أحدث الأخبار مع #ماتياس_كورمان
الإمارات اليوم
منذ 6 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
ماتياس كورمان: أميركا ستواصل لعب دور مهم في دعم التنمية العالمية
قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، إنه متفائل رغم التوقعات السلبية، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل في السنوات المقبلة لعب دور مهم في دفع عجلة التنمية والنمو في جميع أنحاء العالم، وطرح كورمان، خلال زيارته لإشبيلية، أفكاراً عملية عدة حول كيفية زيادة حجم الموارد الوطنية وموارد القطاع الخاص، وتحسين أوضاع ديون الدول الأكثر ضعفاً.. وفي ما يلي مقتطفات من الحوار الذي أجرته معه صحيفة «إل باييس». ■ يجتمع قادة العالم لتعزيز التعاون الإنمائي في مؤتمر الأمم المتحدة الدولي لتمويل التنمية، وقد نشرت المنظمة التي تمثلونها توقعات رسمية للمساعدات لعام 2025، والتي تتوقع انخفاضاً يتراوح بين 9 و17%. ■■ صحيح أن هذه هي السنة الثانية التي نشهد فيها نتيجة سلبية كبيرة، وهذا يعني - وبياناتنا تظهر ذلك بوضوح - أننا بحاجة إلى أن نحسب كيف يصرف كل دولار، وعلينا التأكد من أن الأموال توظف بأقصى قدر ممكن من الفاعلية، وأننا نستغلها بأقصى قدر ممكن لجذب موارد خاصة إضافية، هذا أحد المجالات التي نركز عليها بشدة في إشبيلية. ■ خلال الأيام الماضية سمعنا أن هذه القمة تمثل انتصاراً للتعددية.. هل هناك ما يدعو للاحتفال؟ ■■ إنها قمة بالغة الأهمية، وتريد إسبانيا أن تكون إشبيلية بمثابة منصة لإطلاق التدابير والالتزامات والقرارات، وفي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحن ملتزمون تماماً بالتعددية، وعلينا مواصلة العمل معاً بأفضل ما في وسعنا لمواجهة جميع التحديات التي يفرضها تمويل التنمية. ■ على الرغم من أن الولايات المتحدة ليست على طاولة المفاوضات وتُجري تخفيضات كبيرة في المساعدات؟ ■■ من الأفضل دائماً أن يكون الجميع على طاولة واحدة وأن يكونوا جزءاً من الحوار، لكنني متأكد من أن الولايات المتحدة ستواصل في السنوات المقبلة لعب دور مهم في دفع عجلة التنمية والنمو في جميع أنحاء العالم، ولم تكن التعددية سهلة قط، لكن هذا لا يجعلها أقل أهمية، وعلينا ببساطة مواصلة الحوار. ■ توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه ما لم يتم الاتفاق على إصلاح الهيكل المالي الدولي، فقد تتضخم الفجوة بين احتياجات تمويل التنمية والموارد المتاحة من 4 تريليونات دولار اليوم إلى 6.4 تريليونات دولار بحلول عام 2030.. هل من الواقعي الاستمرار في الاعتقاد بإمكانية سد هذه الفجوة؟ ■■ الخبر السار أنه من عام 2015 إلى عام 2022 ارتفع مستوى الدخل والإيرادات لدعم تمويل التنمية بنسبة 22%، أما الخبر السيئ فإن متطلبات الإنفاق قد زادت أيضاً، وقد حدث ذلك بشكل كبير، ما أدى إلى اتساع الفجوة، ونحن بحاجة إلى تحسين كيفية توليدنا للتمويل العام لزيادة استثمارات القطاع الخاص، ومن المجالات المهمة للغاية تعبئة الموارد المحلية، وعندما ننظر إلى بعض البلدان ذات الدخل الأدنى، ظلت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي راكدة عند نحو 11%. والآن تقييمنا هو أنه لكي تعمل الدولة بشكل صحيح يجب أن يكون العبء الضريبي 15% على الأقل، ومنذ عام 2015 لم نشهد زيادة في هذه النسبة في البلدان الأقل دخلاً، وهو مجال محدد نحتاج فيه إلى تحقيق نتائج ملموسة. ■ وماذا عن الديون؟ صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأسبوع الماضي بأن النظام الحالي «غير مستدام، وغير عادل، وغير ميسور الكلفة». ■■ بالإضافة إلى توفير البيانات للمناقشة، حددنا أن تطوير ديون بالعملة المحلية هو إحدى الطرق التي يمكن أن تساعد اقتصادات الأسواق الناشئة على التخفيف من بعض المخاطر، والاقتراض بالعملات الصعبة يجعل الحكومات والشركات معرضة لتقلبات أسعار الصرف، ويزيد من خطر التخلف عن السداد خلال فترات انخفاض قيمة العملة المحلية، ويمكن أن يعزز ارتفاع مستويات التمويل بالعملة المحلية القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المالية العالمية، ويدعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل. عن «إل باييس»
الشرق الأوسط
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
منظمة التعاون والتنمية تُحذر: الاقتصاد العالمي يتجه لأضعف نمو منذ «كوفيد-19»
يتجه الاقتصاد العالمي نحو أضعف فترة نمو له منذ الركود الذي تسببت به جائحة كوفيد-19، وذلك مع استمرار حرب دونالد ترمب التجارية في استنزاف زخم النمو في الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفقاً لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وخفضت المنظمة، يوم الثلاثاء، توقعاتها للإنتاج العالمي ومعظم اقتصادات مجموعة العشرين الكبرى، محذرةً من أن التوصل إلى اتفاقيات لتخفيف الحواجز التجارية سيكون «أداة أساسية» لإنعاش الاستثمار وتجنب ارتفاع الأسعار. تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يبلغ النمو العالمي 2.9 في المائة في عامي 2025 و2026 ضمن أحدث توقعاتها الشاملة. ويُعد هذا الرقم انخفاضاً ملحوظاً، حيث تجاوز النمو العالمي نسبة 3 في المائة سنوياً منذ عام 2020، الذي شهد تراجعاً حاداً في الإنتاج بسبب الجائحة. الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان وكبير الاقتصاديين ألفارو بيريرا يقدمان التوقعات الاقتصادية للمنظمة بمقرها في باريس (رويترز) وأشارت المنظمة إلى أن نمو الولايات المتحدة خاصةً سيتباطأ بشكل حاد، لينخفض من 2.8 في المائة العام الماضي إلى 1.6 في المائة فقط في عام 2025 و1.5 في المائة في عام 2026. وتوقعت أن تمنع موجة من التضخم المرتفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة هذا العام. ويمثل هذا التقييم الأخير تخفيضاً لتوقعاتها المؤقتة الصادرة في مارس (آذار) الماضي، والتي سبقت إعلانات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل (نيسان). وحتى في ذلك الحين، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من «خسائر كبيرة» ناجمة عن رسوم إدارة ترمب وعدم اليقين المرتبط بالسياسات. ورغم تراجع ترمب جزئياً عن بعض الرسوم الجمركية منذ ذلك الحين، لاحظت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الزيادة في متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة لا يزال «غير مسبوق»، حيث ارتفع من 2.5 في المائة إلى ما يزيد على 15 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية. كما قامت المنظمة، ومقرها باريس، بخفض توقعات عام 2025 لبلدان مجموعة العشرين، بما في ذلك الصين وفرنسا والهند واليابان وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، مقارنةً بتوقعاتها المؤقتة الصادرة في مارس (آذار). من جانبه، أكد ألفارو بيريرا، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حاجة البلدان الملحَّة إلى التوصل إلى اتفاقيات من شأنها خفض الحواجز التجارية، «وإلا، فإن تأثير النمو سيكون كبيراً للغاية، وهذا له تداعيات هائلة على الجميع». وأوضح بيريرا أنه مقارنةً بالتوقعات الشاملة الأخيرة للمنظمة في ديسمبر (كانون الأول)، تم خفض توقعات النمو لجميع البلدان تقريباً. وذكرت المنظمة أن «الآفاق الاقتصادية الضعيفة ستُحس في جميع أنحاء العالم، دون استثناء تقريباً». تمثال العملة الأوروبية اليورو بالحي المالي الرئيسي في فرانكفورت (أ.ب) ويُضاف إلى تباطؤ النمو والاستثمار حالة عدم اليقين بشأن اتجاه سياسة التجارة العالمية. فقد تقلبت تحركات الرسوم الجمركية الأميركية بشكل كبير، حيث فرض ترمب رسوماً باهظة على الصين قبل أن يخفف الإجراءات جزئياً، بينما هدد بفرض رسوم جمركية كبيرة على اقتصادات أخرى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي. كما تعهد ترمب بفرض مجموعة من الحواجز القطاعية، بما في ذلك مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 في المائة. وقد أعدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها بافتراض استمرار معدلات الرسوم الجمركية كما كانت في منتصف مايو (أيار)، رغم الانتكاسات بما في ذلك حكم قضائي الأسبوع الماضي الذي قضى بأن ترمب تجاوز سلطته في فرض رسوم «يوم التحرير». نتيجة لذلك، يُتوقع الآن أن يرتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى نحو 4 في المائة بحلول نهاية عام 2025، وأن يظل فوق هدف «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2026، مما يعني أن البنك المركزي من المحتمل أن ينتظر حتى العام المقبل قبل خفض أسعار الفائدة، حسبما ذكرت المنظمة. وحذرت من أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى «تباطؤ ملحوظ» في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة إلى جانب زيادة كبيرة في توقعات التضخم. بشكل عام، تم تخفيض توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لهذا العام لنحو ثلاثة أرباع أعضاء مجموعة العشرين مقارنةً بتوقعاتها المؤقتة الصادرة في مارس. رسم بياني يوضح مسارات أسعار الفائدة المتوقعة في الاقتصادات العالمية الرائدة (رويترز) وستتوسع التجارة العالمية بنسبة 2.8 في المائة في عام 2025 و2.2 في المائة في عام 2026، وهو أقل بكثير من توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ديسمبر (كانون الأول). وحذرت المنظمة من ارتفاع المخاطر المالية إلى جانب التوترات التجارية، مع ازدياد المطالب بزيادة الإنفاق الدفاعي الذي من شأنه أن يزيد من الضغوط على الإنفاق. كما أن تقييمات الأسهم «المرتفعة تاريخياً» تزيد من نقاط الضعف أمام الصدمات السلبية في الأسواق المالية. لقد أدى تراجع الاستثمار لفترة طويلة إلى تفاقم التحديات طويلة الأجل التي تواجه اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يزيد من إضعاف توقعات النمو. وذكرت المنظمة أنه «رغم ارتفاع الأرباح، أحجمت الشركات عن الاستثمار في رأس المال الثابت لصالح تجميع الأصول المالية وإعادة الأموال إلى المساهمين». واختتمت المنظمة بيانها بتأكيد أن «تعزيز الاستثمار سيكون أداة أساسية لإنعاش اقتصاداتنا وتحسين المالية العامة».
