أحدث الأخبار مع #للمفوضيةالأوروبية
جريدة الايام
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة الايام
الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي وتمكين الصناعات من شرائها
بروكسل - رويترز: أظهرت وثيقة للمفوضية الأوروبية اطلعت عليها رويترز أن من المقرر أن تقترح المفوضية احتساب أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى ضمن الهدف المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2040. ومن المقرر أن تقترح المفوضية في الثاني من تموز هدفاً مناخياً ملزماً قانوناً للاتحاد لعام 2040. كانت المفوضية تعتزم في البداية خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90 بالمئة، مقارنة بمستويات عام 1990، لكنها سعت في الأشهر القليلة الماضية إلى جعل هذا الهدف أكثر مرونة استجابة لرفض حكومات من بينها إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك، التي تشعر بالقلق إزاء التكلفة. وقال ملخص داخلي لاقتراح المفوضية اطلعت عليه رويترز إن الاتحاد سيكون قادرا على استخدام "أرصدة دولية عالية الجودة" من سوق أرصدة الكربون المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية ثلاثة بالمئة من تخفيضات الانبعاثات نحو هدف 2040. وجاء في الوثيقة أن الأرصدة سيتم تطبيقها على مراحل اعتبارا من عام 2036، وأن تشريعات الاتحاد الإضافية ستحدد لاحقاً معايير المنشأ والجودة التي يجب أن تفي بها الأرصدة وتفاصيل الشراء. ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من خفض الانبعاثات -والاستثمارات المطلوبة- من الصناعات الأوروبية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90 بالمئة. وبالنسبة للحصة المستهدفة التي يتم الوفاء بها عن طريق الأرصدة، سيشتري الاتحاد الأوروبي "أرصدة" من المشاريع التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الخارج بدلاً من خفض الانبعاثات في أوروبا. ويقول المؤيدون إن هذه الأرصدة هي وسيلة مهمة لجمع الأموال لمشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول النامية. لكن الفضائح في الآونة الأخيرة أظهرت أن بعض المشاريع المولدة للأرصدة لم تحقق الفوائد المناخية التي ادعت أنها ستحققها. وقالت الوثيقة إن المفوضية ستضيف أوجه مرونة أخرى إلى هدف 90بالمئة، حيث تحاول بروكسل احتواء مقاومة الحكومات التي تواجه صعوبات في تمويل التحول الأخضر إلى جانب أولويات أخرى بما في ذلك الدفاع، والصناعات التي تقول إن اللوائح البيئية الطموحة تضر بقدرتها التنافسية. وجاء في الوثيقة أن ذلك يشمل دمج أرصدة المشاريع التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن الصناعات الأوروبية من شراء هذه الأرصدة لتعويض بعض انبعاثاتها. وستمنح المسودة أيضا الدول مزيدا من المرونة في تحديد القطاعات الاقتصادية التي ستتحمل العبء الأكبر لتحقيق هدف عام 2040 "لدعم تحقيق الأهداف بطريقة فعالة من حيث التكلفة". ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على الاقتراح، والذي لا يزال من الممكن أن يتغير قبل نشره في غضون أيام.
Independent عربية
منذ 19 ساعات
- أعمال
- Independent عربية
أوروبا ستقترح احتساب أرصدة الكربون المشتراة من الخارج ضمن هدفها المناخي
أظهرت وثيقة للمفوضية الأوروبية اطلعت عليها وكالة "رويترز" أن من المقرر أن تقترح المفوضية احتساب أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى ضمن الهدف المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2040. ومن المقرر أن تقترح المفوضية في الثاني من يوليو (تموز) المقبل هدفاً مناخياً ملزماً قانوناً للاتحاد الأوروبي لعام 2040. وكانت المفوضية تعتزم في البداية خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90 في المئة، مقارنة بمستويات عام 1990، لكنها سعت خلال الأشهر الأخيرة إلى جعل هذا الهدف أكثر مرونة استجابة لرفض حكومات من بينها إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك التي تشعر بالقلق إزاء الكلفة. وقال ملخص داخلي لاقتراح المفوضية إن الاتحاد سيكون قادراً على استخدام "أرصدة دولية عالية الجودة" من سوق أرصدة الكربون المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية ثلاثة في المئة من خفوض الانبعاثات نحو هدف 2040. وجاء في الوثيقة أن الأرصدة ستطبق على مراحل اعتباراً من عام 2036، وأن تشريعات الاتحاد الإضافية ستحدد لاحقاً معايير المنشأ والجودة التي يجب أن تفي بها الأرصدة وتفاصيل الشراء. ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من خفض الانبعاثات والاستثمارات المطلوبة من الصناعات الأوروبية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90 في المئة. وبالنسبة إلى الحصة المستهدفة التي يتم الوفاء بها عن طريق الأرصدة، سيشتري الاتحاد الأوروبي "أرصدة" من المشاريع التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الخارج بدلاً من خفض الانبعاثات في أوروبا. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويقول المؤيدون إن هذه الأرصدة هي وسيلة مهمة لجمع الأموال لمشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول النامية. لكن الفضائح في الآونة الأخيرة أظهرت أن بعض المشاريع المولدة للأرصدة لم تحقق الفوائد المناخية التي ادعت أنها ستحققها. وقالت الوثيقة إن المفوضية ستضيف أوجه مرونة أخرى إلى هدف 90 في المئة، إذ تحاول بروكسل احتواء مقاومة الحكومات التي تواجه صعوبات في تمويل التحول الأخضر إلى جانب أولويات أخرى بما في ذلك الدفاع، والصناعات التي تقول إن اللوائح البيئية الطموحة تضر بقدرتها التنافسية. وجاء في الوثيقة أن ذلك يشمل دمج أرصدة المشاريع التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن الصناعات الأوروبية من شراء هذه الأرصدة لتعويض بعض انبعاثاتها. وستمنح المسودة أيضاً الدول مزيداً من المرونة في تحديد القطاعات الاقتصادية التي ستتحمل العبء الأكبر لتحقيق هدف عام 2040 "لدعم تحقيق الأهداف بطريقة فاعلة من ناحية الكلفة". ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على الاقتراح الذي لا يزال من الممكن أن يتغير قبل نشره في غضون أيام.
العين الإخبارية
منذ 20 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
أوروبا تراجع أهدافها المناخية.. إضافة أرصدة الكربون
تم تحديثه السبت 2025/6/28 11:16 م بتوقيت أبوظبي أظهرت وثيقة للمفوضية الأوروبية اطلعت عليها «رويترز» أن من المقرر أن تقترح المفوضية احتساب أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى ضمن الهدف المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2040. ومن المقرر أن تقترح المفوضية في الثاني من يوليو/تموز هدفاً مناخياً ملزماً قانوناً للاتحاد لعام 2040. كانت المفوضية تعتزم في البداية خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90%، مقارنة بمستويات عام 1990، لكنها سعت في الأشهر القليلة الماضية إلى جعل هذا الهدف أكثر مرونة استجابة لرفض حكومات من بينها إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك، التي تشعر بالقلق إزاء التكلفة. وقال ملخص داخلي لاقتراح المفوضية اطلعت عليه "رويترز" إن الاتحاد سيكون قادراً على استخدام "أرصدة دولية عالية الجودة" من سوق أرصدة الكربون المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية 3% من تخفيضات الانبعاثات نحو هدف 2040. وجاء في الوثيقة أن الأرصدة سيتم تطبيقها على مراحل اعتبارا من عام 2036، وأن تشريعات الاتحاد الإضافية ستحدد لاحقا معايير المنشأ والجودة التي يجب أن تفي بها الأرصدة وتفاصيل الشراء. ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من خفض الانبعاثات -والاستثمارات المطلوبة- من الصناعات الأوروبية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90%. وبالنسبة للحصة المستهدفة التي يتم الوفاء بها عن طريق الأرصدة، سيشتري الاتحاد الأوروبي "أرصدة" من المشاريع التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الخارج بدلا من خفض الانبعاثات في أوروبا. ويقول المؤيدون إن هذه الأرصدة هي وسيلة مهمة لجمع الأموال لمشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول النامية. لكن الفضائح في الآونة الأخيرة أظهرت أن بعض المشاريع المولدة للأرصدة لم تحقق الفوائد المناخية التي ادعت أنها ستحققها. وقالت الوثيقة إن المفوضية ستضيف أوجه مرونة أخرى إلى هدف 90%، حيث تحاول بروكسل احتواء مقاومة الحكومات التي تواجه صعوبات في تمويل التحول الأخضر إلى جانب أولويات أخرى بما في ذلك الدفاع، والصناعات التي تقول إن اللوائح البيئية الطموحة تضر بقدرتها التنافسية. وجاء في الوثيقة أن ذلك يشمل دمج أرصدة المشاريع التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن الصناعات الأوروبية من شراء هذه الأرصدة لتعويض بعض انبعاثاتها. وستمنح المسودة أيضا الدول مزيدا من المرونة في تحديد القطاعات الاقتصادية التي ستتحمل العبء الأكبر لتحقيق هدف عام 2040 "لدعم تحقيق الأهداف بطريقة فعالة من حيث التكلفة". ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على الاقتراح، والذي لا يزال من الممكن أن يتغير قبل نشره في غضون أيام. aXA6IDQ1LjM4LjExNi4xMCA= جزيرة ام اند امز US
حضرموت نت
٢٢-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- حضرموت نت
الاتحاد الأوروبي يقدّم 5 ملايين يورو لدعم الصحة الإنجابية في اليمن
أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ خمسة ملايين يورو (نحو 5.66 ملايين دولار أمريكي) لدعم خدمات الصحة الإنجابية والحماية للنساء والفتيات في اليمن، في إطار جهوده الإنسانية المستمرة لمساندة الفئات الأكثر ضعفًا في ظل الأزمة المتفاقمة التي تشهدها البلاد. وقال أندرياس باباكونستانتينو، مدير عمليات الجوار والشرق الأوسط في إدارة الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية (ECHO)، في منشور على منصة 'إكس' يوم الجمعة، إن هذا الدعم سيُقدّم عبر 'شريكنا الإنساني الموثوق'، صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، بهدف إيصال الخدمات الصحية والحماية المنقذة للحياة إلى ملايين النساء والفتيات اليمنيات. وأكد المسؤول الأوروبي أن النظام الصحي في اليمن يمر بحالة متدهورة للغاية، وهو ما يجعل الأوضاع أكثر صعوبة على النساء والفتيات، باعتبارهن من الفئات الأكثر تأثرًا بالأزمة الإنسانية المستمرة. وتشير بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى أن ما يقارب خمسة ملايين امرأة في سن الإنجاب، بينهن حوامل ومرضعات، يعانين من صعوبات في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، خصوصًا في المناطق الريفية أو القريبة من خطوط التماس. كما أن نحو 6.2 ملايين امرأة معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، في وقت يهدد فيه نقص التمويل بإيقاف الخدمات الضرورية لما لا يقل عن 1.5 مليون امرأة وفتاة، مما قد يقوض التقدم المُحرز بشق الأنفس في مجالي الصحة الإنجابية وحماية المرأة في اليمن.
اليمن الآن
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- صحة
- اليمن الآن
الاتحاد الأوروبي يدعم الصحة الإنجابية للنساء في اليمن بـ5 ملايين يورو
أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن تخصيص مبلغ 5 ملايين يورو (ما يعادل 5.66 ملايين دولار أميركي) لدعم جهود تقديم خدمات الصحة الإنجابية والحماية للنساء والفتيات في اليمن، في ظل ما وصفه بـ"الوضع الصحي المتدهور" في البلاد. وقال أندرياس باباكونستانتينو، مدير عمليات الجوار والشرق الأوسط في إدارة الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية ( ECHO )، في منشور على منصة "إكس"، إن الدعم الأوروبي سيُقدّم عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان ( UNFPA ) باعتباره "شريكاً إنسانياً موثوقاً"، بهدف تمكينه من إيصال الخدمات الصحية المنقذة للحياة للملايين من النساء والفتيات. وأكد المسؤول الأوروبي أن النظام الصحي في اليمن "يعاني من حالة انهيار شبه كامل"، ما يفاقم من التحديات التي تواجه النساء والفتيات، خصوصاً في المناطق النائية والمناطق المتأثرة بالصراع. ووفق بيانات حديثة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن قرابة 5 ملايين امرأة في سن الإنجاب، من بينهن حوامل ومرضعات، يواجهن صعوبات كبيرة في الحصول على الرعاية الصحية الإنجابية، في وقت تواجه فيه 6.2 ملايين امرأة مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما يحذر الصندوق من أن نقص التمويل يهدد بوقف الخدمات الصحية الحيوية لـ1.5 مليون امرأة وفتاة، ما قد يقوّض التقدم المحرز في مجال حماية المرأة وصحتها.
