاستثمار، داعيًا إلى استغلال هذا الاستقرار في الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي، لما تمتلكه من فرص واعدة وبنية تحتية متطورة. وأكد الوزير المفوض مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مصر تمتلك مقومات متكاملة تؤهلها لاستقبال استثمارات ضخمة في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية تتمتع ببنية تحتية قوية، ووفرة في العمالة والطاقة، فضلًا عن موقع استراتيجي فريد يُتيح حرية ومرونة في اتخاذ القرار وتقديم التيسيرات اللازمة. وأوضح شيخون، أن الهيئة تدرك تمامًا أهمية الصناعات الطبية في ظل الأزمات العالمية التي أثرت على سلاسل الإمداد، مشددًا على أن المنطقة وضعت هذه الصناعات في مقدمة أولوياتها، وتعمل حاليًا على جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير حوافز إضافية لها. وأشار، إلى وجود مشروعات قائمة بالفعل وجارٍ تنفيذها في هذا المجال داخل المنطقة، مؤكدًا استعداد الهيئة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، والتعاون في نقل الخبرات المصرية في إنشاء وتطوير المناطق الاقتصادية إلى الدول الإفريقية، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق الأمن الصحي للقارة. وأضاف الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن إفريقيا تمر بلحظة مفصلية تستوجب تكاملًا صحيًّا شاملًا، مشيرًا إلى أن وجود هيئة الدواء في المؤتمر الإفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية يعكس بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الصحي في مصر. وأوضح أن هيئة الدواء المصرية، تتبنى رؤية للتحول إلى مركز إقليمي لصناعات الدواء، عبر تطوير البنية التحتية، وتوفير مناخ محفز، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، خاصة في ظل الاستثمارات الحديثة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات التنظيمية في المجال الطبي وأضاف رجائي، أن السوق المصري يتمتع بمقومات كبيرة للنمو والتوسع، ويُعد من الأسواق الواعدة على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في دعم التصنيع المحلي وتشجيع الاستثمارات في الصناعات الدوائية لتعزيز الأمن الدوائي لمصر ودول الجوار، وتوطين الصناعات الطبية والدوائية في مصر، والأزمات الصحية العالمية الأخيرة أثبتت ضرورة بناء أنظمة صحية أكثر مرونة واكتفاءً ذاتيًا، لافتًا إلى استثمارات الهيئة في الذكاء الاصطناعي والرقمنة التنظيمية. وأشار، إلى أن سوق الدواء في مصر يبلغ 6 مليارات دولار، ما يعادل 27% من إجمالي سوق الدواء في أفريقيا، البالغ 23 مليار دولار، والذي يعكس فرصة حقيقية لمصر لتكون منصة تصديرية قوية، داعيًا إلى دعم الشركات الناشئة، وتمكين الشباب، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الصحية المشتركة وأكد عمرو عبد النبي، رئيس الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، أن الجمعية تُعد إطارًا مؤسسيًا غير ربحي يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي لضمان استدامة منظومة الرعاية الصحية في مصر، موضحًا أن كفاءة الإمداد الطبي تمثل عنصرًا جوهريًّا في جاهزية النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة. وأشار عبد النبي، إلى أن الجمعية تسعى لأن تكون منصة للتعاون بين مختلف الجهات المعنية في قطاع الصحة، من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية واللوجستية، وتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في مجال سلاسل الإمداد الطبي.
روسيا اليوم
منذ 19 ساعات
- أعمال
- روسيا اليوم
وزير التجارة والصناعة الروسي يتحدث عن تطورات المنطقة الصناعية في مصر
وقال المسؤول الروسي في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "حققنا هذا العام تقدما ملحوظا في تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية، حيث أنه أولا في فبراير، دخل بروتوكول تعديلات الاتفاقية الحكومية الدولية حيز التنفيذ". وتابع: "ثانيا في مايو وقعنا اتفاقية استئجار أرض ومذكرة تعاون بشأن المشروع مع شركائنا المصريين. ثالثا، تم تأسيس شركتنا الإدارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يسمح لنا بالبدء في تشييد البنية التحتية قريبًا". وأشار نائب وزير التجارة والصناعة الروسي رومان تشيكوشوف "نكمل حاليا اختيار أبرز المستثمرين الروس المهتمين بتوطين الإنتاج في الموقع، والمجالات ذات الأولوية هي الصناعات الدوائية، والكيمياء والبتروكيماويات، وصناعة السيارات، وتصنيع الأغذية". وأكد أنه في الربع الثالث، نخطط لتحديث الخطة الرئيسية للمشروع، بالإضافة إلى اختيار مُشغّل روسي ينظم أنشطة أعمالنا في المنطقة الصناعية الروسية. وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى بلاد الأهرامات بعد اجتماع الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي فى سوتشي عام 2014. وفى شهر أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة. وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم "صن سيتي" أى مدينة الشمس وستقام على مساحة ألفي هكتار، على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التى من خلالها تمر 20% من التجارة العالمية. وستضاف الروح الروسية لهذه المدينة الصناعية، حيث إنه سيتم بناؤها على شكل نصف دائرة، وستتكون من قسمين: شرقي وسيطلق عليه "موسكو" وغربي سيطلق عليه "سان بطرسبورغ"، و سيتم تسمية الأراضي بين المنطقتين "الأورال"، لأنها تقع فى منطقة وسط روسيا، وستكون هناك منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل ليتمكن سكان هذه المدينة من قضاء وقت فراغهم. المصدر: RT + نوفوستي
الأنباء
منذ يوم واحد
- أعمال
- الأنباء
رئيس اقتصادية قناة السويس: الديبلوماسية المصرية شريك رئيسي في الترويج الدولي لمقومات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
القاهرة - ناهد إمام استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس، بمقر الهيئة بالسخنة، وفدا يضم 30 سفيرا من السفراء المصريين المكلفين برئاسة بعثات مصر الديبلوماسية والقنصلية بالخارج، في زيارة تهدف إلى التعرف على الإمكانات الاستثمارية والمشروعات القائمة داخل المنطقة الاقتصادية، وتعزيز التعاون بين الهيئة ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في دعم جهود الدولة للترويج للاستثمار في الخارج، وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتواصل مع الدوائر الديبلوماسية المصرية، وتعريف ممثلي الدولة في الخارج بالمقومات الصناعية واللوجستية التي تتمتع بها. وفي هذا السياق، عبر وليد جمال الدين عن سعادته باستقبال الوفد باعتبارهم سفراء للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ونقطة ارتكاز في الترويج الدولي للمنطقة الاقتصادية كمركز صناعي ولوجستي إقليمي، خاصة في ظل نجاح اقتصادية قناة السويس خلال السنوات الأخيرة في توقيع العديد من العقود مع مستثمرين دوليين، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، وحزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين. وأوضح أن الديبلوماسية المصرية شريك رئيسي في الترويج الدولي لمقومات المنطقة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الهيئة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، تمكنت من تعزيز مكانتها كمقصد آمن وواعد للاستثمار. واستعرض وليد جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية التي تعد أحد أبرز المشروعات القومية التي تتبناها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمتد على مساحة 455 كم2 وتضم 4 مناطق صناعية تتكامل مع 6 موانئ بحرية تطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط، بما يوفر بيئة استثمارية تجمع بين الصناعة والخدمات اللوجستية، من خلال تطوير بنيتها التحتية، وتوفير مناخ استثماري جاذب، وضمان استقرار سلاسل الإمداد، مؤكدا عمل الهيئة على توطين صناعات استراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، والأدوية، والصناعات الثقيلة، والصناعات التكميلية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعة، وإحلال الواردات، مما يقلل من الفاتورة الاستيرادية.
جريدة المال
منذ 3 أيام
- أعمال
- جريدة المال
«المصرية للكهرباء» توقّع عقدا مع «PowerChina» لإنشاء خط هوائي شرق الإسماعيلية الزقازيق
وقّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع شركة PowerChina الصينية، لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة رباعي الموصل جهد 500 كيلو فولت، بطول 64 كم، يمتد من شرق الإسماعيلية إلى الزقازيق. وحضر التوقيع التوقيع كل من المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية، والمهندسة زينب قمر رئيس قطاع المشروعات الجهد الفائق. يستهدف المشروع تغذية الأحمال المطلوبة مستقبلًا بمنطقة حفر قناة السويس، ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من قبل المشروعات الصناعية والتنموية، وكذلك تحسين جهود محطات المحولات جهد 220 ك.ف، بما يُسهم في تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية وتنفيذ الأعمال التنموية المستهدفة بمنطقة كهرباء القناة. وأكدت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الشبكة القومية الموحدة، والعمل على رفع كفاءتها لاستيعاب الطلب المتزايد على الكهرباء ومواكبة مشروعات التنمية العمرانية والصناعية، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة المصرية وتنفيذًا لرؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
الرجل
منذ 3 أيام
- منوعات
- الرجل
لحظات رعب في قناة السويس.. عمال يفرّون وسفينة تندفع نحو المرسى (فيديو)
شهدت قناة السويس، يوم الجمعة، لحظة توتر بحري خطير حين فقدت سفينة الشحن الثقيلة RED ZED 1، التي ترفع علم ليبيريا ويبلغ طولها 700 قدم (217 مترًا)، السيطرة في أثناء عبورها قرب معدية القنطرة، إثر ما وُصف بـ"عطل مفاجئ في نظام التوجيه". وأظهرت لقطات مصورة لحظة اقتراب السفينة العملاقة بشكل مخيف من الرصيف، بينما كان العمال في الميناء يفرون بحثًا عن النجاة، وسط حالة من الذعر سيطرت على الموقع. ورغم حجم السفينة المهول الذي يُعادل تقريبًا ناطحة سحاب، تمكن الطاقم من تفادي الاصطدام المباشر بالمرفأ، إذ تم تغيير زاوية السفينة لتحتك بجانبها فقط بالأرض. وأكدت هيئة قناة السويس في بيان رسمي أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو إصابات، وتمت السيطرة على الموقف خلال 60 دقيقة فقط، عبر نظام إدارة الأزمات المتكامل التابع للهيئة. تدخل عاجل وحلول ميدانية ثلاث قاطرات بحرية ضخمة تم الدفع بها فورًا إلى موقع الحادث، حيث ساعدت في إعادة تمركز السفينة داخل المجرى الملاحي. وقد أجرت هيئة قناة السويس فحصًا تقنيًا عاجلًا للسفينة، تم خلاله رصد ثقب صغير في مقدمتها أعلى خط الماء، وتم إصلاحه بنجاح. وأكدت الهيئة أن الملاحة في القناة لم تتأثر بالواقعة، مشيدة بجهود الفرق الفنية وسرعة الاستجابة، خاصة في ظل الذكريات العالقة من حادثة السفينة Ever Given عام 2021، التي عطّلت التجارة العالمية لستة أيام.
