الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي وتمكين الصناعات من شرائها
بروكسل - رويترز: أظهرت وثيقة للمفوضية الأوروبية اطلعت عليها رويترز أن من المقرر أن تقترح المفوضية احتساب أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى ضمن الهدف المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2040.
ومن المقرر أن تقترح المفوضية في الثاني من تموز هدفاً مناخياً ملزماً قانوناً للاتحاد لعام 2040.
كانت المفوضية تعتزم في البداية خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90 بالمئة، مقارنة بمستويات عام 1990، لكنها سعت في الأشهر القليلة الماضية إلى جعل هذا الهدف أكثر مرونة استجابة لرفض حكومات من بينها إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك، التي تشعر بالقلق إزاء التكلفة.
وقال ملخص داخلي لاقتراح المفوضية اطلعت عليه رويترز إن الاتحاد سيكون قادرا على استخدام "أرصدة دولية عالية الجودة" من سوق أرصدة الكربون المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية ثلاثة بالمئة من تخفيضات الانبعاثات نحو هدف 2040.
وجاء في الوثيقة أن الأرصدة سيتم تطبيقها على مراحل اعتبارا من عام 2036، وأن تشريعات الاتحاد الإضافية ستحدد لاحقاً معايير المنشأ والجودة التي يجب أن تفي بها الأرصدة وتفاصيل الشراء.
ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من خفض الانبعاثات -والاستثمارات المطلوبة- من الصناعات الأوروبية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90 بالمئة.
وبالنسبة للحصة المستهدفة التي يتم الوفاء بها عن طريق الأرصدة، سيشتري الاتحاد الأوروبي "أرصدة" من المشاريع التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الخارج بدلاً من خفض الانبعاثات في أوروبا.
ويقول المؤيدون إن هذه الأرصدة هي وسيلة مهمة لجمع الأموال لمشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول النامية. لكن الفضائح في الآونة الأخيرة أظهرت أن بعض المشاريع المولدة للأرصدة لم تحقق الفوائد المناخية التي ادعت أنها ستحققها.
وقالت الوثيقة إن المفوضية ستضيف أوجه مرونة أخرى إلى هدف 90بالمئة، حيث تحاول بروكسل احتواء مقاومة الحكومات التي تواجه صعوبات في تمويل التحول الأخضر إلى جانب أولويات أخرى بما في ذلك الدفاع، والصناعات التي تقول إن اللوائح البيئية الطموحة تضر بقدرتها التنافسية.
وجاء في الوثيقة أن ذلك يشمل دمج أرصدة المشاريع التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن الصناعات الأوروبية من شراء هذه الأرصدة لتعويض بعض انبعاثاتها.
وستمنح المسودة أيضا الدول مزيدا من المرونة في تحديد القطاعات الاقتصادية التي ستتحمل العبء الأكبر لتحقيق هدف عام 2040 "لدعم تحقيق الأهداف بطريقة فعالة من حيث التكلفة".
ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على الاقتراح، والذي لا يزال من الممكن أن يتغير قبل نشره في غضون أيام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الايام
منذ 4 ساعات
- جريدة الايام
دار أزياء فاخرة تعترف باستيحاء تصميم جديد من التراث الهندي
نيودلهي، ميلانو - رويترز: اعترفت دار الأزياء الفاخرة برادا بالجذور الهندية لتصميم صندلها الجديد بعد أن أثار عرض الحذاء المفتوح من الأمام للمرة الأولى ضجة بين الحرفيين والسياسيين الهنود على بعد آلاف الأميال من ممشى عرض الأزياء في إيطاليا. وأظهرت صور من عرض أزياء برادا في ميلانو الأسبوع الماضي عارضات يرتدين صنادل جلدية بتصميم متشابك على شكل ضفائر يشبه نعال كولهابوري المصنوعة يدوياً التي تعود تصميماتها إلى القرن الثاني عشر. وأعقبت ذلك موجة من الانتقادات في وسائل الإعلام ومن نواب هنود بسبب عدم اعتراف العلامة التجارية الإيطالية علناً باستيحاء التصميم من الصندل الهندي الذي يحمل اسم مدينة في ولاية ماهاراشترا غرب الهند. ورد لورينزو بيرتيلي، الذي يمتلك والداه دار برادا، على فضيحة الصندل في رسالة إلى غرفة تجارة هندية أول من أمس معترفا بأن التصميم مستوحى من التراث الهندي. وكتب بيرتيلي رئيس المسؤولية الاجتماعية للشركة في برادا، في الرسالة الموجهة إلى غرفة التجارة في ماهاراشترا، والتي اطلعت عليها رويترز "نعترف بأن الصنادل... مستوحاة من الأحذية الهندية التقليدية المصنوعة يدوياً، والتي يعود تاريخها إلى قرون مضت". وكتب أن الصندل لا يزال في مرحلة مبكرة من التصميم وليس من المؤكد تسويقه، لكن برادا منفتحة على "حوار لتبادل هادف مع الحرفيين الهنود المحليين" وستقوم بترتيب اجتماعات متابعة. ومعظم الهنود غير قادرين مادياً على شراء منتجات برادا إذ تبلغ أسعار صنادلها الجلدية للرجال 844 دولاراً فأكثر، بينما يبدأ سعر نعل كولهابوري المتاح للبيع في المتاجر والأسواق الشعبية الهندية من 12 دولاراً تقريباً. وفي المقابل، تجد الثقافة والحرف اليدوية الهندية طريقها بشكل متزايد إلى تصاميم العلامات التجارية العالمية. وجاء اعتراف بيرتيلي باستيحاء التصميم من التراث الهندي رداً على شكوى من رئيس الغرفة التجارية التي تمثل 3000 حرفي يصنعون صنادل كولهابوري، إذ اكتسبت الضجة على الإنترنت زخماً. من ناحية أخرى، قال ديليب مور رجل الأعمال المقيم في كولهابور إن صور صندل برادا تجلب البهجة لبعض الحرفيين لأنها تظهر أن منتجهم التقليدي وصل للعالمية.
جريدة الايام
منذ 4 ساعات
- جريدة الايام
تحليل: ضبابية سياسات ترامب تثير القلق في الأسواق العالمية
نيويورك - رويترز: بعدما وضعت مؤشرات وول ستريت هزة الرسوم الجمركية في نيسان وراء ظهرها لتسجل مستويات قياسية مرتفعة، لا يزال المستثمرون حذرين من عملية صنع السياسات السريعة والفوضوية أحيانا التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويرون أن هذا الصعود هش. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع إلى ذرى جديدة الجمعة. ومع ذلك، لا يزال المتعاملون والمستثمرون حذرين مما قد ينتظرهم في المستقبل. وأدت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الثاني من نيسان على الشركاء التجاريين الرئيسيين إلى اضطراب الأسواق المالية العالمية، ووضعت المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على عتبة تصنيف السوق الهابطة عندما هوى المؤشر بنسبة 19 بالمئة عند الإغلاق من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق في 19 شباط. جاء الصعود الأحدث بعد أن أدى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وإيران إلى وقف ضربات جوية متبادلة استمرت 12 يوما، وأحدث قفزة في أسعار النفط الخام وأثار مخاوف من نمو التضخم. غير أن موجة من الارتياح سادت بعد تعامل ترامب مع موجة الذعر الأولى من الرسوم الجمركية التي اجتاحت الأسواق المالية، بتخفيف حدة خططه الأشد قسوة. وقال جيه.بي مورجان تشيس في توقعات منتصف العام التي نشرها فريق الأبحاث العالمي التابع له يوم الأربعاء إن الوضع يتسم "بالضبابية الشديدة فيما يتعلق بالسياسات" وقال آرت هوجان خبير الأسواق لدى بي. رايلي ويلث "لا أحد يرغب في ختام تعاملات الأسبوع بأن تميل محفظته الاستثمارية نحو مخاطرة... الجميع يدرك أنه في الوقت الذي تشعر فيه السوق بمزيد من اليقين والثقة، فإن إعلانا واحدا عن سياسة واحدة غير متوقعة ربما يغير كل شيء"، حتى إذا لم يشعل عاصفة نارية من النوع الذي شهدناه في نيسان. وقال جوزيف كوينلان خبير الأسواق في بنك أوف أميركا إن جزءا من هذا الحذر من مؤسسات الاستثمار ربما يعود إلى مدى الصعود الذي بلغ ستة بالمئة في المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، ووصوله لذروته في شباط. وقال إن التركيز على إلغاء الضوابط التنظيمية والتخفيضات الضريبية وصفقات الشركات عزز الثقة والتفاؤل ثم اندلعت معارك الرسوم الجمركية. ولا يزال كوينلان متفائلا بشأن التوقعات للأسهم الأميركية وبأن النظام التجاري العالمي الجديد ربما يؤدي إلى فتح الشركات الأميركية لأسواق جديدة وتحقيق إيرادات وأرباح أعلى. لكنه قال إنه لا يزال حذرا إذ "ستظل هناك طفرات من التقلبات بسبب المجهول من السياسات". وبشكل عام تراجع الآن مؤشر تقلبات السوق في.آي.إكس في بورصة شيكاجو كثيرا عما كان عليه في ذروة الاضطرابات التي أحدثها إعلان الرسوم الجمركية في نيسان. ونزل المؤشر إلى 16.3 منخفضا من ذروة بلغت 52.3 في الثامن من نيسان.
جريدة الايام
منذ 4 ساعات
- جريدة الايام
الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة أرصدة الكربون للهدف المناخي وتمكين الصناعات من شرائها
بروكسل - رويترز: أظهرت وثيقة للمفوضية الأوروبية اطلعت عليها رويترز أن من المقرر أن تقترح المفوضية احتساب أرصدة الكربون المشتراة من دول أخرى ضمن الهدف المناخي للاتحاد الأوروبي لعام 2040. ومن المقرر أن تقترح المفوضية في الثاني من تموز هدفاً مناخياً ملزماً قانوناً للاتحاد لعام 2040. كانت المفوضية تعتزم في البداية خفض صافي الانبعاثات بنسبة 90 بالمئة، مقارنة بمستويات عام 1990، لكنها سعت في الأشهر القليلة الماضية إلى جعل هذا الهدف أكثر مرونة استجابة لرفض حكومات من بينها إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك، التي تشعر بالقلق إزاء التكلفة. وقال ملخص داخلي لاقتراح المفوضية اطلعت عليه رويترز إن الاتحاد سيكون قادرا على استخدام "أرصدة دولية عالية الجودة" من سوق أرصدة الكربون المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية ثلاثة بالمئة من تخفيضات الانبعاثات نحو هدف 2040. وجاء في الوثيقة أن الأرصدة سيتم تطبيقها على مراحل اعتبارا من عام 2036، وأن تشريعات الاتحاد الإضافية ستحدد لاحقاً معايير المنشأ والجودة التي يجب أن تفي بها الأرصدة وتفاصيل الشراء. ومن شأن هذه الخطوة أن تقلل من خفض الانبعاثات -والاستثمارات المطلوبة- من الصناعات الأوروبية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90 بالمئة. وبالنسبة للحصة المستهدفة التي يتم الوفاء بها عن طريق الأرصدة، سيشتري الاتحاد الأوروبي "أرصدة" من المشاريع التي تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الخارج بدلاً من خفض الانبعاثات في أوروبا. ويقول المؤيدون إن هذه الأرصدة هي وسيلة مهمة لجمع الأموال لمشاريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الدول النامية. لكن الفضائح في الآونة الأخيرة أظهرت أن بعض المشاريع المولدة للأرصدة لم تحقق الفوائد المناخية التي ادعت أنها ستحققها. وقالت الوثيقة إن المفوضية ستضيف أوجه مرونة أخرى إلى هدف 90بالمئة، حيث تحاول بروكسل احتواء مقاومة الحكومات التي تواجه صعوبات في تمويل التحول الأخضر إلى جانب أولويات أخرى بما في ذلك الدفاع، والصناعات التي تقول إن اللوائح البيئية الطموحة تضر بقدرتها التنافسية. وجاء في الوثيقة أن ذلك يشمل دمج أرصدة المشاريع التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي في سوق الكربون في الاتحاد الأوروبي حتى تتمكن الصناعات الأوروبية من شراء هذه الأرصدة لتعويض بعض انبعاثاتها. وستمنح المسودة أيضا الدول مزيدا من المرونة في تحديد القطاعات الاقتصادية التي ستتحمل العبء الأكبر لتحقيق هدف عام 2040 "لدعم تحقيق الأهداف بطريقة فعالة من حيث التكلفة". ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على الاقتراح، والذي لا يزال من الممكن أن يتغير قبل نشره في غضون أيام.
