أحدث الأخبار مع #لوكالةتونسإفريقياللأنباء
Babnet
١٢-٠٧-٢٠٢٥
- علوم
- Babnet
الحكومات العربية باتت مهتمة بالاستخدمات السلمية للتكنولوجيات النووية والمفاعلات الصغيرة يمكن ان فعالة - مديرعام الهيئة العربية للطاقة الذرية
أكد سالم الحامدي ، المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، أن الحكومات العربية، ومن بينها تونس، بدأت تبدي اهتماماً متزايداً بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن المفاعلات النمطية الصغيرة قد تمثّل حلاً فعالاً لتوفير الكهرباء ومعالجة عجز ميزان الطاقة في عدد من الدول. وفي حوار خاص في الاستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أوضح الحامدي أن هذه المفاعلات تتميّز بكونها أقل كلفة في الاستثمار من المفاعلات الكبرى ، مع قدرة على التشغيل المستقر على مدار الساعة، خلافاً للطاقة الشمسية التي تعتمد على ضوء النهار ولا توفّر الحمل الأساسي المستمر. دور الهيئة العربية للطاقة الذرية وأكد المسؤول أن الهيئة العربية للطاقة الذرية، بصفتها الذراع الفني لجامعة الدول العربية، تعمل على إعداد وتكوين الكفاءات في مجالات استخدام الطاقة الذرية سلمياً، سواء في قطاعات الأمن الغذائي والمائي والطاقة والبيئة والصحة والصناعة. وقد وضعت الهيئة استراتيجية عربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية إلى أفق 2030 ، تستند إلى ستة محاور رئيسية، تشمل مساهمة الطاقة الذرية في التنمية المستدامة والأمن الصحي والغذائي والمائي في العالم العربي. وأشار الحامدي إلى أن الهيئة تنظّم نحو 30 نشاطاً تدريبياً سنوياً لفائدة الفنيين والمهندسين العرب، بالإضافة إلى استخدام تقنيات النظائر المشعة لتتبع حركة المياه الجوفية وإعادة تدوير المياه العادمة، حيث لا تتجاوز نسبة تدويرها حالياً 20% في الدول العربية، مقابل 70% في الدول المتقدمة. الطاقة النووية مقابل البدائل الأخرى أوضح الحامدي أن كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تبقى مرتفعة، بينما تُعدّ الطاقة النووية خياراً أقل كلفة وأكثر استقراراً ، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء في الدول العربية بما يعادل 3 مرات المعدل العالمي ، نتيجة التوسع الحضري وتغير نمط الاستهلاك. كما أشار إلى أن الطاقة الأحفورية تسهم في تفاقم الانحباس الحراري ، على خلاف الطاقة النووية التي تواصل العمل حتى في الظروف الاستثنائية، مثل جائحة كوفيد-19، حين استمرت المحطات النووية في التشغيل بالرغم من تقليص عدد الموظفين. الدول العربية الرائدة في الطاقة النووية أشار الحامدي إلى أن الإمارات تعتبر نموذجاً متقدماً في اعتماد الطاقة النووية، بينما تعمل مصر على تشييد أربع محطات من المنتظر أن تبدأ أول وحدة منها العمل سنة 2028. أما في تونس، فقد بدأ الاهتمام يتصاعد تدريجياً، مع إمكانية الاستفادة من حلول المفاعلات الصغيرة. وشدد على أن الموافقة على بناء هذه المحطات تخضع للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، التي تفرض شروطاً صارمة، في حين تعمل الهيئة العربية للطاقة الذرية على تدريب الكفاءات لتأهيلها لتشغيل تلك المحطات بأمان. دور الطاقة النووية في التنمية الحيوانية والطب تحدث الحامدي عن مساهمة الطاقة النووية في مجال الإنتاج الحيواني، من خلال التصدي للأمراض العابرة للحدود وإنتاج سلالات ملائمة للمناخ، إضافة إلى استخداماتها في الطب، حيث توجد مستشفيات مختصة في الطب النووي في كل من تونس، الأردن، مصر، السعودية والعراق. شراكات استراتيجية وتحول نحو الاندماج النووي أبرز المدير العام أن الهيئة تمتلك اتفاقيات مع كبرى الدول النووية ، مثل الولايات المتحدة، روسيا، الصين، كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي ، وقد حصلت على مخابر ومحاكيات تدريب افتراضية لتأهيل الطلبة والمهندسين عن بُعد. كما أشار إلى شروع الهيئة في التحول نحو تقنية الاندماج النووي كخيار مستقبلي لتوفير طاقة مستدامة وآمنة، يتم إدراجها تدريجياً في برامج التدريب. تكاليف الاستثمار وآفاق التعاون أكد الحامدي أن تكلفة مفاعل صغير لإنتاج 1200 ميغاوات قد تصل إلى 6 مليارات دولار ، لكنه اعتبر أن الاستثمار يبقى مجدياً إذا ما تمّت مقارنة التكاليف بعجز ميزان الطاقة لدى العديد من الدول. وأشار إلى إمكانية الاتفاق مع مزوّدي التكنولوجيا النووية في إطار مقاربات تشاركية ، تقوم على توفير البنية التحتية وتقاسم عائدات الإنتاج، بما يخفف من الأعباء المالية الأولية. وختم الحامدي بالتشديد على أهمية أن تتجه تونس إلى الانخراط الفعلي في مشاريع الطاقة النووية ، والاستفادة من الإطار المؤسسي والمهني الذي توفره الهيئة.
تورس
٢٣-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- تورس
جدل في صفاقس حول قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وإعادة تثمينه
يعتقد الناشط المدني، رياض الحاج طيب، أنذ "قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطيرة وإعادة تثمنيه "يعدّ بابا آخر للتلوث" معتبرا "انه سيكون من الصعب على الدولة، التي لاقت صعوبة كبيرة في حل إشكالية نقل الفسفاط، أن تتصرف في "جبل من الفوسفوجيبس بارتفاع 80 متر" ، والذي يحتوي، على حدّ قوله، على ملايين الأطنان من النفايات الخطرة والموادّ المشعة غير القابلة للتثمين". وقال المتحدث، ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، إنّ "الحلّ الأمثل يكمن في وقف الأنشطة الصناعية الملوثة، وإحداث مناطق خضراء في المساحات التي تكدس فيها الفوسفوجيبس، في انتظار توفير الإمكانيات المادية والتكنولوجية والتقنية من طرف الدولة، لإحداث وحدة لتثمين لهذه المادة". والفوسفوجيبس، منتج ثانوي لصناعة الأسمدة الفسفاطية، حيث يتم إنتاجه أثناء معالجة صخور الفسفاط بحمض الكبريتيك لاستخراج حمض الفوسفوريك، وهو المادة الأساسية في صناعة الأسمدة. ويمكن أن يكون خطيرًا بسبب احتوائه على مواد مشعة ومعادن ثقيلة، مما يجعله مصدر قلق بيئي وصحي، لذلك، يتم فرض ضوابط صارمة على استخدامه في بعض الدول. من جهتها، اعتبرت المستشارة البلدية السابقة، والناشطة السياسية والمدنية في المجال البيئي، راوية عميرة، أنّ "قرار سحب الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وإعادة تدويره "، سوف يقضي على حلم أهالي صفاقس في المدينة الرياضية وتبرورة والميترو الخفيف". وأعربت عن أسفها حيال "عدم اهتمام نواب صفاقس ، بمجلس نواب الشعب، بالكوارث البيئية الناجمة عن جبل الفوسفوجيبس الذي يبلغ طوله ثمانون مترا ويحتوي على حوالي 37 متر مكعب من النفايات الخطرة غير القابلة للتثمين". وذكرت أن "هذا الجبل الجاثم على صدر منطقة "عين فلات" (معتمدية طينة)، قد قضى على أراضيها الفلاحية الخصبة ولوّث مائدتها المائية ودمّر التنوع البيولوجي بالمحمية المحاذية له وقضى على الثروة البحرية وعطّل استصلاح السواحل الجنوبية للمدينة، مما أدى إلى جعل صفاقس في عزلة عن شريطها الساحلي وبحرها". من ناحيته، رأى الناشط المدني، حازم كمون، أنّ "قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة، وإدارجه كمادة منتجة يمكن تثمينها، يعد تقويضا لجهود أهالي صفاقس من أجل إنهاء "مأساة مصنع "السياب" وغلقه، معتبرا أن "هذا القرار قد يبرر إعادة فتح المصنع لإنتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع، أو ما يعرف ب TSP. بحجة تثمين الفوسفوجيبس"، بحسب قوله. وكانت وزراة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، قد أقرت يوم 15 أوت 2019، الايقاف الفوري لنشاط وحدة إنتاج ثلاثي الفسفاط بمصنع "السياب" بصفاقس ، الذي يستغله المجمع الكيميائي التونسي.وجاء هذا القرار آنذاك في إطار تفكيك الوحدات الملوّثة بالمصنع وإيقاف كل إنتاج ملوّث مع استصلاح المواقع ومنها طابية الفوسفوجيبس. وبدوره، أكد النائب عن جهة صفاقس بمجلس نواب الشعب، صابر المصمودي، أنّ "قرار حذف الفوسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وتثمينة، يجب التفكير بشأنه والتفاوض حوله مع كل الأطراف المتدخلة، لإيجاد حل لإزالة التلوث الناجم عنه"، داعيا في هذا الصدد إلى "ضرورة الاستئناس بتجارب عالمية مثل تجربة كندا وأستراليا وغيرها". ويرى الخبراء والمختصون، من جانبهم، أن مادة الفوسفوجيبس يمكن تثمينها لكن شريطة احترام مواصفات معينة تضمن سلامة البيئة وصحة الإنسان. وأفاد الأستاذ الجامعي ورئيس مخبر علوم البيئة بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ، منعم القلال، في هذا الصدد، أن "الفوسفوجيبس يمكن تثمينه، مع الأخذ بعين الإعتبار المواد الخطرة التي يحتويه. ويحتوي الفوسفوجيبس، بحسب الدراسات والخبراء، على الرصاص والكادميوم والزرنيخ وبعض المواد مشعة مثل الراديوم-226. وأوصى القلال بدراسة التأثير السلبي لهذه المواد على الصحة والمحيط، مؤكدا "ضرورة التزام وزارة البيئة بإعداد الدراسات اللازمة والإستئناس بآراء الخبراء والمختصين، لتبويب مادة الفوسفوجيبس ووضع ضوابط لعملية تثمينها ومراقبتها من أجل استغلالها بطرق سليمة. يذكر أنه رغم محاولة صحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، الاتصال بمصدر من "السياب" لمعرفة رأي المسؤولين، ومصدر من الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ، لمعرفة رأي الطرف الاجتماعي، إلا أنه لم يتسنّ لها ذلك. الأخبار
Babnet
٢٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
الوكالة العقارية للسكنى تعزز نسق تدخلاتها بهدف بلوغ 15 الف هكتار في افق 2030
قال الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى، رجب عرعود، ان نسق تدخلات الوكالة سيمكنها من بلوغ هدف 15 الف هكتار مهيأة في افق 2030. واوضح، في حوار اجري بالأستوديو التلفزي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/، ان تحقيق هذا الهدف يرتبط بتوفير الاراضي مشيرا الى ان الوكالة ستكون قادرة على توفير 60 بالمائة من حاجيات المواطنين اذا توفر الارث العقاري اللازم. واضاف ان الوكالة تواجه تحديات على غرار تلك المتعلقة بندرة الاراضي في بعض المناطق وارتفاع اسعارها التي ليست في المتناول مشيرا الى ان الوكالة حددت، من اجل بلوغ هدف 15 الف هكتار، حاجياتها من الاراضي العقارية في المناطق التي تسجل طلبا مرتفعا. وتتعلق بمناطق تونس الكبرى (6000 هكتار) والشمال الشرقي (3500 هكتار) والشمال الغربي (1600 هكتار) والوسط الشرقي (4000 هكتار) والوسط الغربي (1000 هكتار) والجنوب الشرقي (800 هكتار) والجنوب الغربي (5600 هكتار). وشدد المسؤول على اهمية مزيد العمل حول التوجهات وتكثيف زيارات التفقد وعمليات التنقيب و الدراسات حول اكبر عدد ممكن من هذه المناطق اعتبارا الى ان هذه الدراسات ستسمح بوضوح الرؤية حول التوجهات العامة واولويات التدخلات للوكالة، وذلك بالتنسيق مع كل المتدخلين العموميين ووزارتي التجهيز والاسكان واملاك الدولة والشؤون العقارية. وذكر في هذا الصدد بان القانون عدد 68 لسنة 2022 الصادر في 19 اكتوبر 2022 والمتعلق بالاجراءات الخاصة الواجب اتباعها من اجل تحسين فاعلية انجاز المشاريع العمومية والخاصة، يسمح للوكالة العقارية للسكنى بامتلاك مساحات من اراضي الدولة بسعر تفاضلي بشرط توفير 30 بالمائة من مساحة هذه الاراضي لانجاز مقاسم اجتماعية موجهة لفئة اجتماعية محددة. وتمتلك الوكالة العقارية للسكنى برنامجا مكونا من 20 مشروعا منها مشاريع بصدد الانجاز في المنصورة من ولاية القيروان على مساحة 87 هكتار بنسبة تقدم ب 60 بالمائة ومشروع بوحسينة من ولاية سوسة الذي يمتد على 100 هكتار بنسبة انجاز 70 بالمائة اضافة الى مشاريع اخرى بكل من الزهراء-رادس و باجة وسليانة تحتوي مقاسم اجتماعية. وشدد عرعود على ان 70 بالمائة من مشاريع الوكالة هي ذات صبغة اجتماعية وتباع باسعار تفاضلية مؤكدا ان الوضعية المالية للوكالة طيبة. وابرز ان الوكالة تمكنت خلال سنة 2024 من تحقيق اهدافها المسطرة خلال سنة 2023 بنسبة 100 بالمائة على مستوى الانتاج، والتي تجاوزت قيمتها 100 مليون دينار، كما حققت 87 بالمائة من اهدافها الاخرى. وبلغت قيمة امتلاك الوكالة للاراضي 29 مليون دينار فيما بلغ رقم معاملاتها (بين اشغال تهيئة وانتاج) 200 مليون دينار. وتكمنت الوكالة منذ تاسيسها (14 أفريل 1973) من تهيئة 8 الاف هكتار وتوفير اكثر من 77 الف مقسم فردي الى جانب المقاسم الجماعية ومتعددة الوظائف، فضلا عن تلك المخصصة لفضاءات الترفيه والمناطق الخضراء.
